روزنامه آرمان امروز

بایدها و نبایدهای قانون بازنشستگان

پس از تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و 15 روز پس از ابلاغ آن، این قانون لازم الاجر خواهد بود و همه مدیرانی که مشمول این قانون هستند، در هر پست و مقامی باید استعفا دهند و چنانچه این افراد ظرف مدت تعیین شده استعفا ندهند، مقامات مافوق آنها ملزم هستند در تبعیت و اجرای قانون، حکم برکناری این مدیران را صادر کنند. این قانون نوعا ناظر به تمامی مدیران و کارکنانی است که در ادارات، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که بودجه آنها از درآمدهای دولت به طور خاص تامین می‌شود و در بودجه سالیانه کشور، ردیف بودجه دارند ناظر است. به همین جهت هیچ ارگانی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند، نمی‌تواند خود را مستثنی بداند. توضیح این مساله ضروری است که برخی از نهادها و ارگان‌های عمومی که از بودجه عمومی دولتی استفاده نمی‌کنند؛ مانند شهرداری‌ها، مشمول این قانون نیستند، زیرا بودجه شهرداری‌ها عموما از درآمدهای شهرداری و سازوکارهایی که درون شهرداری‌ها برای تامین درآمد در نظر گرفته و پیش‌بینی شده تامین می‌شود و کمک‌های سالانه دولتی به شهرداری‌ها به صورت موردی یا مستمر، به معنای دولتی بودن ارگانی مانند شهرداری که یک نهاد عمومی است، نیست. زیرا در قانون دیوان محاسبات و سایر قوانین و مقررات کشور، سازمان‌های دولتی و عمومی و نیز شرکت‌های دولتی به طور مشخص تعریف شده‌اند و بر همین اساس شهرداری‌ها مشمول دولتی بودن نمی‌شوند. از این جهت نباید بر این امر اصراری شود که منطبق با روح قانون نباشد، چراکه فلسفه تصویب این قانون در حقیقت همانطور که پیش از این بارها گفته شده است، در استخدام و به‌کارگیری نیروها، دولت به سمت جوان‌گرایی و استفاده از توان نیروهای جوان بوده است. مراد از قانون فوق این است که نیروها و مدیران مشمول قانون بازنشستگی، از تمام توش و توان و تجربه آنها استفاده شده و وقت آن فرارسیده که این مدیران جای خود را به جوانان بدهند. از سویی این امر با سیاست ایجاد اشتغال برای افراد دیگر جامعه هم به تصویب رسیده است که مبادا اشخاصی که بیش از 30 سال خدمت کرده و سابقه کار دارند و به سن مشخصی که در این قانون آمده، رسیده‌اند همچنان یکی از پست‌های اداری و دولتی را اشغال کرده و جایی برای ورود جوانان به عرصه‌های مدیریتی نباشد. این قانون به‌عنوان یک «قانون عام» تصویب شده که مؤخر بر تصویب قانون شوراهاست. قانون شوراها «قانون خاص» شمرده می‌شود. از این رو قانون عام منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم بر آن باشد. در این قانون فقط نظامیان و جانبازان استثنا شده‌اند. تلاش افراد معدودی که می‌خواهند درجه جانبازی خود را افزایش دهند! تا مشمول استثناهای گفته شده در این قانون شوند، در واقع نوعی تمسک به اقداماتی است که اساسا خلاف قانون شمرده می‌شود، زیرا درجه جانبازی را ارگان‌هایی مانند بنیاد جانبازان یا بنیاد شهید و ایثارگران تعیین می‌کند و این افراد و مدیران اگر مدارک جانبازی ارائه شده آنها خلاف واقع باشد، از نظر قضائی قانونا قابل تعقیب خواهند بود.
* حقوقدان
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
جنگ توئیتری در آمریکا اصلاحات از «نقد دولت» نمی‌گذرد ضرب‌الاجل۶۰ روزه به بازنشستگان تکروی درفراکسیون امید باید اصلاح شود تعرض به دو سفارتخانه‌ ایران! حباب قیمت‌کالاها می‌ترکد احتمال افزایش غنی‌سازی اورانیوم در ایران بسته اشتغال باز شد قوانين بايد زنانه باشد دولت به بی‌اعتمادی دامن نزند یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی نه به امتیازطلبی سیاسیون دانشجویان ستاره‌دار به تحصیل برمی‌گردند بایدها و نبایدهای قانون بازنشستگان خبر شمر زمانه از نگاه آیت‌ا... هاشمی یک شرکت آلمانی در پی توقف روابط با ایران