روزنامه خراسان

قیف وارونه ؛ توزیع رانت به جای یارانه!

 موضوع اصلی مد نظر برای بحث در این یادداشت، بسیار ساده و شفاف است، بارها و بارها از سوی کارشناسان، اهالی رسانه و بسیاری از فعالان اقتصادی گوشزد شده است و اکنون با تجربیات حاصل بعد از 21 فروردین امسال، مردم عادی هم موضوع را با گوشت و پوست خود حس می کنند و مثال های متعددی در تایید فرضیه مورد بحث در این جا در ذهن دارند. موضوع این است؛ قیمت گذاری دستوری و ایجاد نظام های چندنرخی برای کنترل قیمت ها، حداقل در دوران التهاب و نااطمینانی شدید، به هیچ وجه کارایی ندارد؛ چنان چه دلار 4200 تومانی، وقتی که پشتیبانی نشد و نرخ های دوم و سوم ایجاد شدند، کارایی خود در کنترل قیمت ها را به سرعت از دست داد و البته انبوهی از رانت را هم ایجاد کرد. دولت اگرچه با تاخیر و تعلل بسیار زیاد، سرانجام اشتباه بودن سیاستش را پذیرفت اما بسی جای تعجب است که همین سیاست غلط را در بسیاری از حوزه های دیگر همچنان ادامه داده است و می دهد و چنان چه چهار ماه در برابر انتقادات مستدل مبنی بر ناکارآمدی سیاست دلار 4200 تومانی مقاومت کرد، اکنون نیز در بسیاری موضوعات دیگر، چشم بر واضحات می بندد و به بهانه کنترل تورم، حمایت از اقشار ضعیف و البته پرداخت نوعی یارانه به برخی اقلام و کالاها، نه تنها به این اهداف نایل نیامده بلکه انبوهی از رانت و فساد ایجاد کرده است. بعد از موضوع دلار 4200 تومانی، قیمت گذاری محصولات فرعی پالایشی، فلزات رنگی، محصولات فولادی و آهن و نهایتا محصولات پتروشیمی در بورس کالا مهم ترین مواردی است که دولت در آن با اصرار بر قیمت گذاری دستوریِ غیرمنطقی و غیرقابل ارزیابی و اصلاح، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد و بین برخی افراد سودجو توزیع کرد. اگرچه نیت اصلی اعطای نوعی یارانه به عموم مردم و مخصوصا حمایت از اقشار ضعیف و تولید بود اما نتیجه چیز دیگری بود. خوشبختانه دولت در موارد پنج گانه فوق، چهار مورد اول را کوتاه آمد و بعد از اصلاح روند قیمت گذاری محصولات نه تنها قیمت ها در کف بازار رشد نکرد بلکه شاهد افت قیمت بازار (از محل افزایش عرضه ناشی از کاهش جذابیت احتکار و صادراتِ قاچاق) هم بودیم. در مورد پنجم، یعنی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی هم، اواخر هفته قبل تصمیم نهایی گرفته شد و از این هفته قیمت گذاری اصلاح خواهد شد. این در حالی است که شرایط فعلی، فضایی را فراهم کرده است که نه تنها این رانت های خودساخته و بی مورد حذف شود بلکه نظام وارونه توزیع یارانه های انرژی در سطوح بالایی قابل اصلاح است. توضیح این که، اکنون که شرکت های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فولادی و سیمانی، از محل رشد نرخ ها سودآوری جدی دارند، بهترین زمان برای آزادسازی نرخ فروش سوخت و انرژی به این شرکت هاست. بسیاری از شرکت ها حاضرند در ازای آزادسازی قیمت های فروش، نرخ مواد اولیه و سوخت (از جمله گاز، برق و مشتقات نفتی) را آزاد بپردازند و از یارانه خود صرف نظر کنند. نکته مهم این است که آزادسازی نرخ فروش محصولات این شرکت ها ( بر مبنای نرخ بازار ثانویه و بدون سقف قیمتی) در شرایط فعلی هیچ آثار تورمی هم نخواهد داشت چرا که نرخ ها در بازار، کم و بیش، با دلار بالای 10 هزار تومان تطبیق داده شده است. نتیجه بسیار ساده است؛ تبدیل تهدید و معضل چندین ساله به یک فرصت بزرگ با کمترین عوارض و آثار منفیِ تخصیصی و رفاهی. اما موضوع به این جا ختم نمی شود، موضوعات محصولات پایه (فولاد و پتروشیمی و محصولات فرعی پالایشی) حل شده و امید است که دولت جسارت به خرج دهد و همزمان با آزادسازی قیمت های محصولات مختلف، نرخ سوخت و خوراک آن ها را هم آزاد کند. موضوعی که تاکنون به جز یک اشاره مبهم درباره صنعت فولاد، در صنایع دیگر، به رغم مطالبات بسیار، موردتوجه نیست. اگرچه امیدواریم که از این فرصت برای این موضوع استفاده شود. توصیه دیگر درباره اصلاح نظام رانت زای یارانه ای، درباره یارانه هایی است که به جای توزیع بین اقشار ضعیف و متوسط، به صورت یارانه ارزی ( با اختصاص دلار ترجیحی) در اقتصاد تزریق می شود و بستری برای رانت خواری و انحراف منابع ایجاد می کند. به بیان دیگر، دولت به منظور حمایت از مردم و به خصوص اقشار متوسط و ضعیف، یارانه هایی در ابتدای زنجیره (در قالب دلار 4200 تومانی برای برخی اقلام) توزیع می کند که تضمین جدی برای رسیدن این یارانه ها به انتهای زنجیره (مصرف کنندگان نهایی) وجود ندارد. توصیه نهایی این است که دولت در فضای کنونی، به خصوص به اتکای زیرساخت های ایجادشده در وزارت کار برای اعطای یارانه نقدی (مخصوص خرید اقلام مشخص) به اقشار هدف، می تواند این توزیع وارونه یارانه ( بخوانید رانت) را هم متوقف و به بهترین نحو از اقشار هدف در برابر گرانی ها حمایت کند و البته رانت ها را هم از میان ببرد. البته این موضوع سوم، به دلیل حساسیت، نیازمند کسب اطمینان از سامانه های وزارت رفاه است؛ توزیع یارانه در انتهای زنجیره اگرچه انحرافات را به حداقل می رساند اما باید معضلات اجرایی، زیرساخت های لازم برای شناسایی و تخصیص درست و همچنین مسائل مربوط به توزیع آبرومندانه منابع در نظر گرفته شود. وزارت کار به تازگی چندین بار برای این موضوع اعلام آمادگی کرده است و با توجه به تجربه ای که درباره توزیع اقلام برای اقشار ضعیف از طریق کارت الکترونیک دارد، به نظر می رسد می توان به این موضوع اعتماد و مشکلات احتمالی بعدی را در مسیر اجرا برطرف کرد. خلاصه سه توصیه مشخص وجود دارد که با توجه به تجربیات چند ماه گذشته، نه تنها عوارض کمی برای اقتصاد دارد بلکه انتظار می رود پذیرش عمومی گسترده ای هم از آن ها بشود : 1 – یارانه های انرژی و مواد اولیه صنایع بزرگ (حداقل پتروشیمی و فولاد) که با رشد ارز، به یک باره با جهش سود مواجه شده اند حذف شود. 2- یارانه های توزیعی (ادعایی) برای حمایت از اقلام 25 گانه با تخصیص ارز 4200 تومانی، قطع و مبالغ به صورت نقدی یا کوپن الکترونیک برای خرید اقلام مشخص ( و با کاهش پلکانی مبلغ و گروه های هدف، با گذر از شرایط تلاطم فعلی) و بر اساس اولویت گروه های مختلف پرداخت شود. 3 – در نهایت با توجه به سرعت سرسام آور قاچاق سوخت به علت رشد نرخ ارز، این توزیع رانتی یارانه نیز با لحاظ ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اصلاح شده و حتی الامکان از تبدیل شدن یارانه مردم به رانت برای عده ای (قاچاقچیان و پرمصرف ها و البته خودروسازانی که خودروی کم کیفیت می سازند) جلوگیری شود. طبیعتا در مورد سوم، در کنار پرداخت های انتقالی، برای جلوگیری از آثار تورمی احتمالی، نیاز به قیمت گذاری پلکانی هم وجود دارد که زیرساخت آن فراهم است. با وجود اجماع کم نظیر درباره این موضوعات در فضای فعلی کشور، اما، دولت نگران تنها دستاورد اقتصادی چند سال اخیر خود یعنی تورم است! برای یادآوری، هم اکنون چیزی از این دستاورد باقی نمانده است و پیشنهادهای سه گانه فوق، آسیب معنادار بیشتری به آن نخواهد زد. چنان چه تجربه حذف قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و فلزات رنگی این موضوع را در همین ماه های اخیر اثبات کرد. در حالت بدبینانه، حتی اگر «عدد تورم» به مقدار معناداری رشد کند، قطعا رفاه نهایی خانوارهای ایرانی، بیش از این تورم رشد خواهد کرد.بنابراین اگر عزمی باشد، تهدید پیش رو، می تواند به یک فرصت مناسب برای جراحی یکی از غده های سرطانی کشور، یعنی توزیع رانتی و غیرموثر هزاران میلیارد تومان یارانه در اقتصاد کشور، تبدیل شود.    
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان) صد رحمت به توپ میرزا آقاسی!(یادداشت روز) (کيهان) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
اشپیگل: اروپا به دنبال تاسیس نهاد مالی برای رابطه با ایران است اولین بار پس از هخامنشیان به مدیترانه رسیده ایم عزاداری هایی در تضاد با «سبک زندگی حسینی» چگونگی جواب دادن به سوالات کودکان درباره خدا و عزاداری امام حسین(ع) آیا کسی بازخواست خواهد کرد؟ بی خبری مسئولان از سرنوشت 2 یارانه مهم فرازهایی از زندگی دکتر عبدالحسین زرین کوب در سالروز درگذشتش قیف وارونه ؛ توزیع رانت به جای یارانه! ضرب الاجل برای خداحافظی با مدیران بازنشسته نذر شیرخواره کربلا اجرای طرح آزمایشی مقابله با ریزگردهای سیستان از امروز رفع توقیف خودروهای لیزینگی بدون پرداخت بدهی! روایت بی پرده مجله «تایم» از اقتصاد آمریکا صعود پدیده و سلاحی به نام سعید صادقی ! الگوبرداری «دم اسبی» از خوانندگان رپ و رمان های جنایی صدای جنگ در ادلب