روزنامه قانون
1397/06/20
تنفيـذ اختيار
FATF واژه‌اي بيگانه كه اين روزها بيشتر از بسياري از مسائل داخلي بر سر زبان مردم و مسئولان ما مي‌چرخد؛ برخي مخالف آن هستند و عده‌اي به دنبال اعمال رويه آن در كشور مي‌گردند. FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) كه در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند. در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. به گزارش ايسنا در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد. FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد. بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آن‌ها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.ايران و يك گروه ويژه
در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است: « FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضا و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضا و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.FATF نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند. FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. اگر ایران نتواند گام‌های معنی‌داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت‌تری را در دستور کار قرار دهند». ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد. این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است». سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضايیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد. دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن‌رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا كنند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.
مهلتي براي جبران
بعد از هياهوهاي فراوان مخالفانFATF در تاريخ 9 تير سال جاري، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در گزارشي با عنوان مهلت FATF به ايران نوشت كه اخبار حکایت از آن دارد که گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره چهار ماهه دیگر تمدید کرده است. تایید این خبر به معنای آن است که ایران با وجود لابی‌های برخی کشورها به فهرست سیاه بانکی برنگشته است. اين خبرگزاري در ادامه به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد نوشت كه این خبر می‌تواند در دوره‌ای که تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران شدت گرفته است، برای اقتصاد ایران خبر خوبی باشد زیرا همکاری‌های مالی بانک‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی با حوزه‌های مالی کشورهایی که حاضر به پذیرش تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نیستند، با زحمت کمتری انجام میشود. برای همکاری با FATF آن‌گونه که در برنامه عملیاتی مطرح شده، ایران موظف است دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح کند و به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته سازمان ملل و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد. در حالی که در شرایط کنونی آمریکا با خروج از برجام سعی می‌کند که حلقه تحریم ها را تنگ تر کند، مهلت 4 ماهه FATF به ایران می‌تواند شرایطی را مهیا کند که کشور نسبت به گذشته در شرایط سخت‌تر قرار نگیرد. گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استانداردهای فنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده است. استانداردهای فنی این گروه، در تمام دنیا مورد استفاده نهادهای سیاست‌گذار، مدافعان مقررات مالی، بانک‌های مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و از اعتبار بالایی برخوردار است. کشورها براساس این توصیه‌ها، موازین شناسایی مشتریان در موسسات مالی را تدوین می‌کنند، نهادهای ذی‌صلاح داخلی برای دریافت گزارش معاملات مشکوک را مشخص می‌کنند، تکالیف بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را معین می‌کنند و به‌طور کلی تلاش می‌کنند تا آسیب‌پذیری نظام مالی خود در مقابل این جرائم را کاهش دهند. گروه اقدام مالی، وضعیت هر کشور درخصوص اجرای استانداردها و توصیه‌های خود را ارزیابی می‌کند و با توجه به بین‌المللی بودن دو پدیده پولشویی و تامین مالی تروریسم، به کشورهای عضو درخصوص مناطق پرخطر و غیرهمکار اطلاع‌رسانی می‌کند تا آن‌ها درخصوص این کشورها و مناطق دقت بیشتری به خرج دهند. عدم اجرای توصیه‌های FATF در سال‌های گذشته ایران را در لیست سیاه قرارداد و مبادلات بانکی با کشورمان به حداقل رسید و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم جهان، از ایجاد و انجام مبادلات پولی و بانکی با کشورمان خودداری می‌کردند. گروه اقدام مالی، نهاد سیاست‌گذار است و یک نهاد اجرایی نیست و بنابراین گزارش مربوط به معاملات و تراکنش‌های خاص را دریافت نمی‌کند و چنین اطلاعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند. اما عدم رعایت این استانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط‌های بانکی و درنهایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل به برقراری روابط بانکی با کشورمان حتی در دوره لغو تحریم‌ها به این مسائل بازمی‌گردد. از سوی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل نبود ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی شاهد آن هستیم. در این شرایط توصیه کارشناسان به اجرای قوانین و استانداردهای جهانی است. این گروه به قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با سازوکارهای حقوقی همان کشور، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد. این گروه به هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صلاح داخلی کشورها نمی‌شود و اختیار و ابزارهای انجام چنین امری را ندارد.وزیر اقتصاد دولت یازدهم اقداماتی برای اجرای برخی توصیه‌های این کارگروه کرد و نتیجه آن شد که اقدامات متقابل علیه جمهوری اسلامی ایران به حالت تعلیق درآمد. در کنار این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 20 خرداد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب کردند اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مدت دو ماه مسکوت گذاشتند زيرا نكاتي مد نظر رهبري بود كه بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت.
اظهاراتي عجولانه
بعد از بيانات رهبري برخي از جرياناتي كه با اين گروه مالي مخالف بودند در اظهارات خود شروع به فضاسازي كردند. در همان زمان ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه کنوانسیون FATF را استعماری قلمداد کرد، گفت: اجازه نمی‌دهیم FATF در مجلس تصویب شود. حسن‌بیگی با اشاره به مسکوت ماندن پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم FATF در مجلس، گفت: کنوانسیون FATFیک لایحه استعماری است و درهای سلطه را بر کشور ما با دست خودمان باز می‌کند. وی با اشاره به اینکه گفته میشود 60 عضو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم FATF حق تحفظ دارند و ایران هم با شرط حق تحفظ به این کنوانسیون می‌پیوندد، اظهار داشت: بیان این‌گونه مسائل از سوی برخی، یا از سر ناآگاهی یا از روی عناد با منافع کشور و ملت ایران است زیرا این کشورها تاکنون در مواردی نتوانسته‌اند از حق تحفظ‌شان استفاده کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: وقتی ما الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم FATF را امضا کنیم، با دست خودمان گروه‌های مقاومت منطقه، حزب‌ا... و تشکل‌های مردمی منطقه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهیم که در این شرایط هیچ راه برگشتی نیز وجود ندارد. حسن‌بیگی اضافه کرد: اغلب نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم FATF مخالف‌اند، ما اجازه نمی‌دهیم که این لایحه در مجلس تصویب شود زیرا آثار زیانبار بلندمدتی برای کشور، مردم و نظام دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: لایحه پیوستن ایران به FATF استعماری است و در صورت تصویب، تاریخ و آیندگان درباره مجلس دهم قضاوت خوبی نخواهند داشت.
اولين چراغ سبز
بعد از اين اظهارات نماينده‌اي از جناح ديگر سياسي مجلس يعني محمود صادقي در اظهاراتي گفت كه اجازه تصویب FATF به مجلس واگذار شد. صادقی در باره نظر اخیر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسیم موسوم به FATF نیز گفته است: لایحه FATF نداریم؛ چهار لایحه است که سه لایحه آن تصویب شده؛ دو مورد مربوط به قانون داخلی مبارزه با پولشویی است که قبلا تصویب شده و الان لایحه اصلاحیه‌اش آمده است. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم که اصلاحیه‌اش تصویب شده است. دو کنوانسیون است که کنوانسیون پالرمو تصویب شده و یکی مانده که هنوز تصویب نشده است. وی افزود: شورای نگهبان درباره اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید قوه قضاییه نظر دهد؛ این نظر شورای نگهبان است. بر اساس قانون اساسی هم اگر لایحه‌ای ماهیت قضایی داشته باشد به قوه قضاییه ارجاع داده میشود. یعنی روی ماهیت هم اظهارنظر نکرده‌اند و از نظر شکلی گفته‌اند. به نظر من این موضوع حل میشود چون رییس قوه قضاییه عضو ستاد هماهنگی‌های اقتصادی هست و ضرورت تصویب لایحه را درک می‌کند. صادقی با تاکید بر اینکه چهار لایحه در اکشن پلن FATF آمده و بحثی درباره عضویت در FATF نیست، گفت: آن‌ها گفته‌اند اگر این چهار لایحه را داشته باشیم، از نظر FATF نرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی را داریم. تصور من با اطلاعاتی که داریم، این است که مجموعه نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است. در مجلس به نظر رهبری استناد می‌کنند اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته این مساله به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند. اخیرا هم از نامه آقای روحانی به شورای نگهبان که منتشر شده بر می‌آمد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی نظرش بر تصویب لایحه است. این نماینده مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان و مجلس هم هر دو حق دارند و باید نظرهای مختلف بیان شود؛ من این‌ها را تهدید نمی‌دانم بلکه فرصت است. در مجموع فضا را منفی نمی‌بینم البته دولت باید تلاش بیشتری می‌کرد. یکی از ضعف‌های دولت این است که در مورد لوایح خودش برای تعامل بیشتر، قبل از اینکه وارد صحن شود تلاش نمی‌کند.
بيانات شخصي
در همان روزها كه برخي با استناد به بيانات رهبري سعي مي‌كردند بازي را به نفع خود به پايان برسانند،احمد امیرآبادی فراهانی، یک عضو هیأت ريیسه مجلس در رابطه با سرنوشت بررسی FATF گفت كه این لایحه بنا به درخواست دولت مسکوت مانده و با وضعیت پیش آمده و سخنان رهبری، تا مدت زمانی نامشخص به دستور بازنخواهد گشت. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با تابناک در پاسخ به این که گفته می شود، FATF از دستور کار مجلس خارج شد، اظهار داشت: من هم شنیده ام که گویا برخی اعضای هیات ريیسه ادعا کرده اند، FATF از دستور کار خارج شده است! این نماینده مجلس در ادامه گفت: خود رهبری هم قائل به رأی گیری در مجلس است. ایشان هیچ گاه حرفی را خلاف قانون نمی‌گویند. دوستان نباید فکر کنند که میشود به همین سادگی لایحه را از دستور کار خارج کرد. ایشان نیز حکم حکومتی صادر نکرده اند. وی افزود: رهبری نظر خود را درباره معاهده های بین المللی اعلام کردند ولی قائل به قانون هستند و در واقع توصیه کرده اند. البته توصیه‌ها همواره در مجلس رأی گیری و بعد به قانون تبدیل میشود. به نظر من، این لایحه نمی‌تواند از دستور کار خارج شود. رهبری با کسی تعارف ندارد و به صراحت می‌گوید، اگر کاری لازم نیست، انجام نشود، ولی ایشان در مورد معاهده های بین المللی نکاتی را گوشزد کردند. وی در پاسخ به این که اگر دولت درخواست مسکوت ماندن لایحه را داشته باشد، چه باید کرد، گفت: در این صورت از دستور خارج می شود اما ما هم اکنون قوانین مربوط به این معاهده را در قوانین داخلی خودمان داریم و در واقع در نظام قاعده واحد پولی بین کشورها مشکل داریم. کشورهای دیگر با قوانین داخلی ما مشکلی ندارند و با این قاعده مشکل دارند و می‌گویند به شرطی می‌توانید با ما در تبادلات بانکی سهم داشته باشید که این قواعد را بپذیرید. جعفرزاده در ادامه یادآور شد: ابهامی که در این میان وجود دارد، این است که باید قاعده ای برای نظام واحد پولی داشته باشیم و در مورد این موضوع تصمیم گیری کرده و چارچوبی برای آن ترسیم کنیم. ما در مورد این موضوع و حتی در مورد قانون پولشویی قوانین مترقی بسیاری داریم. این نماینده مجلس گفت: ما باید این موضوع را حل کنیم. آن‌ها با قوانین داخلی ما کاری ندارند، همان طور که ما با قوانین داخلی آن‌ها کاری نداریم اما در تعاملات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، قواعدی بین کشورها وجود دارد که ما باید در مورد این موضوع تصمیم اساسی بگیریم و اگر نپذیریم، در یکسری از مسیرهای انتقال پول به شدت دچار مشکل خواهیم شد. مشکل ما این است که آن‌ها می‌گویند اگر می خواهید از این به بعد بانک های ما با یکدیگر ارتباط داشته باشند ـ از آنجایی که همه کشورها این چارچوب را پذیرفته اند ـ شما هم باید این قوانین را بپذیرید. ما هم اکنون باید ببینیم در این چارچوب کجای کاریم. این ابهام باید حل شود و به گمانم این هفته این موضوع رفع شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: هر جایی که ما مشکلی داشته باشیم، به رهبری مراجعه می‌کنیم و رهبری هر چه بگوید، فصل الخطاب است. همچنین هر کجا که ابهامی داشته باشیم، ريیس مجلس و گزارشی که وی پیش رهبری می برد، می‌تواند مشکلات را حل کند و اگر در جایی رهبری نظر خاصی داشت، نظر ایشان فصل الخطاب خواهد بود و دستور ایشان مطاع است.
ديدار بارهبري با محوريت FATF
چندي بعد محمدعلي‌وكيلي، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از دیدار رییس مجلس و رییس‌جمهور با رهبر انقلاب در خصوص لایحه FATF خبر داد و گفت: اعلام خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس نظر شخصی افراد بوده و نظر هیات رییسه مجلس نیست. وی تصریح کرد: تا الان که من در جریان قرار دارم هیات رییسه مجلس هیچ تصمیم قطعی در خصوص این موضوع نگرفته است. دبیر هیات رييسه وقت مجلس افزود: برداشت ما از سخنان رهبری هم مخالفت مطلق نبوده بلکه برداشت ما این بود که ایشان معتقد هستند که FATF نکات مثبتی دارد و باید براساس ملاحظات کشور مجلس قانون‌گذاری کند و برداشت این نبوده که ایشان خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس هستند. این عضو هیات رییسه با اعلام این خبر که رییس مجلس برای کسب نظر دقیق رهبری به همراه رییس‌جمهور با ایشان جلسه‌ای خواهند داشت، افزود: ما نباید بهانه‌ای به دست دشمنان بدهیم تا ایران را وارد لیست سیاه گروه اقدام مالی کنند و دامنه تحریم‌ها علیه ملت ایران گسترده‌تر شود. وی اضافه کرد: مجلس باید ارزیابی داشته باشد که پیوستن به کنوانسیون چه منافعی برای کشور دارد و تامین‌کننده منافع کشور هست یا خیر، که در این صورت در چهارچوب ملاحظات رهبری اقدام خواهیم کرد و سعی می‌کنیم بهانه‌ای دست دشمنان ندهیم. این تابع ارزیابی هست که هم از منظر کارشناسان اقتصادی و هم کارشناسان امنیتی و هم ملاحظه نظر رهبری جمع‌بندی خواهیم کرد.
كيهان داغ تر از آش!
در همان روز كيهان كه نيازي به معرفي ندارد در گزارشي با عنوان «اصلاح‌طلبان و FATF ،از دروغ موافقت تا تحریف نظر رهبری» نوشت كه در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی یا اخذ مجوز از مجلس و از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به امضای توافقنامه با «گروه ویژه اقدام مالی FATF » کردند. در این توافقنامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد از دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا درآورد. اما مشکلی که از همان ابتدا وجود داشت، الزام ایران به اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT» بود که از مطالبات اصلی FATF به شمار می‌رود. طبق ماده 6 کنوانسیون ICSFT، هر کشوری که به عضویت این کنوانسیون درمی‌آید باید تغییرات لازم را در قانون داخلی خود اعمال کند تا اطمینان حاصل شود که اَعمالِ مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها»، قابل توجیه نباشند. بر همین مبنا دولت دوازدهم در چندماه اخیر تمام تلاش خود را برای تغییر قوانین داخلی کشور به کار گرفتند، آن‌ها معتقد بودند که اگر ایران به عضویت سازمان FATF درآید و دستورات مندرج در توافقنامه گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند، تحریم‌های بین‌المللی برداشته میشود و شرایط سرمایه‌گذاری برای کشورهای خارجی در ایران فراهم میشود. علاوه‌بر دولت فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس و رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب حامی نیز بیکار ننشستند و برای بستن دهان منتقدان سعی کردند با دامن زدن به برخی شایعات ، شبهات حقوقی و حتی توسل به دروغ زمینه را برای تصویب این لایحه جنجالی فراهم کنند.
دروغگو خواندن نماينده
كيهان در ادامه نوشت كه محمود صادقی، نماینده فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس به دروغ مدعی شد که بیت رهبری موافق FATF است! وي در تويیتی نوشت:«مراجع امنیتی و نظامی ایران و دفتر رهبر انقلاب که گاهي نسبت به لوایح مبارزه با پولشویی نظر مساعد نداشتند، پس از توضیحات کارشناسان اقتصادی و بانکی تغییر نظر دادند؛ این موضوع را دبیر شورای عالی امنیت ملی و ريیسمجلس چندین بار در جلسات علنی و غیرعلنی اعلام کرده‌اند». این دروغ نماینده اصلاح‌طلب درحالی بود که پیشتر ادعای برخی اشخاص درخصوص «نظر مساعد دفتر رهبری درباره لوایح مبارزه با پولشویی» توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب شده بود اما متاسفانه محمود صادقی بدون توجه به اطلاعیه شورایعالی امنیت ملی، این ادعای دروغ را دوباره مطرح کرد.باوجود تلاش‌های صورت گرفته از سوی جریان مدعی اصلاحات و همچنین دولتمردان برای تصویب FATF ، بیستم خرداد گذشته این لایحه جنجالی به صحن مجلس رسید اما به دلیل وجود مخالفت شدید شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس که تصویب این لایحه را افزایش دهنده دقت تسلیحات مالی آمریکا علیه کشور و نوعی خود تحریمی دانسته و هم‌قسم شده بودند که اگر ريیسمجلس به نمایندگان این اجازه را ندهد که اعتراضات خود را به تصویب این لایحه در پارلمان ابراز کنند جلسه علنی قوه مقننه را ترک کنند و آبستراکسیون شکل دهند، در نهایت مجلس به درخواست بیش از 50 تن از نمایندگان برای مسکوت ماندن بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم FATF به‌مدت دو ماه رای مثبت داد.
تفسير بيانات رهبري
كيهان در ادامه با اشاره به بيانات رهبري نوشت كه سی ام خرداد رهبر معظم انقلاب در دیدار رييس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند، او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که براي مثال ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند، شما چگونه آن را رد می‌کنید؟ رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند:«همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید ، بالغ و عاقل است، باید مستقل در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». به نظر می‌رسید فرمایشات رهبر انقلاب که در امتداد هشدارهای دلسوزان کشور به رویه مجلس و دولت درخصوص FATF بود، نقطه پایانی بر مجادلات چند ماه اخیر نمایندگان موافق و مخالف FATF باشد ، به خصوص اینکه در جریان بررسی این لوایح برخی نمایندگان اصلاح‌طلب برای تحمیل خواسته زیانبار خود و بستن دهان منتقدان به دروغ ادعای موافقت دفتر رهبری با لوایح مرتبط با FATF را مطرح کرده بودند!
اما اقدام غیر اخلاقی و رفتار دوگانه آن‌ها پس از اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب در مورد لایحه زیانبار FATF نشان داد که این جریان نه مصلحت و منافع مردم و کشور بلکه اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. در همین رابطه محمد علی وکیلی، دیگر نماینده عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس این‌بار نظر اعلام شده و صریح رهبر انقلاب را به گونه‌ای دیگر تحریف کرد و گفت : « برداشت ما از سخنان رهبری هم مخالفت مطلق نبوده بلکه برداشت ما این بود که ایشان معتقد هستند که FATF نکات مثبتی دارد و باید براساس ملاحظات کشور مجلس قانون‌گذاری کند و برداشت بي‌شك این نبوده که ایشان خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس هستند». وی همچنین مدعی دیدار ريیسمجلس و ريیس‌جمهور با رهبری درباره این لایحه شد که از سوی علی لاریجانی، ريیسمجلس تکذیب شد.
تاييد نهايي
حال و بعد از اين همه حاشيه‌سازي، حشمت ا... فلاحت پیشه، ريیس جديد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس كه يكي از مراجع رسمي محسوب مي‌شود با اشاره به برخی سخنان مبنی بر مخالفت مقام معظم رهبری با FATF گفت: بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با FATFدرنهایت ایشان اعلام کردند که خود دولت و مجلس تصمیم بگیرند؛ یعنی این اختیار را به مجلس ودولت دادند. اینکه برخی نماینده ها و بعضی افراد می‌خواهند دوباره موضوع را به زمین دفتر مقام معظم رهبری بیندازند، ظلم به خود رهبری است. نماینده اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: به هر حال افراد بالغ و عاقلی در مجلس حضور دارند که طبق قانون اساسی صاحب رای هستند و باید طبق منافع ملی کشور و با حفظ شرایط صیانتی امنیت ملی کشور تصمیم شان را بگیرند. این نماینده مجلس با بیان اینکه FATF دردنیای امروز فیفای بانک‌هاست، گفت: معتقدیم فضای فکری مدیران کشور و مردم را باید در چنین شرایطی به فضای تصمیم گیران به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی نزدیک کرد ودر همین راستا در کمیسیون امنیت جلسه ای را با حضور روسای بانک‌ها داشتیم که نظرات آن‌ها را نیز اخذ کردیم واین جلسات را ادامه خواهیم داد تا به نتایج خوبی برسیم. ریيس کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد:ما از هر گونه مانع تراشی که ممکن است در راه تعاملات بانکی وخارجی کشور ایجاد شود، جلوگیری خواهیم کرد و حتی در کمیسیون امنیت ملی از بانک‌هايي دعوت کرده بودیم که بیشترین مناسبات خارجی را داشتند.
راه پرپيچ وخم مجلس
به نظر با اين وضعيت FATF به صحن خواهد آمد و نمايندگان براي آنكه مشكلات مردم حل شود و منافع ملي نيز مورد توجه قرارگيرد، لوايح مربوط به آن را به خوبي بررسي مي‌كنند و احتمال دارد كه نظر مثبتي به اين لوايح داشته باشند تا ايران در مسيري حركت كند كه شايبه‌هايي را كه عليه كشورمان وجود دارد ،يكي پس از ديگري كنار بزند. البته بايد مراقب بود كه مانند برجام نفوذ‌ها و حفره‌هايي براي گريز دشمنان وجود نداشته باشد زيرا هر كشور و ملتي به دنبال منافع خود است و در اين دنيا هيچ كشور وملتي منافع مشترك صددرصد با يكديگر ندارند.
سایر اخبار این روزنامه
