ضرورت توجه به بازار موبایل همزمان با رسیدگی قضایی

 این روزها شاهد برگزاری دادگاه های ویژه رسیدگی به تخلفات اخلال گران در اقتصاد کشور هستیم و از جمله این پرونده ها مربوط به متهمانی است که به دلیل خرید ارز 4200تومانی و فروش محصول – گوشی تلفن همراه -  با قیمت های گزاف، متهم به گران فروشی هستند و جلسات دادگاه آن ها به صورت علنی و غیرعلنی در حال برگزاری است. نگارنده که در جلسات علنی به عنوان خبرنگار حضور داشته قصد ندارم میزان جرم یا مجازات چنین پرونده هایی را گمانه زنی کنم که این کار بر عهده قضات است و انصافا هم تاکنون قضات مجرب این پرونده ها به خوبی کار را جلو برده و این امیدواری وجود دارد تا در پایان یک دادرسی قانونی، حکمی منصفانه، متقن و عادلانه نیز صادر شود اما در کنار این رسیگی قضایی موضوعی که اکنون مغفول مانده، تعیین تکلیف بازار موبایل به عنوان یک کالای عمومی در جامعه امروز  و شاغلان در این بازار است. حدود 40روز از بازداشت این افراد که همگی مدیران ارشد شرکت های معتبر وارد کننده گوشی تلفن همراه به داخل هستند، می گذرد و این کار باعث شده تا عملا بازار گوشی تلفن همراه با رکود و بحران بزرگی روبه رو شود. در کنار این موضوع هزاران نفر از شاغلان مستقیم و غیرمستقیم شرکت ها نیز امروز یا بیکار شده اند یا در معرض بیکاری قرار دارند از سوی دیگر طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون بیش از 720هزار دستگاه تلفن همراه در انبارهای این شرکت ها توسط دادستان توقیف شده و هر روز نیز با ورود این گوشی ها و ترخیص از گمرک به تعدادشان افزوده می شود که با توجه به این که سالانه  12میلیون دستگاه گوشی تلفن به کشور وارد می شود، این میزان بیش از شش درصد از کل بازار سالانه را در برمی گیرد که توزیع نشدن آن در بازار می تواند التهاب فعلی و قیمت ها را بالاتر از آن چه هست، کند. این که رسیدگی قضایی باید صورت گیرد و اگر کسانی از آب گل آلود این چند ماه سوء استفاده کرده اند مجازات شوند غیرقابل تردید است اما همان گونه که رئیس محترم  و سخنگوی قوه قضاییه گفته اند حل مشکلات و بحران های اقتصادی این ایام تنها با بگیر و ببند قضایی میسر نمی شود و به نظر نگارنده قضات محترم باید تدبیری بیندیشند تا ضمن توزیع این گوشی ها در بازار، شرکت های این متهمان نیز فعال شود تا شاهد اضافه شدن هزاران نفر از جوانان بیکار شده ای  که عمدتا تحصیل کرده و مسلط به فناوری های روز هم هستند به خیل بیکاران کشور نباشیم. نمونه این اقدام و تدبیر را در پرونده های بزرگ اقتصادی از جمله پرونده سه هزار میلیاردی مه آفرید خسروی و بابک زنجانی نیز شاهد بودیم که در اقدامی درخور تقدیر، دادستانی تلاش کرد تا ضمن رسیدگی قضایی و مجازات مجرمان، شرکت ها و کارخانه های این افراد متوقف نشده و کارگران شان بیکار نشوند. در پرونده های اخیر نیز می توان ضمن سرعت دادن به روند دادرسی و صدور حکم از یک سو و تدبیر در فعال شدن شرکت ها و توزیع گوشی ها از هدف اصلی این دادگاه ها که ایجاد تعادل در اقتصاد به نفع عموم مردم است دور نشد.  
بلیط اتوبوس