روزنامه جهان صنعت

رشد اقتصادی منفی برای سال 97

گروه اقتصادی- نقدینگی هزار و چند میلیاردی، جدیدترین آمار از عملکرد شاخص‌های اقتصادی کشور است؛ شاخصی کلان که اگر می‌توانست به خدمت تولید درآید، اقتصادمان را آن سوی مرزهای جهانی شدن می‌دیدیم‌. اما چنین چیزی نه در قالب توسعه‌یافتگی کشورمان، که در قالب تورم‌های فزاینده بروز کرد و نتیجه‌اش رفتارهای نادرست دیگر شاخص‌های اقتصادی در طول زمان است که عقب‌ماندگی در طرح‌های توسعه‌ای را موجب شده است‌.
عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته بیانگر حقیقت تلخی است که روند رو به افولش را کماکان ادامه می‌دهد‌؛ از سیاست‌هایی که به رشد سرسام‌آور نقدینگی در طول این سال‌ها انجامید تا نگرانی از بازتاب این حجم از نقدینگی در قالب ابرتورم‌های فزاینده!
اگر نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته بیندازیم، با رشد بی‌سابقه نقدینگی مواجه می‌شویم که در طول این سال‌ها پشت تریبون‌های دولتی پنهان مانده بود و امروز در قالب غول‌های نقدینگی در حال نمایان شدن است‌.
4 برابر شدن رشد نقدینگی


آمارها می‌گویند حجم نقدینگی از ابتدای دولت روحانی تا به امروز حدود چهار برابر شده است؛ به عبارتی حجم نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، امروز به بیشتر از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از سه برابری آن است‌.
هرچند بخش وسیعی از این نقدینگی‌ها در قالب شبه‌پول و سپرده‌های بانکی نمایان شده است، با این وجود وسعت چنین موضوعی را می‌توان در تاثیرات آن بر قیمت‌های بازار اقتصادی دید‌. به عبارتی دیگر، هرچند در رابطه با خطرات این نقدینگی‌های فزاینده در اقتصاد می‌توان در رابطه با غول تورمی به راحتی استدلال کرد، با این وجود بازتاب چنین موضوعی در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی که نشانگر توسعه‌یافتگی کشور است نیز می‌تواند بسیار تکان‌دهنده باشد‌. از زمین افتادن طرح‌های توسعه‌ای گرفته تا به تعطیلی کشیده شدن مراکز و سازمان‌های صنعتی که این روزها تعدادشان حتی انگشت‌شمار شده است‌.
مردم هدف رشد بی پشتوانه پول
به راستی برای این حجم از پول‌های بی‌پشتوانه‌ای که دامنگیر اقتصادمان شده است چه می‌شود کرد؟
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در این مورد می‌گوید دولت مدتی‌ است طبق الگوی نامناسب، مبالغ بسیار بالایی را بدون پشتوانه به بانک‌ها و بازار تزریق می‌کند که این پول‌ها و حجم بالای نقدینگی‌، تورم‌های شدیدی را باعث شده است‌. به اعتقاد خسرو فروغان گران‌سایه، در شرایط فعلی اقتصاد، این حجم از پول‌های سرگردان و بدون پشتوانه آسیب‌های بزرگی را برای کشور به همراه خواهد آورد و بزرگ‌ترین آسیب آن، ضعیف کردن اقتصاد جامعه و مردم ایجاد اختلاف طبقاتی خواهد بود‌.
پیش بینی ها از رشد منفی اقتصادی
از سویی، امتناع بانک مرکزی از اعلام آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی نیز گویای این حقیقت تلخ است که رشد رو به افول شاخص‌های کلان اقتصادی شتاب گرفته و موید عملکرد نامتناسب این شاخص‌ها در این سال‌ها بوده است‌. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حتی در تازه‌ترین گزارشش رشد اقتصادی منفی را برای سال 97 پیش‌بینی کرده است‌. بر اساس گزارش این مرکز، رشد اقتصادی ایران در سال 97 با در نظر گرفتن سناریوی اول 5/0- و سناریوی دوم 8/2- درصد است‌. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اشاره کرده که عملکرد اقتصادی سال 97 بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود‌.
بر این اساس آن‌طور که از آمارها برمی‌آید و همان‌طور که عملکرد اقتصادی کشور در طول این سال‌ها نشان می‌دهد، شاید باید منتظر فاجعه‌های فراگیر اقتصادی باشیم که به عملکرد نادرست آن در اقتصاد می‌انجامد‌. با این حال بیش از هرچیز باید نگران رشد چندبرابری نقدینگی‌ها در طول این سال‌ها باشیم که کل اقتصاد را به خدمت خود درآورده است و همه مسیرهای منتهی به توسعه‌یافتگی و حرکت در مسیر جهانی شدن را بسته است‌.
بیماری عمیق 40 ساله در اقتصاد ایران
در همین حال محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز در کشور می‌افتد موضوع جدیدی نیست و نشان‌دهنده بروز بیماری عمیقی است که در طول 40 سال گذشته در اقتصاد ریشه دوانده است‌.
آن‌طور که یوسفی می‌گوید، برای ارائه تصویری روشن از اقتصاد ایران، می‌توان عملکرد شاخص‌هایی را مورد سنجش قرار داد که معمولا از چشم همگان و به خصوص مردم عادی پنهان می‌ماند و عیان نمی‌شوند‌‌.
یوسفی بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، جمعیت ایران 81 میلیون و 100 هزار نفر برآورد شده است که تخمین زده شده نیروی کار فعال 6/26 درصد و بیکاران، 1/12 درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند‌‌. با فرض دقت و صحت این آمار، حدود 52 میلیون و 240 هزار نفر از جمعیت ایران هیچ کاری انجام نمی‌دهند و تنها مصرف‌کننده محسوب می‌شوند و بار مسوولیت تامین مخارج آنها برعهده 23 میلیون نفر جمعیت شاغل کشور است‌‌. آن‌طور که وی اشاره می‌کند، 23 میلیون نفری که جزیی از جمعیت شاغل کشور هستند نیز تنها در فعالیت‌های خدماتی نظیر آموزش و پرورش، فعالیت‌های خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و رستوران و‌.‌.‌‌. مشغول هستند‌‌. بر این اساس، هر یک نفر شاغل، حداقل باید مسوول تامین مخارج چهار نفر باشد و حقوق دریاقتی وی باید بتواند مخارج این چهار نفر را تامین کند، این در حالی است که حقوق دریافتی این افراد کمتر از حدی است که بتواند جوابگوی نیاز این چهار نفر باشد و گویای قرار داشتن آنها زیر خط فقر است‌‌.
این اقتصاددان ادامه داد: شاخص دوم از کاهش فعالیت‌های تولیدی به خصوص در بخش صنعت و معدن حکایت دارد‌‌. اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد، سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی ایران از میزان ناچیز 9/14 درصد در سال 93، به حدود 13 درصد در سال 96 کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2000 باید به میزان حداقل 25 درصد می‌رسید، این در حالی است که ما حتی از میزان متوسط کشورهای دنیا بر اساس این پیش‌بینی نیز عقب هستیم‌‌. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری ایران بر روی ماشین‌آلات نیز که نشان‌دهنده حجم فعالیت‌های صنعتی است، از 2/8 درصد در سال 83 که رقمی بسیار ناچیز است، به 5/6 درصد در سال 96 کاهش پیدا کرده است؛ این موضوع نشان‌دهنده انگیزه پایین فعالیت در این بخش صنعتی است، به طوری که هیچ کس تمایلی به کار تولیدی از خود نشان نمی‌دهد‌‌. به گفته یوسفی، حتی سهم سرمایه‌گذاری دولت هم چندان رضایت‌بخش نیست، به‌گونه‌ای که سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات دولت از 9/1 درصد به کمتر از 1 درصد در همین مدت کاهش نشان می‌دهد‌‌.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد که نسبت سرمایه‌گذاری تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده از 5/19 درصد در سال 90، به حدود 15 درصد در سال 96 کاهش پیدا کرده است؛ همچنین میزان اشتغال تحقق یافته نسبت به اشتغال برنامه‌ریزی شده از 1/24 درصد به کمتر از 21 درصد کاهش نشان می‌دهد؛ به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد که 85 درصد سرمایه‌ها از بخش صنعت فرار کرده‌اند و وارد مسیرهای منتهی به خدمات و بازرگانی شده‌اند که کمکی به بخش تولیدی کشور نمی‌کند‌‌.
شاخص دیگری که این اقتصاددان به آن اشاره می‌کند، شاخص اشتغال در بخش صنایع کارخانه‌ای است‌‌. آن‌طور که یوسفی می‌گوید، بر اساس مطالعات انجام شده، در سه سال منتهی به سال 92 میزان استفاده از ظرفیت تولیدی و صنایع کارخانه‌ای، 9/48 درصد بوده و میزان بیکاری پنهان (یعنی افرادی که شاغل هستند و کمکی به بخش تولیدی کشور نمی‌کنند و نیروی کار اضافی به حساب می‌آیند) بیش از 47 درصد است به این معنی که این صنایع نه تنها قادر به استخدام نیروی کار جدید نیستند، که حتی 47 درصد نیروی کار موجود آنان نیز نیروی کار مازاد است‌‌.
یوسفی ادامه داد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص تولید همواره سیر نزولی داشته به طوری که در چند سال گذشته همچنان کاهش داشته و در سال 95 این سیر نزولی متوقف شده است‌‌. به گفته وی، بعد از سال 95، این شاخص به میزان بسیار ناچیزی میل به افزایش پیدا کرده که باید آن را نادیده گرفت‌‌.
این اقتصاددان تصریح کرد: شاخص چهارمی که وجود دارد مربوط به صادرات نفت و درآمد نفتی دولت است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرات نفت از 1435 هزار بشکه در روز در سال 93، به 2324 هزار بشکه در سال 96 افزایش داشته است‌‌. در همین مدت میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بیش از 76 درصد افزایش داشته است و از 1466 هزار میلیارد ریال به 3/2583هزار میلیارد ریال افزایش داشته است‌‌. در همین مدت خالص تملک دارایی‌ها که همان خصوصی‌سازی برای تامین منابع درآمدی است هم، 484 هزار میلیارد ریال بوده که به هزینه‌های دولتی افزوده است‌‌. به اعتقاد یوسفی، این میزان صادرات نفت و این میزان استقراض از سیستم بانکی توسط دولت، هیچ‌گونه کمکی به رفاه جامعه نکرده است‌‌.
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی به شاخص عدالت اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد بین سال‌های 93 تا 96، میزان مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران بیش از 66 درصد افزایش داشته است‌‌. مالیات بر کالاها نیز نزدیک به 79 درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد انتقال بار هزینه‌های دولت به حقوق‌بگیران و مردم ضعیف جامعه بسیار بالا رفته است‌‌. به گفته وی، نکته جالب این است که در همین مدت، مالیات بر ثروت تنها 7/14 درصد بالا رفته که سهم مالیات بر ثروت به کل مالیات‌ها در حد 5 درصد باقی مانده است؛ این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌های حیف و میل دولت را حقوق‌بگیران و مردم ضعیف جامعه پرداخت می‌کنند و در مقابل ثروتمندان از ندانم‌کاری‌های دولت منتفع می‌شوند‌.
آن‌طور که این اقتصاددان اشاره می‌کند، مسائلی همچون تورم، نرخ ارز، نابسامانی‌های اقتصادی، فقر گسترده، ناامیدی حاکم، فرصت‌های از دست رفته برای توسعه و‌.‌.‌‌. تصویری از اقتصاد ایران به دست می‌دهد که نشان می‌دهد تنها یک دست نامرئی توانسته قامت کشور را تا به امروز برافراشته نگه دارد و بنابراین نمی‌توان امید داشت که سیاست‌های دولتمردان موجب بهبود شرایط کشور شود‌‌.
یوسفی خاطرنشان کرد: افرادی که با وضعیت اقتصاد ایران مواجه می‌شوند ناتوان در اتخاذ تصمیمات کارساز هستند و بنابراین اگر سیاستی هم دنبال شود تنها تیری در تاریکی است و هیچ‌کدام قادر به ارائه راه‌حل برای مشکلات کشور نیستند‌‌. به اعتقاد وی، سیاست‌های دولت روحانی متاثر از سیاست‌های گروه‌های دلال و بازرگان در اقتصاد است و قدرت نفوذ آنان به قدری است که حتی سیاست‌های دولت را هم به گروگان گرفته‌اند، بنابراین تا زمانی که سیاست‌های آنان بر اقتصاد حاکم باشد نه می‌توان از سیاست‌های کنترل نقدینگی سخن گفت و نه می‌توان به کنترل نرخ تورم امید داشت و حتی با اضافه کردن مساله تحریم‌ها به آن، باید منتظر تشدید بحران‌های اقتصادی نیز در کشور باشیم‌‌.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) پروژه باند‌های مخوف برای سوء‌استفاده جنسی از دختران (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
وزیر راه‌وشهرسازی: رایزنی‌های جابری انصاری در سه کشور اروپایی شورای نگهبان طرح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تایید کرد حرکت به سمت تجارت آزاد در بازدید ترکان از پروژه آلومینیوم جنوب مطرح شد بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار انرژی تجلیل از ‌رضا بازی‌برون‌ صداپیشه چند دهه مستند مازندران هشدار بخش خصوصی در مورد بازار ارز و ضعف مدیران کشور؛ بازپرداخت‌های نجومی تسهیلات ارزی نسخه تولید کشور را پیچید توطئه علیه ترامپ رشد اقتصادی منفی برای سال 97 فروشگاه‌های اینترنتی عرصه تامین‌کنندگان متخلف تصمیم کبری تلاش اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم‌های ایران چند میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ بر اثر ابتلا به سرطان جان می‌بازند؟ خداحافظی با خودروی خاطره‌انگیز؛ تولید فولکس قورباغه‌ای متوقف می‌شود رویارویی نادرست با افزایش نرخ ارز اردوغان: