حکومت سرپرستان بر وزارتخانه ها ؛ لجبازی یا قحط الرجالی؟

آفتاب یزد: گرچه رئیس جمهور قانونا پس از استیضاح و افتادن وزیر 3 ماه مهلت دارد تا وزیر جدید تعیین کند اما به نظر می رسد با وجود گذشت بیش از 1 ماه از رفتن ربیعی و نزدیک به 20 روز از سقوط کرباسیان هنوز دولت هیچ جمع‌بندی دقیقی از افراد توانمند برای معرفی و حضور در دولت برای کسب رای اعتماد ندارد.
اکنون دو وزارتخانه بدون وزیر اداره می شوند و سرپرستان زمام امور را در دست دارند. رئیس جمهور هم تا زمان مقرر 3ماه فرصت دارد اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا در شرایط فعلی دولت مایل است سه ماه مهلت قانونی خود را پر کند و سپس با هزار مکافات و فشار رسانه‌ای در دقیقه90 افرادی را برای تصدی وزارتخانه های بی وزیر معرفی نماید؟
در شرایط فعلی، کشور در آسیب‌های اقتصادی و تحریم های سخت قرار دارد ، قیمت ها روز به روز افزایش می یابند و برخی کالاها کمیاب و یا برای سودجویی در انبارها دپو شده اند. گمرکات و بانکها هم که خود مختاری های خود را دارند و عملا آشفتگی این وضع بر تلاطمات موجود می افزاید.

>حکومت سرپرستان در وزارتخانه ها
اکنون رئیس جمهور که احتمالا نسبت به استیضاح های مجلس دلخور نیز هست یکی از همشهریان خود را که سمنانی است به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی کرده است. رحمت الله کرمی که به جای کرباسیان به وزارت اقتصاد رفته، دکترای مدیریت از بلژیک و سابقه چندین سمت مدیریتی در سازمان برنامه و بودجه را در رزومه خود دارد. محسنی بندپی هم که از بهزیستی به وزارت رفاه رفته اهل مازندران است و قبلا نماینده نوشهر در مجلس بوده است.
گرچه فرصت 3 ماهه به رئیس جمهور برای معرفی وزیران جدید این دو وزارتخانه هنوز باقیست اما به نظر می رسد دولت خیلی هم بدش نمی آید که اداره این دو ارگان دولتی را بدون تشریفات قانونی دنبال کند.

> جای پای احمدی نژاد گذاشتن ؟
موضوع حائز اهمیت این است که دولت تدبیر حسن روحانی به جای آنکه از بدعهدی دولت ما قبل از خود ( احمدی نژاد) عبرت بگیرد، او نیز در بی نظمی، رویه دولت احمدی نژاد را درپیش گرفته و حتی مواقعی بوده که مهلت قانونی معرفی وزیر
رو به اتمام بوده اما دولت تدبیر به خود زحمت نداده تا وزیر جدید را معرفی کند!
در ماجرای معرفی وزیر علوم در سال 96 روحانی همین رویه را در پیش گرفت. گزینه های اصلاح طلب مناسبی هم از طریق رسانه ها و به طور خصوصی به وی پیشنهاد شده بود اما تعلل دولت بیش از حد بود و حتی با گذشت مهلت قانونی او وزیر جدید را معرفی نکرده بود.
در آن زمان وضعیت به گونه ای بود که برخی می گفتند دولت دچار قحط الرجالی شده است. اما برخی دیگر از آگاهان امور اینگونه اظهارات بدبینانه به دولت را مناسب نمی دانستند و معتقد بودند دولت در حال مطالعه و بررسی بسیار دقیق است تا بتواند بهترین گزینه را که شاید هم پرانرژی و دارای اندیشه‌های باز است معرفی کند.
تبصره ۲ ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی مجلس می گوید" چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد و یا وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصدوسی وپنجم قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی نماید."
نقض قوانین از جمله مواردی بود که دولت احمدی نژاد به کرات به آن متهم شده بود اما تاسف بار اینکه دولت روحانی نیز در رویه ها، عملا کم راه رئیس جمهور قبل خود را دنبال نکرده است. با آغاز دور دوم دولت روحانی، تاخیر او در معرفی وزیر علوم حتی نزدیک به تاریخ پایان مهلت قانونی بود و کار به جایی رسید که موافقان روحانی در مجلس همچون علی مطهری به صراحت گفتند رئیس جمهور تخلف کرده است.
در آن زمان ( پاییز 96 ) مطهری همچنین کنایه سنگینی هم به روحانی زد و گفت: "دولت در معرفی وزیر علوم نباید منتظر اعلام رضایت دیگران باشد همین سرپرست فعلی وزارت علوم آقای دکتر سید ضیاء هاشمی به نظرم مناسب است. چرا کار را معطل کرده‌اند؟ آقای احمدی نژاد در اینگونه موارد مستقل‌تر عمل می‌کرد و کمتر اجازه دخالت می داد.".
پائیز سال قبل مهلت قانونی روحانی برای معرفی وزیر هفدهم آبان ماه ۱۳۹۶ بود که در نهایت با فشار مجلس و رسانه ها دولت فرد جدید را که از افراد سالخورده و مورد رضایت جامعه دانشگاهی هم نبود در روزهای نزدیک به مهلت پایانی معرفی کرد.
احمدی‌نژاد هم که کدورت‌هایش با مجلس در دوره دوم ریاست جمهوری به مرز بحران رسیده بود علاوه بر آنکه بودجه را با تاخیر به مجلس می‌داد، در معرفی وزرایی که با استیضاح سقوط می‌کردند بسیار با تعلل عمل می‌کرد و در یک‌مورد حتی عدم معرفی وزیر پیشنهادی از سوی او مهلت 3ماهه را هم رد کرد. اردیبهشت ماه 90 در پی استیضاح و برکناری حمید بهبهانی،‌ وزیر راه و ترابری، در روز ۱۲ بهمن 89 محمود احمدی‌نژاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را با حفظ سمت به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد. او آن قدر مدت ماموریت این سرپرست را طول داد تا در نهایت لاریجانی رئیس مجلس وقت هشدار داد که مهلت قانونی ریاست جمهوری برای معرفی وزیر راه به پایان رسیده و دولت هرچه سریع‌تر باید وزیر جدید را معرفی کند. البته آن زمان دولت مدعی بود که چون وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و مسکن ادغام شده نیازی به معرفی وزیر جدید نیست اما عملا دو تشکیلات و وزارت خانه وجود داشت و شایع شده بود که نیکزاد حضور خود در دو وزارتخانه را زوج و فرد کرده بود. اما در مجموع بررسی سایر اقدامات احمدی‌نژاد در دوره تصدی اش نشان می‌دهد او نیز معرفی وزرای سقوط کرده را به روزهای آخر مهلت مقرر شده قانونی موکول می‌کرد. احمدی‌نژاد حتی در تشکیل دولت دوم خود در سال 88 لیست وزرای کابینه دولت دهم را با تاخیر به مجلس ارائه کرد.

> علت تاخیر دولت‌ها در معرفی افراد چیست؟
وقتی وزیر یک دولت استیضاح می‌شود معمولا کمتر دولتی در ایران از آن سعه صدر لازم برخوردار است که کار را به لج و لجبازی و حاشیه نکشاند.
توسعه سیاسی دقیقا در همین جاست که معنی پیدا می‌کند. هنگامی که توسعه سیاسی در کار باشد و دموکراسی قدرتمند باشد، لجبازی با پارلمان معنای خود را از دست می‌دهد.
اما در ایران گیر کار کجاست که دولتها در خصوص معرفی وزیر تاخیر می‌کنند؟
برخی کارشناسان می‌گویند دلخوری و زودرنجی روسای دولت عامل مهمی است که آنها ترجیح می‌دهند شکل و شمایل قانونی به کار خود ندهند. افشین مغربی کارشناس ارشد علوم سیاسی معتقد است وقتی وزارت‌خانه‌ای با سرپرست کارش لنگ نمی‌ماند دولتها به خود زحمت نمی‌دهند افراد جدید معرفی کنند و چه‌بسا که اگر قانون اجازه تمدید می‌داد دولتها در ایران مدت دوره سرپرستی در وزارتخانه‌ها را برای دوره‌های متوالی تمدید می‌کردند.
او می‌افزاید: تلقی برخی ممکن است این باشد که شاید در دولت‌ها قحط الرجال است که کسی معرفی نمی‌شود اما موضوع اینجاست که گاهی خود سرپرستان کم از قامت وزیر ندارند و دولتها می‌توانند ضمن معرفی سرپرستان به مجلس روند قانونی را سپری کنند اما از بوروکراسی تشکیلاتی و رفت و آمد به مجلس ابا دارند.
. اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از استیضاح ربیعی و معرفی نشدن وزیر جدید از سوی رئیس جمهور، بار دیگر حرف و حدیث‌ها، بر سر این موضوع بالا گرفته است که چرا رئیس جمهور‌ها در ایران سرعت عمل ندارند؟.
برخی مدافعان دولت می‌گویند مسائل فراتری وجود دارد و ذینفعان در قدرت اجازه نمی‌دهند هرکسی به راحتی معرفی شود.
مسعود پزشکیان پیش‌تر در اینباره گفته بود: هدف هماهنگی بین قدرت‌های موجود است، چون عدم هماهنگی بین این قوا، باعث ایجاد اختلاف می‌شود و اختلاف هر قدر هم که ضعیف باشد، برآیند کار را کاهش می‌دهد.
در ماجرای معرفی وزیر علوم دولت روحانی در سال گذشته برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که فشار بر روی دولت از سوی برخی نهادها زیاد بوده است، به همین دلیل مطهری گفته بود روحانی بهتر است مستقل تر عمل کند، اما اکنون دو وزارت خانه بی وزیر دولت ( اقتصاد و رفاه ) حساسیت امنیتی چندانی ندارند و بیشتر جنبه رفاهی و اقتصادی دارند.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس چندی قبل و پس از رای عدم اعتماد مجلس به ربیعی گفت: بنده معتقدم با وجود مشکلات و مسائل کنونی کشور، آقای روحانی هر چه سریعتر وزیر جایگزین خود را معرفی کند.
اصلاح طلبان که این روزها قدری از دولت روحانی دلخور هستند می‌گویند با این شرایط اقتصادی کمتر کسی حاضر می‌شود سکاندار اقتصاد کشور در دولت روحانی شود.
این حرف را عبدالله ناصری گفته اما به نظر می‌رسد دولت در این مسیر با یک سری از مشکلات و فشار‌ها هم روبرو است که از بیرون بر وی تحمیل می‌شود و هر قدر که این تاخیر در معرفی طولانی‌تر شود، شانس معرفی کیس مناسب هم کاهش می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گزینه قابل قبول در حوزه اقتصادی و رفاهی که از تحصیلات و سابقه اجرایی خوب برخوردار باشند کم نیستند اما گویا دولت مایل نیست به سمت آنها برود.
این در حالی است که اکنون کشور در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارد. موج بیکاری کارگران رو به افزایش است اما وزارت رفاه وزیری ندارد. وضعیت کمرشکن اقتصادی هم که بر کسی پوشیده نیست اما کشور وزیر اقتصاد ندارد. گرچه برخی معتقدند بود و نبود وزیر هم در شرایط خاص فعلی نمی‌تواند گره چندانی از مشکلات باز کند.
بلیط اتوبوس