روزنامه جهان صنعت
1397/06/26
نظارت، حلقه گمشده واردات
مسعود دانشمند*- واردات کالاهای اساسی موضوع مهم و قابل توجهی است که در حیطه وظایف وزارت بازرگانی پیرامون تنظیم بازار در مسیر تعادل آن قرار دارد. تعادل بازار اما خود نکته مهم و قابل توجهی است که زیر چتر تنظیم بازار ممکن خواهد شد. بی‌توجهی به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نکته مهمی است که خود به تنهایی می‌تواند اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.ایجاد این تعادل نیازمند شکل‌گیری بسترهای مناسب مطالعاتی و رفتار اقتصادی است. باید این موضوع را پذیرفت که تعادل در بازار با تعطیلی مغازه‌ها و بگیر و ببند ممکن نیست. تعادل بازار به طور قطع حاصل وجود رابطه‌ای تعریف‌شده بین میزان عرضه و تقاضاست. هر یک از دو کفه عرضه و تقاضا در صورت مختل شدن یا حتی کاستی پیدا کردن، روندی را موجب خواهند شد که بر اساس آن تنظیم بازار با اختلال مواجه خواهد شد.
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا خود موضوعی نیست که بر اساس مشاهدات فارغ از مطالعه انجام شود. این روند در گرو بررسی آمارهای تولید داخلی و در مقابل آن کاستی‌های تولید و نیاز ضروری به واردات است. نمی‌توان انتظار داشت در صورت عدم وجود پژوهش‌هایی مبنی بر آمار، برنامه‌ریزی‌های هدفمند انجام شود. در صورت پیگیری برنامه‌ریزی‌ها، می‌توان به تصمیم‌گیری‌های مبنی بر واردات امیدوار بود.
در شرایطی که به تولید داخلی توجه نشود و واردات خارج از فصل منجر به ایجاد آسیب در روند تولید داخلی شوند دیگر نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌ها، هدفی سودآور در اقتصاد را دنبال کنند. نمی‌توان انتظار داشت پیش از آنکه تولید داخلی را به بازار برسانیم با واردات کالای اساسی از خارج از کشور همچنان تولیدات داخلی پابرجا مانده و هیچ مشکلی در سیستم آنها ایجاد نشود.
در همین راستا از آنجا که ابتدا اشاره شد تنظیم بازار از وظایف بخش بازرگانی وزارت «صمت» است، برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه باید در مسیری پیشروی کنند که در قدم اول کالاهای تولید داخل به بازار عرضه شود و در مرحله بروز نیاز، اقدام به واردات کالاهای اساسی شود. این پروسه منجر به آن خواهد شد که نه‌تنها تعادل بازار با مشکل مواجه نشود بلکه تولیدات داخلی نیز مورد حمایت کافی قرار گیرند. ادامه این روند اما به نگرانی‌های دیگری از جمله مسیریابی ارزهای تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی نیز دامن می‌زند. آبشخور این نگرانی اما به طور قطع نبود نظارت هدفمند و کافی در مراحل پیشین است. بدیهی است که دریافت‌کنندگان ارز باید کالایی خاص را در یک تاریخ مشخص شده وارد کشور کنند. به هر روی تخصیص و تامین ارز به منظور واردات موضوع مهمی است که کشور بابت آن هزینه پرداخت می‌کند.
توجه به ابزارهای کنترلی شفاف به منظور دستیابی به مدیریت بهتر واردات نکته‌ای است که در صورت توجه و بررسی‌های کافی نتیجه‌ای شیرین را رقم خواهد زد. مسیر فعلی به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی بر اساس منابع ملی ارز، واردات را تامین می‌کند و در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌دهد. در این مرحله این بانک‌های تجاری هستند که باید نسبت به موضوع پیگیری‌های لازم را انجام دهند. این موضوع بیانگر آن است که اصل نظارت همه‌جانبه، قانونی و هدفمند، راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی و تجاری خواهد شد.
*دبیرخانه اقتصاد
سایر اخبار این روزنامه
آذری‌جهرمی: ترخیص 600 هزار گوشی از شنبه آغاز شد
یارانه پنهان ۲۳ هزار میلیارد تومانی به گازوییل
سیرک ترامپ در شورای امنیت
تعیین نرخ پروازهای فوق‌العاده به نجف و بغداد
یدک کشیدن عنوان حمایت از تولید
توسعه کسب و کارهای آنلاین بالا می‌گیرد
جان بازی مهدی تاج!
ارزهای خودسر!
هشدار کارشناسان درمورد پیامد افزایش کالاهای مشمول ارز دولتی؛
مدیریت انفعالی بازار ارز
وعده بی‌سرانجام دولتمردان برای حمایت از کالای ایرانی
حکایت نابسامان ساخت‌و‌ساز در آستانه سالگرد زلزله کرمانشاه
افزایش غنی‌سازی اورانیوم، تهدید یا فشار
دومینوی اخراج در راه پنتاگون
شهردار لندن خواستار تکرار همه‌پرسی برگزیت شد
راه پله فرار اضطراری کجاست
بیزینس‌ریپورت مطرح کرد
نظارت، حلقه گمشده واردات
