روزنامه جمهوری اسلامی: فاتحه‌ای بر حقوق بشر

1397/06/18

فاتحه‌ای بر حقوق بشر

در خبرها آمده بود رژیم بحرین با وجود انتقاد مجامع بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در این کشور، برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نامزد می‌شود.وزارت خارجه بحرین دوشنبه گذشته در نشستی که با حضور سفرای خارجی در مقر این وزارتخانه برگزار شد، از نامزدی این کشور برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل خبر داد.قرار است انتخابات این شورا آبان ماه در شهر نیویورک برگزار شود.
"عبدالله فیصل بن جبر الدوسری"، معاون وزیر خارجه بحرین در این جلسه مدعی شد، "کشورش براساس قانون اساسی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی احترام می‌گذارد، به طوری که در روند گسترش حقوق بشر در بحرین نقش داشته و رشد و توسعه تمدن، اقتصاد، فرهنگ واجتماع را در پی داشته باشد!"
گفته می‌شود دولت بحرین پس از جلب حمایت شورای اتحادیه عرب و گروهی از کشورهای آسیا واقیانوسیه عضو سازمان ملل، از نامزدی خود برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل پرده‌برداری می‌کند ؛دقیقا همان روشی که عربستان و امارات چندی پیش با استفاده از نفوذ مالی و پرداخت رشوه و لابی کشور‌های غربی، در یک تلخند حقوقی به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در آمدند.
معاون وزیر خارجه بحرین در عین گستاخی مدعی شد،" زمان آن فرا رسیده که تجارب این کشور و طرح‌های آن در زمینه توسعه و تقویت حقوق بشر، مکانیزم‌های ملی و دستاوردها و طرح‌های فراوان آن به اشتراک گذاشته شود! " درحالی که پادشاهی بحرین هرگونه اعتراضات صلح‌آمیز را در کشورش سرکوب کرده و سیاست انتقام‌گیری سیاسی از مخالفان حاکمیت را در پیش گرفته است.

همه این تحولات وتلاش‌های منامه برای قربانی کردن حقوق بشر درحالی صورت می‌گیرد که کمیته بین‌المللی حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود به دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از وضعیت حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرده و گفته است شرایط برای مخالفان در این کشور حاشیه خلیج فارس بدتر شده است.
ماشین سرکوب مردم بحرین و سودای عضویت در شورای حقوق بشر
رژیم بحرین درحالی تصمیم به نامزدی در انتخابات شورای حقوق بشر گرفته که اقدامات ضد بشری این رژیم در سال‌های اخیر بارها ازسوی همین نهاد سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته و آل خلیفه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در منطقه و جهان معرفی شده است.
رژیم پادشاهی و دیکتاتوری بحرین در شرایطی نامزد عضویت در شورای حقوق بشر شده که حبس شماری از معارضان بحرینی به خصوص شخصیت‌های برجسته همچون «نبیل رجب» رئیس مرکز حقوق بشر و تعدادی از روحانیون شیعه از جمله شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت ملی-اسلامی «الوفاق»، باعث انتقاد مجامع بین‌المللی گردیده و بنا به گفته عالی سابق حقوق بشر، حبس نبیل رجب به عنوان رئیس مرکز حقوق بشر بحرین از مصادیق نقض حقوق بشر در بحرین است.
کارنامه سیاه حقوق بشری رژیم آل خلیفه
بحرین از 25 بهمن 1390 صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
رژیم بحرین در قبال درخواست‌های مسالمت آمیز مردم، سیاست "مشت آهنین "را در پیش گرفته و به جای برخورد منطقی و رفتار در چارچوب عدالت با خواسته‌های مدنی مردم، دستگیری، زندان، شکنجه و سلب تابعیت اکثریت معترضان را در پیش گرفته است.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرده است.سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا اعلام کرد: دولت بحرین از آغاز انقلاب مردمی تاکنون 738 نفر را سلب تابعیت کرده است.برخورد رژیم حاکم بر بحرین با "شیخ عیسی قاسم" رهبرمعنوی شیعیان بحرین نمونه مشخصی از این سیاست آل خلیفه است.
دولت بحرین از خرداد سال 95 شیخ عیسی قاسم را به اتهام جمع‌آوری "خمس" سلب تابعیت کرده و منطقه "الدراز" محل سکونت وی را به محاصره درآورده است.دادگاه بحرین نیز از سال گذشته او را بازداشت خانگی کرد و از آن زمان به بعد بود که وضعیت جسمانی شیخ عیسی قاسم وخیم شد.
شیخ عیسی قاسم پس از 2 سال حصر خانگی ازسوی نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه، 18 تیرماه گذشته برای درمان وارد لندن شد که بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و دوم مرداد ماه تحت عمل جراحی قرار گرفت.
"جمعیت ملی – اسلامی الوفاق" (بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین) تیر ماه گذشته اعلام کرد: از آغاز انقلاب این کشور در سال 1390 تاکنون 5 هزار و 98 نفر قربانی شکنجه در زندان‌های آل خلیفه شده‌اند.این جمعیت افزود: تنها طی شش ماه اول سال جاری شمار قربانیان شکنجه ازسوی دولت بحرین به 201 نفر رسیده است.
در گزارشی که این جمعیت به مناسبت "روز حمایت از قربانیان شکنجه"، 5 تیر منتشر کرد، آمده است:جنایت شکنجه علیه زندانیان عقیدتی تاکنون منجر به شهادت شماری از آنها در داخل زندان‌های رژیم بحرین یا بعد از آزادی آنها شده است، ضمن اینکه بسیاری از زندانیان آزاد شده از بیماری‌هایی که بر اثر شکنجه به آن مبتلا شده‌اند، رنج می‌برند.
الوفاق در بیانیه خود به مواردی مانند ضرب و شتم، اهانت، بدرفتاری، تعرض جنسی، جلوگیری از خوابیدن، ممانعت از درمان و ارتباط با خانواده در حق زندانیان اشاره کرده و افزود: شکنجه، سیاست سازمان یافته رژیم بحرین و هزینه دمکراسی خواهی حقیقی در این کشور است و نبود کنترل و بازخواست باعث تشدید روند شکنجه ازسوی نیروهای رژیم آل خلیفه شده است.
خشونت‌های آل خلیفه به بازداشت، شکنجه و اخراج از محل کار محدود نمی‌شود، بلکه شیوه‌های شدیدتری از خشونت اخیراً به کار گرفته می‌شود. صدور و اجرای حکم اعدام که اخیراً درباره شش جوان بحرینی به کار گرفته شد و همچنین "ناپدیدشدگی اجباری" از جمله این شیوه‌های خشن است که رژیم آل خلیفه اعمال می‌کند.
این بیانیه افزود: دستگیری مخالفان، بدون وقفه و در تمامی ساعات روز ادامه دارد و مردم از سال 90 تاکنون لحظه‌ای روی آرامش به خود ندیده‌اند.رژیم با بدترین روش‌ها افراد بازداشتی را شکنجه می‌کند تا آنها را وادار به اعتراف اجباری نماید.
جمعیت الوفاق در بیانیه خود آورده است: در اغلب موارد افراد به صورت غیر قانونی بازداشت و در جریان بازجویی شکنجه می‌شوند. سرنوشت و محل نگهداری آنها از خانواده پنهان می‌گردد و سپس مرگ در زندان نزدیک می‌شود.
این جمعیت با درخواست از جامعه جهانی برای تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت یاب به منظور تعیین سرنوشت صدها نفری که ازسوی رژیم آل خلیفه بازداشت شده‌اند، خواستار تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر در بحرین شد.
بی‌توجهی رژیم بحرین به توصیه‌های سازمانهای حقوق بشری
اقدامات تبعیض آمیز رژیم بحرین علیه اکثریت شعیه این کشور با مخالفت گروههای مدافع حقوق بشر هم مواجه شده است. سازمان‌های حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند، اما رژیم منامه نه تنها به این تذکرات توجهی نکرده که در سایه حمایت برخی کشورهای غربی همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه داده است.
مقامات این رژیم حتی در مواردی با تهدید سازمان‌های حقوق بشری، به گزارش‌های آنان اعتراض کرده‌اند. الدوسری معاون وزیر خارجه بحرین که خبر تصمیم این کشور برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مطرح کرده است، خرداد ماه گذشته همزمان با ارائه گزارش کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت اسف بار حقوق بشر در بحرین تندترین مواضع را علیه این نهاد داشت.او ضمن انتقاد از اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین خواستار تغییر او شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر در سی و هشتمین نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو (HRC38) در خصوص اوضاع حقوق بشر در بحرین گفته بود: منامه همچنان به سرکوب جامعه مدنی ادامه داده و قوانین بیشتری را برای بازداشتن مردم از استفاده از حقوق بنیادین خود صادر می‌کند.
وی همچنین افزود: دسترسی بدون قید و شرط به بحرین برای دفتر وی و همچنین برای ارگانها و ساز و کارهای ویژه سازمان ملل ممکن نبوده و این کشور امکان هرگونه دسترسی (بازدید) را رد نموده است.
شهریور ماه سال 95 هم وزیر خارجه بحرین، شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلیل انتقاد آن از رفتارهای رژیم آل خلیفه ضد مردم خود، به "سیاسی کاری" متهم کرد."خالد بن احمد آل خلیفه" وزیر خارجه بحرین در نشست رسانه‌ای مشترک با "احمد ابو الغیظ" دبیر کل اتحادیه عرب در منامه گفت: بحرین حتی یک لحظه به کسانی که تلاش دارند از این کشور باج بگیرند، توجه نخواهد کرد، خصوصا به شورای حقوق بشر سازمان ملل".
استفاده ازدیپلماسی نفوذ مالی برای فرونشاندن انتقاد‌های حقوق بشری
رژیم بحرین با توجه به سوابق سیاه خود، به طور قطع می‌داند که امکان رای آوردن برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بسیار دشوار و درحالت طبیعی امری غیرممکن است، لذا این کشور برای تحقق خواسته خود امید زیادی به کمک‌های مالی عربستان دارد تا بتواند آرای برخی کشورها را جلب نماید.حضور این کشور در کنار دولت‌هایی مانند امارات و عربستان که علاوه بر نقض آشکار حقوق مردم خود، دست شان به خون هزاران تن از غیر نظامیان در کشورهای منطقه به ویژه یمن آلوده است، می‌تواند کارکرد نهادهای سازمان ملل متحد را زیر سوال ببرد و آنان را از ماموریت‌های اصلی خود دور کند.
رژیم بحرین دیده که چگونه با وجود محکومیت عربستان توسط کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر اما عضویت ریاض در مهمترین نهاد بین‌المللی حقوق بشر پذیرفته شده است و این امر موجب گردیده تا عربستان در ارتکاب جنایات ضدبشری خود روز به روز گستاخ‌تر شود.
بیش از 40 ماه از آغاز جنگ نابرابر یمن می‌گذرد و آل‌سعود همچنان با همراهی متحدان غربی و منطقه‌ای خود، مردم مظلوم یمن را هدف وحشیانه‌ترین حملات خود قرار می‌دهد.رژیم سعودی با استفاده از جدیدترین سلاح‌های ممنوعه، در خطر قرار دادن حیات مردم یمن با محاصره‌ همه‌جانبه، عدم اجازه‌ ورود محموله‌های بشردوستانه به داخل یمن، بمباران واحدهای درمانی حتی بمباران بیمارستان بدون مرز سازمان ملل، از بین بردن مدارس، پل‌ها و بسیاری از زیرساخت‌ها و واحدهای اقتصادی این کشور و کشتار غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان فجایع انسانی زیادی را در این کشور بوجود آورده که حاکی از نقض فاحش و آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در این جنگ است.
اما پرسش مهم اینست سازمان ملل که باید نهادی مسئول و در خدمت صلح و امنیت جهانی باشد و رسالت آن پاسداری از منافع عموم مردم است، چرا این گونه بازیچه مطامع سیاسی و رشوه‌های مالی قرار گرفته است؟!
نگاه سیاسی به این نهاد و زیر مجموعه‌های آن، سازمان ملل را به ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده است.کارنامه سیاه حقوق بشری رژیم بحرین نشان می‌دهد که آنان با چه گستاخی بزرگی مدعی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند؛ واقعه شرم‌آوری که در شرایط کنونی نشانگر ضرورت فعالتر شدن ملتهای آزاده در برابر فضاسازی‌های سیاسی و تبلیغاتی اینچنینی در سطح بین‌المللی است.

*رژیم بحرین درحالی تصمیم به نامزدی در انتخابات شورای حقوق بشر گرفته که اقدامات ضد بشری این رژیم در سال‌های اخیر بارها ازسوی همین نهاد سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته و آل خلیفه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در منطقه و جهان معرفی شده است
*رژیم بحرین در قبال درخواست‌های مسالمت آمیز مردم، سیاست "مشت آهنین "را در پیش گرفته و به جای برخورد منطقی و رفتار در چارچوب عدالت با خواسته‌های مدنی مردم، دستگیری، زندان، شکنجه و سلب تابعیت اکثریت معترضان را در پیش گرفته است
*رژیم بحرین با توجه به سوابق سیاه خود، به طور قطع می‌داند که امکان رای آوردن برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بسیار دشوار و درحالت طبیعی امری غیرممکن است، لذا این کشور برای تحقق خواسته خود امید زیادی به کمک‌های مالی عربستان دارد تا بتواند آرای برخی کشورها را جلب نماید.حضور این کشور در کنار دولت‌هایی مانند امارات و عربستان که علاوه بر نقض آشکار حقوق مردم خود، دست شان به خون هزاران تن از غیر نظامیان در کشورهای منطقه به ویژه یمن آلوده است، می‌تواند کارکرد نهادهای سازمان ملل متحد را زیر سوال ببرد و آنان را از ماموریت‌های اصلی خود دور کند
*سازمان ملل که باید نهادی مسئول و در خدمت صلح و امنیت جهانی باشد و رسالت آن پاسداری از منافع عموم مردم است، چرا این گونه بازیچه مطامع سیاسی و رشوه‌های مالی قرار گرفته است؟!

لینک منبع خبر 33 بازدید:

اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)

سایر اخبار این روزنامه