روزنامه جهان صنعت
1397/06/27
وعده «داخلی‌سازی 11 میلیارد دلار کالای وارداتی»
گروه صنعت - کالاهای تولید شده در کشور یا واردشده به کشور تا قبل از در دسترس مصرف‌کننده نهایی قرار گرفتن مراحل مختلفی اعم از تولید یا ترخیص، حمل و انبارداری و توزیع را طی می‌کنند مادامی که این مراحل را برای کالاهای مختلف رصد نشود، تخصیص ارز با انحراف رو‌به‌رو خواهد شد.در این بین اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای غیرضروری نظام بازار تولید را به هم ریخت و از سوی دیگر موضوع کاهش اختصاص این ارز به واردات کالا در جهت مبارزه با رانت نیز بحث‌برانگیز شده است ولی نکته مهم این است که برای توسعه تولید نیازمند واردات مواد اولیه آن هم با نرخ مناسب هستیم. آیا به بهانه جولان عده‌ای رانت‌خوار که باعث انحراف ارز در واردات شده‌اند باید به ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی خدشه وارد کرد؟ و یا اینکه باید با کمک ترفندهای نظارتی این سودجویی را به حداقل رساند.
این در حالی است که محمد شریعتمداری از تصمیمات جدید کمیسیون سیاستگذاری ارزی دولت خبر داد و تاکید دارد که مشکل تمام واحدهای صنعتی کشور تهدیدات شرایط ارزی است که با اجرای این تصمیمات امیدواریم به تدریج این مشکلات حل شود و با سهولت بیشتری واحدهای تولیدی در منابع ارزی دسترسی پیدا کنند. همچنین در همین راستا رضا رحمانی معاون طرح برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش واردات و صرفه جویی در خروج ارز گفت: امسال 11 میلیارد دلار از واردات کالاهای سال قبل را داخلی‌سازی می‌کنیم.
از سوی دیگر در روزهای گذشته خبرهای زیادی مبنی بر انحراف ارز 4200 تومانی و گرانی تا 50 درصدی کالاهای وارداتی اساسی که دارای تعرفه ارز دولتی بوده‌اند دست به دست شد. مخالفان ارزپاشی دولتی عمده دلایل خود را ایجاد انحراف در تخصیص ارز و توزیع رانت و دست نیافتن مصرف‌کننده و تولیدکننده نهایی به یارانه دولتی بیان می‌کنند. به‌گونه‌ای که عده‌ای وارد‌کننده سودجو یا اقدام به واردات کالا نمی‌کنند و ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و یا اینکه دست دلالان در این روند نمایان میشود و باعث میشود کالای نهایی با قیمتی معادل بازار آزاد قیمت‌گذاری شود به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده نهایی برسد و یا اینکه به طمع افزایش قیمت دست به احتکار می‌زنند.
روش مطلوب آن است که دولت با به کارگیری ابزارهای مناسب از رانت‌خواری و انحراف ارز دولتی توسط عده‌ای وارد‌کننده و دلال تا حد امکان باید جلوگیری کند و در کنار آن تا می‌تواند برای جلوگیری از فشار به توده مردم بر تعداد کد تعرفه‌های مشمول ارز دولتی بیفزاید. بنابراین باید شاهد باشیم خبرهای خوبی مثل افزوده شدن 75 قلم کالا برای تامین ارز با نرخ 4200 که در هفته‌های قبل منتشر شد ادامه پیدا کند و آرام آرام باید برای مابقی مواد و کالاهای مورد نیاز خطوط تولیدی این ارز دولتی تخصیص پیدا کند. البته ارز مورد نیاز این کالاها باید از طریق ارز حاصل از صادرات تامین شود و نباید از رانت‌های نجومی برخوردار شوند.بر اساس آمار وزارت صنعت میزان واردات در سال 96 : 1- مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای 27 درصد 2- کالاهای مصرفی10درصد 3- کالای اساسی 55 درصد 4- کالای لوکس8درصد؛ سهم از ارزش کل واردات داشته است. الان طبق بسته ارزی جدید دو گروه مواد اولیه و کالاهای مصرفی با یورو 9هزار تومانی در بازار ثانویه تامین میشود. رییس کل بانک مرکزی گفته است که در یک ماه گذشته حدود 8/1 میلیارد یورو با ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری شامل روغن، گوشت، برنج، کنجاله، تجهیزات پزشکی، دارو و همچنین 8/1 میلیارد یورو هم از طریق بازار ثانویه برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است. بنابراین همه این آمارها نشان می‌دهد که نباید به صورت مساله یعنی ارز حمایتی 4200 تومانی را به بهانه رانت خدشه وارد کرد بلکه باید علاوه بر اینکه به فکر راه‌حل برای جلوگیری از انحراف آن بود تا حد توان بر حمایت از اقشار مردم با جلوگیری از گران نشدن مواد اولیه تولیدکنندگان اهتمام ورزید.
طرح ملی ۱۱ میلیارد دلاری برای تولید داخلی
با تمام این اوصاف نشست بررسی طرح توسعه توانمندی‌های تولید داخل با نگاه به صادرات و افزایش ۱۱ میلیارد دلاری حمایت از آن برگزار شد. رضا رحمانی معاون طرح برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش واردات و صرفه‌جویی در خروج ارز گفت: در جلساتی با معاونان وزارتخانه به یک مفهوم مشترک رسیدیم که امسال 11 میلیارد دلار از واردات کالاهای سال قبل را داخلی‌سازی کنیم. وی با برشمردن اهداف این طرح افزود: ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، رونق صنایع داخلی، افزایش ثروت ملی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، استمرار و افزایش تولیدات فعلی، صادرات کالا و ارزآوری، مقابله با تحریم، تاثیرگذاری در سایر کشورها از طریق ایجاد بازارهای مصرف اهدافی هستند که در این طرح بزرگ ملی دنبال می‌کنیم. وی در ادامه با اشاره به اهداف کمی تعریف شده در این طرح افزود: دستیابی به افزایش 700 میلیون دلاری در تولید منسوجات، دستیابی به افزایش 400 میلیون دلاری در تولید پوشاک، هدفگذاری افزایش 100 میلیون دلاری در تولید محصولات چرمی و افزایش 150 میلیون دلاری در تولید چوب و محصولات چوبی، دستیابی به افزایش 100 میلیون دلاری در تولید مبلمان و سایر مصنوعات و افزایش 250 میلیون دلاری در تولید کاغذ و محصولات کاغذی از اهداف این طرح به‌شمار می‌روند. به گفته رحمانی دستیابی به افزایش 2 میلیارد دلاری در تولید مواد و محصولات شیمیایی، دستیابی به افزایش 700 میلیون دلاری در تولید محصولات از لاستیک و پلاستیک، دستیابی به افزایش 600 میلیون دلاری در تولید محصولات کانی غیرفلزی، دستیابی به افزایش 8/1 میلیارد دلاری در تولید فلزات اساسی و رسیدن به افزایش 600 میلیون دلاری در تولید محصولات فلزی فابریکی دیگر اهدافی هستند که در این طرح دنبال میشود. افزایش 450 میلیون دلاری در تولید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم خانگی، افزایش 150 میلیون دلاری در تولید ماشین‌آلات دفتری و حسابداری، افزایش 250 میلیون دلاری در تولید ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، رسیدن به تولید 200 میلیون دلاری در حوزه رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و نیز دستیابی به افزایش 55/1 میلیارد دلاری در تولید وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل‌ونقل و افزایش 100 میلیون دلاری در تولید صنایع غذایی دیگر اهداف کمی بودند که رحمانی به آنها اشاره کرد.
تصمیمات جدید ارزی برای تولیدکنندگان
این در حالی است که محمد شریعتمداری در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان الیگودرز از تصمیمات جدید کمیسیون سیاستگذاری ارزی دولت خبر داد و گفت: مشکل تمام واحدهای صنعتی کشور تهدیدات شرایط ارزی است. وی اضافه کرد: با تصمیمات جدید کمیسیون سیاستگذاری ارزی دولت امیدواریم به تدریج این مشکلات حل شود و با سهولت بیشتری واحدهای تولیدی در منابع ارزی دسترسی پیدا کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام تلاش ما تامین مواد مورد نیاز این واحدها از طریق آزاد کردن مواد معطل شده در گمرک است. شریعتمداری بیان کرد: به دنبال این هستیم شرایطی فراهم کنیم که مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی بیش از پیش فراهم شوند و در داخل کشور نیز با برداشتن سقف معاملات در بورس در حوزه فولاد این شرایط فراهم شده تا به صورت رقابتی مواد اولیه در اختیار تمام واحدهای فولاد قرار گیرد و هیچ رانتی در خط تولید آن از ابتدا تا انتها وجود نداشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: البته در انتها نیز محصولات مورد نیاز مردم با قیمت‌گذاری تثبیتی مورد کنترل نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت و شرایط مطلوب‌تری در حوزه تولید و توزیع محصولات فولادی در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: برخی از واحدهای تولیدی حوزه‌های پتروشیمی گلایه‌هایی دارد که با برداشتن سقف معامله در بورس شاید بتوان به روان‌تر شدن بازار و به تامین مواد اولیه کمک خواهیم کرد. شریعتمداری با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان الیگودرز گفت: در واحد پرند شیمی می‌توان با تامین منابع ارزی و صادرات به صورت آزاد مشکل آن را حل کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برخی دیگر از واحدها خوراک خود را بدون هیچ یارانه‌ای دریافت می‌کنند که می‌خواهند محصول‌شان را نیز به صورت آزاد به بازار عرضه کنند. طبق قانون ۲۰ درصد صادرات پتروشیمی و صنایع فلزی می‌تواند شامل صادرات محصولات غیر پتروشیمی شوند. وی سرمایه در گردش را مشکل عمومی تمامی واحدها عنوان کرد و گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهبود این وضعیت باشیم.
حذف رانت در زنجیره تولید
وی با اشاره به اینکه همه تلاش این است مواد اولیه مورد نیاز واحدها که در گمرکات معطل بود را فراهم کنیم، گفت: در داخل با برداشتن سقف معاملات بورس در فولاد شرایطی فراهم شده تا به صورت رقابتی واحدهای تولیدی فولاد از مواد اولیه فولاد برخوردار شوند و هیچ رانتی در خط تولید فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره وجود نداشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: محصولات مورد نیاز عامه مردم با قیمت‌گذاری تثبیتی مورد کنترل نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت و شرایط مطلوب‌تری را در حوزه تولید و توزیع محصولات فولادی به ویژه مقاطع ساختمانی در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
سرمایه در گردش مشکل عمومی واحدهای تولیدی است
شریعتمداری به بازدید خود از دو واحد صنعتی تولید میلگرد و محصولات پتروشیمی اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی استان کیفیت خوبی دارند، در کمبود و نیازمندی‌های حوزه پتروشیمی گلایه‌هایی داشتند؛ با برداشتن سقف معامله در حوزه فروش مواد پتروشیمی به ویژه مواد پلیمری در بورس شاهد روان‌تر شدن بازار و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی پتروشیمی خواهیم بود. وی با بیان اینکه سرمایه در گردش مشکل عمومی واحدهای تولیدی است، تصریح کرد: امیدواریم با افزایش حد در مصوبه شورای پول و اعتبار، این مشکل برای همه واحدهای تولیدی برطرف شود؛ موضوع در دستور رسیدگی شورای پول و اعتبار است.
تامین منابع مالی با مشکل مواجه شد
وزیر صنعت با اشاره به پیشرفت نامطلوب پروژه فولاد و ذوب‌آهن ازنا گفت: تامین منابع مالی و تجدید در میزان منابع با توجه به تغییرات ارزی از مشکلات این پروژه است. شریعتمداری با تاکید بر اینکه این پروژه می‌تواند در ایجاد اشتغال نقش مهمی داشته باشد، اظهار داشت: پیشرفت پروژه خیلی خوب نیست و یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات آن تامین منابع مالی برای ادامه مسیر است. وی با بیان اینکه با مسوول کنسرسیوم بانکی آن که بانک صنعت و معدن بود مذاکره شد تا در اولین فرصت وام مصوب خود را از مجمع کنسرسیوم دریافت کنند، تصریح کرد: اگر قرار است تمدید یا تجدیدنظر در مورد میزان آن باشد باید در اولین فرصت بانک صنعت و معدن این اقدام را انجام دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این طرح نیاز به مشارکت غیر از بانک هم دارد، افزود: سرمایه‌گذاران به دنبال جلب مشارکت جدید هستند که امیدواریم موفق شوند؛ دولت در زمینه تحقق این هدف از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
آغاز مذاکره بر سر صادرات گاز به پاکستان
امیدواریم طرح‌های جدید اروپا رضایت ایران را فراهم کند
علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران شد
تغییر تیم شهرداری دلیل طولانی شدن اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده تهران
نشست دوره‌ای حقوق شهروندی به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد
مربی ولزی تبریز را ترک کرد
فیروزآبادی تهدید کرد
تکلیفی بزرگ در برابر عاشورا . . .
رکود در راه است
تلاش آنکارا برای آتش‌بس
نگاهی به تبعات برخی از ابلاغیه‌های ارزی واردات؛
وعده «داخلی‌سازی 11 میلیارد دلار کالای وارداتی»
تلاش عربستان و روسیه برای جبران کمبود نفت ایران
اهداف پنهان آنکارا در نشست سوچی
رفتار مردم و منطق اقتصادی
درگیری مرکل با رییس سازمان امنیت آلمان
اشتراک نظر اتریش و فرانسه درباره مهاجرت
باز هم یک اشتباه دیگر
هشدار صندوق بین‌المللی پول به بریتانیا
