روزنامه ایران
1397/06/19
چهار هفته زمان برای حل اختلافات بزرگ
یک ماه مانده به پایان مهلت گروه FATF به ایران برای خروج از لیست سیاه، مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد. پیش از این هم این مجمع لایحه پالرمو را رد کرده بود. این در حالی است که بعد از مخالفت با لایحه پالرمو، برخی از نمایندگان مجلس از این رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده بودند. این نمایندگان معتقد بودند اعلام نظر مجمع در این خصوص یک اقدام فراقانونی است، چرا که این لوایح اساساً به این نهاد ارسال نشده‌اند که در آنجا راجع به آنها اعلام نظر بشود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اما دیروز در نامه‌ای که خطاب به دبیر شورای نگهبان ارسال کرده، دلیل رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایرت با برخی بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است.در نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای 7، 13 و 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 1 و 11 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند 1 سیاست کلی امنیت قضایی و بند 14 سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه هم با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF با بندهای متعدد سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده بود.
یک ماه زمان، دو هفته تعطیلی و سه لایحه بلاتکلیف
از مجموع چهار لایحه مربوط به FATF تا اینجا تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توانسته مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد. دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و همین‌طور لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پیشتر مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار گرفته و به مجلس باز گردانده شده بودند. این در حالی است که بیش از سه ماه قبل هم مجلسی‌ها لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT را برای مدت دو ماه مسکوت گذاشته بودند اما با پایان این مدت هم لایحه یاد شده وارد دستور کار مجلس نشد. بدین ترتیب در مدت زمان باقی مانده تا پایان مهلتی که کارگروه FATF به ایران داده، یعنی یک ماه آینده باید سه لایحه از چهار لایحه مرتبط با این موضوع تعیین تکلیف شوند. این هم در حالی است که مجلس از این یک ماه، دو هفته را در تعطیلات تابستانی به سر خواهد برد و بدین ترتیب عملاً تنها دو هفته زمان برای جلب نظر FATF برای این چهار لایحه وجود دارد.
از فشارهای پیامکی تا مخالفت‌های قانونی و فراقانونی
سه ماه پیش وقتی که قرار بود لایحه CFT در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، موجی از پیامک‌های تهدیدآمیز علیه تصویب این لایحه به سمت نمایندگان مجلس سرازیر شده بود. در آن روزها حتی نمایندگانی چون مصطفی کواکبیان از ارسال بیش از 600 پیامک به هر کدام از نمایندگان خبر داده بود. در همان زمان نمایندگان مخالف دولت هم این موج سنگین پیامکی را نشانه مخالفت و نگرانی افکار عمومی از تصویب لوایح مرتبط با FATF عنوان کرده بودند. پیش از آن حتی برخی از مخالفان دولت چون محمود نبویان، نماینده پیشین مجلس مدعی شده بودند که وزارت خارجه در راستای پذیرش FATF به کشورهای غربی وعده داده که سردار سلیمانی را تحویل آنها دهد. خلع سلاح سپاه پاسداران و شناسایی گروه‌هایی چون حزب‌الله به‌عنوان تروریست هم از دیگر ادعاهای نمایندگان مخالف دولت در خصوص FATF بود. هر چند این ادعاها بارها مورد تکذیب قرار گرفتند اما هنوز مخالفان دولت آنها را پس نگرفته‌اند. با وجود این در فاصله مسکوت گذاشته شدن CFT در مجلس تاکنون دیگر کمتر از این مسائل بحثی به میان آمده. به جای آن اما اتفاقی که در عمل رخ داده، دست ردی است که ابتدا شورای نگهبان و پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام به سینه این لوایح زده است. دیروز همزمان با نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به آیت‌الله جنتی برای رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه خبر داد که پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس لایحه CFT در دستورکار نمایندگان قرار گیرد. جدای از فرصت اندک باقی مانده برای کشورمان تا اجلاس بعدی FATF، این مسأله نیز می‌تواند مطرح باشد که آیا باز هم بعد از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس قرار است نمایندگان زیر فشارهایی نظیر آنچه سه ماه پیش رخ داد برای این لایحه تصمیم بگیرند؟
اختلاف در مجلس بر سر نظرات مجمع
تیرماه سال‌جاری، برخی نمایندگان مجلس بعد از اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه پالرمو و رد آن،این ایراد را گرفته بودند که مجمع در این مقطع‌شأن ورود به موضوع را نداشته است. حالا اما به نظر می‌رسد همان مخالفت هر چند خارج از چارچوب قوانین انجام شده باشد اما تأثیر خود را روی مجلس گذاشته. چرا که دیروز محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با خانه ملت از رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه پالرمو در این کمیسیون خبر داد اما همزمان هم گفت: «با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نسبت به این لایحه ایرادهایی گرفته بود، لایحه به هیأت رئیسه برای قرار گرفتن در دستور کار صحن ارسال نشد.» به گفته این نماینده مجلس «نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد بررسی ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو در کنار رفع ایرادهای شورای نگهبان اختلاف نظر دارند، هر چند به عقیده من نمایندگان تکلیفی برای ورود به رفع ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برهه ندارد.» کاظمی گفته است: «با توجه به اختلاف نظر نمایندگان، قرار شد تا موضوع را به هیأت رئیسه مجلس ارائه و بعد از نظرخواهی در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم.» این نماینده مجلس دهم، یادآور شده است: «آیت‌الله هاشمی شاهرودی نامه‌ای مربوط به ایرادات لایحه پالرمو را به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم به‌عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام امضا کرده بودند لذا نمی‌دانیم ایرادات از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده یا هیأت عالی نظارت نظر مشورتی ارائه کرده است.» او البته این را هم گفته است که «ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو عمدتاً ماهیتی است و از این‌رو به نظر نمی‌توان این ایرادها را جامه عمل پوشاند.»
بدین ترتیب ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح یاد شده گره دیگری است بر گره‌هایی که بر کار تصویب لوایح چهارگانه وجود داشت. دیروز هم حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به «ایسنا» خبر داد که «کمیسیون حقوقی در جلسه با مجمع تشخیص ایرادات لوایح پالرمو و مبازره با پولشویی را بررسی می‌کند.» برگزاری چنین جلساتی و رفع اختلافات دو طرف در حالی که مهلت زمانی داده شده به ایران بسرعت در حال سپری شدن است شاید کار را در روزهای آینده سنگین‌تر از چیزی که قبلاً بود، بکند. تازه باید این را هم در نظر گرفت که عمق اختلاف نظرهای بین نمایندگان در این خصوص آنقدر بود که اوایل مردادماه آنها را بر آن داشت تا در نامه‌ای مشترک در این رابطه از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کنند. هر چند هنوز خبری از پاسخ به این نامه منتشر نشده اما محمود صادقی هفته گذشته در توئیتی اعلام کرد از منابع موثق شنیده که رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده‌اند. ولی مهمتر از این مسأله، این است که قطعاً فرآیند پیش رو برای تصویب سه لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه فعلاً پیچیده به نظر می‌رسد؛ از اختلافات خود نمایندگان مجلس گرفته تا جلب نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعاتی است که باید تنها در یک ماه پیش رو حل و فصل شوند.
سایر اخبار این روزنامه
جزئیات عملیات موشکی به مقر یک گروهک تروریستی در عراق
موسیقی آوازی آسیب ندید
جایش در افغانستان امروز سخت خالی است
نفی انحصارگرایی و بسط تساهل دینی
بودجه یک میلیارددلاری برای اشتغال
ملت ایران از اخم امریکا نهراسید
تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی را مشخص کنید
چهار هفته زمان برای حل اختلافات بزرگ
سوختن خرمن شفافیت‌فروشی
شرایط پرداخت مجدد ارز مسافرتی در بانک‌ها
کار و بار سمساری‌ها سکه شد
۹ پیشنهاد به رئیس کل بانک مرکزی
ایران جوان ضمیمه امروز
سلام ایران
بودجه یک میلیارد دلاری برای اشتغال
موازی‌کاری، پر هزینه و مشکل‌ساز
