روزنامه جهان صنعت
1397/06/20
قصور دولتی‌ها ناآرامی قیمتی را به مردم تحمیل می‌کند
«جهان صنعت»- وانفسای کنونی محصول قصور دولتی‌ها و بالادستی‌هاست. طبقه کارگر هیچ قصوری نکرده است. کارگران وقتی به یک دولت یا به یک نماینده مجلس رای می‌دهند، توقع مسوولیت‌پذیری هم دارند. در این پنج، شش ماه گذشته زندگی یومیه را به کام کارگران تبدیل به زهر تلخ کرده‌اند؛ خانواده‌های کارگری نمی‌توانند نفس بکشند، جان‌شان به لب‌شان رسیده، دولتمردان برای یک‌بار هم که شده مسوولیت‌پذیر باشند، فرافکنی نکنند، قانون را به تمسخر نگیرند و خطاهای خود را بپذیرند. ببینند ریشه مشکلات کجاست و به دنبال راه‌حل برای آن باشند.زمستان سال گذشته بود که در برخی از شهرهای کشور، اعتراضاتی در واکنش به وضعیت اقتصادی مردم صورت گرفت؛ اعتراضاتی که عمدتا دنباله و ادامه واکنش مالباختگان موسسات مالی و اعتباری است که به تدریج و با حل نشدن مشکلات آنان، احساس همراهی بخش دیگری از مردم را که به نوعی از اوضاع اقتصادی‌شان ناراضی هستند، به دنبال آورد.آن روزها واکنش مسوولان به جای اینکه در اقدامی خردمندانه، اصل وجود برخی نارضایتی‌ها از سوی مردم را بپذیرند، نه‌تنها کاستی‌های اقتصادی را که مردم با آن در ارتباط‌اند، انکار کرد که این اعتراضات به تلویح، کار رقیب سیاسی است و به نوعی رقیب را تهدید کرد که دود این ناآرامی به چشم خود آنان خواهد رفت.اما این دود امروز تنها به چشم مردم رفت. افسار‌گسیختگی قیمت‌ها زیر سایه تدابیر دولتمردان نکته‌ای است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. کارگران و حقوق‌بگیران اقشار آسیب‌پذیر از جشن گرانی دلار بودند. این افراد به دور از منافع هنگفت گرانی دلار دیگر برای ادامه زندگی حداقلی دچار مشکل شده‌اند. درآمد کارگران دیگر کفاف خرید مایحتاج را نمی‌دهد اگر تا چند سال گذشته جامعه کارگری با قرض و گرفتاری می‌توانست امرار معاشی داشته باشد، امروز با افزایش قیمت‌ها دیگر قادر به تامین نیازهای زندگی حداقلی خانواده خود نیست چراکه قیمت همه کالاها مسیر صعودی در پیش گرفته و گویا بنای کاهش نیز ندارند. در روزهای گذشته بحث‌هایی مبنی بر ناممکن بودنِ افزایش مزد کارگران درگرفته است. مسوولان دولتی تلاش دارند کارگران را با سایر گروه‌های مردم و به طور مشخص اقشار آسیب‌پذیر در یک سبد قرار دهند و بگویند می‌خواهیم مایحتاج ضروری زندگی را با قیمت ارزان فراهم کنیم و در اختیار این گروه‌ها قرار دهیم اما خبری از افزایش دستمزد نیست!انجماد دستمزدها
دولت منابع لازم برای تامین سبد کالا را در اختیار ندارد و این کار تنها از طریق بهره‌وری صندوق‌ها امکان‌پذیر است. مکلف کردن کارفرمایان به تامین سبد کالا در شرایط موجود به سود بنگاه تولیدی و نیروی کار نیست. فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون عالی شوراها ضمن مردود دانستن این نوع استدلال میگوید: شورای‌عالی کار تنها مرجع قانونی برای تعیین‌تکلیف دستمزد کارگران است لذا هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند برای مزد و مزایای مزدی کارگران، تصمیم‌گیری کند.
تاکید توفیقی بر مبنای علم اقتصاد است. در اقتصاد تجهیزات، داده‌ها و نیروی کار، مولفه‌های اصلی هستند. در شرایط این روزهای ایران، دو عامل اصلی یعنی همان ماشین‌آلات و تجهیزات و البته مواد خام افزایش قیمت داشته‌اند. جالب اینجاست که نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات هم بالا رفته است اما دستمزد کارگران که همان نرخ نیروی کار است، ثابت مانده و مسوولان «ناتوانی اقتصاد» را برای تثبیت و انجماد دستمزدها، بهانه کرده‌اند.توفیقی در این رابطه میگوید: چه معنایی دارد وقتی همه مولفه‌های اقتصاد، افزایش قیمت داشته‌اند، دستمزد ثابت بماند. چرا کارگران نباید سهمی از این افزایش قیمت‌ها داشته باشند. کسانی که با افزایش دستمزد مخالفند، الفبای اقتصاد را نمی‌دانند گرچه خودشان را کارشناس اشتغال و امور اقتصادی به جامعه معرفی می‌کنند.
مزد کارگر را چسبیده‌اند و باقی اقتصاد را به امان خدا رها کرده‌اند!
وی ادامه می‌دهد: در مورد کارگران، تصمیم‌گیرنده فقط شورای‌عالی کار است. ارائه بسته حمایتی ربطی به نرخ نیروی کار ندارد. نرخ نیروی کار تنها عنصری از چرخه تولید است که منجمد شده و روی آن هم نظارت دقیق می‌کنند که مبادا زیاد شود در صورتی که باقی اقتصاد را به امان خدا رها کرده‌اند.
او تاکید می‌کند: خواسته ما نمایندگان کارگری، برگزاری دومین جلسه کمیته دستمزد و به تبع آن شورای‌عالی کار است که همین الان هم برگزاری آن بیش از حد به تاخیر افتاده. دولتی‌ها به جای تکلیف تعیین کردن برای مزد کارگران، باید به قانون تمکین کرده و جلسات شورای‌عالی کار را برگزار کنند. ما نمایندگان کارگران به مسوولان، دولتی‌ها و کارفرمایان اجازه نمی‌دهیم سه‌جانبه‌گرایی را تهدید کنند یا آن را به بازی بگیرند.
سفره خالی کارگران
عضو هیات مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه سونامی افزایش قیمت محصولات در بازار، زندگی را برای کارگران دشوار کرده است، گفت: روز‌به‌روز سفره کارگران خالی‌تر میشود و به هیچ عنوان مزد و مزایای کارگران جوابگوی مخارج آنها نیست.محمدرضا راهداری‌زاده اظهار کرد: سونامی افزایش قیمت محصولات و کالاهای معیشتی در بازار، زندگی را برای کارگران دشوار کرده است.
وی افزود: سال گذشته که تعیین افزایش حداقل 20 درصدی حقوق کارگران در دستور کار قرار گرفت، هیچ‌کس پیش‌بینی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را به خصوص در سبد معیشتی خانوارها نمی‌کرد اما به یکباره شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بودیم.
این نماینده کارگری تصریح کرد: برخی از کالاها و اقلام معیشتی مورد نیاز خانوارها از 50 تا 100 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و در این زمینه به هیچ عنوان مزد و مزایای کارگران جوابگوی مخارج آنها نیست.
راهداری‌زاده ادامه داد: روز‌به‌روز سفره کارگران خالی‌تر میشود و بر مشکلات زندگی و معیشتی آنها افزوده میشود. در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای جامعه کارگری را فرا گرفته و نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار نیز شرایط را دوچندان سخت کرده است.
وی عنوان کرد: تیم کارگری، بحث احیای ستاد بُن را پیشنهاد داده‌اند تا از طریق بن کارگری بتوانند یکسری از اقلام را با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار دهند. در این زمینه امروز قرار است جلسه‌ای برگزار و در این خصوص تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.
کاهش قدرت خرید
عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی شش ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای‌عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: افزایش قدرت خرید کارگران مهم‌ترین موضوع جلسه شورای‌عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیرماه نسبت به دی‌ماه سال گذشته، 2/48 درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.وی تاکید کرد: دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند.خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم.نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه‌ها باید به بخش تولید اختصاص می‌یافت فراموش شده است.خدایی گفت: می‌خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه‌های خود را تامین کنیم نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود.نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار گفت: در سال 89 سرانه مصرف شیر 213 کیلوگرم بود اما اکنون به 77 کیلوگرم رسیده است و این افزون بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد مشخص می‌کند چه مشکلاتی برای کارگران در این بخش ایجاد شده است.خدایی افزود: سهم مواد اولیه 30 درصد هزینه‌های کارفرمایان را تشکیل می‌دهد و دستمزد کارگران فقط پنج درصد هزینه‌های آنهاست اما کارفرمایان مسائل تامین مواد اولیه را تحمل می‌کنند ولی در مقابل افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند.
تورم کمر کارگران را شکست
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران نیز با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال 97 کمر کارگران را شکست گفت: افزایش 5/19 درصدی حقوق حداقل‌بگیران در فروردین 97، کور‌سوی امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه‌تنها شکاف مزدی آنها ترمیم نشد بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم.نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورای‌عالی کار بیان کرد: با توجه به محاسبات گروه کارگری به میزان 2/48 درصد در ابتدای سال 97 قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و درخواست آنها از شرکای اجتماعی بازبینی مجدد سبد معیشت و بررسی جهت افزایش توان خرید برای کارگران است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: با در نظر گرفتن سبد معیشت سال 97 و دریافتی کارگران و همچنین حداقل‌های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی می‌رسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را پیش رو خواهند داشت و از حداقل‌های زندگی محروم هستند.
۵۲ درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت
نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار با اشاره به رشد اخیر قیمت‌ها گفت: کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. جمال رازقی‌جهرمی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال به دلیل سیاست‌های دولت به شدت کاهش یافته است افزود: اکنون واحدهای کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبه‌رو است.وی گفت: با توجه به تورم ماهانه 4/8 درصدی تا پایان سال، به تورم بی‌سابقه 60 درصدی می‌رسیم.وی افزود: کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک‌ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دل‌شان می‌خواهد سر مملکت می‌آورند.نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار افزود: آنها هر کاری بخواهند در بازار انجام می‌دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و سیاستگذار در این زمینه مقصر است.رازقی‌جهرمی با بیان اینکه درآمد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه‌ای 55 دلار و با دلار سه هزار و 500 تومانی 168 هزار میلیارد تومان بوده است گفت: اکنون قیمت هر بشکه نفت 76 دلار و با دلار هفت هزار و 800 تومانی درآمد دولت 515 هزار میلیارد تومان میشود. وی افزود: اختلاف این دو رقم 347 هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولید‌کنندگان و کارگران را جبران کند. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفت: درآمد دولت بر اساس نرخ ارز دو برابر افزایش یافته است. رازقی‌جهرمی با بیان اینکه سیاست‌های نادرست دولت موجب نابسامانی در جامعه شده است افزود: آیا پیمانکاران بخش خصوصی باید هزینه‌ها را جبران کنند. نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفت: در مهر و آبان امسال هزینه‌ها دست‌کم دو برابر سال گذشته خواهد شد. وی افزود: باید دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام‌های زیر‌بنایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای‌عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید. رازقی‌جهرمی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده 28 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.رازقی‌جهرمی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران باید حفظ شود گفت: 15 هزار میلیارد تومان از صندوق پس‌انداز ملی به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری پرداخت کردند و اما به کارفرمایان کمک نمی‌کنند.
سایر اخبار این روزنامه
دبیر شورای عالی امنیت ملی:
بدهی بانک‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی
قصور دولتی‌ها ناآرامی قیمتی را به مردم تحمیل می‌کند
آماده راستی‌آزمایی
فروشندگان آنلاین اتهام «هما» در مورد گرانی بلیت را رد کردند
توجیه قاضی برای رد شکایت استاد آواز ایران از صدا و سیما
تئاتر شهر را بمباران کنید!
چند خبر از زیمبابوه!
فروش غیرمجاز دلاری برخی کالاهای اساسی به مشتری های خارجی
افزایش قیمت‌ها تا آستانه تحمل جامعه
رانت به «نیما» هم رسید
جدید ترین آمار سازمان جهانی گردشگری منتشر شد
بررسی میدانی وضعیت کرایه خانه و خرید و فروش مسکن در پایتخت
سقف تازه بورس
تحصیل بچه‌های کرمانشاه برایشان سود ندارد
پوپولیسم از نوع سوئدی
تحلیل وال‌استریت ژورنال از درگیری‌های بصره
جان بولتون:
دبیر شورای عالی امنیت ملی:
