ضرب‌الاجل اثری روی منافع ما ندارد

 
 
مجلس هنوز با مقوله‌ای به اسم FATF مواجه نیست. آنچه وجود دارد، بحث دو کنوانسیون است که یکی CFT یا مقابله با تامین مالی تروریسم است و دیگری پالرمو یا مقابله با تامین مالی جرائم سازمان یافته است. از طرفی لایحه اصلاحی دو قانون ایرانی هم آمده که یکی اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم است و دیگری اصلاح قانون مقابله با پولشویی است. موضوع FATF به این دلیل مطرح می‌شود که در 40 و چند مورد توصیه‌ای که گروه اقدام مالی به ایران کرده، اغلب مواردی است که توصیه شده ایران پالرمو و سی‌اف‌تی را بپذیرد و همچنین ایران قوانین خود در مورد مبارزه با تامین مالی ترویسم و قانون مقابله با پولشویی را اصلاح کند که از چهار مورد، یک مورد انجام شد. یعنی لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی ترویسم نهایی شد و شورای نگهبان هم تصویب و رئیس‌جمهور هم ابلاغ کرد. الان سه مورد داریم که یک مورد قانون خودمان است که در روند اصلاحات آن مجلس لایحه پولشویی را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارجاع شد و در مجمع چند مورد مغایرت آن با سیاست‌های کلی اعلام شد. به عبارتی مجمع آن را رد نکرد ولی چند مورد مغایرت اعلام کرد. می‌دانیم که مجمع در مقام رد مصوبات نیست و فقط دو کار می‌تواند انجام دهد که در کمیسیون مربوطه (نظارت) اعلام کرده که چند مورد مغایرت وجود دارد و به شورای نگهبان برای اعلام نظر پیشنهاد می‌دهد و شورای نگهبان نظر خود را اعلام می‌کند. درواقع وقتی اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان و دولت ادامه پیدا کند به مجمع تشخیص می‌رود تا نظر مصلحتی بدهد که هنوز هیچکدام از این لوایح به آن مرحله نرسیده است. در بحث پالرمو 5 مورد حق تحفظ در مجلس مطرح شد که نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص را تامین نکرد. قرار است دوباره در یک نشست مشترک، تحفظ‌ها تقویت شود تا بعد نتیجه حاصل شود. موضوع آخر CFT یا مقابله با تامین مالی تروریسم است که مجلس دو ماه آن را به حالت تعلیق درآورد و برای بررسی مجدد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. اکنون گزارش به هیات رئیسه داده شده و این احتمال وجود دارد که هیات رئیسه آن را در اولین دستور هفته اول مهرماه بگذارد. این مجموعه اتفاق‌هایی است که در این باره افتاده است، اما ضرب‌الاجلی برای ایران تعیین نشده و فقط 20 روز دیگر روی اقدام مالی یا FATF دوباره جلسات را تشکیل می‌دهیم و بحث توصیه‌ها و تامین توصیه‌هایی مطرح خواهد شد که به ایران مطرح کرده‌اند. 40 و چند مورد توصیه است که بخشی مربوط به مقررات داخلی است که گزارش آن به عهده وزارت اقتصاد است. برخی از موارد باقی مانده ممکن است تا 20 روز آینده تعیین تکلیف شود، ولی شکی وجود ندارد که مجموعه دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی در قالب منافع ملی کشور موضوع را بررسی کرده و اعلام نظر می‌کنند. این ضرب‌الاجل اثری روی بحث منافع ما ندارد و نظر ما منطبق با منافع ملی کشور است. به هر حال یکی از دلایلی که موجب کندی در رسیدگی شد -وگرنه روند پیگیری این چهار لایحه و کنوانسیون طبق روال عادی پیش می‌رفت- کارشکنی و ناجوانمردی و عهدشکنی آمریکا در برجام بود که البته موجب حساسیت بجای مسئولان و مردم کشور شد. بحثی که وجود دارد این است که کشورهای اروپایی، حتی روسیه و چین و فعالان سیاسی در ایران معتقدند چون این مهم باعث کمک به روند همکاری‌ها می‌شود، تصویب آن را توصیه می‌کنند. چون همانطور که گفته شده، می‌توان FATF را چیزی شبیه FIFA اما برای بانک‌ها به حساب آورد. هماهنگی با بانک‌ها که در سطح جهان مناسبات خاص خود را دارند به ارتباط با بانک‌های اروپایی تبدیل می‌شود و پس از آن بهانه از دست بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی گرفته خواهد شد؛ همان بانک‌ها و شرکت‌هایی که برای کار نکردن با ایران دنبال بهانه بوده و یا هستند.
* رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
بلیط اتوبوس