تشدید صادرات قاچاق

گروه اقتصادی- اختلاف بر سر سیاست‌های ارزی دولت زیاد است؛ عده‌ای سیاست‌های چندگانه دولت برای تنظیم سازوکار بازار ارز را مناسب با شرایط این روزهای کشور نمی‌دانند و عده‌ای معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی باید دست به سیاست‌های بلندپروازانه زد؛ اما چگونه می‌توان برای به اجرا درآمدن سیاست‌هایی کمر همت بست که تاکنون هیچ بستر سیاستی مناسبی برای آن در بازار اقتصادی تعریف نشده است!
این روزها که حرف و حدیث در رابطه با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی زیاد است، اذهان به سمت این موضوع هدایت می‌شود که بخشنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت و بانک مرکزی مکررا ابلاغ می‌کنند تا چه اندازه قادر است دولت را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند، حال آنکه نه بستر مناسبی برای اجرای چنین طرح‌هایی از سوی دولت تدارک دیده شده و نه شرایط این روزهای اقتصاد کشور توان پذیرش چنین سیاست‌هایی را دارد.
آنطور که رییس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می‌گوید، با توجه به کاستی‌های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. به گفته شافعی، به دلیل محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال پول و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، لازم است اصلاحاتی در این طرح اعمال شود.
اما چه مسائلی گریبانگیر بازار اقتصادی‌مان است که اعضای اتاق را به چنین واکنشی در قبال این سیاست دولت واداشته است؟ شاید برای پرداختن به اصل موضوع باید دولت را خطاب سیاست‌های ارزی‌اش قرار دهیم که در خلال همه بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که به فاصله‌های کوتاهی از هم منتشر می‌کند، تاکنون هیچ یک از سیاست‌های ارزی دولت نتوانسته است برای تنگناهای ارزی اقتصاد کاری کند.به بیانی، نتایج چنین سیاست‌هایی از سوی دولت نشان می‌دهد که بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متنوع بانک مرکزی هیچ گاه در زمان مناسبش به کار گرفته نشده و به اجرا درآمدن چنین طرح‌هایی عملا حیات فعالیت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را با خطر مواجه می‌کند که نمونه بارز آن را می‌توان در قالب همه طرح‌های نیمه تمامی که دولت در طول سالیان گذشته به حیطه اجرا درآورده، مشاهده کرد.
هرچند سیاست‌هایی از این دست به خودی خود کارآمد هستند و به ویژه در مواردی که اقتصاد با سختی‌های راه تحریم مواجه می‌شود می‌تواند کارساز باشد، با این وجود به نظر می‌رسد چنین طرحی زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که از قبل بسترهای لازم برای به اجرا درآمدن آن فراهم شده باشد. حال آنکه اجرای چنین طرحی در سال‌های گذشته نه تنها به نفع صادرکنندگان تمام نشده که در مواردی حتی موجبات ورشکستگی فعالیت بسیاری از آنها را نیز فراهم کرده است.
صادرکنندگان متضرر
به عبارتی الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان به سیستم بانکی و جلوگیری از به خدمت درآوردن این ارزها به فعالیت‌های وارداتی، آن هم در شرایطی که نمی‌توان برای به جریان انداختن آن به فعالیت‌های تولیدی امیدوار بود، جز به ورشکستگی فعالیت صادرکنندگان نخواهد انجامید.
اعضای اتاق بازرگانی نیز در این خصوص معتقدند که اجرای چنین طرحی از سوی دولت نه تنها یاری‌گر فعالیت صادرکنندگان نخواهد بود، که آزادی عمل را نیز از بخش خصوصی و صادرکنندگان خواهد گرفت و درواقع آن را نوعی خودتحریمی و قاچاق می‌دانند. بر این اساس به موجب آنچه که از سوی مخالفان این طرح عنوان می‌شود، بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات عملا غیرممکن است و بانک مرکزی با اجرای چنین تصمیمی آب پاکی را روی دست صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی می‌ریزد که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی جز به ناکامی سیاست‌های ارزی‌اش منجر نخواهد شد.بر همین اساس، رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار تغییر تصمیمات سیاستی دولت در خصوص اجرای چنین طرحی شده است. غلامحسین شافعی معتقد است چنین طرحی زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که دستورالعمل‌های صادر شده با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد نباشد. در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل‌و‌انتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می‌رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند.وی معتقد است بخشنامه‌هایی که هریک فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید حداقل‌سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نشود.
خودتحریمی در اقتصاد
وی به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند که عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، به دلیل نبود بستر مناسب در مرحله اجراست. نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است. بی‌توجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل‌ها، نه تنها موجب می‌‌شود طرح‌های ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم کارشناسی و اجرایی باید جزم شود تا گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، بی‌دقتی‌هایی از این دست می‌تواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای کلان و مکانیسم‌های اجرا بینجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را ترویج دهد.
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کند که با توجه به آنکه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تک‌محصولی است و بالاخص در شرایط تحریم‌های خارجی که عملا نقل‌و‌انتقالات بانکی کشور را دشوار کرده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد.
بر همین اساس غلامحسین شافعی می‌گوید دولت باید برای بازبینی چنین طرحی، موارد مهمی را از نظر بگذراند تا ماحصل آن بتواند به نفع بخش خصوصی تمام شود.
عدم بازگشت سه ماهه ارز صادراتی
شافعی از یک سو معتقد است که مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصاد کشور که در بند (۳) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً قابلیت اجرایی ندارد و با توجه به ماهیت و شرایط فروش کالاها، زمان بیشتری برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازه‌های زمانی متفاوتی (شش ماهه، نه ماهه و یک‌ساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر وی عنوان می‌کند اجرای بند (۴) دستورالعمل مزبور به خصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می‌‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر، همزمان با تسهیل کامل فرآیند ثبت‌سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت‌سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان می‌کند که صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور شود.وی ادامه داد: چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان‌سپاری شود، اختصاص پنج درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تامین هزینه‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل ۱۰ درصد افزایش داده شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر این باور است که قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی تنها باید مبتنی بر نرخ ارز تعیین‌شده در سامانه نیما انجام شود.
شفاف‌سازی در اجرای سیاست‌های ارزی
شافعی عنوان می‌کند: از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز شفاف‌سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه‌های مرتبط دریافت کنند.
وی همچنین می‌گوید دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران عامل اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی (وقت، هزینه و...) را به همراه خواهد داشت.
شافعی در بخش پایانی صحبت‌هایش بیان کرد در شرایط تشدید تحریم‌های خارجی که دولت از انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام، مشتقات نفتی و سایر درآمدهای ارزی خود به کشور با مشکل مواجه شده است، اخذ تعهد ارزی از فعالان بخش خصوصی به شیوه مندرج در دستورالعمل موصوف، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
قوانین محدود‌کننده ارزی
مجیدرضا حریری*- هر جا حرف از قانون می‌شود، به راحتی می‌توان جای پای محدودیت را دید. پیمان‌سپاری ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس، وقتی حرف از پیمان‌سپاری ارزی به میان می‌آید، باید با نگاهی عمیق‌تر دست به اظهارنظر در خصوص آن زد؛ چه آنکه باید به این نکته توجه کرد که در شرایط امروز آیا به صلاح کشور است که صادرکننده کالایش را در یک چرخه نامناسب ارزی صادر کند که بازگشت ارز حاصل از آن مشخص نباشد؟
هرچند می‌توان راه‌های مناسب‌تری را از طرح پیمان‌سپاری ارزی جست‌و‌جو کرد‌ اما باید به این نکته توجه داشت که در اجرای هر نوع سیاست ارزی که ارزهای حاصل از صادرات را دربرمی‌گیرد باید دو نکته مهم را از نظر گذراند؛ اول اینکه دولت باید راه خروج سرمایه از کشور را ببندد و از سویی راه تامین ارز حاصل از قاچاق را نیز محدود کند‌ اما بخشنامه‌های متعدد ارزی که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، به شدت آزاردهنده است که در این بلبشو، بی‌نظمی و اغتشاش در تصمیم‌گیری، به نابسامانی بیشتر در بازار ارز دامن می‌زند.
بر این اساس از آنجا که اتاق بازرگانی تشکلی است که باید جوانب حق اعضای اتاق را رعایت کند‌ اما سیاستگذار باید به دنبال منافع ملی باشد و همه‌جانبه‌تر به مسائل بپردازد. اما به طور کلی باید خطراتی که اقتصاد با آن روبه‌رو است را شناسایی کرد. بر این اساس از یک سو اقتصاد ما با کمبود منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر در چند سال گذشته اقتصاد با مقدار زیادی خروج سرمایه مواجه بوده است.
بنابراین باید صادرکنندگان بخش خصوصی این تقاضا را داشته باشند که سیاستگذاری دولت به گونه‌ای باشد که از خروج سرمایه و تامین ارز قاچاق ممانعت کند و این اتهام را از سر صادرکننده بخش خصوصی که از نسبت 10 درصدی در صادرات برخوردار است بردارد، چه آنکه 90 درصد ارزهای صادراتی در اختیار خصولتی‌ها و دولتی‌ها قرار دارد.
بنابراین حتی اگر امکان بازگشت ارزهای صادراتی گروهی از کالاها را در بازه سه ماهه امکان‌پذیر دانست اما عدم نظارت بر روند ورود و خروج ارز تنها به فسادهای گسترده‌ای برای فاسدان دولتی منجر خواهد شد.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین