پيش‌نياز اميد ملت

طي ماه‌هاي اخير، چاره‌انديشي‌هاي فردي مردم براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود در مواجهه با وضعيت پر‌نوسان اقتصادي حاكم بر كشور به طرق مختلف در رسانه‌ها و جامعه انعكاس يافته است. بي‌شك گسترش نااميدي در سطح جامعه نسبت به تدبير و توان مسوولان و ...
دستگاه‌ها در حل مسائل جاري و پيش‌روي كشور، مهم‌ترين عاملي است كه در شكل‌گيري وضعيت فعلي ايفاي نقش كرده است.
تلاش گروه‌ها و جناح‌هاي رقيب دولت در بزرگ‌نمايي خطاها از همان روزهاي ابتدايي استقرار دولت و استفاده از تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي در راستاي رويكرد غلط‌شماري فعاليت‌ها بدون توجه به بسترها، روندها و سياست‌هاي گذشته اقتصادي از يك سو و عدم توجه به دامنه اختيارات دولت و زمان مورد نياز براي اصلاح روندها و سياست‌هاي گذشته از سوي ديگر در ايجاد اين نااميدي نقش مهم و اساسي داشته است. اما نقش برخي اقدامات همچون تعلل دولت در كنترل نقدينگي، حراج منابع محدود و ارزشمند بانك مركزي، فساد و توزيع رانت در تخصيص ارز دولتي در ديگر سو را نيز نمي‌توان در تقويت نااميدي بين مردم ناديده گرفت.
سخنان دولتمردان در اين ايام چنان است كه گويي اوضاع امروز كشور كوچك‌ترين تغييري نسبت به قبل نداشته و انگار كه «نه خاني آمده و نه خاني رفته است». حال آنكه حداقل انتظار از دولت در اين شرايط واقع‌بيني و اقدام متناسب با شرايط موجود و قبول خطاها و كوتاهي‌هاست. به هر روي اقتصاد كشور سال‌هاست دچار عارضه‌هايي است كه در درمان آنها غفلت شده و در بازه‌هاي زماني مختلف مُسكن‌هايي تجويز شده كه امروز حتي بدون تهديدهاي بين‌المللي هم اثرات آن مُسكن‌ها از بين رفته است. با اين وجود امروز، دولت سكاندار است و با علم بر اين واقعيت‌ها قبول مسووليت كرده و عدم اقدام منطقي و به موقع دولت در عارضه‌يابي و درمان، ممكن است فرآيند درمان را طولاني‌تر، پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر كند. مردم از دولت انتظار شق‌القمر ندارند، اما اينكه در برابر اتفاقات اقتصادي داخلي و بين‌المللي، اقدام اثربخش و بايسته‌اي را از سوي دولت در‌نمي‌يابند يا حتي برنامه‌اي مدون و منسجم براي مواجهه با بحران پيش‌ رو را نمي‌بينند، دچار نگراني و بي‌اعتمادي مي‌شوند. مردمي كه هنوز اقدامات غيرمدبرانه دولت قبل را در زمان تحريم‌هاي پيشا‌برجام از ياد نبرده‌اند، وقتي انفعال و بي‌برنامگي دولت را در مواجهه با وضعيت كنوني مي‌بينند، با نگراني بيشتري در پي پيشگيري از افت ارزش دارايي‌هاي خود بر مي‌آيند. همين تصميم عمومي عامه مردم است كه نقدينگي‌هاي خرد را روزي روانه بازار سكه و ارز مي‌كند و روزي روانه بازار خودرو و روزي ديگر روانه تقاضا براي فلان كالا.
اين دومينو متوقف نخواهد شد، مگر با پذيرش اين واقعيت از جانب مردم كه كارگزاران صادقانه و به موقع، عارضه را تشخيص داده و به موقع با تمام ظرفيت‌ها جهت رفع آن اقدام مي‌كنند.
ناگفته پيداست كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، درك دولت از لزوم تغيير رويكرد براي مديريت اوضاع بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. تركيب تيم اقتصادي دولت كه در وضعيت عادي اقتصاد نيز بعضا ساز ناكوك و ناهماهنگ مي‌زدند، در وضعيت كنوني قطعا مستلزم يك بازنگري جدي است. تا مادامي كه تيم اقتصادي دولت يك تيم همگن و هماهنگ نباشد، نمي‌توان اتخاذ تصميمات بهينه براي مديريت اقتصاد كشور را از آنها انتظار داشت. لكن با وجود اينكه اين موضوع به‌ويژه طي ماه‌هاي اخير به دفعات توسط گروه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي دلسوز به دولت يادآوري شده، همچنان اقدام موثري از طرف دولت در حل مساله صورت نگرفته است.
متاسفانه زمان از حركت باز ‌نمي‌ايستد و سودجويان و گروه‌هاي مختلف هر روز به دنبال طرحي نو در دامن زدن به التهابات اخير بازارها هستند. افكار عمومي امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به تقويت اعتماد عمومي و همدلي اجتماعي دارد. حتي در آزاد‌ترين اقتصادهاي دنيا نيز در شرايط خاص و غيرمنتظره، نمي‌توان جامعه را به حال خود رها كرد و انتظار حل خود به خودي مساله را داشت. مجلس همواره تلاش كرده است در نقش مكمل و پشتيبان دولت، به دولت در اخذ بهترين تصميم در مواجهه با شرايط موجود كشور كمك كند و تاكنون كمتر موردي به خاطر دارم كه مجلس با اصرار بر راي مانع اقدام يا عملياتي كردن برنامه‌هاي دولت در حوزه اقتصادي باشد. با اين همه اما سوال اينجاست كه در دولت چه مي‌گذرد كه در شرايطي كه بدون سكاندار بودن دو وزارت اقتصادي‌اش، حتي براي يك روز هم متضمن هزينه براي كشور است، اينگونه در معرفي گزينه با برنامه به مجلس تعلل مي‌شود؟
در جامعه هنوز «اميد» به بهبود اوضاع به طور كامل نمرده است و افكار عمومي خسته از التهابات پي‌در‌پي بازارها، به‌ شدت تشنه دريافت علامت مثبت «تدبير» از دولت است. اميدوارم دولت در ارسال اين سيگنال اميدبخش به جامعه، درنگ نكند.
بلیط اتوبوس