روزنامه خراسان

ساز و کار حفظ «حقوق مصرف کننده» در آشفته بازار قیمت ها

در شرایط خاص اقتصادی‌ که امروز با آن روبه رو هستیم، یکی از حساس‌ترین عرصه‌های نظارتی، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از آن ها در برابر تخلفاتی نظیر گران فروشی، احتکار، کم‌فروشی و ... است. قانون گذار برای تسریع رسیدگی به شکایت شهروندان درباره این تخلفات، اقدام به تأسیس سازمانی با عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» کرده است؛ سازمانی شبه قضایی و زیر نظر دولت که در واقع بازوی اجرایی قوه مجریه برای نظارت بر قیمت‌ها و تثبیت آن ها در بازار محسوب می‌شود. هرچند این سازمان، در مسیر انجام مسئولیتی که برعهده دارد، تنها نیست و سازمان ها و نهادهایی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان رسیدگی به حقوق مصرف‌کنندگان نیز، با تعزیرات همکاری می‌کنند اما به نظر می‌رسد، مسئولیت اصلی برخورد با تخلفاتی مانند گران فروشی، برعهده سازمان تعزیرات حکومتی باشد. بنابراین، آگاهی شهروندان از چگونگی شکایت از تخلفات مختلف صنفی به این سازمان، می‌تواند افزون بر یاری مسئولان در مسیر جلوگیری از تخلفات و تنبیه متخلفان، امنیت و آرامش روانی مناسبی را در جامعه حکمفرما کند. در گفت‌وگو با دکتر محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور، به بررسی وظایف و مسئولیت‌های این سازمان راهبردی و نیز، چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن پرداختیم. اسفنانی با اشاره به نحوه همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف با سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه رسیدگی به تخلفات و احراز آن ها، تأکید کرد که شهروندان، افزون بر شکایت، می‌توانند اطلاعات خود را درباره بروز تخلفات صنفی، از طریق سامانه تلفنی و پورتال «135» در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند.
    وظیفه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی، در شرایط فعلی، برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان چیست؟
همان‌طور که می‌دانید، سازمان تعزیرات حکومتی، یک سازمان شبه قضایی است که بر اساس احساس نیاز و ضرورتی که وجود داشت و دارد، تأسیس شد. روال تصویب قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی نیز، روال متداول تصویب قوانین در کشور نبود؛ این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و شامل دو مبحث عام و رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی می‌شود. یکی از مهم ترین دلایل تأسیس این سازمان، رسیدگی سریع به تخلفاتی بود که در بازار روی می‌داد؛ به ویژه تخلفاتی مانند گران فروشی، احتکار، تقلب و ... . اگر بنا بود قوه قضاییه مسئولیت رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها را برعهده بگیرد، پرونده‌ها عموماً در چرخه دادرسی طولانی قرار می‌گرفت و به اصطلاح، اطاله دادرسی اتفاق می‌افتاد که باعث می‌شد اقداماتی که در این عرصه انجام می‌شود، کم اثر باشد. بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی، با وظیفه رسیدگی به این قبیل تخلفات، با رعایت سرعت، فوریت و دقت، تأسیس شد. بنابراین، وظیفه ذاتی این سازمان، در هر شرایطی، رسیدگی به تخلفاتی مانند گران فروشی، احتکار، کم‌فروشی، تقلب و دیگر مواردی است که در قانون پیش‌بینی شده است.
    آیا در سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات با شکایت شاکی آغاز می‌شود یا سازمان، رأساً به تخلفاتی که از طرق مختلف شناسایی و اعلام می‌شود، رسیدگی می‌کند؟


همان‌طور که اشاره کردم، سازمان تعزیرات حکومتی، مجموعه‌ای مجزا از قوه قضاییه است و زیر نظر دولت فعالیت می‌کند. در واقع، این سازمان ابزار واقعی دولت برای حفظ و تثبیت وضعیت بازار و نظارت بر قیمت هاست. در زمینه روش‌های رسیدگی به تخلفات در سازمان هم، قانون مواردی را پیش‌بینی کرده‌است. یکی از این موارد، اعلام تخلف و گزارش مربوط به آن از سوی بازرسان «اتاق اصناف» است. «اتاق اصناف» بازرسانی را در اختیار دارد که در همه شهرها، به صورت مستمر، از واحدهای صنفی بازدید می‌کنند و چنان چه تخلفی برای آن ها محرز شود، آن را گزارش می‌کنند. مورد دیگر، بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت است که البته، بازرسان این سازمان، بیشتر مسئولیت کارشناسی دارند تا شناسایی تخلفات. کارشناسان این سازمان، در حوزه‌های مختلف صنفی، اعم از بهداشتی، پوشاک و ... نظر کارشناسی خود را به ما اعلام می‌کنند و مبنای ما برای تصمیم گیری درباره وقوع تخلف، گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت است. یکی دیگر از نهادهایی که در زمینه ارجاع شکایات و تخلفات به سازمان تعزیرات فعال است، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. مردم نیز در این عرصه، با ما همکاری دارند. گزارش‌هایی که از سامانه «135» به دست ما می‌رسد، خواه در قالب شکایت و خواه به عنوان گزارش شهروندان، مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. مورد دیگری که باید به آن اشاره کنم، فعالیتی است که سازمان تعزیرات حکومتی، بر مبنای مجوزهای قانونی تصویب شده، در قالب شعبه‌های سیار دارد. این شعب سیار، با مراجعه به اماکنی که در آن ها امکان وقوع تخلف هست، به موضوع تخلف رسیدگی و حکم صادر می‌کند و حتی می‌تواند مجری حکم نیز باشد.
    اگر ممکن است درباره وظایف قانونی دستگاه‌های دیگر در این زمینه، بیشتر توضیح دهید.
وظیفه اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت، مربوط به امور کارشناسی تخلفاتی است که انجام گرفته است. در واقع، ما پس از دریافت پرونده‌ها، در مرحله نخست، آن ها را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارجاع می‌دهیم تا تخلف احراز شود. در بحث نرخ‌گذاری‌ها هم، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مسئولیت اصلی را بر عهده دارد و ما از نرخ‌گذاری آن ها برای احراز تخلف‌هایی مانند گران فروشی و کم‌فروشی استفاده می‌کنیم.
    فعالیت چند سازمان در عرصه رسیدگی به تخلفات صنفی و شکایت‌های مردمی، باعث موازی‌کاری و تعارض مسئولیت نمی‌شود؟ آیا بهتر نیست همه این وظایف در یک سازمان یا مرجع رسیدگی کننده متمرکز شود تا فرایند رسیدگی به تخلفات سرعت بیشتری پیدا کند؟
به اعتقاد من، فعالیت این سازمان ها و نهادها، اصلاً موازی‌کاری نیست و قانون، وظایف آن ها را تعریف و تثبیت کرده است. در واقع روند رسیدگی به شکایات، روال قانونی خودش را دارد و هر یک از این نهادها، بخشی از کار را برعهده دارند و در آن، متخصص اند. گزارش‌های اتاق اصناف به دست ما می‌رسد و ما هم آن ها را برای سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌فرستیم تا بررسی و احراز تخلف شود. همین روند درباره رسیدگی به شکایات مردمی نیز، اعمال می‌شود. به نظر می رسد ما در این زمینه، تداخل مسئولیت چندانی نداشته باشیم.
    ولی این روش باعث طولانی‌تر شدن روند رسیدگی به شکایت می‌شود و عملاً از سرعت بررسی و اعمال نظر درباره این پرونده‌ها، به عنوان یکی از دلایل تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، می‌کاهد.
بله؛ با نظر شما موافقم. این انتقاد می‌تواند وارد باشد که تقسیم وظایف به این شکل، روند رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی را کمی طولانی می‌کند.
    مردم در زمینه تخلفات صنفی، چگونه می توانند به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند و از آن مهم‌تر، روش پیگیری این شکایت چگونه است؟
شهروندان می‌توانند با مراجعه به پورتال «135» و تکمیل فرم شکایت، یک کد رهگیری دریافت کنند که همین کد رهگیری، می‌تواند به آن ها برای پیگیری شکایت‌شان کمک کند. با استفاده از این کد رهگیری و وارد کردن آن در پورتال، شاکی می‌تواند از جزئیات و مراحلی که پرونده طی کرده است، مطلع شود و در نهایت، پس از برگزاری جلسه رسیدگی و صدور حکم، این حکم از طریق سامانه پیامکی برای فرد شاکی ارسال خواهد شد. در صورتی که شهروند، بخواهد در قالب یک گزارش دهنده، اطلاعاتی را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی بگذارد هم، پیش‌بینی‌های لازم در پورتال «135» انجام شده است. این دسته از شهروندان، افزون بر روش ارسال گزارش از طریق پورتال، می‌توانند با سامانه تلفنی «135» نیز تماس بگیرند و اطلاعات خود را درباره تخلفات انجام شده یا در حال انجام، در اختیار همکاران ما بگذارند. اگر مشخصات واحد صنفی یا فرد متخلف، دقیقاً ثبت یا اعلام شده باشد، سازمان با ارجاع آن به شعبه مربوط در استان محل وقوع تخلف، به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت احراز تخلف، با آن قاطعانه برخورد خواهد کرد.
    آیا در روندی که به آن اشاره کردید، شهروندان باید هزینه‌ای بابت شکایت کردن از واحد صنفی متخلف و در قالب هزینه دادرسی یا مانند آن، بپردازند؟
خیر؛ رسیدگی به این شکایت‌ها، کاملاً بدون پرداخت هزینه و رایگان است.
 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) از دستگیری شیطان هزار چهره تا سرقت با پابند الکترونیکی (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
دست رد غول های نفتی به سینه ترامپ دست رد غول های نفتی به سینه ترامپ وزیر صنعت در یک قدمی تغییر وزیر صنعت در یک قدمی تغییر جوانه های سینمای جنگ جوانه های سینمای جنگ ساز و کار حفظ «حقوق مصرف کننده» در آشفته بازار قیمت ها ساز و کار حفظ «حقوق مصرف کننده» در آشفته بازار قیمت ها هر روز 3 تصمیم باکیفیت را اجرایی می کنم! هر روز 3 تصمیم باکیفیت را اجرایی می کنم! چالش های مسکو با تل آویو در پس یک حمله چالش های مسکو با تل آویو در پس یک حمله حکم 36 اخلال گر اقتصادی در آستانه صدور حکم 36 اخلال گر اقتصادی در آستانه صدور طلسم ۱۵ ساله جودو با طلای سعید ملایی شکست طلسم ۱۵ ساله جودو با طلای سعید ملایی شکست رشد 25.7 درصدی سالانه قیمت ها در شهریور رشد 25.7 درصدی سالانه قیمت ها در شهریور 120 میلیارد ناقابل! 120 میلیارد ناقابل! شوخی تلخ وزیر بهداشت و اعتراض جالب امام جمعه ماهشهر شوخی تلخ وزیر بهداشت و اعتراض جالب امام جمعه ماهشهر حراج کریستی در تسخیر هنر ایران حراج کریستی در تسخیر هنر ایران نقره داغ مشترکان به اسم ساده سازی! نقره داغ مشترکان به اسم ساده سازی!