نابودی اقتصاد با حذف بخش خصوصی

عباس آرگون*- آسیب‌ها و مشکلات اقتصاد کشور مدت‌هاست که از پشت درهای بسته تصمیم‌گیری بیرون خزیده و در مسیر زندگی روزمره مردم قرار گرفته است. ترکش‌های حاصل از تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی دیگر فقط تجار و تولیدکنندگان را مورد آسیب قرار نمی‌دهد و مردم در بطن جامعه این بی‌نظمی در تصمیم‌گیری را احساس می‌کنند. بهای این احساس ناخوشایند اما بحرانی مهم‌تر از مسائل اقتصادی است؛ بحران عدم اعتماد. این نکته مهم که به نظر می‌رسد از چشم مسوولان دور مانده است و نسبت به آن واکنش جدی و عملیاتی نشان نمی‌دهند.برخی بر این اعتقادند که روند تغییرات بازار و عرضه کالا دستخوش تصمیمات پشت پرده شده است. این موضوع اما قابل پذیرش نیست. این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی که مسوولان و تیم اقتصادی دولت هر روز تصمیم تازه‌ای می‌گیرند قابل باور نیست. موضوع این است که شرایط فعلی ما به قدری پی‌در‌پی و لحظه‌ای تغییر می‌کنند که پذیرش برنامه‌ریزی‌های پشت پرده ممکن نیست. در این روند اما نبود اعتماد عمومی در جامعه منجر به واکنش‌های نادرست از سوی فعالان اقتصادی خرد و کلان می‌شود.
متاسفانه فضای حاصل از بی‌ثباتی منجر به آن شده است که افراد بر اساس میزان بهره‌مندی اقتصادی خود به شیوه‌های متفاوت ایجاد امنیت اقتصادی برای خود متوسل شوند. گروهی که نقدینگی بیشتری در اختیار دارند با هجوم به بازار ارز، سکه و طلا نقدینگی خود را به سرمایه امن‌تری تبدیل کرده و اقشار متوسط که نقدینگی کمتری در اختیار دارند با خرید کالاهای اساسی سعی در ایجاد احساس امنیت برای خود دارند. این روند هرچند احساس امنیت فردی در جامعه ایجاد می‌کند اما به طور طبیعی آغاز‌گر بحران خواهد شد.بدیهی است که هیچ کشوری قادر نیست به ناگاه حجم بالایی از کالا در طیف گسترده را برای جامعه تامین کند و همین امر منجر به آغاز چالش و آشفتگی در بازار خواهد شد. در همین راستا این وظیفه مستقیم مسوولان در همه سطوح کشور است که احساس امنیت اقتصادی را به جامعه بازگردانند. این احساس امنیت و اعتماد است که در نهایت شرایط عمومی اقتصاد را بهبود می‌بخشد و باید نسبت به آن توجهی جدی داشت.جامعه نیازی اساسی به چشم‌انداز روشن برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود دارد. در شرایط کنونی بازرگان هر روز با قوانین جدید روبه‌رو می‌شود، تولید‌کننده توان برنامه‌ریزی ندارد و در نهایت مصرف‌کننده به دلیل عدم امنیت اقتصادی وارد چرخه نگرانی و بی‌اعتمادی می‌شود که نتیجه آن، ادامه آشفتگی اقتصادی خواهد شد. چگونه می‌توان انتظار داشت با وجود بخشنامه‌های پی‌در‌پی و متناقض، شاهد ثبات و امنیت اقتصادی در کشور باشیم!
بر اساس تعاریف اقتصادی نرخ کالا بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود اما مسوولان اقتصادی با ورود به سیستم عرضه کشور خود منجر به از‌هم‌گسیختگی زنجیره نظم اقتصاد می‌شوند. یکی از راهکارهای کنترل این روند اما به طور قطع تعامل دوسویه دولت و بخش خصوصی است. زمان تصمیم‌گیری‌‌ پشت درهای بسته با عدم حضور ذی‌نفعان و بخش خصوصی به پایان رسیده و دولت باید بپذیرد که اقتصاد هیچ کشوری با حذف و بی‌توجهی به بخش خصوصی به نتیجه نخواهد رسید.
آنچه بازار کشور در چند هفته اخیر با عنوان کمبود برخی کالاهای خاص با آن مواجه شد، مهر تاییدی بر سیستم هیجانی کشور به طور عمومی بود. تصمیمات هیجانی، خرید و فروش‌های هیجانی و ارزشگذاری‌های هیجانی به طور یکپارچه منجر به روند نادرستی خواهد شد که بر اساس آن هیچ توسعه‌ای را در جامعه شاهد نخواهیم بود. توجه به تناسب بین امکان و واقعیت، حلقه مفقوده‌ای است که سال‌ها نسبت به آن بی‌توجهی شد و بر همین اساس به ضعف‌ها و مزیت‌های صنعت کشور هیچ توجهی نشد. مسیر بهبود اقتصاد کشور فقط در شرایطی ممکن خواهد شد که به ضعف‌ها و مزیت‌های تجاری و صنعتی خود واقف شویم.
*عضو اتاق بازرگانی
بلیط اتوبوس