رشد 20 درصدی نقدینگی

شاخص اقتصادی پر حاشیه‌ای که یکی از عاملان اصلی نوسان تند بازار ارز معرفی می‌شود همچنان با روند رو به رشدی به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ حجم نقدینگی به حدود ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسید.تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به حدود ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه تا ۴.۷ درصد و در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۲۰.۱ درصد رشد دارد. گر چه نقدینگی همچنان افزایشی پیش رفته، اما در مقایسه با دوره‌های قبل از سرعت رشد آن تا حدی کم شده است؛ به طوری که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفندماه سال قبل از آن حدود ۶.۴ درصد و همچنین تیرماه ۱۳۹۶ به همین ماه در سال ۱۳۹۵، ۲۳.۳ درصد رشد داشت. حجم نقدینگی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. از مجموع نقدینگی موجود ۱۳۸۷ هزار میلیارد تومان را شبه پول تشکیل می‌دهد که عمده آن مربوط به سپرده‌های بانکی و  ۲۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به پول در گردش بوده است.در حالی رقم نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران رو به رشد حرکت می‌کند که بارها از سوی برخی مسئولان و کارشناسان به عنوان عامل اصلی التهابات بازار ارز معرفی شده است و گفته می‌شود سرگردانی این نقدینگی و روند رو به رشد آن که محل مشخصی برای سرمایه‌گذاری ندارد، موجب حرکت به سمت بازار ارز شده است.این در حالی است که همتی -رئیس کل بانک مرکزی- در ابتدای حضور خود در این بانک وضعیت کنونی بازار ارز را محصولی از عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی عنوان کرده بود. وی البته در روزهای اخیر نیز انتقادات خود نسبت به این موضوع را بار دیگر  مطرح کرد و وقتی بعد از آن بازار ارز تا حدی درگیر التهاب شد، برخی از تحلیلگران معتقد بودند مسائل مطرح شده در مورد نقدینگی از سوی رئیس کل بانک مرکزی عاملی اثرگذار بر شرایط بازار بوده است.با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که حجم نقدینگی موجود هنوز وحشتناک نیست و اگر با چاپ پول همراه نشده و دولت بتواند این حجم نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد می‌تواند عاملی برای رشد اقتصادی باشد تا این‌که عامل ویرانگر بازارهایی همچون ارز تلقی شود.
درآمد نفتی دولت 60 درصد بیشتر شد
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در چهار ماهه نخست امسال بیش از 419 هزار میلیارد ریال درآمد از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کسب کرده که نسبت به مدت مشابه پارسال 60.7 درصد بیشتر است.به طور کلی درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه ای از ابتدای امسال تا پایان تیرماه 420 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم 262 هزار میلیارد ریال در مدت مشابه پارسال، 60.3 درصد بیشتر است.
بخش عمده این رشد درآمدی به منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی با رقم 419 هزار و 600 میلیارد ریال اختصاص دارد که رشد 60.7 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده است.در این میان ارزش صادرات نفت خام با 348 هزار و 900 میلیارد ریال، رکورد 84.2 درصدی را برای دولت ثبت کرده است؛ دولت پارسال در همین مدت 189 هزار میلیارد دلار از محل صادرات و فروش نفت خام درآمد کسب کرده بود.کارشناسان اقتصادی، بخشی از این جهش درآمد نفتی را ناشی از رشد بهای نفت در بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته می‌دانند زیرا بهای نفت به طور میانگین در سال گذشته به محدوده 50 دلار به ازای هر بشکه نفت رسیده بود اما امسال در محدوده 60 دلار قرار داشت؛ بخشی دیگر این افزایش از تغییر نرخ برابری ارزهای خارجی است که اکنون 4200 تومان بابت هر دلار در نظر گرفته می‌شود.بخش دیگری از درآمدهای دولت از محل اخذ عوارض و مالیات‌ها تشکیل می‌دهد؛ درآمدهای دولت از این بخش در چهار ماهه امسال در مجموع 421 هزار و 100 میلیارد ریال بوده که 348 هزار و 800 میلیارد ریال آن از محل مالیات‌ها کسب شده است.دولت در این مدت برای پرداخت‌های عمرانی 234 هزار و 100 میلیارد ریال هزینه کرده است.


بدهی ۲۸۳ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها
با ادامه روند افزایشی بدهی دولت به شبکه بانکی مجموع رقم آن به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از ارقام مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده که ۹.۷ درصد در مقایسه با اسفندماه سال قبل و تا ۲۲.۴ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۵.۴ درصد و نسبت به تیرماه در سال ۱۳۹۵ تا ۱۷.۹ درصد رشد ثبت شده بود. 
این نشان دهنده سرعت گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال جاری است.بدهی ۲۸۳ هزار میلیاردی، حدود ۳۵ هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته تا ۵۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانک‌ها ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده و با وجود تبصره‌هایی که در قانون بودجه در دو سال اخیر برای تسویه این بدهی قرار گرفت کاهش خاصی دیده نمی‌شود.
این در حالی است که دولت بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، ‌ در نهایت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته اعلام شد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف شده است.البته دولت حجم  بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.
رشد فزاینده بدهی بانکها
در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز آمار از بدهی یک تریلیون و 470 هزار و 900 میلیارد ریالی بانک‌ها حکایت دارد؛ این میزان، تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال معادل 36.4 درصد و از ابتدای امسال 11.4 درصد رشد داشته است.عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی 17شهریورماه درباره اصافه برداشت بانکها اخطار داد و گفت: «باید به مسابقه بی سابقه بانک‌ها برای نرخ سود و اضافه برداشت‌های بی حساب و کتاب برخی بانک‌های مشکل دار فکری کرد.» وی تصریح کرد: «معنا ندارد بانکی مشکل خود، بی کفایتی مدیریتی و بی‌نظمی حسابداری خود را با اضافه برداشت به بانک مرکزی تحمیل کند و بعد کشور را به ورطه نابودی بکشاند.» «دیگر اجازه این کار را نمی‌دهیم و بانک‌هایی که چنین می‌کنند قابل حمایت نیستند زیرا اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور درست شود باید بانک‌ها منظم شوند.»