روزنامه جهان صنعت
1397/06/31
سرنوشت نامعلوم کالاهای احتکار شده
گروه بازرگانی- وضعیت بد اقتصادی به شدت با زندگی مردم عجین شده است. اگرچه زمزمه این شرایط از اواخر سال گذشته به گوش می‌رسید اما رسیدن قیمت دلار به 15 هزار تومان هرگز در تصور نمی‌گنجید. این در حالی است که مردم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و معلوم نیست سریال افزایش قیمت‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. این شرایط به جایی رسید که بسیاری از تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، باعث کمبود و گرانی بیشتر در بازار شدند. به دنبال این اتفاقات بارها دولت و به خصوص صدا‌و‌سیما با پخش برنامه‌هایی از کشف انبارهای محتکران به مردم، وعده توزیع کالاهای پیدا شده را دادند. از آن زمان تا امروز حدود دو ماه می‌گذرد اما همچنان کسی نمی‌داند چه سرنوشتی در انتظار کالاهای پیدا شده توسط دستگاه‌های نظارتی است. جالب است که حتی مشخص نیست کالاهای مکشوفه با چه قیمتی قرار است به دست مصرف‌کننده برسد.حواشی در مورد کالاهای مکشوفه به اوج خود رسیده این در حالی است که اصلا مشخص نیست کالاهای کشف شده، توزیع شده یا نه و اطلاع‌رسانی دقیقی هم در این مورد نشده است. به گفته برخی از فعالان بازار ممکن است این کالاها بی‌سر و صدا و در سکوت کامل توزیع شده باشند که در صورت درست بودن این احتمال قطعا رانت خاصی در کنار آن وجود داشته که اطلاع‌رسانی نشده. اگر هم تاکنون کسی اقدام به توزیع آنها نکرده باشد بدون شک همین موضوع کمبود و گرانی بیشتر کالاها را رقم خواهد زد.
از طرفی بحث قیمت‌گذاری کالاهای مکشوفه نیز موضوع بسیار مهمی است که باید مشخص شود چه کسی مسوول قیمت‌گذاری این اجناس خواهد بود. با توجه به وظیفه سازمان حمایت در مورد نحوه قیمت‌گذاری، این احتمال وجود داشت که مسوول قیمت‌گذاری کالاهای مکشوفه، سازمان حمایت باشد اما از آنجا که مسوولان سازمان حمایت تاکنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند احتمال قیمت‌گذاری توسط وزارت صنعت بیشتر است که در این صورت برخی از کارشناسان معتقدند با ورود وزارت صنعت به این موضوع حاشیه‌ها بیشتر خواهد شد و دولت به دنبال کسب درآمد از کنار کالاهای احتکار شده خواهد افتاد. برخی نیز از احتمال زد و بند با محتکران و عودت کالاهای آنها خبر می‌دهند که با وجود این اتفاق بدون شک بر قیمت نهایی آن کالاها تاثیر بسزایی خواهد داشت. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر مردم از ترس کمبود کالاهای اساسی و مواد غذایی با هجوم بردن به فروشگاه‌ها، قفسه‌های مواد غذایی و بهداشتی را خالی کردند. اما با توجه به اینکه موجودی هر کدام از انبارهای کالای محتکران می‌تواند تا ماه‌ها اجناس مورد نیاز مردم را تامین کند، در حال حاضر شفاف‌سازی در این زمینه موضوع بسیار مهمی برای مردم به شمار می‌رود.
توزیع کالاهای احتکار شده به 2 روش
از این رو مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صمت چندی پیش درباره شناسایی و تعیین تکلیف انبارهای کالاهای احتکار شده و نحوه توزیع این کالاها اعلام کرد: کالاهای کشف شده به دو روش وارد بازار میشود. بر این اساس یکسری کالاها که شبکه توزیع منظمی دارند و مصرف‌کننده آن مشخص است، با هماهنگی دبیرخانه تنظیم بازار عرضه میشود. برخی کالاها نیز با قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت وارد بازار می‌شوند.
محمد قبله در این خصوص توضیح داد: به طور مثال کاغذهای احتکار شده به شبکه‌های توزیع مخصوص که وزارت ارشاد و آموزش‌و‌پرورش مشخص می‌کند، داده میشود یا اینکه برنج‌های کشف شده نیز به مصرف‌کنندگان عمده زیر نظر تنظیم بازار داده میشود و توزیع میشود اما لوازم خانگی چون شبکه خاص ندارد و جزو کالاهای اساسی نیست، قیمت‌گذاری میشود و در معرض عام قرار می‌گیرند.
وی همچنین درباره کشف پرونده‌هایی با ارزش ریالی به تسنیم گفت: اطلاعاتی در این باره ندارم و نمی‌توانم آمار دقیق را اعلام کنم اما در مورد تمام انبارهایی که کشف میشود که احتکار است، بلافاصله تصمیم‌گیری میشود.
هنوز بر توزیع کالاهای محتکران فشار نیاورده‌اند
بر این اساس اگرچه مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صمت حدود دو هفته پیش اعلام کرده کالاهای احتکار شده به دو روش در بازار توزیع خواهد شد اما همچنان تکلیف توزیع این کالاها مشخص نشده است.
نکته قابل تامل در این میان اینکه در مورد قیمت‌گذاری این کالاها نیز اطلاع‌رسانی شفافی نشده تا جایی که در حال حاضر کسی از قیمتی که برای این کالاها در نظر گرفته شده خبر ندارد.
این در حالی است که به تازگی نایب رییس اتاق اصناف ایران اعلام کرده اجناس محتکران هنوز وارد بازار نشده است.
محمود هاشمی با بیان اینکه عرضه اجناس انبار محتکران می‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند، به ایسنا گفت: هنوز در توزیع کالاهای احتکار شده فشاری وارد نشده که عرضه آنها بتواند قیمت‌ها را بشکند اما این کار باید انجام شود.
همچنین مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز اعلام کرده در توزیع کالا مشکلاتی وجود دارد که به دنبال آن باید ضرورت توزیع کالاهایی که احتکار آن محرز شده، جدی گرفته شود.
زهرا افضلی‌نیا مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر نیز با بیان اینکه توزیع برنج، لاستیک خودرو و پوشاک بچه توقیفی محتکران با صدور احکام قضایی در سطح بازار استان بوشهر توزیع میشود، گفت: پس از طی مراحل رسیدگی به پرونده محتکران همگی ملزم به توزیع کالای کشف‌شده با قیمت مصوب اعلامی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نظارت نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت تعزیرات حکومتی و پلیس آگاهی در بازار مصرف استان بوشهر شدند.
توزیع کالاها به دست محتکران
موضوع جالب توجه اینکه زمزمه‌ها حاکی از آن است که بعد از کشف انبار احتکاری و محرز شدن جرم احتکار، صاحب اجناس 10 درصد ارزش کالاها جریمه میشود اما وظیفه توزیع کالاها در بازار باز هم بر عهده همین فرد است. بر این اساس نعیم امامی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به فارس گفت: اگر تعزیرات تشخیص دهد کالایی احتکار شده است، فرد محتکر 10 درصد قیمت کالای احتکار شده جریمه میشود.
به گفته وی، بعد از اعمال جریمه، کالای احتکار شده با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری توسط خود فرد محتکر بین مردم توزیع میشود.
این در حالی است که مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌و‌بختیاری معتقد است توزیع کالاهای احتکار شده از طریق اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سازمان صمت چهارمحال و بختیاری باید انجام شود. به گفته محمدرضا عمرون، پرونده‌های موجود در دادسرا اگر مشمول اخلال در نظام اقتصادی نباشد و بحث احتکار آن ثابت شود به این اداره‌کل ارجاع داده میشود و توزیع کالاهای احتکار شده با اداره‌کل است. سپس اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از طریق اتحادیه، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کالاهای احتکار شده را توزیع می‌کند.
بر اساس اظهار‌نظرهای مسوولان در استان‌های مختلف کشور، به نظر می‌رسد هیچ گونه هماهنگی و صدای واحدی در مورد نحوه توزیع کالاهای احتکار شده در بازار و مهم‌تر از آن نحوه قیمت‌گذاری این اجناس وجود ندارد به طوری که هنوز سرنوشت کالاهای احتکار شده در معما به سر می‌برد.
نکته جالب توجه اینکه به گفته برخی از مسوولان، مسوولیت بازتوزیع کالاهای مورد نیاز مردم که توسط سودجویان در انبارها دپو شده به خود افراد محتکر سپرده شده به طوری که منفعت‌طلبان با پرداخت تنها 10 درصد از ارزش کالای احتکار شده، صلاحیت بازتوزیع کالاها را به دست می‌گیرند در حالی که همچنان مردم از نحوه قیمت‌گذاری این کالاها بی‌خبرند و ممکن است بار دیگر طعمه گران‌فروشی و سودجویی عده‌ای محتکر شوند.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر نفت در آستانه نشست کمیته نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک:
وزیر پرونده پیامک‌های تبلیغاتی را پیگیری می‌کند
تدارک برای رویارویی در سازمان ملل
سرنوشت نامعلوم کالاهای احتکار شده
عرضه نفت خام در بورس با دستور روحانی
طرح شورای شهر برای ایجاد خانه خبرنگار؛
مسافربری شدن فرودگاه پیام چقدر اقتصادی است
منابع ارزی در مرز هشدار
دریافت تسهیلات بانکی مانع بزرگ بهبود کسب‌وکار در کشور
سایه سنگین تحریم‌ها بر ذخایر ارزی کشور
برگزاری مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) در سراسر کشور
آزموده را آزمودن خطاست
احتکار، ترمز بهبود شرایط اقتصادی
اتحادیه اروپا نمی‌خواهد کوتاه بیاید
آزموده را آزمودن خطاست
کریستین ساینس مانیتور بررسی کرد
