غول نقدینگی را مهار کنید

گروه اقتصادی- در ادامه افت و خیزهای بازار ارز و تاثیرگذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بر ساختار اقتصادی کشور، این بار سیاستگذاران دولت به دنبال راه‌های جایگزینی برای جبران کمبودها و شکست‌های سیاستی‌شان هستند تا شاید این بار بتوانند سختی‌های راه سیاستگذاری‌های اقتصادی‌شان را به گونه‌ای دیگر بازسازی کنند.
بازار ارز و تلاش‌های چند ماهه دولت برای جبران سیاستگذاری‌های اشتباه اقتصادی در ماه‌های گذشته، این بار دولت را برآن داشته به دنبال یافتن راه‌های جدیدی باشد تا شاید بتواند انتظار چند ماهه بازار برای دستیابی به ثبات را برآورده سازد. بر همین اساس رییس شورای پول و اعتبار به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی و ارزی کشور، در جلسه‌ای هم‌اندیشی که با حضور تعدادی از صاحب‌نظران و بزرگان اقتصادی کشور برگزار شد، برآن بود تا این بار سیاستگذاری‌هایش را در راستای نظرات بزرگان اقتصادی کشور به حیطه اجرا بگذارد.
جسله هم‌اندیشی با صاحب‌نظران اقتصادی
بر این اساس در این جلسه هم‌اندیشی، موضوعات و مسائل کلانی که امروز اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند به حیطه بحث گذاشته شد.


موضوع مهمی که مورد تایید صاحبنظران اقتصادی بود مبحث کنترل نقدینگی‌های اقتصادی و تلاش برای جبران ارزش از دست رفته پول ملی بود. به عبارتی استادان حاضر در این هم‌اندیشی، با تاکید بر هدفمند بودن سیاست‌های بانک مرکزی و لزوم تدوین برنامه منسجم، به مباحثی همچون کنترل نقدینگی، فرهنگ‌سازی برای عدم ورود مردم به بازار سفته‌بازی از طریق رسانه‌های جمعی، حفظ و تقویت ذخائر ارزی کشور، تعمیق بازار ثانویه ارز، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، حفظ ارزش پول ملی با استفاده از سیاست‌های صحیح و آینده‌نگر، افتتاح حساب‌های ارزی و متصل به طلا، احیای اعتماد به نظام بانکی و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها در خصوص بازار ارز اشاره کردند و خواهان تقویت استقلال بانک مرکزی در اجرای نقش سیاستگذاری پولی‌اش شدند.
اما با نگاهی جامع‌تر به آنچه ورای این هم‌اندیشی به مورد بحث و بررسی گذاشته شد، اتفاق نظر عمده صاحبنظران اقتصادی در رابطه با مسائل و سیاست‌های مرتبط با بازار ارز است که موجبات به هم ریختگی‌های امروز فضای اقتصادی را فراهم کرده است؛ به بیانی آن‌طور که به نظر می‌رسد بزرگان اقتصادی کشور کماکان به دنبال شناسایی کانون این شرایط نامناسب ارزی هستند تا بتوانند ابزارها و سیاست‌هایی که می‌تواند به جبران اوضاع این روزهای بازار اقتصادی کشور کمک کند را به حیطه اجرا بگذارند.
استقلال بانک مرکزی
اما موضوعی که همواره بین بزرگان و صاحب‌نظران به آن پرداخته می‌شود، مباحث مربوط به سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی و استقلال سیاستی‌اش در انتخاب ابزارهای سیاستگذاری بوده است. به بیانی دیگر آنچه می‌تواند به موجب تاکید بزرگان اقتصادی کشور یاری بخش فضای ملتهب امروز اقتصادی‌مان باشد، سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که به دور از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مالی دولت می‌تواند به دنبال اجرای سیاستگذاری‌های مناسب‌تری ورای بازار پولی و اقتصادی کشور باشد.
به عبارتی دقیق‌تر می‌توانیم این‌گونه استدلال کنیم تا زمانی که دولت بر دخالت‌های مستقیم‌اش در حوزه سیاستگذاری پولی اصرار ورزد و سیاست‌های مالی‌اش را مقدم بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بداند، بانک مرکزی قادر نیست به دنبال ارائه راه‌حل‌های نجات‌بخشی برای بازار اقتصادی کشور باشد و تصمیمات و سیاست‌های پولی‌اش را به گونه‌ای موثر در بازار اقتصادی‌مان به حیطه اجرا بگذارد.
قیمت‌های بی‌منطق در بازار ارز
در همین رابطه احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی که یکی از حاضران این هم‌اندیشی بود، معتقد است قیمت‌های حاکم بر بازار ارزی کشور قیمت‌هایی غیرواقعی و نادرست هستند که هیچ گونه منطق اقتصادی ندارند.
این پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن پرداخته شود مقدار رشد نقدینگی است‌. به بیانی دیگر در طول 40 سال گذشته با وجود 37 برابر شدن نقدینگی در اقتصاد، نرخ برابری ارز به میزان هفت درصد کاهش داشته و بنابراین نمی‌توان رشد نقدینگی را ملاک رشد نرخ ارز دانست.
سلطانی تصریح کرد: پدیده‌ای که بعد از انقلاب اقتصاد همواره با آن مواجه بوده، کاهش سال به سال ارزش پول‌ ملی است که همواره به صورت‌ غیرمنطقی ادامه یافته است.
وی ادامه داد: این موضوع به این مهم اشاره می‌کند که وقتی نرخ ارز به صورت غیرمنطقی بالا می‌رود، اتفاقی که می‌افتد این است که نرخ تورم نیز در خلال آن رشد می‌کند و نرخ تورم نیز محرک دوباره افزایش نرخ ارز خواهد بود.
به گفته سلطانی، این موضوع در اقتصاد ایران سابقه تاریخی طولانی مدتی دارد و دولت هم در مواجه شدن با این موضوع، دست به سیاست مالیات تورمی می‌زند که این موضوع به زیان اقشار ضعیف و متوسط جامعه خواهد بود؛ چه آنکه نقطه تمرکز مالیات‌های تورمی روی اقشار متوسط و ضعیف درآمدی است و بنابراین استفاده از چنین ابزاری در پی جهش‌های عمده ارزی در اقتصاد، تعدادی از گروه‌های جامعه را ثروتمندتر و در مقابل اقشار ضعیف و متوسط جامعه را ضعیف‌تر می‌کند.
این پژوهشگر اقتصادی توضیح داد: موضوعی که همواره مطرح است این است که به چه دلیل دولت زمینه‌های ایجاد رانت و فساد در اقتصاد را فراهم کرده تا تعدادی از گروه‌های ذی نفوذ از جمله گروه‌های پتروشیمی و فولادی‌ها قادر باشند از این رانت‌ها به نفع خود بهره برند و با نفوذشان در بازار ثانویه، سیاست‌های ارزی آن را اداره می‌کنند. به گفته وی، حتی اگر بتوان افزایش نرخ ارز را قابل توجیه دانست، اما موضوع باز کردن روزنه‌های فساد در بازار ارز و اعطای رانت‌های ارزی به افراد و گروه‌های خاص، هیچ‌گونه توجیه و منطق اقتصادی ندارد.
آنطور که سلطانی بیان می‌کند، به دلیل آنکه عرضه‌های بازار ارز به طور کامل در دست دولت و بانک مرکزی قرار ندارد، بنابراین سیاستگذار پولی باید به دنبال سیاست‌هایی برای کنترل طرف تقاضای بازار ارز باشد که لازمه آن نیز، ممنوع کردن واردات کالاست تا بتوان از طریق آن، ارز و قاچاق‌های ایجاد شده در بازار ارز را کنترل و موجبات کاهش قیمت ارز را فراهم کرد.
سلطانی به این موضوع نیز اشاره کرد که نباید افسار بازار ارزی را در دست بازار آزاد قرار داد، چه آنکه این بازار تنها سه درصد سیاست‌های ارزی بازار را در اختیار دارد؛ چه آنکه در چنین شرایطی دولت دیگر اراده‌ای در قیمت‌گذاری‌های بازار نخواهد داشت و تنها دلالان و سفته‌بازان بازار قادر به تعیین قیمت‌ها خواهند بود.
این پژوهشگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوعی که وجود دارد این است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز در مدت اخیر، ضربه‌های شدیدی را به اقتصاد وارد کرده است و بنابراین باید به اقتضای بازار اقتصادمان دست به تصمیم‌گیری‌های اساسی بزنیم.
بنابراین باید این گونه برداشت کرد که دولت زمانی قادر خواهد بود مسیر هدف‌گذاری‌اش را برای بهبود شرایط بازار اقتصادی کشور تغییر دهد که سیاست‌های منطبق با واقعیت را درپیش بگیرد و جنگ اقتصادی علیه مفسدان و رانت‌خواران ارزی را آغاز کند. تنها در این صورت است که می‌توان آنچه رییس کل بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات اقتصادی از آن سخن می‌راند را به حیطه عمل رساند.