رئیس مجلس: لوایح مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
علی لاریجانی در جلسه علنی دیروز پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) گفت: شورای نظارت مجمع درباره این لایحه و لایحه پولشویی نظر داده است. قبلا نظر آن‌ها به کمیسیون ارائه می‌شد و کمیسیون ایراد را رفع می‌کرد، اما این بار آنها ایراد را به شورای نگهبان دادند، لذا کمیسیون آن را مدنظر قرار نداد، بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: خود مجمع این نظر را نداده بلکه شورای نظارت نظر داده و برخی اعضای مجمع هم به این نحو نظر دادن ایراد داشتند. این موضوع در جلسه مجمع بحث شد و آقای رضایی گفت که اگر قبول ندارید به مجع تشخیص بیاید. بر همین اساس آقایان در صحن مجمع این دو لایحه را بررسی می‌کنند.
لاریجانی تصریح کرد: بعد از این که این لوایح در مجمع تشخحیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان با 141 رای موافق، 46 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر آن را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بند یک ماده واحده این لایحه به این شرح اصلاح شد:
جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده 14 مستنلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد،‌ ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
سایر مواد این لایحه نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد.
* لاریجانی: می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ملحق شویم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که ایران می‌تواند با حق تحفظ به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ملحق شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده برخوار در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و رفع ایرادات شورای نگهبان، در اخطاری مستند به اصل 4 قانون اساسی اظهارداشت: آنچه درحال حاضر به عنوان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی درحال بررسی است اصلاح قانون نیست،‌ بلکه الحاق کنوانسیون پالرمو است.
وی افزود: براساس مفاد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی‌توانیم هیچ شرطی بگذاریم و شروط ما در نهایت قابل اعمال نیست.
رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: ما براساس کنوانسیون وین می‌توانیم به این کنوانسیون با حق تحفظ الحاق شویم. می‌توانیم این را بپذیریم و اگر کشوری شروط ما را قبول نکرد می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند این نظر مقررات اشکالی ندارد.
* موسسات غیر انتفاعی مالی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح و موسسات و دستگاه‌های غیر انتفاعی مالی را ملزم به اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کردند.
نمایندگان در این جلسه موادی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس ماده 5 این لایحه را که دارای ایرادات شکلی و اصلاحی بود با 172 رای موافق، 20 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 244 نماینده حاضر اصلاح و تصویب کردند.
براساس ماده 5 این لایحه که به تصویب مجلس رسید، کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها،صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر دولتی،تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری،صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آن مکلفند آیین نامه‌های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 8 این لایحه را با 180 رای موافق، 15 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 243 نماینده حاضر اصلاح کردند.
براساس این مصوبه مجلس، به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با پولشویی با وظایف و اختیارات در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 4ماده 7 این لایحه را نیز که دارای ایرادات شکلی و اصطلاحی بود با 182 رای موافق، 12 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 245 نماینده حاضر اصلاح کردند.
براساس این اصلاحیه مجلس،نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط این شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
مجلس همچنین تبصره 2ماده 7 این لایحه را با 170 رای موافق، 25 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 247 نماینده حاضر اصلاح کرد. نمایندگان در این ماده اصلاحی مقرر کردند: مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی و تابع وزارت امور اقتصاد است و تشکیلات این مرکز براساس آیین نامه تدوین شده ازسوی عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، تشکیل می‌شود، رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود، دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
براساس این ماده، علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس وکارکنان مرکزی باید دارای شرایط، وثاقت و حسن شهرت، توانایی انجام وظایف، نداشتن هر گونه سابقه محکومیت کیفری، سلامت مالی و اخلاقی و امنیتی و تعهد به اسلام و انقلاب و قانون اساسی باشند.
براساس این ماده، شرایط مقرر در بندهای 1، 4، 5 از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری‌های لازم راداشته باشند،همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منوط براساس ضوابط مربوط به فرماندهی کل قوا است.
ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفع شد ولی در این کمیسیون درباره ایرادات شورای نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی انجام نشد و نمایندگان به اصلاحات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای دادند. از این رو این لوایح پس از ارجاع به شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.
* نحوه محاسبه ارزش کالای قاچاق ورودی تعیین شد
نمایندگان مجلس با تعیین نحوه محاسبه ارزش کالای قاچاق ورودی مقرر کردند: هر گاه صدور یا ورود کالایی به موجب مصوبات هیات وزیران ممنوع شود، آن کالا در حکم کالای مجاز مشروط است و مجازات کالای مشروط برای آن لحاظ می‌شود.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروزموادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس ماده 1 این لایحه را با 166 رای موافق، 10 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این ماده، هر گاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شروط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
نمایندگان ماده 2 این لایحه را نیز با 167 رای موافق، 5 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب کردند. با تصویب نمایندگان در این ماده، ارزش کالای قاچاق ورودی عبارت است از ارزش سیف کالا به اضافه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده که براساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
* مجلس با افزایش قیمت قیر مخالفت کرد
نمایندگان مجلس در ادامه و در مصوبه‌ای ضمن مخالفت با افزایش قیمت اولیه قیر شرکت ملی نفت ایران را موظف کردند نسبت به تامین چهار میلیون تن مواد اولیه این فرآورده‌های نفتی اقدام کند.
نمایندگان طرح استفساریه بند ه تبصره 1 قانون بودجه سال 1397 کل کشور را با 216 رای موافق، 16 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر تصویب کردند.براساس این مصوبه قیمت مواد اولیه قیر افزایش نمی‌یابد.
نمایندگان در این طرح استفساریه سوال کردند: آیا شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد قیر اولیه یا کاهش حجم آن از چهار میلیون تن یا تغییر در نسبت‌های مقرر کند؟
مجلس نیز به این سوال پاسخ منفی داد و شرکت ملی نفت ایران را موظف کرد نسبت به تامین چهار میلیون تن مواد اولیه قیر اقدام کند.
در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای 43 نماینده مجلس رسیده آمده است: براساس بند ه تبصره 1 قانون بودجه سال 97 کل کشور، شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان تا سقف مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به نسبت 13 درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی، جهت خاک پوش، 50درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و معابرمحلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها قرار دهد.
همچنین این شرکت موظف است 13 درصد از این نسبت را در اختیار وزارت کشور جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و سه درصد جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش با اولویت تادیه بدهی دستگاه‌های مذکور به شرکت‌های تولید قیر قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسویه کند.
در ادامه این مقدمه آمده است: شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 97 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اقدام کند،این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوط نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام کند.
در ادامه این مقدمه تصریح شده است: شرکت‌های تولیدکننده قیر وابسته به شرکت ملی نفت ایران اخیرا با ادعای افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر کرده و در نتیجه مدعی شده‌اند باید از حجم چهار میلیون تن مواد اولیه قیر کم کرده و متناسب با مبلغ سی هزار میلیارد ریال مواد اولیه قیر تحویل داده شود یا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به قیمت زمان حال اصلاح شود، این درحالی است که تکلیف مقرر در بند ه تبصره 1 قانون بودجه سال 97 ناظر بر تحویل چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر بوده و براساس قیمت زمان تصویب قانون محاسبه لازم انجام شده و نوسانات قیمت نباید تاثیری در تکلیف قانونی داشته باشد.
* نماینده زابل از پاسخ‌های سلطانی فر قانع شد
حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل در جلسه علنی دیروز از پاسخ‌های وزیر ورزش و جوانان قانع شد.
حبیب‌الله دهمرده سوالی از وزیر ورزش درباره برنامه وزارت ورزش و جوانان جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی را مطرح کرد که بعد از پاسخ‌های وزیر گفت که از این پاسخ‌ها قانع شده است؛ البته بهتر آنکه وزیر ورزش قول دهد توجه ویژه‌ای به مناطق محروم داشته باشد.با این صحبت‌ها دیگر سوال از وزیر ورزش به رای گذاشته نشد.
* وزیر ورزش و جوانان:توزیع عادلانه امکانات ورزشی مناطق محروم و مرزی در اولویت است
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه وضعیت سرانه ورزش کشور بسیار بهبود پیدا کرده است،گفت: رویکرد وزارت ورزش و جوانان توزیع عادلانه سرانه ورزشی در مناطق محروم، مرزی و روستایی کشور است.
مسعود سلطانی فر در پاسخ به سوال حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل در مورد برنامه وزارت ورزش و جوانان برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی، افزود: سرانه ورزش کشورمان در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا زیاد است، در کشورهای پیشرفته سرانه ورزش یک تا یک و نیم متر است و درکشورهای درحال توسعه عمدتا زیر یک متر است.
وی اظهار داشت: در بند الف ماده 117 قانون برنامه چهارم مقرر شده بود همه دستگاه‌ها تلاش کنند تا سرانه ورزشی را به یک متر برسانند که با توجه به محدودیت‌های مختلف به لحاظ منابع اعتباری ت به این هدف در برنامه چهارم و پنجم نرسیدیم و در برنامه ششم هم هدف‌گذاری کمی به این شکل حذف شد و وجود ندارد.
وی گفت: در کشور حدود 9 هزار مکان ورزشی روباز و سرپوشیده متعلق به وزارت ورزش و جوانان داریم که با 490 پروژه‌ای که امسال در دست احداث داریم و پروژه‌های مختلفی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف ایجاد کردند، هم‌اکنون وضعیت سرانه ورزشی کشور از جهت این که این امکانات در اختیار مردم قرار بگیرد، بسیار بهبود پیداکرده است.
سلطانی فر گفت: هم‌اکنون علاوه بر 9 هزار مکان ورزشی وزارت ورزش و جوانان حدود سه هزار مکان ورزشی در آموزش و پرورش داریم، نزدیک به 300 مجموعه ورزشی کارگری در سراسر کشور داریم و هزاران مکان ورزشی هم توسط شهرداری‌های کشور احداث شده و بیش از دوهزار مکان ورزشی توسط نیروهای مسلح به ویژه بسیج در مکان‌های مختلف خصوصا مناطق روستایی و محروم ایجاد شده که کمک مطلوبی است، علاوه بر این در دانشگاه‌ها هم مکان‌های زیادی داریم.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: امروز به صورت قاطع می‌گوییم، سرانه ورزشی مکان‌هایی که متعلق به وزارت ورزش و جوان است، حدود 78 سانتی متر مربع است که با احتساب مکان‌هایی که متعلق به دستگاه‌های دیگر است قطعا سرانه ما به بیش از یک متر مربع افزایش یافته اگر چه هنوز وضعیت مطلوبی را ندارد و ما فکر می‌کنیم به صورت عادلانه توزیع نشده است و استان‌های محروم ومناطق مرزی و روستایی کشور از امکانات کمتری برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: تمرکز و رویکرد ما این است که بتوانیم با استفاده از منابعی که در اختیار داریم تا پایان این دولت، تا حد زیادی توازن و تعادل ایجاد کنیم.
وزیر ورزش اظهار داشت: تعداد کل پروژه‌های نیمه تمام بخش ورزش کشور تا روی کارآمدن دولت یازدهم پنج هزار و 355مکان ورزشی بوده که هر ساله تعدادی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است.
وی افزود: بر این اساس در سال 92، 132 پروژه، در سال 93، 205 پروژه در سال 94، 361 پروژه در سال 95، 171 پروژه در سال 97، 390 پروژه بهره‌برداری شده است.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما برای سال 97 این است که 490 پروژه بهره‌برداری شود.
سلطانی فر ادامه داد: در موضوع توسعه فضای ورزشی کشور کارهای بزرگی در طول سال‌های بعد از انقلاب انجام شده که برای نمونه می‌توان به احداث ورزشگاه 75 هزار نفری نقش جهان اصفهان، 50 هزار نفری پارس شیراز، 50 هزار نفری یادگار امام تبریز،50 هزار نفری غدیر اهواز، 30 هزار نفری ثامن و 20 استادیوم 15 هزار نفری در مراکز استان‌ها اشاره کرد.وی گفت: همچنین نزدیک به 60 استادیوم نیز در دست احداث است.
* وزیران پیشنهادی کار و اقتصاد هفته آینده معرفی می‌شوند
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارایی پس از سفر رئیس جمهور به نیویورک به مجلس معرفی می‌شوند.
بهروز نعمتی اظهار داشت: دولت به ما اعلام کرده که رئیس جمهور پس از بازگشت از سفر نیویورک در هفته آینده دو وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را به مجلس معرفی می‌کند.
هم‌اکنون انوشیروان محسنی بندی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده دارند.
نمایندگان مجلس پیش از این علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی را استیضاح و برکنار کرده بودند.
خرید بلیط