روزنامه جهان صنعت
1397/06/20
افزایش قیمتها تا آستانه تحمل جامعه
مجیدرضا حریری*- افزایش قیمتها به شکل باورناپذیری اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده و در این رهگذر گروهها و افراد مختلف بهانههای گوناگونی برای توجیه آن مطرح کردهاند. برخی معتقدند نایابی و افزایش قیمت برخی کالاهای کشاورزی و دامداری با قاچاق کالا به شکل خرد ارتباط مستقیم دارد.خرید مستقیم کالا از سوی کشورهای همسایه و پرداخت نقدی ارز به تولیدکننده منجر به آن میشود که در نهایت کالا از کشور خارج شده و هیچ منفعت مستقیمی شامل حال اقتصاد کشور نشود. این تحلیل اما منطقی و باورپذیر نیست. نمیتوان این موضوع را پذیرفت که حجم کوچک نزدیک به 10 درصد بخش خصوصی توان جابهجایی قیمت کالا و ارز را داشته باشد.
به طور قطع در نوار مرزی کشور قاچاق و فروش کالا با ارز انجام میشود اما این حجم قابل مقایسه با حجم واردات و صادرات در مسیر قانونی و حاکمیت نیست. از همین رو نمیتوان پذیرفت که افزایش نرخ کالا توسط مردم و قاچاقچیان خرد انجام میشود. چگونه ممکن است کل سیستم اداره کشور با وجود در اختیار داشتن 90 درصد از حجم اقتصاد کشور به طور عمومی در مقابل 10 درصد توان ایستادگی و کنترل را نداشته باشد.
افزایش نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت تمامشده کالا اثر دارد و دلیل این موضوع نیز اثرگذاری آن بر همه عوامل داخلی مگر نیروی کار و انرژی است. کمااینکه کالاهای کشاورزی نیز قیمت خود را بر اساس نرخ ارز تغییر داده و افزایش یافتهاند. در همین راستا اما موضوع به تعادل رساندن نرخ ارز مطرح شده و اینکه چرا دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست.
پاسخ کاملا روشن است، نرخ دلار باید بر اساس معیارهایی ثابت شود اما این معیارها از سوی دولت باید تنظیم شود. دولت اما موضوع را رها کرده و هیچ کنترلی بر آن ندارد. روشن است که 90 درصد ارز موجود در بازار در دست دولت است، از همین رو افزایش و کاهش نرخ به شکلی کاملا مستقیم با دولت در ارتباط است و باید نسبت به موضوع پاسخگو باشد.
شیر تعیین قیمت و عرضه کالا به طور مستقیم در دست دولت است و باید این موضوع را کنترل کند. اما عدم کنترل موضوع به طور قطع در ارتباط مستقیم با آستانه تحمل مردم است. بدیهی است زمانی که مردم بر موج گرانیها پیش میروند و توان ادامه این آسیب را دارند هیچ تغییری پیش نخواهد آمد.
دولت نیز به نظر میرسد تا زمانی که آستانه تحمل مردم اجازه میدهد بر این افزایش قیمتها دامن خواهد زد اما با به پایان رسیدن آستانه تحمل مردم، دولت روند را تغییر خواهد داد و نرخ کالا به شرایط عادی باز خواهد گشت یا با کاهش قیمت حداقلی مواجه خواهد شد.
*رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
سایر اخبار این روزنامه
دبیر شورای عالی امنیت ملی:
بدهی بانکها عامل اصلی رشد نقدینگی
قصور دولتیها ناآرامی قیمتی را به مردم تحمیل میکند
آماده راستیآزمایی
فروشندگان آنلاین اتهام «هما» در مورد گرانی بلیت را رد کردند
توجیه قاضی برای رد شکایت استاد آواز ایران از صدا و سیما
تئاتر شهر را بمباران کنید!
چند خبر از زیمبابوه!
فروش غیرمجاز دلاری برخی کالاهای اساسی به مشتری های خارجی
افزایش قیمتها تا آستانه تحمل جامعه
رانت به «نیما» هم رسید
جدید ترین آمار سازمان جهانی گردشگری منتشر شد
بررسی میدانی وضعیت کرایه خانه و خرید و فروش مسکن در پایتخت
سقف تازه بورس
تحصیل بچههای کرمانشاه برایشان سود ندارد
پوپولیسم از نوع سوئدی
تحلیل والاستریت ژورنال از درگیریهای بصره
جان بولتون:
دبیر شورای عالی امنیت ملی: