ارز چند نرخي در اقتصاد ايران سالها است که مشکلات زيادي را ايجاد کرده است و به باور توليدکنندگان و فعالان اقتصادي، مشکلات ناشي از تک نرخي نبودن ارز، سبب شده تا ويژه خواري در اقتصاد ايران رونق يافته و زمينه براي دسترسي برخي به منابع رانتي ارز فراهم شود.
در واقع آنها معتقدند که اگر بساط ارز چند نرخي برچيده شود، حتما اقتصاد ايران با زمينه‌هايي مواجه خواهد شد که ديگر نياز به برگزاري دادگاههاي مفاسد اقتصادي و قرار دادن بازرس بر برخي دستگاهها نباشد. بنابراين يکي از دستور کارهاي دولت آينده بايد حتما بر روي تک نرخي کردن ارز تکيه کند که به باور برخي کارشناسان، اکنون هم فضاي آن با توجه به دسترسي به منابع ارزي، فراهم است.
ارز تک نرخي؛ علامتي به اقتصاد است که سرمايه را کجا خرج کند
احمد حاتمي‌يزدي، کارشناس پولي و ارزي گفت: چندنرخي شدن ارز يکي از راههاي فساد اقتصادي است و مي‌تواند منجر به مفسده‌هايي شود که در اقتصاد ايران مشکل ايجاد مي‌کند؛ بنابراين به جاي اينکه دادگاه تشکيل دهيم و بازرس بگذاريم، مي‌توانيم ارز را تک نرخي کرده و از بسياري از مفسده‌هاي اقتصادي جلوگيري نماييم.


وي افزود: در عين حال، نرخ ارز علامتي به اقتصاد است که سرمايه را کجا خرج کند، همانطور که سرمايه، هر جا که اقتصادي و سودآور باشد، به همان جا کوچ مي‌کند، بنابراين اگر ارز را به عده اي ارزان بدهيم، جايي ممکن است هزينه کنند که به مصلحت کل اقتصاد نباشد.
حاتمي‌يزدي که در برنامه تيتر امشب شبکه خبر سخن مي‌گفت، ادامه داد: توزيع ارز ارزانتر از بازار و در شرايط چند نرخي، سبب مي‌شود که دولت هر جا ارز ارزان بدهد، عده اي منفعت ببرند و البته وقتي اين توزيع ارز ارزان در واردات باشد، قطعا به نفع خارجي‌ها عمل شده است.
وي با اشاره به ضرورت تک نرخي کردن ارز و البته فراهم آوردن الزامات مرتبط با آن خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي، امکان تک نرخي کردن ارز وجود ندارد؛ بلکه دولت بايد ذخيره مناسبي از ارز براي آغاز و تداوم اين کار داشته باشد تا منجر به تلاطم در بازار نشود.
اين کارشناس ارشد مسائل پولي و ارزي خاطرنشان کرد: يکي از مقتضيات لازم براي تک نرخي کردن ارز، روان بودن داد و ستد ارز است و بايد کانال بانکي برقرار و نرخ شفاف باشد. پس تسهيل روابط بانکي با دنيا جزو الزامات براي اجراي اين پروژه عظيم اقتصادي است.
ارز چندنرخي نابرابري اقتصادي را گسترش مي‌دهد
همچنين در اين برنامه، محمد لاهوتي، عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي نيز گفت: يکي از الزامات اقتصادهاي پايدار، ارز تک نرخي است و مشاهده مي‌شود که اين اقتصادها ارز چندنرخي ندارند؛ بنابر اين ضرورت دارد که ما هم به اين سمت حرکت کنيم.
وي اظهار داشت: در واقع ارز چندنرخي با فسادي که همراه است، نابرابري اقتصادي را گسترش مي‌دهد و افرادي که دسترسي به ارز ارزانتر از ساير نرخ‌ها داشته باشند، حتما از منابع رانت عظيمي‌برخوردار خواهند بود.
به گفته لاهوتي، قانون بهبود فضاي کسب و کار، يکي از الزامات شفافيت را تک نرخي کردن ارز مي‌داند؛ اين در حالي است که ارز چندنرخي، مانعي براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي است و قيمت ارز براي ورود و خروج سرمايه، سرمايه گذاران خارجي حائز اهميت است؛ همانطور که وقتي هيات‌هاي خارجي که بعد از برجام به ايران سفر مي‌کردند، پاي ميز مذاکره مي‌نشستند، يکي از سوالات و ابهامات آنها، مرتبط با نرخ ارز در ورود و خروج سرمايه‌هايشان بود.
لاهوتي گفت: شرايط تجارت خارجي ما به نحوي است که واردات و صادرات تقريبا برابر و البته تراز مثبت ٢٥٠ ميليون دلاري در سال ٩٥ را شاهد بوديم. اين در حالي است که در برهه اي از زمان در سال ٩٥، شرايط براي تک نرخي کردن فراهم بود. اکنون هم در بحث گشايش اعتباري شرايط بهتر است و مي‌توان به سمت تک نرخي کردن ارز حرکت کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که چه نرخي را مي‌توان براي ارز مناسب دانست، خاطرنشان کرد: نرخ ارز بايد واقعي شود، تک نرخي کردن ارز فقط يک شعار است و حتي مي‌تواند منجر به سرکوب توليد شود. بنابراين بايد اجازه داد که نرخ ارز متناسب با تورم افزايش يابد. ضمن اينکه اعلام نرخ ارز هم در يک برنامه تلويزيوني مناسب نيست.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به اين سوال که برخي نگرانند که يکسان سازي نرخ ارز منجر به کاهش قدرت خريد مردم شود، خاطرنشان کرد: افزايش نرخ ارز منجر به ايجاد مشکل در معيشت مردم نمي‌شود، چراکه افزايش نرخ ارز منجر به صادرات بيشتر و رفاه عمومي‌خواهد شد و در نتيجه، اشتغالزايي که ايجاد مي‌شود، بسياري را صاحب شغل مي‌کند.
 ويژه خواري با ارز چند نرخي
همچنين در اين برنامه، طهماسب مظاهري؛ وزير اسبق اقتصاد نيز گفت: دولتها نرخ ارز را بر اساس تصميمات سياسي خود تعيين مي‌کنند و اين امر ويژه خواري را در اقتصاد رونق مي‌دهد.
وي افزود: کساني که به دولت دسترسي دارند، در مقايسه با ديگران رانتي دريافت مي‌کنند. اين در حالي است که نظام چندنرخي، سبب ارزان تر شدن کالاي وارداتي نسبت به توليد داخلي مي‌شود که همين امر دولت را مجبور مي‌کند تا براي حمايت از توليد داخلي تصميماتي بگيرد که واردات گران شود، پس منطق اقتصادي حکم مي‌کند که واردکننده رو به قاچاق بياورد.
وي ادامه داد: اعلام نرخ ارز سيگنال به بازار براي ارز دو نرخي است، نرخ بايد از سوي بازار تعيين شود؛ به اين معنا که دخالت دولت در بازار بايد براي کنترل بازار باشد تا نوسانات جدي که برخي را فقير و برخي را پولدار مي‌کند جلوگيري بروز نکند.