تحليل گره‌هاي اقتصادي دولت در گفت‌وگوي «اعتماد» با محمود جامساز، اقتصاددان: نشاني مزاحمان اقتصادي

آويده  علم جميلي
 زماني كه حسن روحاني براي دومين‌بار به رياست‌جمهوري انتخاب شد، بسياري آينده ايران را درخشان ديدند و برخي ديگر با وجود ترامپ در كاخ سفيد و شعار گروهي از تندروهاي داخلي، مسير پر فراز و نشيبي براي رييس‌جمهور ايران متصور شدند. پشت‌سر گذاشتن سه دهه تحريم‌هاي مختلف و تشديد آنها در سال‌هاي پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم موجب شده بود تا كشور درگير مشكلات اقتصادي‌اي باشد كه بعد از برجام اميد به اصلاح آنها مي‌رفت. بعد از اجراي برجام اگرچه گشايش‌هايي ايجاد شد اما نتوانست تمام توقع‌هايي را كه از اقتصاد بعد از برجامي مي‌رفت محقق كند هر چند توانست تاحدودي برخي بخش‌هاي اقتصادي را مطلوب‌تر كند. نوسانات پياپي در اين بازارها و دل نگراني‌ها از آينده اقتصاد از سوي منتقدان دولت موجب شد تا هجمه‌هاي فراواني به دولت وارد شود و مسووليت اين وضع تمام و كمال به گردن مديران دولتي انداخته شود. روالي كه كار را به استيضاح‌هاي پي در پي و كارت‌هاي زرد و قرمز كشاند. در همين حال كه همگان سعي در بيان انتقادها از روحاني و مردان كابينه‌اش داشتند، وي زماني كه به جشنواره شهيد رجايي رفت در سخنراني‌اش ريشه التهابات و گره‌هاي اقتصادي را مشكلات داخلي خواند، اما اين موضوع را بيشتر تشريح نكرد و همچنان كابينه در سيبل انتقادات باقي ماند. البته تاكنون اغلب اقتصاددانان خودتحريمي‌هاي داخلي را در كنار تحريم‌هاي خارجي عامل اصلي حال ناخوش اقتصاد مي‌خوانند و معتقدند كه اگر قرار است حال اقتصاد در اين شرايط بهتر شود بايد دست از خودتحريمي‌هاي داخلي برداشته شود؛ موضوعي كه محمود جامساز اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد آن به انحصار گردش بخش زيادي از نقدينگي كشور در دست عده محدودي اشاره مي‌كند و معتقد است: «بخش اعظم نقدينگي كشور در دست كساني است كه نه تنها قدرت مالي بيشتري نسبت به دولت دارند بلكه از بودجه دولت هم منتفع هستند.» جامساز در عين حال عدم استقلال بانك مركزي نسبت به تصميمات دولتي را از عوامل مهم بالا رفتن رشد پايه پولي و افزايش تورم مي‌داند. شرح بيشتر اين گفت‌وگو در پي مي‌آيد:
 
بعد از انتقادات و گلايه‌هايي كه نسبت به دولت شد، رييس‌جمهور در جشنواره شهيد رجايي، ريشه مشكلات اقتصادي را مشكلات داخلي در كنار تحريم‌هاي امريكا عنوان كرد؛ سخناني كه واكنش وزير ارتباطات را نيز به‌دنبال داشت و وي هم وجود دولت الكترونيك و شفاف‌سازي اقتصادي را دليل رفع خودتحريمي‌هاي داخلي خواند. اين خودتحريمي‌ها تا چه حد مي‌تواند عامل ناكارآمدي اقتصادي در شرايط فعلي باشد؟
روزي كه رييس‌جمهور براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس پيرامون مشكلات معيشتي، ‌ارز، ناكارآمدي سياستي و... به مجلس رفت، وي معتقد بود كه اين مشكلات از بعد اتفاقات دي ماه خود را نشان داده است و مسبب آن را هم اقدامات دشمنان خارجي و بعد هم خروج امريكا از برجام عنوان كرد. تا قبل از اعتراضات دي ماه رييس‌جمهور گمان مي‌كرد كشور در يك مرحله گذار است كه مشكلات اقتصادي هم جزئي از آن است و بعد از مدتي حل و فصل خواهد شد. در حقيقت تا آن زمان مشكلات ريز و درشت اقتصادي خيلي به چشم نمي‌آمد. اما بعد از اينكه شعارهاي معيشتي سمت و سوي سياسي به خود گرفت و شكل مطالبات عوض شد، گويا شدت گره‌هاي اقتصادي نمايان شد.
اين گره‌هاي اقتصادي چه چيزهايي بودند كه تازه از آن زمان نمايان شدند؟
اقتصاد كشور از مدت‌ها قبل با بحران دست و پنجه نرم مي‌كرد. توليد ناخالص داخلي در زمان احمدي‌نژاد منفي بود كه اين خيلي بد است. بعد از دولت يازدهم شرايط اقتصادي بهتر شد اما نتوانستيم توليد ناخالص داخلي را به رشد 8درصدي برسانيم. شرايط را فراهم نكرديم كه اين باعث شد برخي توليدي‌ها با حداقل توان توليدي كار كنند و كارگران نيز ماه‌ها حقوق نمي‌گرفتند. از طرف ديگر كشور سال‌هاي سال درگير تورم بوده و هست. يعني تورم جزو جدايي‌ نشدني از اقتصاد كشور است. در سال‌هاي اخير آمارهاي رسمي نشان از تورم تك‌رقمي دارد اما مردم مثلا تورم 9درصد را در زندگي واقعي خودشان حس نمي‌كنند. اين روال و عدم لمس اين موضوعات در زندگي رومزه مردم چيزي بود كه به گوش سياستگذاران نمي‌رسيد؛ تا دي ماه پارسال. شايد بايد گفت اگر كشور گره‌اي نداشت پس چرا مردم اعتراض كردند؟ اين يعني دولتمردان برخي مشكلات اقتصادي را در اولويت رسيدگي نمي‌گذاشتند و بعد از اعتراض مردم اين پرده‌ها كنار رفت.
مواردي كه عنوان كرديد تا حدي دست دولت است اما بانك مركزي هم مسير مناسبي براي سياستگذاري‌هاي پولي انتخاب نكرد.
درست است. مهم‌ترين عاملي كه باعث مي‌شود مسيرهاي سياستگذاري‌هاي پولي مناسب و درست نباشد، عدم استقلال بانك مركزي است. بانك مركزي طي اين سال‌ها نتوانست نقدينگي كشور را كنترل كند و هر زمان كه دولت فرماني مي‌داد، ناگزير به اطاعت بود. فرمان‌بُردار بودن منجر به چاپ پول و ايجاد تورم و نقدينگي شد. تا جايي كه نقدينگي نيز به مشكلات كشور اضافه شد. در صورتي كه بايد براي اين موضوع چاره‌اي انديشيد وگرنه تاثيرات تورمي بيشتري بر بدنه اقتصاد مي‌گذارد؛ همانند آنچه در چند ماه اخير در جهش قيمت برخي كالاها شاهد هستيم.
برخي كارشناسان معتقدند كه راهكار كنترل نقدينگي، هدايت اين منابع مالي به سمت توليد است شما هم اين موضوع را تاييد مي‌كنيد يعني در حال حاضر تنها راه ممكن ورود نقدينگي به بخش توليدي است؟
براي كنترل و هدايت جريان نقدينگي به سمت توليد بايد فضا براي توليد‌كننده باز باشد. بايد سرمايه‌گذار براي شروع يك كار توليدي اطمينان‌خاطر داشته باشد. تا زماني كه عرصه را بر توليدكنندگان تنگ و تنگ‌تر كنيم، نمي‌توان راه به جايي برد.‌ كاغذبازي بيشتر و بروكراسي طويل و ايجاد تعرفه‌هاي مختلف و تصميمات ناگهاني وزارتخانه‌هاي مرتبط، انگيزه‌هاي توليدي را از بين مي‌برد در اين صورت نه‌تنها هدايت نقدينگي به سمت توليد كاري از پيش نمي‌برد بلكه منجر به تورم كنترل‌نشده‌تري نيز مي‌شود.
طبق آمارها نقدينگي كشور از توليد ناخالص داخلي نيز بيشتر شده، اين حجم از نقدينگي قطعا در دست مردم عادي نيست و مالكان آنها افراد يا نهادهاي خاص هستند.
دقيقا همين‌طور است. طبق آخرين گزارش بانك مركزي ميزان نقدينگي كشور حدود 1600 هزار ميليارد تومان است. در حالي كه توليد ناخالص داخلي كشور به 1400 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اختلاف بين توليد ناخالص داخلي و نقدينگي در نوع خود بسيار زياد است. اين تفاوت نه‌تنها زنگ خطر را به صدا درآورده بلكه عامل هشداري براي بحران‌هاي پيش روي اقتصادي نيز هست.
نكته‌اي كه درخصوص حجم نقدينگي بايد به آن اشاره كرد، ورود حجم گسترده‌اي از آن به سفته‌بازي و بازارهاي قاچاق ارز است. نقدينگي به سمت بازارهاي مولد نمي‌رود بلكه به سمت بازارهاي پرريسك گسيل مي‌شود. يعني به جاي افزايش ظرفيت يك كارخانه، سكه و ارز خريداري مي‌شود.
همان‌طور كه اشاره شد اين حجم از نقدينگي طبيعي نيست و وابسته به قدرت‌هاي رانتي و سياسي است كه فرادولتي و فراقانوني كار مي‌كنند. چطور ممكن است صد‌ها كانتينر محموله‌هاي قاچاق از مرزهاي كشور وارد شوند و بدون اينكه شناسايي شوند يا مالياتي بپردازند سر از ويترين مغازه در بياورند. طبق اعلام رسمي، بين 13 تا 25 ميليارد دلار حجم قاچاق به كشور در يك سال گزارش شده است.
در حقيقت در حال حاضر كساني در كشور هستند كه منابع مالي‌شان نه‌تنها از دولت بيشتر است بلكه از بودجه دولت هم سهمي دارند، اينها افرادي هستند كه نهادهاي فرادولتي، ‌خصولتي و نهادهاي بانكي را اداره مي‌كنند و براي بيشتر شدن دامنه فعاليت‌شان از طريق بانك‌هاي زير دست‌شان اقدام به تاسيس شركت مي‌كنند و براي اين شركت‌ها از همان بانك‌ها وام مي‌گيرند، وام‌ها را با تاخير فراوان پس مي‌دهند يا فقط مقداري از پول را باز پرداخت مي‌كنند. همين مسائل باعث ايجاد نقدينگي در سطح كلان مي‌شود تا جايي كه مردم عادي اثرات تورمي آن را در زندگي خود احساس مي‌كنند.
تاكنون بارها از سوي كارشناسان موضوع صاحبان منابع مالي كلان و تاثيرشان در اقتصاد و سنگ‌اندازي پيش پاي دولت مطرح شده است؛ روالي كه به نظر مي‌رسد غيرقابل تغيير است اما همچنان برخي از اين منابع قدرت مالي انتقاداتي را از دولت دارند كه گهگاه به لجبازي‌هاي سياسي و دخالت‌هاي اقتصادي خوانده مي‌شود.
طي سال‌هاي اخير، بودند كساني كه چوب لاي چرخ دولت مي‌گذاشتند و فكر مي‌كردند با تغيير يك يا دو وزير مسائل حل مي‌شود در صورتي كه اتفاق خاصي نمي‌افتد چراكه ساختار اقتصاد فعلي معيوب است و سيستم‌هاي اجرايي وزارتخانه‌ها هم در كوتاه‌مدت تغيير نمي‌كنند. اين يك واقعيت است كه در بحبوحه مشكلات كشور دو وزارتخانه مهم اقتصادي، وزير ندارد. با استيضاح و كارت زرد نمي‌توان گره را باز كرد. بايد با همفكري بين قوا و نهادها، شرايط همكاري بيشتر را فراهم كنيم تا مسوولان و مديران به وسيله يك عزم ملي استوار و منافع ملي بحران‌ها را حل كنند. قطعا با چنددستگي نمي‌توان راه به جايي برد. مشكلات داخل كشور بيشتر از مشكلات خارجي است و بيشترين تاثير را بر اقتصاد كشور مي‌گذارد. دولت در دو جبهه داخلي و خارجي درگير است و اينكه تا كجا مي‌تواند مقاومت كند بستگي به سياست‌هاي دولت و قدرت جذب نيروهاي مخالف دارد. اگر غير از اين باشد اقتصاد از هم مي‌پاشد. ستون‌هاي اقتصادي متزلزل است.
يكي ديگر از درگيري‌هاي امروز اقتصاد موضوع لزوم تصويب FATF است، اين امر چقدر بر ورود منابع مالي و اطمينان خاطر به سرمايه‌گذاران تاثير دارد؟
در زمانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه بحث خودكفايي در همه محصولات رد شده است. كشورها براساس مزيت نسبي با يكديگر تعامل مي‌كنند. با ديپلماسي كه داريم، اقتصاد را در انزوا قرار مي‌دهيم. در سياست خارجي بايد لطافت داشت و بايد سعي را بر همكاري با دنياي خارج گذاشت. نه اينكه بگوييم ما در يك جزيره زندگي مي‌كنيم و مي‌خواهيم ارتباط خود با دنيا را قطع كنيم.
در اين صورت كشور را به دست خودمان وارد مرحله بحراني و سختي مي‌كنيم مخصوصا اينكه از آبان ماه تحريم‌هاي نفتي آغاز مي‌شود و بايد هر چه زودتر دست از لجبازي‌هاي سياسي برداشت اما با درنظر گرفتن منافع ملي.
در مورد FATF نيز متاسفانه مقاومت نامطلوبي ازسوي برخي براي عدم تصويب شاهد هستيم. اهداف FATF اهدافي جز شفافيت پولي و مالي نيست. در قانون اسلامي بندهايي براي مبارزه با پولشويي است. برخي فكر مي‌كنند با وجود قوانين داخلي براي مبارزه با پولشويي نيازي به تصويب بندهاي FATF نيست. در حالي كه FATF يك اقدام جهاني است كه قاعدتا تفاوت‌هايي نيز با قانون‌هاي داخلي هر كشوري دارد ولي اين دليلي براي عدم تصويب آن نيست. تقريبا تمام كشورها FATF را امضا كرده‌اند.
با تصويب FATF دست كشورهاي اروپايي براي همكاري‌هاي مالي و حمايت‌هاي همه‌جانبه از برجام بازتر مي‌شود. در واقع با تصويب قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم رگ حياتي مالي ايران احيا مي‌شود. در صورت عدم تصويب گمان نمي‌رود كه حمايت‌هاي همه‌جانبه اروپا از برجام تداوم يابد هر چند كه موگريني يا صدراعظم آلمان حمايت‌هاي خود را اعلام كنند. در آن صورت است كه كشور با مخاطرات اقتصادي و بين‌المللي بيشتري مواجه مي‌شود. با تصويب اين قانون سرمايه‌گذاران با اطمينان خاطر بيشتري اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
 
با تصويب قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم رگ حياتي مالي ايران احيا مي‌شود
طي سال‌هاي اخير بودند كساني كه چوب لاي چرخ دولت مي‌گذاشتند و فكر مي‌كردند با تغيير يك يا دو وزير مسائل حل مي‌شود درصورتي كه اتفاق خاصي نمي‌افتد چراكه ساختار معيوب است و سيستم‌هاي اجرايي وزارتخانه‌ها هم در كوتاه‌مدت تغيير نمي‌كنند
مهم‌ترين عاملي كه باعث مي‌شود مسيرهاي سياستگذاري‌هاي پولي مناسب و درست نباشد، عدم استقلال بانك مركزي است. بانك مركزي طي اين سال‌ها نتوانست نقدينگي كشور را كنترل كند و هر زمان كه دولت فرماني مي‌داد، ناگزير به اطاعت بود. فرمان‌بُردار بودن منجر به چاپ پول و ايجاد تورم و نقدينگي شد. تا جايي كه نقدينگي نيز به مشكلات كشور اضافه شد.
حاكمان منابع مالي چه كساني هستند؟
در حقيقت در حال حاضر كساني در كشور هستند كه منابع مالي‌شان نه‌تنها از دولت بيشتر است بلكه از بودجه دولت هم سهمي دارند، اينها افرادي هستند كه نهادهاي فرادولتي، ‌خصولتي و نهادهاي بانكي را اداره مي‌كنند و براي بيشتر شدن دامنه فعاليت‌شان از طريق بانك‌هاي زير دست‌شان اقدام به تاسيس شركت مي‌كنند و براي اين شركت‌ها از همان بانك‌ها وام مي‌گيرند، وام‌ها را با تاخير فراوان پس مي‌دهند يا فقط مقداري از پول را باز پرداخت مي‌كنند. همين مسائل باعث ايجاد نقدينگي در سطح كلان مي‌شود تا جايي كه مردم عادي اثرات تورمي آن را در زندگي خود احساس مي‌كنند.