درمان یا مسکن

گروه اقتصادی- در حالی که نوسانات قیمتی در بازار ارز و طلا یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات این روزهای اقتصاد داخلی است، گام‌های جدید دولت، به جنبش‌های وسیعی در عرضه و تقاضای بازار ارز انجامیده است. این در حالی است که شاه‌بیت تمام نوسانات اخیر در بازار ارز، سیاست‌های پشت پرده دولت برای جمع‌آوری پول‌پاشی‌های چند‌ساله‌اش در اقتصاد بوده است‌.
در ادامه نوسانات اخیر بازار ارز و در ادامه تلاش‌های دولت برای به ثبات رساندن قیمت‌ها، این بار دولت سر از سیاستگذاری در حوزه بازار خارجی درآورده است تا از این پس ابزارهای جدیدی را برای به کرسی نشاندن خواسته‌هایش ورای بازار ارز به کار بگمارد آن هم بازاری که دستمایه سیاست‌های پشت پرده دولت برای لاپوشانی کردن عملکرد نه چندان مطلوب سال‌های اخیرش در حوزه بازار اقتصاد داخلی بوده است‌.
بر این اساس در روزهای گذشته و به دنبال نشست سه‌جانبه‌ای که بین کشورهای ایران، ترکیه و روسیه شکل گرفت، این سه کشور به توافقاتی در حوزه روابط مالی و اقتصادی دست یافتند تا زمینه‌های لازم برای حذف دلار از بازارهای اقتصادی‌شان را به صورت جدی‌تری دنبال کنند‌. بر این اساس روسای این سه کشور به دنبال آن هستند تا از این پس روابط مالی و تجاری را بر اساس ارزهای ملی‌شان مورد استفاده قرار دهند‌.
تلاش چندگانه دولت برای حذف دلار


هرچند جریان حذف دلار از مبادلات تجاری کشورمان موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها قبل ایران به دنبال راهی برای حذف دلار در روابط تجاری‌اش با سایر کشورها بود با این وجود این بار پا را فراتر گذاشته تا کشورهای درگیر سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا در حوزه بازارهای تجاری و اقتصادی را نیز برای اجرایی کردن این سیاست با خود همراه سازد‌.
اهتمام به شکل‌گیری چنین روابطی از سوی دولت اما با واکنش‌های مثبتی در بازار ارز و طلای کشور همراه بود و به کاهش چشمگیر قیمت‌ها منجر شد‌. بر این اساس دلار که در هفته گذشته از مرز 15 هزار تومان هم گذشت، با کاهشی حدود دو هزار تومانی توانست بار دیگر در کانال 13 هزار تومانی جا خوش کند و چند صباحی را در این قیمت‌ها سر کند‌.
عرضه مقدم بر تقاضا
هرچند برگزاری این نشست و تصمیمات سه‌جانبه‌ای که بین این کشورها اعمال شد، اثرات کاهشی‌اش را به سمت بازار ارزی‌مان هدایت کرد، با این حال سیاست جدید بانک مرکزی برای گردش دوباره اسکناس‌های ارزی در بازار نیز با واکنش‌های عمده‌ای از سوی بازار همراه شد و به گسترده‌تر شدن فعالیت عرضه‌کنندگان بازار در مقابل متقاضیان بازار انجامید‌.
آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی نیز در رابطه با مجوز اعطاشده به صرافی‌ها برای ورود اسکناس ارز به کشور گفت: صرافی‌ها از این پس به طور گسترده شروع به واردات اسکناس ارز به کشور کرده‌اند‌.
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که علاوه بر صرافی‌ها، به صادرکنندگان نیز مجوز داده‌‌ایم که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را نیز به شکل اسکناس وارد کشور کرده و از طریق سامانه نیما و تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند‌.
وی خاطرنشان کرد که 5/2 میلیارد یورو با متوسط قیمت ۹ هزار تومان برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و تولید از طریق سامانه نیما و بازار ثانویه در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است‌.
وی با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی ظرف یک ماه گذشته تقویت قابل توجهی یافته است، گفت: ذخایر بانک مرکزی باید تقویت شوند و ورود ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی برای تامین نیازهای اساسی کشور کافی است‌.
رییس کل بانک مرکزی به روند کاهنده نرخ ارز ظرف یک ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در طول یک ماه گذشته درباره اینکه نرخ ارز کاهش یافته یا افزایش می‌یابد، اظهارنظری نکردم و مردم خود باید به مسائل توجه کرده و ریسک آن را در نظر بگیرند‌.
رییس کل بانک مرکزی درباره صادرکنندگانی که ارز خود را به بازار تزریق نمی‌کنند، گفت: میزان صادرات صادرکنندگان اصلی مانند پتروشیمی‌ها، شرکت‌های فولاد، فلزات رنگی و معادن مشخص است و می‌دانیم که آنها سال گذشته چه میزان کالا صادر کرده‌اند‌.
به گفته وی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند و اگر این اقدام را انجام ندهند با آنها برخورد می‌شود؛ دولت و نظام از این موضوع کوتاه نخواهد آمد‌.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان ضروری شده است و صادرکنندگان قبل از صادرات باید تعهدنامه‌ای را امضا کرده و متعهد شوند که ظرف دو ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند‌.
نشست سه‌گانه‌ای برای حذف دلار
رییس شورای پول و اعتبار درباره پیمان‌های پولی و مذاکرات حاشیه‌ای بین ایران، روسیه و ترکیه نیز گفت: نشست‌های دوجانبه مفید و سازنده‌ای در حضور روسای‌جمهور با مقامات اقتصادی دو کشور روسیه و ترکیه انجام شده و درباره مسائل اقتصادی، روابط بانکی و حذف دلار از مبادلات تجاری سه‌ کشور توافقات مهمی صورت گرفته است‌.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، براین اساس یک نرخ واحد برای پول‌های ملی ایران با کشورهایی که با آن پیمان پولی دوجانبه امضا می‌شود، مشخص شده و معاملات بر آن اساس انجام می‌شود‌.
اما ورای همه آنچه شنیده می‌شود، مساله اصلی پیوند روابط مالی با کشورهایی است که خود در تب و تاب بحران‌های ارزی دست و پا می‌زنند و با چالش‌های عمده‌ای در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی روبه‌رو هستند‌. با این حساب این سوال مطرح می‌شود که شکل‌گیری روابط مالی و بانکی با کشورهایی که خود درگیر چالش‌های مشابهی همچون ایران هستند آیا به بهتر شدن بحران‌های ارزی‌مان می‌انجامد و یا تنها راه فراری است برای همه سیاست‌های شکست خورده دولت!
بر این اساس هرچند به نظر می‌رسد چنین تصمیماتی از سوی دولت به نتایج مثبتی در بازار ارزی انجامیده است، اما کاملا روشن است دستیابی به چنین نتایجی نیز تنها در کوتاه‌مدت ممکن است و عواقب بلندمدت چنین تصمیماتی را نباید در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی و خارجی از نظر دور داشت‌.
دلار حذف‌شدنی نیست
مهدی رئیس‌زاده*- هرچند پیمان‌های پولی چندجانبه در شرایط امروز کشور، یکی از راه‌های عبور از تحریم است اما دستیابی به چنین توافقاتی نیازمند تامین شرایط لازم برای آن و طراحی سیستم‌های مناسبی است که کشورها بتوانند براساس آن تراکنش‌های مالی‌شان را پوشش دهند‌.
در سیستمی همچون سوئیفت، اطلاعات تراکنش‌های مالی بین کشورها مستقیما به وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل می‌شود و آمریکا با اطلاع از این تراکنش‌های مالی، دست به اعمال جرایم مالی بر کشورهایی می‌زند که از این سیستم استفاده می‌کنند‌. چنین موضوعی مانع از آن شده که توافقات فی‌مابین ایران و ترکیه بر مبنای لیر و ریال و همچنین توافقات ایران و روسیه بر مبنای روبل و ریال در مدت‌های اخیر صورت گیرد‌.
بنابراین هرچند اقدام جدید دولت در روابط چندجانبه‌اش با کشورهای روسیه و ترکیه می‌تواند فی‌نفسه مثبت باشد اما چنین مساله‌ای زمانی می‌تواند به نتیجه کامل برسد که سیستمی مشابه سوئیفت برای انجام تراکنش‌های مالی کشورها شکل گرفته باشد‌.
از سویی در چرخه تراکنش‌های پولی دنیا دلار هنوز با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر ارزها در صف اول معاملات ارزی دنیا قرار دارد به این معنی که اگر 60 درصد تراکنش‌های دنیا با دلار انجام شود، یورو بین 15 تا 20 درصد معاملات را دربرمی‌گیرد و در رتبه‌های بعدی پوند و لیر با ضریب نفوذ 7 درصد و کمتر از 5 درصد قرار دارند‌.
بنابراین هرچند با قوت گرفتن اتحادیه اروپا سهم 85 درصدی دلار در تراکنش‌های پولی دنیا به 60 درصد تقلیل یافته است اما هنوز هم چرخه عمده معاملات ارزی دنیا روی دلار قرار دارد و بر همین اساس نمی‌توانیم در شرایط کنونی از حذف دلار در معاملات تجاری‌مان سخن بگوییم‌.
*مشاور بانکی اتاق بازرگانی