روزنامه قانون
1397/06/18
دگر ديسي كوپني
اين روزها با بحران‌هايي كه پيش آمده و وضعيت نابسامان بازارهاي مختلف نه‌تنها گراني بيداد مي‌كند، بلكه مردم نيز روزبه‌روز قدرت خريد خود را بيشتر از دست مي‌دهند و فقيرتر مي‌شوند. در شرايط فعلي هر روز سبد غذايي و سفره‌ها كوچك‌تر مي‌شود. معيشت خانواده‌ها با معضلات اساسي روبه‌رو شده و موجي از نااميدي و ترس از آينده در ميان مردم ايجاد شده است. مردم ما با واژه «كوپن» به خوبي آشنا هستند. برگه كوچكي در دهه 60 و درسال‌هاي جنگ فرشته نجاتي براي وضعيت اقتصادي مردم شده بود. حالا اين روزها و به دليل شرايط نامناسب اقتصادي كه براي كشور پيش آمده، دوباره زمزمه‌هايي مبني بر بازگشت كوپن اما اين بار به صورت الكترونيك در كشور شنيده مي‌شود. شايد شنيدن نام كوپن الكترونيك به نوعي بازگشت به گذشته را براي مردم تداعي كند اما در شرايط فعلي دولت بايد راهكارهاي حساب‌شده‌اي را براي برون‌رفت از اين وضعيت ارائه دهد. حال بايد ديد بازگشت كوپن مي‌تواند تغييري در وضعيت مردم ايجاد كند يا خير.كوپن الكترونيك در دستور كار
چندي پيش احمد میدری، خبر از توزیع کوپن الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی در آینده نزدیک داد. طبق اطلاعات اولیه، این طرح از سمت وزارتخانه رفاه به دفتر معاون اول ريیس‌جمهوری ارسال شده بود. در طرح کوپن الکترونیکی یا «کالا کارت» وزارت تعاون قصد داشت از رسیدن کالای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی اطمینان حاصل کند تا از این طریق، توزیع یارانه ارزی بهینه‌تر شود. روز گذشته نيز انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين خصوص گفت: بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد. برای حمایت از خانوارهای ایرانی و تمامی دهک‌های درآمدی در این شرایط ویژه اقتصادی، تدابیری را پیش‌بینی کرده و برنامه‌های آنی را در دستور کار قرار داده‌ایم . در این راستا تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا میشود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار داریم.
تخصيص به تمام اقشار جامعه
کالا کارت یا کوپن الکترونیکی در چهار سال گذشته برای مدد جویان نهادهای حمایتی از سوي وزارت كار اعطا شده و موفق نيز بوده است. حالا در شرايط فعلي وزارت كار اعلام آمادگي كرده كه اين كار را براي اقشار مختلف مردم انجام دهد. از آنجايي كه تخصصيص پول نقد آثار مخربي را به دنبال خواهد داشت و از طرفي سيستم اعطاي ارز دولتي براي تامين كالاها نيز در چند وقت گذشته با مشكلات جدي مواجه شد، دولت تصميم به اين كار گرفته است. در همين خصوص احمد ميدري در ماه گذشته در برنامه تلويزيوني پایش گفته بود: در چند وقت گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم، به این ترتیب که همان کارت بانکی را که افراد با آن یارانه می‌گیرند، به کالا کارت تبدیل کنیم. افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهمیه کالایی آن شامل کالاهای اساسی نوشته شده است و فرد می‌تواند اقلام اساسی خود را تامین کند. در خصوص فسادهايي كه در توزيع ارز اتفاق افتاده نيز بايد گفت سیستم کنونی شکاف‌هایی دارد که می‌تواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. آن‌هایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند، تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که دربانک اطلاعاتی جامع از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد به راحتی می‌توانیم به اطلاعات آن‌ها دسترسی پیدا کنیم.
جلوي قفل‌شوندگي بازارها را بگيريم
وحيد شقاقي شهري، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در خصوص كوپن الكترونيك به «قانون» مي‌گويد: من اسم كوپن الكترونيك را كارت اعتباري خريد مي‌گذارم. برآورد من اين است كه امسال دولت حدود 30 يا 40 ميليارد دلار درآمد نفتي خواهد داشت. فرض كنيد اگر 40 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشد، در بودجه سال 97 دلار 3700 تومان ديده شده بود ولي الان دلار روند افزايشي پيدا كرده و تا هشت و نه هزار پيش رفته است، حالا بازار آزاد جاي خود را دارد. فرض كنيد تفاوت دلار در بودجه و دلار آزاد 5 هزار تومان بشود. با اين حساب امسال چيزي حداقل 150 هزار ميليارد تومان از مابه‌التفاوت ارز مصوب در بودجه 97 با ارز آزاد، نصيب دولت خواهد شد. حالا سوال اين است كه ما بايد چه بلايي سر اين 150 هزار ميليارد تومان بياوريم؟ به نظر من بهترين كار اين است كه يك حساب ويژه باز كنيم و اين پول در آن حساب ويژه نگهداري شود. وقتي پول به حساب ويژه مي‌رود، براي اين است كه ما را از قفل شدن بازار كالا و بازار كار كه در سه چهار ماه آينده اقتصاد ايران با آن درگير خواهد شد، نجات دهد. بايد تلاش كنيم كه از قفل شوندگي بازار كالا و كار به هر نحو ممكن خودداري كنيم. براي اين منظور اين 150هزار ميليارد تومان حدودي، بايد به اجزاي توليد ناخالص داخلي تخصيص پيدا كند كه شامل هزينه‌هاي مصرفي، هزينه‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري و بنگاه‌هاي توليدي است. اين مساله موجب مي‌شود كه دولت اين 150 هزار ميليارد تومان را به سه بازار و حوزه خود تخصيص بدهد و اقتصاد را از قفل شدن خارج كند. در غير اين صورت 70-60 درصد بنگاه‌هاي اقتصادي ما تعطيل خواهند شد و قدرت خريد مردم هم كشش دلار بالاي 10 هزار تومان را ندارد زيرا قدرت خريد مردم حدود دو ميليون تومان است و اين توان خريد را نخواهند داشت. براي اين كار دولت بايد از مردم حمايت كند. حمايت يارانه‌اي از توليد، حمايت يارانه‌اي از مصرف كننده و همچنين خود هزينه‌ها، حمايت از هزينه‌هاي دولتي بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. حالا برداشت من اين است كه بهترين روش حمايت براي مردم در قالب توزيع كارت‌هاي اعتباري خريد است كه نمي‌توانند پول دريافت كرده و با اين كارت‌ها تنها مي‌توانند خريد كنند.
جلوگيري از افزايش نقدينگي
شقاقي ادامه مي‌دهد: اين روش نه‌تنها جلوي افزايش نقدينگي را مي‌گيرد بلكه موجب مي شود كه مردم قدرت خريد پيدا كنند و كالا بخرند تا چرخ اقتصاد بچرخد زيرا اگر مردم قدرت خريد كالا را نداشته باشند، بنگاه‌هاي توليدي در كشورما وضعيت‌شان به مراتب بدتر خواهد شد. بايد طرف تقاضا را تحريك كنيم تا مردم براي خريد كالا از بنگاه‌هاي توليدي قدرت خريد داشته باشند. با توجه به نرخ ارزي كه در حال حاضر وجود دارد، تمايل براي خريد كالاهاي خارجي در ميان مردم كاهش پيدا خواهد كرد يا به تدريج حذف خواهد شد. اگر بنگاه‌هاي توليدي داخلي حمايت شوند، مي‌توانند جايگزين بنگاه‌هاي مشابه خارجي شوند؛ به شرط اينكه دولت نيز از توليدكننده حمايت كند كه آن‌ها بتوانند به توليدشان ادامه دهند و همچنين از مصرف‌كننده حمايت كند كه بتواند قدرت خريد خود را بالا ببرد.
افزايش حقوق؛ يك سياست غلط
اين استاد دانشگاه در پايان تصريح مي‌كند: تاكيد مي‌كنم اين كارت‌هاي اعتباري فقط بايد براي خريد باشد و نبايد پولي از آن‌ها دريافت كرد. حالا بسته به ميزان درآمد، دولت از مابه‌التفاوت ارز بودجه و آزاد و براساس اولويت دهك‌هاي درآمدي مي‌تواند اين كارت‌هاي اعتباري را در اختيار مردم قرار بدهد. در شرايط فعلي نبايد هرگز حقوق و دستمزد را افزايش دهند چون افزايش حقوق و دستمزد يك سياست اشتباه است كه ما را درگير مارپيچ دستمزد كرده و به بنگاه‌هاي توليدي هم فشار مضاعف وارد مي‌كند. بايد از مصرف كننده در قالب كارت‌هاي اعتباري خريد حمايت شودو براي توليد كننده نيز بخشي از مابه‌التفاوت قيمت تجهيزاتي كه با دلار آزاد و با دلاري كه قبل از افزايش وارد مي‌كرد، پرداخت شود كه براي توليدكننده توليد صرف داشته باشد و بخشي از اين درآمد 150 هزار ميليارد توماني هم بايد بابت بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران داده شود. ما اگر اين 150هزار ميليارد تومان را كه مابه‌التفاوت ريالي ارز بودجه با ارز آزاد است، نتوانيم به نحو مطلوب هزينه كنيم، اتلاف منابع اتفاق خواهد افتاد و كنترل فضا از دست دولت نيز خارج مي‌شود و متاسفانه سوخت شده و از بين مي‌رود، در چنين شرايطي اقتصاد ما هم نمي‌تواند از حالت قفل شدن خارج شود. بنابراين پيشنهاد من اين است كه اين مابه‌التفاوت ارز بودجه و ارز آزاد به اجزاي توليد ناخالص داخلي براساس مصرف كننده، سرمايه‌گذاري و بنگاه‌هاي توليدي و هزينه‌هاي دولتي با روشي كه به شما گفتم، پرداخت شود. بنابراين بسته به دهك درآمدي مردم، كارت اعتباري خريد به آن‌ها تعلق بدهند تا مردم بتوانند كالا بخرند و اين باعث مي‌شود چرخ اقتصاد بچرخد زيرا بخش تقاضا را مي‌تواند تحريك كند كه بخش عرضه نيزاز كار نيفتد.
سایر اخبار این روزنامه
دانشگـاه آزاد زير تيـغ مجلس
دگر ديسي كوپني
ضرب‌الاجل براي بصره!
مر گ تدریجی یک فر هنگ
شکار مغزها
نمی‌توان از گردنه عبور کرد مگر اينكه مردم بهاي آن را پرداخت كنند!
قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان،دميدن روح تازه در مديريت كشور
برادری من به فدراسیون جودو ثابت شده است
سهم ۶۷ درصدی زنان از مشاغل ایجاد شده در دو سال
بانک‌های مرکزی اروپایی برای نجات برجام وارد عمل می‌شوند
درد نـا خالصی
سلطانِ در بند!
