اشپیگل: اروپا به دنبال تاسیس نهاد مالی برای رابطه با ایران است

ادیب-یکی از برجسته‌ترین نشریات آلمانی خبر داده که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در تلاش اند تا پیش از نوامبر (آبان ماه) نهادی تاسیس کنند تا بتوانند بدون آمریکا با ایران رابطه بازرگانی داشته باشند. به گزارش تسنیم به نقل از سایت اشپیگل آنلاین وزیران دارایی آلمان، فرانسه و انگلیس قصد دارند حتی‌الامکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیان گذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دور زدن کانال‌های معمولی انتقالات بانکی است. بنا بر این گزارش نهادی که قرار است توسط سه کشور ایجاد شود تنها یک وظیفه دارد؛ دور زدن کانال‌های مالی معمول و پرداخت برای معاملات بازرگانی با تهران. به گزارش فارس قرار نیست این موسسه جدید بانک باشد؛ بلکه قرار است در قالب حقوقی مستقلی فعالیت کند. چنین ایده‌ای که با ابتکار عمل فرانسه پیگیری می‌شود، این مزیت را دارد که نیازمند سرمایه یا بودجه عمومی نیست. همچنین چنین تاسیساتی باید در اختیار تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گیرد. دولت ایتالیا هم ابراز تمایل کرده است که به همراه این سه‌کشور در تاسیس نهاد یاد شده همکاری کند.
از اختلاف نظر وزیر خزانه داری آمریکا با ترامپ تا گفت و گوهای وزرای برجام در حاشیه نشست سازمان ملل
مذاکرات کشورهای عضو برجام در سطحی گسترده تر هم ادامه دارد؛ یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری روسی ایتارتاس گفته وزیران کشورهای ایران، روسیه، چین، آلمان، انگلیس و فرانسه برای تاریخ 2 مهر برنامه ریزی کرده اند. طرف های برجام قرار است در خصوص نحوه حفظ توافق هسته‌ای، پس از خروج آمریکا از آن و اعمال مجدد تحریم‌ها گفت وگو کنند. در کاخ سفید اما خبرها از اختلاف میان ترامپ و یکی از وزرایش بر سر رویکرد ضدایرانی دولت آمریکا حکایت دارد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وزیر خزانه داری آمریکا که مهم ترین چهره در اجرای تحریم های ضدایرانی است، جدیدترین عضو مخالف ترامپ در کاخ سفید است. در تحلیل واشنگتن پست درباره این ادعا آمده است: «دزدیدن مدارک از روی میز ترامپ تنها راهی نیست که دستیارانش با آن تلاش می‌کنند تا مانع اقدام رئیس جمهور در زمینه سیاست خارجی شوند. چندین مقام دولت مدعی هستند که استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری راه دیگری را برای «مقاومت» در برابر راهبرد فشار حداکثری ترامپ بر ایران پیدا کرده است و آن ارائه نکردن سند یا مدرکی است که رئیس جمهور چندین هفته پیش درخواست کرده است.» اشاره این روزنامه به سندی است که دو ماه پیش از وزارت خزانه داری آمریکا درخواست شده، اما هنوز ارائه نشده است؛ بر اساس جلسه 26 ژوئیه کاخ سفید، وزارت خزانه‌داری موظف شد که فهرستی از گزینه‌های تحریم سوئیفت، اعضای آن یا بانک‌های وابسته به آن را تهیه کند. تقریباً دو ماه از آن جلسه گذشته و این سند هنوز تهیه نشده و ترامپ را از تصمیم‌گیری درباره این موضوع بازداشته است.
احتمال معاف کردن بندر چابهار از تحریم ها


به گزارش تسنیم یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت: دولت آمریکا در حال بررسی معاف ساختن تجارت از طریق بندر چابهار از تحریم ها علیه ایران است. در این گزارش به نقل از سایت روسی اسپوتنیک آمده آلیس ولز، یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و میانه در سخنانی در اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا گفته است: «ما در حال بررسی (پروژه چابهار) به ویژه از نظر اهمیت آن برای افغانستان هستیم و ایده اصلی تحریم های ما درباره تنبیه شرکایمان یا به خطر انداختن آن ها نیست، بلکه هدف از این اقدامات افزایش هزینه رفتارهای شریرانه ایران است.» ولز افزوده است: «ما از این نظر پروژه چابهار را بررسی می کنیم که این پروژه چه نقشی می‌تواند در ثبات افغانستان یا مواصلات منطقه ای که به نفع ما نیز تمام شود داشته باشد. اما این بررسی ها هنوز ادامه دارد.»
 
   فرا خبر
سازوکار حقوقی نهاد مالی جدید چگونه خواهد بود؟

براساس گزارش ها  نهاد مالی واسطه‌ای که اشپیگل خبر آن را اعلام کرده مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و ایران را حسابرسی می‌کند.به گزارش دویچه وله نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبلات دیروز در گزارش مبسوطی به این راهکار پرداخته است. بنا بر این گزارش برای نمونه وقتی ایران به اسپانیا نفت می‌فرستد و یک شرکت ماشین‌سازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاه‌های لازم برای راه‌اندازی یک کارخانه را می‌فروشد، این نهاد واسطه‌ای وارد عمل می‌شود. پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورت‌حساب‌شرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته، استفاده می‌شود. این نهاد واسطه‌ای می‌تواند بر اساس حقوق و قوانین لوکزامبورگ بنیان نهاده شود و مقر آن نیز در لوکزامبورگ باشد که از مراکز مهم مالی اروپا محسوب می‌شود.