یک گام تا پایان

گروه سیاسی- سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت ایران در FATF لایحه «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته»، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ لوایحی که تصویبش می‌تواند راهی باشد برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی. اکنون ایران برای عادی‌شدن وضعیتش در FATF کمتر از ۲۷ روز فرصت دارد و گرنه به گفته برخی کارشناسان دچار خودتحریمی می‌شود، از این رو مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت و این لوایح را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ارسال لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو از سوی مجلس به این مجمع، اعلام کرد نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبلا اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تایید این لوایح در مجمع وجود دارد. احمد توکلی گفت: وقتی هیات نظارت مجمع می‌گوید چیزی مغایر با سیاست‌های کلی است، معنایش رد طرح نیست. نظر مخالف هیات نظارت نه رد کل طرح‌ بلکه بیان تعارضات کلی است. این هیات پس از احصای موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌‌های مجلس‌، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به‌نحوی که منطبق‌بر سیاست‌های کلی نظام باشد، دنبال می‌کند. او اضافه کرد: مانند همان اتفاقی که در تعامل با شورای نگهبان می‌افتد و گاهی نماینده شورای نگهبان به کمیسیون مربوطه می‌رود و مساله حل می‌شود، درباره مجمع هم وضع به همین صورت است. توکلی یادآور شد: اتفاقا چندین بار مانند همین اتفاقی که برای لوایح پالرمو و پولشویی افتاده، برای موارد دیگر پیش آمده که با تعامل سازنده بین مجمع و مجلس و تعدیلاتی که صورت گرفت، مساله حل و فصل شد.
در نهایت دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را در دستور کار جلسه علنی خود قرار داد و نمایندگان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
بند یک- جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله ماده‌های ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد،‌ جمهوری اسلامی ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست‌ و سایر مواد این لایحه نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد.
اما در جریان بررسی این لایحه حسینعلی حاجی‌دلیگانی در اخطاری مستند به اصل ۴ قانون اساسی اظهار کرد: آنچه در حال حاضر به عنوان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در حال بررسی است اصلاح قانون نیست‌‌ بلکه الحاق کنوانسیون پالرمو است و براساس مفاد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین نمی‌توانیم هیچ شرطی بگذاریم و شروط ما در نهایت قابل اعمال نیست که علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ملحق شویم.
رییس مجلس پس از تصویب این لایحه افزود: لوایح پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌شود.
در جلسه علنی دیروز همچنین مسعود سلطانی‌فر در پاسخ به سوال حبیب‌الله ده‌مرده نماینده زابل درباره برنامه این وزارتخانه برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی گفت که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۴۹۰ پروژه ورزشی در سال ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد. وزیر ورزش و جوانان افزود: پروژه‌های ارگان‌ها، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و وضع سرانه ورزشی کشور از جهت امکانات بسیار بهبود پیدا کرده است. بعد از پاسخ‌های وزیر، حبیب‌الله دهم‌رده گفت که از این پاسخ‌ها قانع شده است؛ البته بهتر آنکه وزیر ورزش قول دهد توجه ویژه‌ای به مناطق محروم داشته باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در مصوبه‌ای دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کردند.
در همین رابطه بهرام پارسایی از موافقت فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. دیروز آقاپور و سعیدی به عنوان ناظران زن، عضو هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و همچنین نمایندگان مجلس ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی انتخاب شدند.
با تصویب مجلس شرکت ملی نفت موظف به تامین چهار میلیون تن مواد اولیه قیر تحویلی به دستگاهای مندرج در قانون بودجه سال جاری شد و نمایندگان با افزایش قیمت مواد اولیه مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس مصادیق تبدیل کالای ترخیص شده به قاچاق را مشخص کردند و با تصویب بندی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه مغایرت در میزان کالای ترخیص شده با مقدار معین قاچاق محسوب می‌شود. لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور نیز اعلام وصول شد که بر این اساس لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار، لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و طرح الحاق یک بند به ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام وصول شد.
خرید بلیط