روزنامه قانون
1397/06/27
موبايل با ارز دولتي در دسترس نيست
تقاضا براي خريد تلفن همراه به شدت افزايش يافته و عرضه به شدت پايين آمده استفروش گوشي‌هاي ترخيص شده بايد به شكل الكترونيكي از طريق سامانه‌اي براي ثبت نام صورت گيرد
21 شهريور بود كه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رفع موانع قانونی برای ترخیص 600 هزار گوشی انبارشده در گمرک خبر داد. وزير در صفحه توییتر خود نوشت: در جلسه هیات دولت دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای واردشده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید. بنابراین موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شده است. اما در حالي خبر ترخيص گوشي‌هاي موبايل از گمرك روي رسانه‌ها بازنشر مي‌شود كه مسئولان هنوز در خصوص چگونگي فروش اين گوشي‌ها در اين بازار پر تقاضا تصميمي نگرفته‌اند. ابهامات در خصوص چگونگي فروش گوشي‌هاي همراه و دستگاهي كه بايد اين مسئوليت را بر عهده بگيرد، همچنان وجود دارد. به عقيده كارشناسان، دولتمردان بايد پيش از ترخيص گوشي‌هاي همراه تمهيداتي براي قيمت‌گذاري و فروش آن در نظر مي‌گرفتند و از طريق رسانه‌ها به مردم اعلام مي‌كردند. در حال حاضر از آنجاكه عرضه موبايل در ماه‌هاي گذشته كاهش يافته و بيشتر به شكل واردات مسافري بوده، تقاضا براي خريد موبايل بسيار افزايش پيدا كرده است. بنابراين براي كنترل اين بازار بايد برنامه‌ريزي درستي انجام شود تا فروش اين گوشي‌ها حاشيه‌ساز نشود و فسادي در اين زمينه صورت نگيرد. به اعتقاد يكي از كارشناسان، اگر در اين زمينه تصميم صحيحي گرفته نشود، حكايت پيش فروش خودروسازها تكرار مي‌شود.
نياز به تصميم‌گيري سريع مسئولان
روز گذشته ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه با اشاره به آغاز ترخیص گوشی‌های موبایل از گمرک، گفت: برای تنظیم بازار بهتر است مسئولان هرچه سریع‌تر موبایل‌ها را قیمت‌گذاری کنند تا گوشی‌ها توزیع و کمبود موجود در بازار برطرف شود. در همین رابطه، یک دسته از گوشی‌های تلفن همراه توقیف شده است اما آن بخش از گوشی‌ها که در انبارهای گمرک مانده بود، یا ترخیص شده یا در حال ترخیص است. با این حال برای تنظیم بازار ترخیص این کالاها کافی نیست. از مسئولان درخواست داریم که سریع‌تر گوشی‌ها را قیمت‌گذاری کنند. اکنون باید قیمت گوشی‌ها مشخص شود تا در بازار به فروش برسند و کمبود موجود در بازار از میان برود. بازار موبایل با کمبود کالا مواجه است و گوشی‌های ترخیص‌شده باید میان فروشندگان توزیع شود تا بازار تعدیل شود.
بازار در انتظار ثبت سفارش‌هاي جديد
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه با اشاره به اینکه ثبت سفارش‌های جدید آزاد شده و از هفته آینده شروع میشود، گفت: دررابطه با گوشی‌هایی که توقیف شده خواهش ما این است که سریع‌تر به آن‌ها رسیدگی شود. به هر حال گوشی‌ها جرمی مرتکب نشده‌اند و توقیف طولانی‌مدت آن‌ها صلاح نیست. برخی از تخلفات موجود در بازار موبایل جزيی است. درخواست داريم که هرچه سریع‌تر به تخلفات جزيی افراد رسیدگی و ناآرامی‌ها برطرف شود. البته درخصوص کسانی که تخلفات سنگین داشته‌اند لازم است برخورد جدی صورت گیرد اما برخی تخلفات در این حوزه واقعا اندک بوده است. بازنگری درخصوص گوشی‌های موبایل قدری زمانبر شده است. به هر حال اکنون این موضوع خاتمه یافته و ترخیص موبایل‌ها آغاز شده است. امیدوار یم به انجام سایر اقدامات سرعت بیشتری بخشیده شود تا بازار موبایل از شرایط فعلی بیرون بیاید.
مسئولان مراقب رانت بزرگ باشند!
سيدمهدي كميجاني، رييس اتحاديه فناوران رايانه به «قانون» مي‌گويد: در حالي مي‌گويند كه موبايل‌ها از گمرك ترخيص شده اما تاثير آن را در بازار مشاهده نمي‌كنيم. متاسفانه مشخص نيست اين موبايل‌ها در كجا و توسط چه اشخاص يا شركت‌هاي به فروش مي‌رسد. در حال حاضر اين وضعيت مبهمي است و مسئولان به سرعت بايد تمهيداتي در اين خصوص بينديشند. در حال حاضر صحبت از ترخيص پنج هزار گوشي همراه است اما اين تعداد در بازار ديده نمي‌شود اگر در بازار آمده بود، مطمئنا تغيير قيمتي در بازار مشاهده مي‌شد يا در رسانه‌ها اعلام مي‌كردند كه فلان شركت يا فلان وزارتخانه اقدام به فروش اين گوشي‌ها كرده است. از طرفي اين گوشي‌ها به راحتي به مردم ارائه نمي‌شود بايد طبق ضوابط و شرايط مشخصي به فروش برسد. اينكه عده‌اي اين گوشي‌ها را دريافت كنند و وضعيت آن مبهم باشد، مشخص است كه با قيمت بالايي در بازار به فروش مي‌رسد و هيچ تفاوتي در قيمت‌ها حاصل نمي‌شود. در حال حاضر با وضعيتي كه وجود دارد شايد پنج هزار گوشي همراه در يك ساعت به فروش برسد، زيرا تقاضا به شدت افزايش يافته و عرضه به شدت پايين آمده است. قيمتي مشخص نشده است اينكه آيا اين گوشي‌ها بر مبناي ارز 4200 توماني به فروش خواهد رفت يا بر مبناي ارز آزاد. اگر بر مبناي نرخ ارز آزاد به فروش برسد كه تاثير چنداني بر بازار نمي‌گذارد و اهميتي ندارد اما بر مبناي نرخ دولتي مطمئنا بايد برنامه‌ريزي راجع به فروش اين كالا صورت بگيرد. فكر مي‌كنم اگر اين برنامه‌ريزي صورت نگيرد رانت بزرگي خواهد بود.
ابهام در چگونگي فروش و قيمت‌گذاري
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا نبايد پيش از ترخيص اين موبايل‌ها تمهيداتي براي چگونگي فروش آن در بازار و قيمت‌گذاري آن‌ها انديشيده مي‌شد، مي‌گويد: هميشه در كشور همين اتفاق مي‌افتد. پس از گذشت 40 سال هنوز سيستم آزمون و خطا را داريم. اقداماتي صورت مي‌گيرد و پس از اجرايي شدن آن تازه متوجه مي‌شويم كه چقدر باگ وجود دارد. در ابتدا بايد مشكلات احتمالي را پيش‌بيني كرد. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه مسئولان شركت‌هاي واردكننده موبايل اكنون بازداشت هستند، بنابراين پنج هزار موبايل را چه كسي ترخيص كرده است؟ با چه قيمتي ترخيص شده است؟ هنوز مطلبي در خصوص ورود اين موبايل‌ها به بازار به ما نرسيده است. اگر ترخيص اين موبايل‌ها كه تعدادشان هر چقدر باشد ( پنج‌هزار يا 500 هزار عدد گوشي) به بازار وارد مي‌شد قيمت‌ها صد در صد كاهش پيدا مي‌كرد. در حال حاضر شركت ترخيص كننده(شخص حقيقي يا حقوقي يا دولت) اين گوشي‌ها مشخص نيست، يا اينكه كجا قرار است فروخته شود؟ با چه قيمتي؟ چه ضابطه و قوانيني براي آن وجود دارد؟ هيچ چيز مشخص نيست و فقط اعلام كردند كه پنج هزار عدد گوشي همراه ترخيص شده است.
هنوز واردكنندگان بازداشت هستند
او در واكنش به صحبت‌هاي ابراهيم درستي، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه در خصوص اينكه موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شده است، مي‌گويد: موانعي اصلا وجود نداشته است. اين گوشي‌ها صرفا به دليل بازداشت افرادي كه واردات خودرو داشتند، گوشي‌ها داخل گمرك بود اما اكنون گمرك بابت موبايل هيچ ممانعتي نداشت. عده‌اي به‌خاطر اينكه درگير بودند و عده‌اي هم از ترس اينكه كالاي خود را از گمرك خارج كنند، دچار مشكل مي‌شود تصميم گرفتند كه كالاي خود را از گمرك ترخيص نكنند. بنابراين مانعي براي ورود در سطح عرضه وجود نداشت. اگر موانع آن افراد بازداشت شده بودند كه هنوز اين افراد آزاد نشده‌اند پس چطور موانع رفع شده است؟ با گمرك هم صحبت كرديم اعلام كردندكه هيچ موانعي براي ترخيص وجود ندارد، يا شركت بايد وكالت بدهد، ترخيص صورت بگيرد يا مطمئنا مدعي العموم بايد اين اقدام را انجام‌دهد. با اين حال مجوز ترخيص صادر شده و هزينه گمرك و رجيستري آن پرداخت شده، اما در اين ميان اگر بعد از ترخيص براي ورود به بازار،تصميمات درستي گرفته نشود، فساد و رانت بزرگي صورت مي‌گيرد.
مساله مهم چگونگي فروش گوشي‌هاست
قيمت‌گذاري موبايل‌ها بايد صورت‌گيرد، اما نكته مهم تر اين است كه اين گوشي‌ها توسط چه بخشي، چه وزارتخانه و شركتي و به چه صورتي به فروش خواهد رفت. گوشي‌ها به تعداد بي‌نهايت نيست و محدود است. براي مثال در حوزه خودرو نيز اين اتفاق صورت گرفت، قرار بود 50 هزار پرايد ثبت نام شود ،6 ميليون تقاضا وجود دارد. در حال حاضر با اعلام رقم گوشي‌هاي ترخيص شده مطمئنا تقاضا براي آن بيش از حد خواهد بود. بايد مشخص شود كه به چه صورتي اين گوشي‌ها به فروش مي‌رسد. اينكه مي‌خواهند قرعه كشي كنند يا به روش خودروسازي‌ها عمل كنند، يعني به شكل الكترونيكي اين گوشي‌ها را به مردم ارائه دهند؛ مشخص نيست. در حال حاضر حتي اگر قيمت‌گذاري خيلي بالايي صورت بگيرد مردم خريداري مي‌كنند. بايد مسئولان برنامه‌ريزي كنند به چه شكلي اين گوشي‌ها به فروش برسد تا ميان مردم اختلاف ايجاد نشود، كساني كه مصرف كننده واقعي هستند خريداري كنند و به دست دلالان و سودجويان نرسد. هر دو وزارتخانه(صنعت و ارتباطات) بايد با اتحاديه‌ها به گفت‌وگو بپردازند تا به نتيجه درستي برسند وگوشي‌ها به بهترين شكل به دست مصرف كننده برسد.
داستان پيش فروش خودرو نبايد در گوشي تكرار شود
كميجاني در اين خصوص پيشنهاد داد: به شكل الكترونيكي از طريق سامانه‌اي براي ثبت نام صورت بگيرد. براي مثال زير نظر وزارت ارتباطات قرار گيرد و در صدا و سيما هم قرعه‌كشي به شكلي انجام شود كه مردم آن را مشاهده كنند. همين حالا اگر اعلام كنند پنج هزار گوشي همراه براي فروش وجود دارد،500 هزار نفر ثبت نام مي‌كنند. مانند فروش ايران خودرو و سايپا مي‌شود. تقاضا در ايران اكنون در همه حوزه‌ها زياد است و عده‌اي هم ثبت‌نام مي‌كنند تا كالا را خريداري كنند و بعد با قيمت بالاتري بفروشند و رانت صورت مي‌گيرد. پيشنهاد مي‌كنم قبل از اينكه قيمتي اعلام شود بايد برنامه آينده را در نظر بگيرند و قيمت‌گذاري مشخصي صورت گيرد، رانتي به وجود نيايد، شخص(يك واحد، يك شركت) در آن دخيل نباشد. براي رساندن آن نيز به دست مصرف‌كننده واقعي بايد تمهيدات درستي انديشيده شود. از جمله اين اقدامات بايد تحويل گوشي همراه بر اساس مدارك شخصي افراد مانند كارت ملي باشد و در آن دقت كنند. اگر تقاضا بسيار بيشتر بود بايد قرعه كشي به شكل شفاف صورت گيرد و در اختيار شركت خاص و افراد خاص قرار نگيرد. به اين خاطر كه اگر اين اتفاق‌بيفتد، رانت و فساد در آن وجود خواهد داشت.
گوشي‌هاي موجود گارانتي ندارند
گوشي‌هايي كه در بازار موجود است، گارانتي يا خدمات پس از فروش ندارند و به شكل مسافرتي وارد شده‌اند. به همين خاطر تقاضا براي موبايل‌هاي ترخيص شده به دليل اينكه گارانتي دارند، بيشتر است زيرا اين گوشي‌ها قانوني وارد شده و هزينه گمرك و رجيستري براي آن‌ها پرداخته شده است.
سایر اخبار این روزنامه
طغيان از دست افول‌گرايان
موبايل با ارز دولتي در دسترس نيست
اقدام عليه جانبازنماها
گره‌گشايي كه خودش گره شد
آنتن دزدي ميسر نشد
بيان مسائل جناحي درمجالس مذهبي سبب تيره شدن دل‌ها مي‌شود
دوزخ بازنشستگی برای تشنگان خدمت
تـرس از كلمه!
وجود فقر مالی در حوزه کتاب
لزوم جدی گرفتن نشانه ها
دیدارهای ظریف و کری رسمی نبوده‌اند
