سازمان برنامه و بودجه بازيچه دست دولت‌ها

از اولین اقدامات پر حاشیه رییس دولت نهم در اولین سال استقرارش در پاستور، انحلال سازمان برنامه و بودجه بود؛ اقدامی که به شدت در دایره نقد مخالفان قرار گرفت. اما به روال و سنت مرسوم ، ایشان هم برای اثبات قاطعیت عزم بر ادامه این در بسته كرد. گرچه آگاهان حوزه اقتصاد برای زیان‌های کلان این انحلال دلشوره‌ها از خود نشان دادند اما او با تداوم این انحلال نشان از قاطعیت بالای خود داد . البته فوران درآمد نفت بر فراز موج بلند این دلشوره‌ها ردایی از مصلحت پوشاند؛ فورانی که حتی بالاتر از ارتفاع دکل های مفقوده نفتی از خاوری‌ها، باختری‌ها یی در آن سوی آب‌ها ساخت. در اواخر دوره دهم نیز که در سایه تحریم‌ها، قطار بی‌ترمز پاستورنشینان، کشور را در شیبی تند از بحران واداشته بود اما سنگ‌ها برای واگشودن همچنان بر در بسته سازمان خورد. آقای روحانی که با کلید آمد از هما ن آغاز در سازمان برنامه و بودجه را به رمز امیدش گشود تا محمد باقر نوبخت بر سریر آن بنشیند. اکنون و پس از پنج سال از این بازگشایی، بحران اقتصادی و معیشتی همچون توفانی پر قدرت از دهک‌های پایین مردم، اردوگاهی از فقرای نوپا ساخته تا ثابت شود درهای بسته دولت بهار با گشایش‌های دولت امید از یک جنس هستند. برای جناب نوبخت ممکن است قرار گرفتن در سنگر معاونت رییس جمهور تا کنون مصونیتی آسیب ناپذیر بوده اما کیست که نداند این سازمان از دیرباز یکی از ارکان محوری ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌آمده است. نهادی که قرار بود تعداد گردوی خانه قاضی را ولو که زیاد اما به شماره تقسیم كند. به هر حال اینکه وزیر امور اقتصادی و رییس بانک مرکزی دراین توفان به‌پا خاسته جابه‌جا شدند، از بار مسئولیت رييس اين سازمان اندکی نمی‌کاهد. اگر او وظایف مصوب مجلس شورای اسلامی برای سازمان برنامه بودجه را در 20 آذر 1392 مجددا مورد ملاحظه قرار دهد، به‌خوبی نقش کلیدی و بالقوه دستگاه متبوع خود را درعرصه اقتصاد کشور به خاطر خواهد آورد؛ وظایفی که اثر انگشت این سازمان را در تمامی نوسانات و فراز و فرود های اخیر کشور محرز مي‌كند. در انبوه نشانه‌های نگران کننده شرایط اقتصادی حال حاضر و در مقایسه با سال‌های انسداد سازمان نتیجه می‌گیریم که به مدیریت پنج ساله اخیرمي‌توان انتقادهاي بسياري وارد كرد. مدیریتی که البته اگر ثابت کند در‌های باز و بسته با هم تفاوتی ندارد چه بسا در نوع خودش کاری کارستان کرده است. این راقم به لحاظ تجربه تخصصی و حرفه‌ای در بخش کشاورزی باور دارم که نقش این مديریت در پنج ساله اخیر همواره در جهت حمایت از توسعه پایدار کشاورزی نبوده و چه بسا رویاروی آن نیز قرار داشته است. سیاست سازمان در این مدت و در جهت تعیین و تصویب نرخ خریدهای تضمینی به خصوص گندم متاسفانه کارکردی غیرتوسعه‌ای در بخش کشاورزی از خود نشان داده است. به اين ترتيب عملكرد سازمان برنامه و بودجه در اين سال‌ها جاي بسياري براي انواع نقدها باقي گذاشته است.