نکاتی درباره اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان

1. ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب اردیبهشت 1395) حضور بازنشستگان و افراد بازخرید شده در دستگاه های اجرایی را ممنوع اعلام کرده بود. اصلاح این قانون که در روزهای اخیر به تایید شورای نگهبان رسید در واقع تغییری در تبصره اول این قانون است که براساس آن استثنائات این قانون محدودتر شده و صرفا شامل روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور می شود.(1) در نتیجه استانداران، سفیران و معاونان وزیران از شمول این ماده خارج شده اند و به تعبیر دیگر چنان چه از بازنشستگان در سمت های اخیر استفاده شده است، لازم است ظرف دوماه کنار گذاشته شوند. 2. می توان گفت به رغم سروصدایی که اصلاح این قانون در فضای رسانه ای و سیاسی کشور ایجاد کرده، در عمل اتفاق تازه ای رخ نداده است. چنان چه قانون اولیه به نحو شایسته ای مورد عمل قرار گرفته باشد با گذشت چند سال فرصت خوبی است که دامنه مقامات استثنا شده را کاست تا از توان و نیروی چهره های جدیدتر و با انگیزه تر استفاده شود. برای مثال تصور کنید وضعیت سفارت ایران در یک کشور خارجی با حضور سفیری که چندین سال از بازنشستگی وی گذشته است به چه نحوی است؟ اتفاقا شرایط اقتصادی کشور در این روزها ضرورت اصلاح این قانون و بهره مندی از نیروهای با انگیزه و مستعدتر را در سمت های کلیدی چون استانداری، سفارت و غیره بیشتر کرده است. 3. و اما تکلیف شهرداران با توجه به این اصلاحیه چه می شود؟ ناگفته پیداست تفسیری که شوراهای شهر و شهرداران از این قانون دارند چیست. چرا که در صورت سرایت این ممنوعیت به شهرداران برای مثال شورای اسلامی شهر تهران ظرف یک سال از آغاز به کار دوره جدید، برای سومین بار باید دست به انتخاب شهردار پایتخت بزند. با این حال ملاحظات این چنینی نباید مانع از اجرای قانونی شود که برایند آن برای کشور بهتر است. گفته شد بر اساس قانون، اشتغال بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع است. حالا باید دید آیا شهرداری دستگاه اجرایی محسوب می شود یا خیر؟ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف دستگاه اجرایی مواردی را نام می برد که موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی از جمله این موارد است و در نهایت این که بر اساس قانون دیگری (2) شهرداری ها و شرکت های تابعه آن ها از جمله این نهادها هستند. بر این اساس شهرداری یکی از مصادیق دستگاه های اجرایی محسوب می شود در نتیجه شهردار تحت ممنوعیت این قانون خواهد بود و به کار گیری فردی بازنشسته در این پست خلاف قوانین است. *** پی نوشت ها:  1- بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری 2- قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی