روزنامه قانون
1397/07/02
عفو ، اولويت نيست!
هر زماني كه كشور با مشكلات فراواني روبه‌رو مي‌شود برخي از شخصيت‌ها و جريان‌هاي حاكم براي برون‌رفت از فشار، طرح‌هايي را پيشنهاد مي‌دهند كه شايد بتواند مردم را از آشفتگي ذهني خارج كند و كمكي براي كاهش استرس‌هاي اجتماعي باشد. درهمين راستا در اوج فشارهاي اقتصادي يعني اواخر خرداد سال جاري، محمدجواد فتحی، عضو اصلاح طلب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیات رییسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است. وي اعلام کرد: ما در این طرح سراغ یکسری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیات رییسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک را که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، بنابراين گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند.وی اضافه کرد: به نظر من چنین تصمیمی انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری دارد به ویژه اینکه ما تحت این فشار و اتهام هستیم که تعداد اعدامی‌ها در ایران زیاد است هر چند مصادیق آن اندک است اما به نظر ما تصویب این قانون قدمی رو به جلوست. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانون‌گذار است و همان‌گونه که قانون‌گذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.
شروط يك اقدام مثبت
فتحی كه با ايسنا گفت‌وگو كرده بود خاطرنشان کرد: ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثنا و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد براي مثال بانک آتش نزده باشد، یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثنا کردیم چرا که این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست و مجرمان آن معمولا تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی می‌شوند که علت آن شدت عمل مجرمانه آن‌ها و قبح آن است که عکس‌العمل مردم را به دنبال دارد و باعث میشود آن‌ها ترجیح دهند خود را از فشار روانی رها کنند و دست به خودکشی بزنند. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در کشورهایی که قوانین پیشرفته دارند نوع عمل جاسوسان نسبت به خودشان این است که نتیجه کارشان به اجرای مجازات و صدور حکم قطعی محکمه نمی‌انجامد بلکه خودکشی می‌کنند، بنابراين برای چنین جرم قبیحی نباید استثنا قائل شد و آن را مشمول عفو قرار داد، بر همین اساس مجرمان به اتهام جرم جاسوسی را استثنا کردیم و گفتیم این افراد باید به دليل خیانت به مملکت مجازات شوند و البته شرایط دیگری هم هست که ممکن است در کمیسیون مربوطه کم یا زیاد شود. فتحی در ادامه اضافه کرد: سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود. این عضو فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: شاید این سوال مطرح شود که اصلا مگر ورود ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور جرم است، اساسا این جرم نیست ولی در اثر تبلیغات مسموم این تلقی برای آن‌ها ایجاد شده که ممکن است بعد از چند سال برگشتن به کشور با مشکلاتی مواجه شوند. ما می‌خواستیم بگوییم این‌طور نیست و قانون‌گذار از آن‌ها حمایت می‌کند و بر حق ورود آن‌ها به کشور تاکید دارد به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند و طبیعتا محکومان فراری که حکم قطعی درباره آن‌ها صادر شده هم مشمول این امر نمی‌شوند. این نماینده مجلس اضافه کرد: ما در این طرح نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور را مکلف کردیم تا برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند در اسرع وقت گذرنامه صادر کنند تا بتوانند وارد کشور شوند. فکر می‌کنم به عنوان قانون‌گذار باید این چراغ سبز را به شش، هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان دهیم چرا که در بین این‌ها افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آن‌هاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آن‌ها محروم شده‌اند و ما می‌خواهیم این پیام را بدهیم که ما آماده استقبال از آن‌ها هستیم و چه بهتر که به کشور بیایند و تخصص، تفکر و سرمایه‌شان به نفع ملک و ملت استفاده شود. این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه این طرح تحویل هیات رییسه مجلس شده و شايد هفته آینده(اوايل تير) در مجلس مطرح میشود، گفت: من بیش از سه تار چهار ماه است روی این طرح کار کرده و سعی کردم و با افراد مختلف متخصص مشاوره کنم تا این طرح پخته باشد، الان هم ممکن است طرح در کمیسیون مربوطه جای اصلاح داشته باشد و در صورتی که اصلاح منطقی باشد از آن استقبال می‌کنیم.
روشنگري عفو
در ادامه محمدکاظمی، نماینده ملایر و نایب‌ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نيز كه با اعتماد آنلاين گفت‌وگو كرده بود با اشاره به طرح دوفوریتی نمایندگان برای عفو عمومی مجرمان سیاسی، گفت: بحث عفو عمومی ابعاد مختلفی دارد و ما نمی‌توانیم بگوییم عفو عمومی نسبت به همه کسانی‌که به هر طریق از کشور خارج شدند، انجام شود. در حال حاضر عفو عمومی بیشتر در مورد کسانی مطرح است که از کشور خارج شدند. او ،گفت: هرساله ريیس قوه قضاییه به مناسبت‌های مختلفی درخواست عفو برخی از محکومان را از مقام معظم رهبری می‌کند و مورد موافقت هم قرار می‌گیرد اما در طول سالیان گذشته عده‌ای از مردم ما به دلایل مختلفی از کشور خارج شدند اما مقررات خروج از کشور را رعایت نکردند. این نماینده مجلس در ادامه گفت: ممکن است بعضی از این افراد پرونده‌های قضایی در محاکم داشته باشند و ممکن است برخی هم پرونده قضایی نداشته باشند اما چون می‌خواستند به خارج از کشور بروند و نمی‌توانستند مقررات قانونی کار را طی کنند، خارج از قانون از کشور خارج شدند. این افراد را می‌توان مشمول عفو عمومی قرارداد اگرچه خروج آن‌ها از کشور قانونی نبوده و خروج غیرقانونی از کشور مجازات دارد. برخی افراد هم به دلیل اینکه پرونده‌های سبکی دارند و فقط نگرانی از رسیدگی به این پرونده‌ها باعث شده که این‌ها از کشور خارج شوند می‌توان آن‌ها را مشمول عفو قرارداد. کاظمی گفت: ما در زندان کسانی را داریم که به دلیل مباحث سیاسی و امنیتی در زندان هستند اما خود این متهمان و محکومان مدعی هستند که به دلیل پیگیری مسائل سیاسی و در مسیر خواست‌های سیاسی در زندان هستند و مرتکب تخریب اموال عمومی نشدند و ساختارشکنی هم نکردند. این افراد در تعقیب خواست‌های صنفی و سیاسی صرف محکومیت پیدا کردند و در زندان به سر می‌برند. این افراد را هم می‌توان مشمول لطف و مرحمت قرارداد و عفوشان را تقاضا کرد.
او ادامه داد: افراد دیگری هم هستند که هنوز پرونده‌های‌شان در محاکم قضایی است و این افراد هم به‌دلیل خواست‌های صنفی و سیاسی برای‌شان پرونده تشکیل‌شده است. کسانی‌که در سال 96 در تجمعات حضور پیدا کردند هم ممکن است شعار داده باشند و این شعار سیاسی بوده اما تخریبی مرتکب نشدند و شیشه‌ای را نشکسته‌اند که در جریان رسیدگی به پرونده این افراد هم می‌توان با دیده عفو و اغماض نگاه کرد.
مخالفت با يك فوريت ضروري
گمانه‌زني‌ها در اين باره ادامه داشت تا اينكه سرانجام روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی فوریت طرح قانونی عفو عمومی و تبدیل مجازات را در نشست علنی بررسی کردند. بر این اساس، یک فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که وکلای ملت با ۱۰۸ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۱۸نماینده حاضر در صحن، با یک فوریت آن هم مخالفت کردند؛ بنابراین این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی میشود.
همچنین در ماده واحده این طرح آمده است که «مجازات‌های حبس ابد و اعدام در کلیه جرایم تعزیری به حبس درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال تبدیل می‌شوند».در بخش دیگری از این ماده آمده است کلیه متهمان و محکومان جرایم سیاسی و امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی خرابکارانه به نحو مباشرت، معاونت و مشارکت نشده‌اند، مورد عفو عمومی قرار می‌گیرند و جرم جاسوسی از شمول این بند خارج است.گفتنی است نمایندگان با ۱۶۰ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن، با دو فوریت این طرح هم مخالفت کردند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه محمدعلی وکیلی، نماینده تهران و عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی قبل از تعطيلي‌هاي خانه ملت به ایرناپلاس گفته بود كه قرار است طرح عفو عمومی و طرحی مشابه که پیشتر از آن به هیات ريیسه آمده بود، در جلسه امروز(7شهريور) در دستور کار مجلس قرار گیرد اما چون دستور جلسه طول کشید به امروز نرسید.به گفته وکیلی قرار بود این دو طرح در جلسه بعدی مجلس كه 11شهريور برگزار مي‌شد در دستور کار نمایندگان قرار بگيرد كه اين وضعيت پيش آمد.
فراموش نشود
بي‌شك معضلات اقتصادي كه در كشور وجود دارد سبب شد تا اين طرح از اولويت خارج شود و نمايندگان براي تمركز بيشتر روي مسائلي مانند بررسي FATF، استيضاح ها و موضوعاتي ديگر از اين قبيل اين طرح را كنارگذاشتند تا روند عادي خود را طي كند ولي نبايد به گونه‌اي باشد كه مانند بسياري از طرح‌ها و لوايحي كه در مجلس خاك مي‌خورد به فراموشي سپرده شود زيرا اين اقدام مي‌تواند فوايد فراواني براي كشور داشته باشد و مشكلات متعددي را حل كند.
سایر اخبار این روزنامه
ثبت صحنه هایی که دل را خون می كرد
عفو ، اولويت نيست!
چند بند شرط
استعفاي پر ماجرا !
خودروهاي نامدار
تتـلو غیـابی محاکمه می شود
تخلف دستگاه‌ها، مانع‌اجراي قانون منع‌به‌كارگيري بازنشستگان مي‌شود
فغان از هموطن کُشی
مردم از نخواندن کتاب دل درد نمی‌گیرند
گردشگری راهکار کلیدی تحقق اهداف کشور
طراحان حمله تروریستی اهواز پاسخی کوبنده دریافت می کنند
