اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از نیم قرن در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته بود، به تصویب رسید.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: جلسات مستمر کمیسیون اقتصادی در دو شیفت کاری صبح و عصر در هفته تعطیلات مجلس برگزار شد و بعد از حدود 100 ساعت جلسه تخصصی، اعضای کمیسیون مواد مربوط به طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را مصوب کردند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی حدود یک سال و نیم در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: با توجه به اینکه از سال 51 اصلاحاتی درخصوص قانون بانک مرکزی انجام نشده بود، ضرورت انجام این مهم باعث شد که کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه بحث اصلاح نظام بانکی از ابتدای شروع به کار مجلس دهم مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، ادامه داد: اصلاح ساختار، اهداف، وظایف و ماموریت‌های بانک مرکزی از محورهای مهم اصلاح قانون بانک مرکزی است.
وی گفت:در اصلاح قانون به تشکیل یک سازمان نظارتی قدرتمند در بانک مرکزی برای تغییر نظارت سنتی توجه شده همچنین هیات عالی در بانک مرکزی براساس قانون تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت افراد متخصص و اقتصاددان عملیات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به صورت حرفه‌ای دنبال شود.
وی افزود:اصلاح ساختاربانک مرکزی بمنظورکاهش وابستگی بانک به دولت وتقویت استقلال بانک مرکزی بوده و کمک میکندخروجی اثرگذاری درافزایش انتقاع بانک مرکزی درسیاستهای ارزی وپولی حاصل شود.
وی ادامه داد: تشکیل کمیته‌های تخصصی در بانک مرکزی، تقسیم وظایف و همچنین تشکیل شورای فقهی برای نظارت بر انطباق تصمیمات این بانک با موضوعات شرعی و دینی از دیگر نکات مهمی بوده که در اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده است.
پورابراهیمی عنوان کرد: امکان بکارگیری ابزارهای نوین و اختیارات جدید بانک مرکزی برای مدیریت تورم در متن اصلاح قانون بانک مرکزی لحاظ شده، همچنین ضابطه مندی نظام‌های تصمیم‌گیری در ارتباط با سیاست‌های پولی با استفاده از جایگاه بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است.
نماینده کرمان در مجلس بیان کرد: تشکیل سازمان نظارتی در بانک مرکزی و اصلاح رابطه این بانک با سایر ارکان نظام مانند دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مجلس و سایر مجموعه‌ها از دیگر نکات مهم در اصلاح قانون بانک مرکزی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.
پورابراهیمی افزود: مدیریت نظام بانکی و همچنین مدیریت و نظارت بر موسسات اعتباری و مالی با اختیارات و تقویت استقلال بانک مرکزی می‌تواند ارتقا یابد و امیدوارم با تصویب نهایی این قانون در مجلس که با قید فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت، گام بلندی برای تقویت اقتصاد کشور و رفع گرفتاری‌هایی مانند مشکلات موسسات اعتباری و مسائل ارزی برداشته شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعد از اصلاح قانون بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش می‌شود تا پایان مهرماه انجام این مهم را نیز به پایان برساند.