«ابتکار» از حواشی تلاش برخی مدیران بازنشسته برای حفظ سمت با افزایش درجه جانبازی گزارش می‌دهد

شور خدمت و رانت زمانی!
معصومه معظمی
اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ظاهر توانسته این امید را در دل جوانان متخصص و تحصیل کرده روشن کند که شاید در نبود مدیرانی که سال‌ها از سن بازنشستگی آنها گذشته است اما همچنان به کارگرفته می‌شوند، این بار رویای‌شان به حقیقت بپیوندد. چهارشنبه هفته گذشته بود که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این قانون به تصویب شورا رسیده و بلافاصله پس از آن رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. بنابراین قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسید، بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا است و حالا دستگاه‌های مختلف در نهایت 2 ماه فرصت دارند تا قانون فوق را به طور کامل اجرا کنند.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان سال 95 دارای استثناهای زیادی بود که به خودی خود قانون مذکور را عقیم و از کار افتاده می‌کرد، بنابراین نمایندگان کوشیدند با اصلاح این قانون و کم کردن استثناهای آن کارایی لازم را به آن بدهند. به موجب تصویب نمایندگان به جز سران قوا و اعضای شورای نگهبان و وزرا و نمایندگان، دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی شدند. این طرح با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید. هر چند که باز استثنای به کار گرفته شده درباره ایثارگران 50 درصد راه فرار و دور زدن قانون را برای برخی مسئولان باز گذاشته است. در این راستا طی روزهای اخیر فضای مجازی پر از اسامی مدیرانی است که در تلاشند با زد و بند با بنیاد شهید و امور ایثارگران سهمیه جانبازی بالای 50 درصد بگیرند تا مجبور نشوند میز و پست مدیریتی خود را تحویل دهند.


تلاش‌هایی که خنده حضار را به دنبال دارد!
تلاش برای حفظ کرسی مدیریتی از طرف این مسئولان بازنشسته که ظاهرا غم از دست دادن آن برای‌شان غیر قابل تحمل است به حدی توی ذوق می‌زند که دست‌مایه شوخی و خنده کاربران فضای مجازی شده است و هر کدام به نحوی انتقاد خود را نسبت به این عملکرد با استهزا و شوخی بیان می‌کنند. نکته جالب اینجا است که مسئله فوق مثل بسیاری از موضوعات منتشره که کسی حاضر به تایید آن نیست، توسط برخی نمایندگان تایید شده است. حتی رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با تاکید بر اینکه «مجلس بر روند اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نظارت خواهد کرد»، به بنیاد شهید اولتیماتوم داده است که اگر موضوع سوء‌استفاده از استثناهای این قانون به خصوص درباره درصد جانبازی مشاهده شود فراکسیون ایثارگران از بنیاد شهید تحقیق و تفحص خواهد کرد.
حسن نوروزی در این باره تاکید کرد: «همه می‌دانند که جانباز‌۵۰ درصد به بالا که به سن ۶۰ یا ۷۰ سال رسیده است دیگر توان کارکردن ندارد. ما هم به خاطر احترام به جانبازان این بند از قانون را گنجاندیم، لذا قطعا کمیسیون‌های بنیاد شهید در دو ماه اخیر روند کاری را به‌گونه‌ای پیش خواهند برد که دیگر بحث افزایش ۵ یا ۱۰ درصدی جانبازی مطرح نشود که برخی افراد بخواهند درصد جانبازی خود را به بالای ۵۰ درصد برای باقی‌ماندن در پست‌شان برسانند.» رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس خاطرنشان کرد: «اگر احساس شود که افرادی به دنبال افزایش درصد جانبازی و ایثارگری خود هستند که مشمول این قانون نشوند، قطعا مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید تحقیق و تفحص خواهد کرد و اجازه این اقدامات را نمی‌دهد تا برخی از افراد بخواهند اقدامات اینچنینی انجام دهند.»
بررسی پرونده افزایش درصد ایثارگری بیش از یک سال زمان می‌برد
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب رئیس فراکسیون ایثارگران نیز در این باره به «ابتکار» گفت: «هیچ کسی نمی‌تواند مانع شود که کسی درخواست افزایش حق از کارافتادگی و افزایش درصد جانبازی نکند و این حق مسلم هر فرد جانباز و ایثارگر است. ولی فرآیندی که برای معترضین اعم از تشکیل پرونده، هم زمانی مدارک بالینی با صورت سانحه بعد از کمیسیون احراز ایثارگری موسوم به کمیسیون ماده 3 و کمیسیون تعیین میزان از کارافتادگی موسوم به کمیسیون پزشکی، تعیین شده است در بهترین حالت یک سال طول می‌کشد. بنابراین بنیاد شهید نمی تواند اعلام کند که درصد جانبازی این افراد در فاصله زمانی 2 ماهه افزایش پیدا کرده است.» نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: «حتی اگر این درصدها درست هم افزایش یافته باشد، رانت زمانی است که بنیاد شهید به آن مسئولان داده است. یعنی آنها در 2 ماه می‌توانند انجام دهند در حالی که زمان طبیعی بررسی آن بیش از یک سال است و این کار یعنی نادیده گرفتن حق یک جانباز معمولی که هیچ رانتی ندارد. پس متقاضی جدید باید ته صف برود نه جلوی صف.»
جانبازی یک شبه اتفاق نمی‌افتد
حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون امید مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «بحث درصد جانبازی موضوعی است که یک شبه اتفاق نمی‌افتد و در گذشته باید مستنداتی وجود داشته باشد و بحث شفاف‌سازی توسط دستگاه‌های نظارتی باید انجام شود.» نماینده مردم قزوین در مجلس برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده مدیران دولتی گفت: «مثلا وزارت کشور تعداد استانداران بازنشسته یا تعداد معاونان فلان وزارتخانه که بازنشسته می‌شوند را اعلام کرده‌اند. فرآیند نظارتی این است که لیست جانبازان 50 درصدی که با این قانون می‌توانند ادامه کار دهند را اعلام کنند تا دیگر کسی نتواند وارد این لیست شود و قانون را دور بزند.»
لیست جانبازان 50 درصدی منتشر شود
زرآبادی در واکنش به اظهارات رئیس فراکسیون ایثارگران که گفته بود در صورت همکاری بنیاد شهید با مدیران بازنشسته برای افزایش درصد جانبازی‌ از این بنیاد تحقیق و تفحص می‌کنند، به «ابتکار» گفت: «تحقیق و تفحص اقدامی پیشگیرانه نیست و انجام آن برای زمانی است که این اتفاق بیفتد و حداقل انجام آن هم یک سال زمان می‌خواهد. ولی معتقدم برای جلوگیری از این کار اقدام پیشگیرانه این است که از سازمان‌ها و موسسات و وزارتخانه ها بخواهیم لیست مشمولان قانون و استثناهای‌‌50 درصدی ایثارگری را اعلام کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده بسته شود.»
جعفرزاده هم در توضیح چگونگی افزایش درصد جانبازی به «ابتکار» توضیح داد: «درصدی که برخی می‌گویند 51 یا 52 درصد ایثارگری دارند درست نیست. درصد جانبازی و ایثارگری مضربی از 5 است و ما در درصد عدد 51-52-53 نداریم. تصور این افراد این است که بالای 50 درصد یعنی مثلا 51 درصد. در حالی که درصد مضربی از 5 است یعنی 50 یا 55 یا 60 درصد.» نایب رئیس فراکسیون ایثارگری در تذکری گفت: «‌به همه کسانی که یک مرتبه افزایش درصد پیدا کنند تذکر می‌دهم که بدانند زیر ذره بین مجلس قرار دارند و این مدل افزایش درصد جانبازی آنها پذیرفته شده نیست.»
احسان قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نماینده مجلس هم در این باره تاکید کرده است:‌ «امیدوارم کمیسیون‌های مربوطه بنیاد شهید به قصد فرار از قانون درصد جانبازی ندهند‌ زیرا درغیر این صورت، قطعا خود بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانون را بار دیگر اصلاح کنیم، به این معنی که اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، استثنای جانبازی را هم از قانون حذف کنیم. کما اینکه در سال 95 که این قانون وجود داشت، برخی‌ها به قصد فرار از شمول این قانون کارهایی کردند که در نهایت این موارد هم اصلاح شد.»