جزئیات طرح عفو عمومي

آرمان: در خرداد سال جاری، طرح دو فوریتی «عفو عمومی و تبدیل مجازات» با 73 امضا در مجلس کلید خورد. طرحی که از سوی فراکسیون امید آماده شده است. در این طرح آمده است همه محکومان سیاسی و امنیتی مورد عفو قرار خواهند گرفت، مجازات اعدام و حبس ابد در مورد جرائم تعزیری به حبس‌های 20 تا 30 سال تبدیل شده و همچنین بسیاری از موانع بازگشت ایرانیان خارج از کشور نیز برطرف خواهد شد و... اما بررسی این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است.
تشریح طرح عفو عمومی
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ضمن توضیح درباره طرح عفو عمومی که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در طرح جدید، حبس ابد و مجازات اعدام تعزیری را به حبس تعزیری درجه یک تبدیل کردیم. این قدم بسیار مهمی است که مجازات‌های اعدام را تا جایی که ممکن است از نظر شرعی تقلیل دهیم. محمدجواد فتحی گفت: مدعی‌العموم جایی وارد می‌شود که جنبه عمومی جرم را بخواهد دنبال کند. جنبه خصوصی با شاکی است. در این طرح گفتیم عفو عمومی مربوط به این جنبه عمومی جرم است؛ یعنی برای کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند که شاکی خصوصی ندارند. وی در ادامه گفت: در صورت تصویب این طرح، چه آنهایی که متهم هستند، چه آنهایی که محکوم هستند و حکم برایشان صادر شده است، بر اساس این قانون حکم بلااثر می‌شود. اگر زندانی هستند آزاد می‌شوند، اگر باید شلاق بخورند نمی‌خورند، اگر مدتی از محکومیت‌شان گذشته باشد، باید آزاد شوند. اگر محکومیت‌شان طی شده، آثار تبعی محکومیت از بین می‌رود و سوءپیشینه کیفری در مورد آنها لحاظ نخواهد شد. اینها آثار عفو عمومی است که در حقوق بحث می‌شود. فتحی افزود: این طرح سه بند دارد؛ در واقع ما باید این طرح را سه ماده واحده می‌کردیم ولی دیسیپلین و تشریفات تقدیم طرح و لایحه خیلی پیچیده است و دائما این طرح عقب می‌افتد و یک عده رایزنی می‌کنند و یک طرح دیگری می‌آورند جلو. نماینده عضو کمیسیون قضائی مجلس در توضیح طرح افزود: ماده اول شاید خیلی هم مربوط به هم نباشد، چون ما می‌دانیم مجازات‌ها از حیث تقسیم در شرع یا حدود است یا قصاص یا دیات و یا تعزیرات. تعزیرات «به ما یراه الحاکم» است. یعنی حاکم میزانی که صلاح می‌داند مجازات تعیین می‌کند. ما گفتیم حبس ابد و اعدام تعزیری بی‌معنی است. وی تاکید کرد در طرح جدید، حبس ابد و مجازات اعدام تعزیری را به حبس تعزیری درجه یک تبدیل کردیم. این قدم بسیار مهمی است که این مجازات‌های اعدام را تا جایی که ممکن است از نظر شرعی تقلیل دهیم. فتحی در خصوص بند ب طرح مذکور گفت: در این بند، بحث عفو عمومی است که در مقابل عفو خصوصی قرار می‌گیرد که جزو اختیارات رهبر است، عفو عمومی جزو اختیارات قانون‌گذار است و مجلس می‌تواند همان طور که جرم‌انگاری می‌کند، بگوید من به هرکس مرتکب عملی که من پیش‌تر گفته بودم جرم است بشود، یا کسانی که مرتکب شده‌اند، استثنائا برای یک مورد معافیت می‌دهم و اینها را عفو می‌کنم.
جاسوسی؛ جرم تعریف شده


وی با بیان اینکه ما جرم جاسوسی را از این قانون مستثنا کردیم، در مورد اینکه آیا تعریف جرم جاسوسی در قانون مشخص است یا قابل تفسیر به رأی است، گفت: جرم جاسوسی در قانون تعریف دارد. در همه دنیا با جاسوس‌ها برخورد می‌کنند؛ چون جاسوس اقدام آشکار علیه منافع ملی یک کشور می‌کند. در زندان‌های سایر کشورها به حدی این افراد را تحت فشار روانی قرار می‌دهند و آنقدر مردم ابراز تنفر می‌کنند که جاسوس‌ها خودکشی می‌کنند. در اغلب کشورها فضای مطبوعات و اجتماع علیه جاسوس آنقدر شدید است که جاسوس احساس عذاب می‌کند و خودکشی می‌کند. این است که جرم جاسوسی را مستثنا کردیم. این نماینده مجلس در خصوص بند سوم این طرح گفت: بند ج بحث ایرانیان مقیم خارج است. بر اساس آمار بین ۶ تا ۸ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم؛ اینها هم فرهیخته هستند، هم آدم‌هایی که سرمایه مادی بالایی دارند. 30 هزار میلیارد دلار دارایی ایرانیان در خارج از کشور است. همه با یک ذهنیت و توهم می‌گویند جرأت نمی‌کنیم به ایران برویم، چون مدت‌هاست نرفتیم و گذرنامه نداریم. ما گفتیم تشویق می‌کنیم این افراد بیایند و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. اگر مرتکب جرمی که شاکی خصوصی داشته باشد شده باشند، باید رضایت شاکی خصوصی را بگیرند. اما جنبه عمومی جرم را مشمول عفو عمومی کردیم. فتحی ادامه داد: مد نظر ما افرادی مانند برخی مهاجران هستند که جرمشان جنبه خصوصی ندارد. اگر بتوانند بگویند جنبه عمومی دارد مشمول بند ب می‌شوند. اگر شاکی داشته باشند باید از شاکی رضایت بگیرند. برای مثال فردی به عنوان یک سارق اگر فرار کرده باشد، مشمول عفو عمومی نیست. اگر هم قرار بگیرد جرمی که جنبه عمومی داشته، مشمول عفو شده نه جرمی که جنبه خصوصی داشته است. وی افزود: اگر فردی خیانت در امانت کرده یا مالی را برداشته و اختلاس کرده، جنبه عمومی جرم او که این مجازات بوده، می‌تواند مورد عفو قرار بگیرد ولی جنبه خصوصی که رد مال است باید انجام شود و مشمول عفو نیست.