دولت ناکارآمدی وزرای استیضاح شده را قبول ندارد

مشکلات دولت و جامعه سبب شد تا نمایندگان برخی وزرای دولت را استیضاح کنند ولی این روزها شاهد آن هستیم که حسن‌روحانی وزیری برای جایگزینی این افراد پیدا نمی‌کند. از طرفی مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رواست می‌طلبد که به زودی افرادی برای وزارتخانه‌های کار و اقتصاد و همچنین سخنگویی دولت برگزیده شود. در همین راستای سراغ احمد علی رضا بیگی، عضو فراکسیون ولایت رفتیم و این نماینده مجلس در گفت‌وگو با « قانون» از دولت انتقاد و در پاسخ به اين سوال که چرا دولت وزرای جدید را معرفی نمی‌کند، تشریح کرد:
در حال حاضر این سوال را باید از دولت پرسید که چرا در معرفی وزرای اقتصاد و رفاه و البته تعیین سخنگو اقدامی را انجام نمی دهد؟ اما در مجموع باید گفت که دولت سه ماه برای این انتصابات فرصت دارد و هنوز از نظر قانونی برای معرفی افراد جایگزین در وزارتخانه کار و اقتصاد زمانی باقی است. اکنون با توجه به اینکه عمده مشکلات کشور در زمینه اقتصادی است ضرورت دارد دولت در انتخاب وزیر اقتصاد هر چه سریع‌تر اقدام کند. دولت باید بدون توجه به خط کشی‌هایی که در زمینه جایگزینی افراد دارد، اقدامی قاطع کند و فردی که از توانایی و قدرت لازم برای برنامه ریزی مسائل اقتصادی است را برای سمت وزیر اقتصاد انتخاب کند. اما متاسفانه آقای روحانی به دلیل ملاحظاتی حاضر به پذیرش این نکته نیست که افراد به دلیل عدم کارایی باید از سمت خود عزل شوند و حاضر نیست تا سهم افراد را از آن ها گرفته و به فرد دیگری بدهد.
وی افزود: ما نمایندگان مجلس حدود ماه پیش بود که از امیدها و نا امیدی های خود در رابطه با اعضای کابینه با آقای روحانی صحبت کردیم و از ایشان خواستیم تا خیلی از مسئولیت‌ها را تعیین تکلیف کند اما با وجود التیماتوم مجلس، دولت همچنان برای تغییر تیم اقتصادی خود کاری نکرد و برای این موضوع چاره جویی نکرد.
عضو فراکسیون ولایت ادامه داد: این موضوع موجب شد تا مجلس به جراحی تیم اقتصادی بپردازد و ناچار به استیضاح برخی از اعضای کابینه شود که متاسفانه این اقدام مجلس برای مردم و دولت هزینه‌بر بود. اما سابقه ای که دولت از خود نشان داده و حرکت‌های کند آقای روحانی در ترمیم اعضای کابینه موجب شد تا فرصت‌ها خیلی زود از دست بروند. نتیجه اینکه اوضاع اقتصادی روز به روز وخیم تر شد و شرایط به گونه ای پیش رفت که اکنون با آن مواجه هستیم.احمدعلی‌رضابیگی گفت: ما نمایندگان نیز وظیفه داریم تا اگر دولت به درستی عمل نکند و تحرک جدی از خود برای حل مشکلات نشان ندهد، وارد عمل شویم و برای اصلاح وضعیت موجود و همچنین کمک به خود دولت سریع‌تر اقدام کنیم. در مجموع باید برای حل مشکلات کشور یک حرکت اساسی و اقدام سریعی از سوی دولت انجام شود و افرادی با ویژگی‌های مناسب برای مدیریت بخش‌های اقتصادی روی کار بيايند.


این نماینده ادامه داد: با توجه به اینکه وزارت اقتصاد حوزه بسیار حساسی است و برنامه ریزی های این مجموعه تاثیر بسیاری در اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی، قوانین گمرکی و اموال کشور دارد، باید فردی که در وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند به این حوزه ها آشنایی کامل داشته باشد و بتواند تصمیمات درستی را در این زمینه‌ها اتخاذ کند.
وی تشریح کرد: به هر حال مجلس فردی را که به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده را می‌شناسد و این فرد باید بتواند در زمینه مشکلات ایجاد شده پاسخگو باشد. حتی اگر ريیس جمهوری اعتقادی به ناکارآمدی تیم اقتصادی خود نداشته باشد باز هم مجلس نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد و حتما در زمینه تغییر اعضا اقدامات اساسی را انجام می‌دهد. در حال حاضر یکی از مشکلات کشور بی توجهی به اصلی 44 در زمینه خصوصی‌سازی است. اما اگر خصوصی‌سازی به درستی انجام شود حتما گشایش‌های خوبی در زمینه مسائل اقتصادی ایجاد خواهد شد.
این نماینده گفت: بنابراین وزیر جدید باید به این نکته توجه داشته باشد. از سوی دیگر یکی از مشکلات کنونی کشور وضعیت قوانین گمرکی است که با توجه به اینکه کالاهای وارداتی در انبارهای گمرک احتکار شده اند یا مواد اولیه در انبارها انباشت شده‌اند و تولیدکننده ها به واسطه اینکه دست‌شان به مواد اولیه نمی‌رسد، وضعیت بازار ملتهب شده است و در جامعه دچار کمبود کالاها هستیم. بنابراین ضروری است تا وزیر اقتصاد جدید از مشکلات آگاه باشد و بتواند با به‌کارگیری نخبه ها و دانش لازم مسائل را به شیوه مطلوبی حل کند که تجربه نیز در این زمینه جزيی از فاکتورهایی است که باید در انتصاب وزیر اقتصاد به آن توجه شود.
وی ادامه داد: این مسائل در حوزه وزارت کار نیز وجود دارد و مسئولیت‌های مهمی از قیبل بیمه های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت بازنشسته ها مربوط به وزارتخانه کار و رفاه است که باید فرد جدید بتواند مشکلات این حوزه ها را حل کند. اکنون‌بسیاری از شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه از سوددهی مناسبی برخوردار نیستند و دولت به جای اینکه حقوق بازنشسته ها را از صندوق پرداخت کند از بودجه خود می‌پردازد که این موضوع مشکل آفرین است و باید فرد جدید با تمرکز بر این مسائل این سمت را به عهده بگیرد. سخنگوی دولت نیز باید فردی باشد که بتواند به عنوان محرم کابینه از باید ها و نبایدهای موجود برای رسانه ها صحبت کند. زیرا سخنگوی دولت به عنوان فردی که از همه موضوعات و جریان‌ها در دولت آگاه است نقش حساسی را در نظر عموم دارد و باید به خوبی بتواند با در نظر گرفتن باید ها و نبایدها برای مردم مسائل را تحلیل کند که اکنون واعظی این نقش را عهده دار است.