استعفاي پر ماجرا !

اكنون كشور دچار هرج و مرج نظام فكري شده‌ است
سرپرست‌هاي وزارتخانه‌ها نمي‌توانند تصميمات مهم و بزرگ بگيرند و قدرت ريسك ندارد
مهم ترين وزارتخانه كشور در سردرگمي به سر مي‌برد،‌وزير و هفت معاون اين وزارتخانه در آستانه استعفا قرار گرفته‌اند
روز گذشته تيتر سايت‌ها و خبرگزاري‌ها پر بود از خبر تاييديه و تكذيبيه استعفاي وزير صمت.‌ ماجرا از صحبت‌هاي يكي از نمايندگان مجلس آغاز شد كه گفته بود استعفای شریعتمداری را با هماهنگی ريیس جمهور اعلام کرده است. اين صحبت‌ها واكنش‌هاي زيادي را به همراه داشت؛ به طوري كه حتي وزارت صمت خبر تكذيبيه استعفاي شريعتمداري را از روي وبسايت خود حذف كرد. پیگیری‌های خبرگزاري‌ها از کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاکی از آن است كه استعفای شریعتمداری تقدیم دولت شده است. اين در حالي است كه شریعتمداری قرار بود براساس امضای 70نماینده مجلس سوم مهر در مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، اما تشدید مشکلات عاملی شد تا شریعتمداری پیش از استیضاح، خود رسما استعفانامه خود را تقدیم دولت کند. از سوي ديگر چندي پيش نيز هفت معاون وزیر صنعت درپی ابلاغ قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان استعفاي خود را اعلام کرده بودند.


استعفای وزیر و تکذیبیه‎‌هاي پي در پي
درحالی نمایندگان مجلس از استعفای وزیر صنعت خبر می دهند که پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت تکذیب کرد و وزارت صنعت هم به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت خبر را تکذیب کرد. پس از اعلام استعفای وزیر صنعت از سوی الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عدم واکنش وزارت صنعت در تایید یا رد این خبر، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر استعفا را به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت را تکذیب کرد. روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخبار منتشر شده مبنی بر استعفاي محمد شریعتمداری وزیر صنعت از اساس صحت ندارد. در این اطلاعیه آمده است: مرجع اطلاع‌رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مساله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست و‌امیدواریم به جای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات، با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولان تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد. این در حالی است که وزارت صنعت خبر استعفا را از قول شورای اطلاع رسانی دولت تکذیب کرد: به گزارش شورای اطلاع رسانی دولت، اخبار منتشر‌شده مبنی بر استعفاي محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن وتجارت تایید نمی‌شود و این موضوع از اساس صحت ندارد. همچنین مرجع‌اطلاع رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مساله جدید ایجاد کنند مورد انتظار نیست و ‌امیدواریم به جای ایجاد شائبه و افزایش مشکلات با همیاری و همکاری بین قوا و مسئولان تمرکز بر رفع مشکلات مردم قرار گیرد. در عین حال یک منبع در روابط عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت به خبرگزاری صداوسیما هم گفت: خبر استعفای وزیر نه تايید و نه تکذیب می شود و به زودی دراین باره اطلاع رسانی خواهیم کرد. در اين ميان مشخص نيست كدام رسانه يا شخص اطلاعات درستي در خصوص استعفاي وزير ارائه مي‌دهد و به نوعي يك سردرگمي در تمام آن‌ها ديده‌ مي‌شود كه به اعتقاد كارشناسان اين سردرگمي‌ها از به‌هم ريختگي و ناهماهنگي در بدنه دولت نشأت مي‌گيرد.
تعلل در مهم‌ترين وزارتخانه‌ها
وحيد شقاقي شهري، كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش «قانون» مبني بر اينكه شايعات پي در پي از چه چيزي نشأت مي‌گيرد، گفت: در حال حاضر دو وزارتخانه مهم (وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) درواقع بدون وزير و با سرپرست اداره مي‌شوند و در انتخاب وزير تعلل صورت مي‌گيرد. مشخص نيست كه دليل تعلل دولت چيست؟ حدود دو ماه است كه اين دو وزارتخانه با سرپرست اداره مي شود. سومين وزارتخانه كه اكنون با حاشيه‌هاي زيادي همراه شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه در گذشته دو وزارتخانه (وزارت بازرگاني و وزارت صنعت و معدن) جداگانه بود. تعلل در اين وزارتخانه يعني تعلل دو وزارتخانه؛ هم بخش تجارت و هم صنعت هر دو به اين وزارتخانه مربوط بوده است. موضوعاتي مانند پيگيري وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي،‌ ساماندهي صادرات و واردات،‌ ساماندهي بازار و قاچاق كالا به اين وزارتخانه مربوط است كه از موضوعات بسيار مهمي به شمار مي‌آيد. به اين ترتيب، اكنون مهم‌ترين وزارتخانه، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت است. از طرفي اين وزارتخانه در ماه‌هاي گذشته عملكرد مناسبي از خود نشان نداده و با حاشيه‌هاي بسياري همراه بوده است. از سوي ديگر تعدادي از معاونان اين وزاتخانه نيز بازنشسته هستند و با اين قانون جديد اين افراد استعفاي خود را تقديم كردند. با اين اوصاف اگر وزير هم چنين وضعيتي پيدا كند تمام اين وزارتخانه از گردونه سياست‌هاي اقتصادي خارج شده است؛ به اين خاطر كه معاونان كليدي دست از كار كشيدند و وزير هم با توجه به شايعات مطرح شده در آستانه استعفا قرار گرفته است.
دچار هرج و مرج در نظام فكري شده‌ايم
شقاقي در ادامه مي‌گويد:‌ در شرايط فعلي، تعدد شايعات به بي‌اعتمادي و هرج و مرج در نظام فكري و تصميم گيري دامن مي‌زند. سرپرست‌هاي وزارتخانه‌ها نمي‌توانند تصميمات مهم و بزرگ بگيرند و قدرت ريسك ندارند. با اين شرايط اكنون سرنوشت سه وزارتخانه (وزارت‌كار، اقتصاد و وزارت صنعت) مبهم است. بايد اين مسائل ساماندهي شود زيرا تعلل بيش از اين در شرايط فعلي جايي ندارد و منطقي نيست. البته اكنون كه در شرايط سخت اقتصادي قرار داريم، زمان براي تصميم‌گيري بسيار دير است.
اين در حالي است كه كشور آمريكا و متحدانش از ماه‌هاي پيش آرايش جنگي خود را ايجاد كردند و نظم فكري نيز شكل گرفته است. وزارت خزانه‌داري جذب نيروي گسترده داشته و نظم ساختاري و سازماندهي قوي براي هجمه اقتصادي ايجاد كرده، اما كشور ما اكنون دچار هرج و مرج نظام فكري شده‌ است. از زماني كه معاون اول رييس جمهور ارز 4200 تومان را اعلام كرد، خطاي تصميم‌گيري صورت گرفت و اين خطاها هنوز در زمينه‌هاي مختلف ادامه دارد. وزارت اقتصاد، وزارت كار، وزارت صنعت دچار غافلگيري شده‌اند و نمي تواند خود را با شرايط پيش رو هماهنگ كند.
فشارها لحظه‌اي اما مقاومت ها سطحي، كند و با تعلل است. با اين وضعيت اشتباهات راهبردي بسياري هم صورت مي‌گيرد.
دولت‌ كابينه‌اي هماهنگ و چابك مي‌خواهد
او خاطرنشان مي‌كند:‌ اكنون ميان جنگ اقتصادي قرار داريم.آمريكايي‌ها از ارديبهشت امسال فشار سنگيني را به كشورهاي مختلف واردكردند. سفراي آمريكا لابي‌هايي را در كشورهاي مختلف دنيا انجام دادند تا اين كشورها سطح تعاملات اقتصادي خود را با ايران كاهش دهند. شركاي نفتي را تحت شعاع قرار دادند. هند، كره جنوبي، ژاپن و اروپا تحت تاثير اين لابي‌ها، تعاملات با ايران خصوصا در واردات نفت را به حداقل رسانده‌اند. در حال حاضر هجمه عظيم اقتصادي، لابي سنگين صهيونيستي و مثلث شوم رژيم اشغالگر (عربستان و امارات) عليه ايران شكل گرفته است. از سوي ديگر يك تيم ضد ايراني نيز در دولت آمريكا شكل گرفته است. بنا بر اين درشرايط وخيم و پيچيده كه به آن جنگ اقتصادي مي‌گوييم،‌كابينه دولت هم بايد آرايش جنگي به خود بگيرد تا يك كابينه هماهنگ متحد، چابك و باتدبير داشته باشيم. بايد كابينه‌اي تشكيل شود كه از تمام ظرفيت‌هاي اقتصادي استفاده كند، اما اكنون درست برعكس اين وضعيت بر كشور حاكم شده است. وزارتخانه‌ها بسيار كند عمل مي‌كنند،‌ سياست‌گذاري‌هاي‌شان اشتباه بوده و برخي حتي داراي اشتباهات كاملا فاحشي بوده است. در اين ميان وزارت صمت مهم‌ترين وزارتخانه است و اگر به سرنوشت وزارت اقتصاد و وزارت كار دچار شود،‌كل اقتصاد كشور از گردونه خارج مي‌شود.
كابينه شكست‌خورده!
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه شايعات متعدد در حال حاضر از كجا نشأت مي‌گيرد، گفت: شرايط غيرمنتظره‌اي براي دولت به وجود آمد و دولت هيچ آمادگي‌اي براي اين شرايط نداشت. تحليل‌هاي راهبردي دولت اشتباه از آب درآمد، زيرا آمادگي در كابينه دولت وجود نداشت و به يكباره اين هجمه‌ها رقم خورد. دولت دوازدهم و تيم اقتصادي براي آرايش جنگي ايجاد نشده بودند. تيم اقتصادي دولت، يك تيم اقتصادي هماهنگ، جسور، باتدبير و برنامه محور براي مقابله با تحريم‌هاي شديد نبود.
بنابراين به يكباره تيم اقتصادي از هم گسست و اين گسستگي موجب شد كه ما شاهد تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي متضاد و هرج مرج در نظام فكري باشيم. مجلس با مشاهده اين به‌هم ريختگي‌ها تصميم گرفت كه براي استيضاح وزرا به دولت فشار بياورد اما ديديم كه آمادگي براي گزينه جايگزين نبود. براي مثال رييس كل بانك مركزي براي سفارت چين نهايي شده و حكم آن صادر شده بود، اما به يكباره دستور دادند به بانك مركزي بيايد. با اين وجود دو وزارتخانه كليدي وزير ندارند. دو كشور مهم سفير ندارد. دولت هم سخنگو ندارد، يكي از وزارتخانه‌هاي مهم(وزارت صمت) هم حدود هفت معاون و وزير خود را از دست مي‌دهد. در اين شرايط غير منتظره دولت دچار به‌هم ريختگي شده و انسجام فكري خود را از دست داده و به نوعي آشفتگي فكري و سياستي به خوبي در آن ديده مي‌شود و اين شايعات از اين محل نشأت مي‌گيرد. مدت‌ها بحث در خصوص استيضاح وزير صنعت وجود دارد و طي هفته گذشته نيز مطالبي در خصوص استعفاي او مطرح شد.
گفته مي‌شد كه اين وزير به خاطر واردات غيرقانوني و اتلاف منابع ارزي بايد زودتر از وزراي ديگر استيضاح مي‌شد. شايد اين مسائل موجب شده تا پيش از استيضاح وزير مربوطه پاي خود را از وزارتخانه كنار بكشد.