دود هزینه‌های سنگین دولت در چشم مردم

غلامرضا کیامهر - می‌گویند روزی مرد فرزانه‌ای هنگام گذر از کوچه‌ای طفل خردسالی را دید که در بغل خدمتکار نه‌چندان خوش‌چهره‌اش گریه و زاری می‌کرد و خدمتکار بیچاره دائما به زبان خودش به طفل زبان‌بسته می‌گفت از لولو نترس الان میرم لولو رو می‌زنم‌. مرد فرزانه با مشاهده آن صحنه به خدمتکار گفت: آن بچه از لولو نمی‌ترسد، از خود تو می‌ترسد. اگر او را زمین بگذاری، آرام خواهد شد. خدمتکار به توصیه مرد فرزانه عمل کرد و کودک را زمین گذاشت و کودک بلافاصله آرام شد. حالا حکایت ما مردم ایران و انواع مشکلات کوچک و بزرگی است که سالیان متمادی است. داریم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم. جان‌مان از فشارهای معیشتی به لب رسیده و دولت‌ها هم دائما به ما می‌گویند برای رفع مشکلات اقتصادی برنامه دارند و هر کدام‌شان به زبانی ما را به آرامش و صبر و تحمل مشکلات دعوت می‌کنند، اما از میان آن همه اقتصاددان‌هایی که ادعای آنها گوش فلک را کر کرده است و انواع و اقسام راه‌حل‌ها و نظریه‌ها را به زعم خود برای رفع مشکلات اقتصادی کشور ارائه می‌دهند، یکی نیست به دولت بگوید سرچشمه همه این مشکلات که طی چند دهه گذشته روی هم انباشته شده‌، دولت حاضر و دولت‌هایی است که قبل از این دولت زمام امور مملکت را در دست داشته‌اند.
حضرات به اصطلاح اقتصاددان و دلسوز اقتصاد کشور که دائما در گفته‌ها و نوشته‌های خود از بالا بودن بیش از حد حجم نقدینگی در جامعه ابراز نگرانی می‌کنند و آن‌را از عوامل اصلی وضعیت اسفبار کنونی در بازار ارز و سقوط آزاد ارزش پول ملی ما در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر می‌دانند، به دلیل آنکه خود در سمت‌های مختلف بر سر سفره دیوانسالاری پر‌هزینه دولت نشسته و قلبا مایل به کوچک شدن این سفره نیستند حتی یک بار صریح و شفاف فریاد بر‌نیاورده‌اند که بزرگ و پر‌هزینه بودن ساختار تشکیلات دولت و نیاز روز‌افزون آن به ریال بیشتر زمینه را برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش حجم نقدینگی در جامعه فراهم ساخته است؛ نقدینگی پر‌حجمی که بخش عمده آن صرف هزینه‌های اداری و پرسنلی می‌شود و با دامن زدن به رشد دائم قیمت‌ها در غیاب نبود تولید و عرضه کافی، قدرت خرید مردم به طور بی‌وقفه در برابر بالا رفتن مستمر خط فقر در جامعه کاهش پیدا می‌کند. مدیران دولتی و سیاستگذاران اقتصادی که جای خود دارد‌ اما اقتصاد‌دان‌های بیگانه با فقر و پریشان‌حالی اکثریت جمعیت کشور هم یکصدا خواستار کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن نمی‌شوند و نمی‌گویند تا زمانی که تشکیلات بزرگ دولت همچون چاه ویل تمامی منابع کشور را می‌بلعد و باز با کسری بودجه‌های سنگین مواجه است، امیدی به کاهش نرخ ارز، تقویت پول ملی، مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی در دولت وجود ندارد و به همین دلیل همه شعارها و وعده وعید‌هایی که در‌باره بهبود وضعیت اقتصادی کشور داده می‌شود، در حد حرف و شعار باقی می‌ماند و گره مشکلات معیشتی مردم باز نمی‌شود.
علاوه بر هزینه‌های سنگین و ناروایی که دولت بزرگ بر جامعه و کشور تحمیل می‌کند، روند اجرایی امور در چنین دولتی بسیار کند است و کمترین تناسبی با مقتضیات و نیاز‌های کشور که سرعت و چابکی از مهم‌ترین آنهاست، ندارد. درآمدهای نفتی، گمرکی، مالیاتی و سایر درآمدهایی که دولت از فروش خدمات و به بهای دامن زدن به جریان رشد شتابان حجم نقدینگی به دست می‌آورد، خرج خود تشکیلات دیوانسالاری دولت می‌شود و سهم چندانی برای پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای باقی نمی‌ماند. نگاهی به مشکلات تامین آب شرب برای مردم استان‌های جنوبی و وضعیت رقت‌بار زندگی مردم در مناطقی چون استان سیستان و بلوچستان و ناتوانی دولت در توسعه بنادر جنوب و شبکه ریلی کشور به بهانه کمبود اعتبارات مالی، گواهی بر این مدعاست. در همه جوامع امروزی دولت‌ها هنگام بروز مشکلات و بحران‌های اقتصادی، به منظور کمک به رونق کسب‌و‌کارها و جلوگیری از رکود و افزایش نرخ بیکاری اقدام به کاهش یا لغو بسیاری از مالیات‌ها و عوارض دولتی می‌کنند‌ اما در کشور ما حتی در شرایط بسیار نامساعد اقتصادی چون امروز، ماشین وصول عوارض و مالیات دولت چشم بسته به وارد کردن فشار بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار‌های بزرگ و کوچک ادامه می‌دهد و گردانندگان آن کاری به این ندارند که در نتیجه ادامه این فشارها بسیاری از کسب‌و‌کارها از پا در‌می‌آیند و با از صحنه خارج شدن آنها هر روز بر آمار لشکر بیکاران در کشور افزوده می‌شود. خود همین سازمان امور مالیاتی با داشتن هزاران مدیر و مدیر کل و کارمند و کارشناس و ممیز و سر ممیز و صدها واحد ساختمانی در تهران و سراسر کشور که کارش تامین درآمدهای مالیاتی دولت است، یکی از پر‌هزینه‌ترین دستگاه‌های دولتی است که بخش قابل ملاحظه‌ای از همین در‌آمدهایی که بدون کمترین گذشت و انعطاف‌پذیری و به بهای از پا در‌آمدن بسیاری از کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی از مودیان وصول می‌کند، صرف هزینه‌های سنگین جاری و اداری آن می‌شود ولی این واقعیت تلخ تاکنون جایی در سپهر اظهار نظر‌ها و نقد‌های اقتصاد‌دان‌ها و صاحبان تریبون‌های عمومی قرار نگرفته و دولتمردان در دولت‌های مختلف هم تاکنون کوچک‌ترین گامی برای اصلاح ساختار، کوچک‌سازی و مکانیزه کردن کامل روند امور اجرایی آن بر‌نداشته‌اند‌.
گردانندگان سازمان امور مالیاتی کشور به جای پذیرش واقعیت‌ها، هر بار که عملکردشان زیر ذره‌ بین نقد قرار می‌گیرد با توسل به حربه همیشگی انجام وظیفه تامین در‌آمد‌های مالیاتی دولت، منتقدان را به حمایت و همراهی با فراریان مالیاتی متهم و از خود سلب مسوولیت می‌کنند غافل از اینکه انگ فراری مالیاتی به مودیانی که در این سازمان پرونده مالیاتی دارند، نمی‌چسبد و رد پای این فراریان مالیاتی اغلب دانه درشت و پنهان از چشم قانون را باید در جاهای دیگری جست‌وجو کنند. جان کلام اینکه تحقق هدف اقتصاد مقاومتی، ساماندهی بازار ارز، باز‌گرداندن ارزش بر‌باد‌رفته پول ملی، جلوگیری از تکرار اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی، مقابله با تحریم‌ها‌ی اقتصادی آمریکا و قرار دادن قطار اقتصادی کشور روی ریل توسط یک دولت بسیار بزرگ و پر‌هزینه با انبوه ایستگاه‌های تصمیم‌گیری به آسانی امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که عزم جدی و خلل‌ناپذیر برای کوچک‌سازی تشکیلات دیوانسالاری دولتی و کاهش هزینه‌های آن در دولت و حاکمیت به وجود نیا‌ید، امیدی به حل مشکلات اقتصادی کمر‌شکن کشور وجود نخواهد داشت و دود آسیب‌های دولت بزرگ همیشه به چشم ملک و ملت خواهد رفت.‌
Kiamehr_gh@yahoo.com