روزنامه قانون
1397/06/17
سرعت‌گير گراني
شايعه گراني كه چند ماه پيش بر سر زبان‌ها افتاده بود، اين روزها در كالاها و خدمات به شكل ملموسي ديده مي‌شود به طوري كه از همين حالا خيلي‌ها زير بار گراني توان قد علم كردن ندارند، اقشار ضعيف جامعه بيش از سايرين اين گراني‌ها را لمس مي‌كنند. مسئولان اين روزها راهكارها و بسته‌هاي حمايتي را پيشنهاد مي‌دهند اما تنها راهكاري كه اين روزها در بسته حمايتي زمزمه‌هايي در خصوص آن به گوش مي‌رسد مربوط به افزايش مجدد حقوق كارمندان است. به عقيده برخي، افزايش حقوق مي‌تواند تنش‌هاي امروز جامعه را كاهش داده و نگراني‌ها از تامين مايحتاج زندگي را به حداقل برساند. امروز استرس و نگراني براي تامين مخارج زندگي در ميان خانوارهاي ايراني به شدت افزايش يافته است به‌طوري كه خواب شب را از برخي‌ها گرفته است. در اين ميان سوالاتي در خصوص پيامدهاي مثبت و منفي افزايش حقوق مطرح مي‌شود؛ اينكه آيا افزايش حقوق منجر به افزايش قيمت مجدد كالاها نمي‌شود؟ و آيا آثار مثبت آن بيش از آثار منفي آن است؟زمزمه افزايش حقوق
زمزمه افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهرماه شنیده میشود. صحبت‌هاي برخی مقامات مسئول دولت حاکی از آن است كه افزايش حقوق به‌زودي انجام مي‌شود. اخيرا نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش حقوق کارمندان گفته است: در این رابطه در مدت زمان مناسب بسته حمایتی از سوی دولت تهیه کردیم، به نتیجه رسیده و به فرجام برسد، در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد. افزایش قیمت‌های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی موجب شد كه اين روزها دولت به دنبال نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی باشد و شايد یکی از این اقدامات افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت خواهد بود. حقوق کارمندان دولت که در ابتدای سال جاری 10 درصد افزایش یافته بود، در این مرحله مجدد افزایش می یابد ولی نرخ افزایش هنوز در دولت نهایی نشده است. شنیده شده که افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهر اتفاق خواهد افتاد.
افزايش درآمد؛ كاهش نگراني مردم از آينده
مرتضي افقه، كارشناس حوزه كار و اشتغال در خصوص آثار مثبت و منفي افزايش حقوق به «قانون» گفت: افزايش حقوق اقدام بدي نيست اما تبعاتي به همراه دارد. افزايش درآمد حقوق قطعا به تورم از سمت تقاضا دامن مي‌زند. در حال حاضر تورمي كه در كشور ايجاد شده است كه تحت فشار دو فاكتور به وجود آمده؛ يكي از اين فاكتورها هزينه توليد يا افزايش قيمت ارز است كه به كالاها تسري پيدا كرده است و دوم نگراني مردم است كه شايد قوي‌تر از فاكتور اول خود نمايي كرده و به دنبال نوسانات ارز هجوم مردم به بازار براي خريد بسياري از كالاها به دليل نگراني از تامين نيازها و احتياجات روزمره بوده است. اين دو فاكتور باعث افزايش تورم شده است. از سمت تقاضا نيز افزايش درآمد مي‌تواند فاكتوري باشد كه به افزايش تورم كمك كند. اميدوارم اين افزايش درآمد منجر به توهم پولي نشود؛ يعني به همان نسبت كه درآمد افزايش يابد به همان نسبت قيمت كالاها افزايش پيدا كند كه نتيجه آن ثابت ماندن قدرت خريد است كه به آن توهم پولي مي‌گويند. به طور كلي افزايش حقوق آثار رواني مثبتي را بر جامعه خواهد گذاشت زيرا اكنون مردم به شدت نگران آينده هستند و افزايش حقوق مي‌تواند كمك بسيار خوبي به كاهش نگراني باشد.
دولت مردم را مطمئن كند
او در ادامه خاطرنشان مي‌كند: در كنار اين تصميم، مجموعه دولت بايد تلاش كنند مردم را نسبت به آينده مطمئنتر كنند، تا نگران آينده نباشند و بيش از نياز خود خريد نكنند. اصل اين تصميم اقدام بسيار خوبي در اين شرايط خواهد بود. بخشي از نگراني مردم خصوصا طبقات كارگر و كارمند را كاهش مي‌دهد و به آن‌ها آرامش خاطر مي‌دهد. در اين ميان راهكارهايي وجود دارد تا تورم افزايش پيدا نكند. از جمله اين راهكارها ارائه بسته‌هاي حمايتي است تا پول را براي كالاهاي ديگر وارد بازار نكنند و كالاهاي اساسي خود را از اين طريق دريافت كنند. اين موضوع به قدرت خريد مردم و كاهش اثر تورمي كمك مي‌كند. اگر دولت به طور همزمان افزايش حقوق در كنار بسته‌هاي حمايتي در نظر بگيرد، اثر بهتري خواهد داشت. ظاهرا سازمان برنامه و بودجه در حال انجام اين اقدامات است. به نظر مي‌رسد آثار مثبت اين تصميم(افزايش حقوق) حداقل در كوتاه مدت بسيار بيشتر از آثار منفي آن خواهد بود. بخصوص كه اكنون بخش زيادي از تغيير وتحولات در بازار منشأ رواني دارد تا منشأ واقعي.
دولت وادار به افزايش مجدد حقوق
نوسان تند بازار ارز و تحت‌الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادی، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است. اگرچه این بسته حقوقی هنوز نهایی نیست اما احتمال رشد تا پنج درصدی حقوق‌ها وجود دارد.با توجه به جریان‌های اخیر ارزی و پیامدهای آن در اقتصاد که موجب افزایش تورم، رشد قیمت‌ها و همچنین عدم تناسب درآمد و هزینه‌ای شد، بار دیگر بحث افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است. آن‌طور که نوبخت، معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان برنامه و بودجه گفته است، بسته افزایش حقوق کارمندان به محض نهایی شدن اعلام میشود. وی البته این موضوع را برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره آن‌ها داشته، اعلام کرده است که در کنار بسته‌های حمایتی دیگر اجرایی خواهد شد.
چالش تامين بودجه
در حالي نوبخت توضیحی درخصوص چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است كه پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد و بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده اما نهایی نیست. با این حال احتمال اين وجود دارد كه تا پنج درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شود اما اینکه این پنج درصد برای چه گروه‌هایی باشد نیز هنوزمشخص نیست. ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین‌تری دارند، در نظر گرفته شود یا اینکه برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث‌هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه‌بگیر در نظر گرفته شود اما درنهایت هیچ‌کدام از گزینه‌ها نهایی نشده است. افزایش حقوق کارکنان در هر صورت باید با توجه به منابع در اختیار دولت اتفاق بيفتد. این در حالی است که در بودجه سال جاری از مجموع 386 هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود 293 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود. بنابراين يكي از موضوعات اصلي تامين هزينه‌هاي افزايش حقوق كاركنان است كه بايد در آينده ادامه پيدا كند.
افزايش درآمدهاي دولت
این در شرایطی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در پنج ماهه ابتدایی امسال درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شده و حتی تا 60 درصد بالاتر از مصوب پیش بینی شده برای این مدت بوده است. دلیل افزایش درآمدهای نفتی به افزایش صادرات آن از حدود دو میلیون و 410 هزار بشکه در روز در بودجه به حدود دو میلیون و 460 هزار بشکه در اجرا برمی‌گردد. از سوی دیگر قیمت فروش هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده بود که اکنون تا 72 دلار افزایش دارد. همچنین نرخ ارز به عنوان مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال حدود 3500 تومان در بودجه پیش‌بینی شد که اکنون حداقل 4200 تومان است و اگر در بازار آزاد فروش برود که درآمد بسیار بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر در بحث اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی نیز تحقق کامل وجود داشته و به گونه‌ای است که درآمدهای دولت را در چند ماه ابتدایی امسال افزایش داده‌اند اما بحث دیگر مربوط به مالیات و سایر درآمدهاست که تحقق کامل نداشته است.
با این وجود عنوان میشود که با اینکه درآمدهای نفتی تاکنون مثبت بوده است ولی اگر از آبان تحریم‌های نفتی آمریکا اعمال شود، این درآمدها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که می‌تواند دولت را در تامین منابع برای جبران هزینه‌ها دچار مشکل کند که یکی از این موارد همین پرداخت حقوق کارکنان است.
احتمال بالاي افزايش حقوق
به اين ترتيب، گفتني است كه افزایش مجدد حقوق کارکنان جزو مواردي است که به احتمال فراوان به زودی اجرایی خواهد شد و این در شرایطی است که برای سال جاری حقوق کارمندان دولت بر اساس پیش‌بینی تورم، کمتر از ۱۰ درصد حداکثر تا 20 درصد مصوب و اجرا شد؛ به طوری که حقوق کارکنان به طور پلکانی بین 6 تا 20 درصد افزایش یافت اما اکنون و با افزایش تورم که بنا براعلام بانک مرکزی در مرداد به ۱۱.۵ درصد تورم سالانه و بیش از ۲۴ درصد تورم نقطه به نقطه رسیده، اقدام برای افزایش حقوق را الزامی کرده است. از این رو اگر این پنج درصد هم نهایی و اجرایی شود، آنگاه برای سال جاری افزایش حقوق کارکنان تا 25 درصد بدیهی خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
مثلث متحد علیه تر وریسم
ویروس بدبینی
سرعت‌گير گراني
تير خلاص بر سنگ‌نگاره بي‌همتاي«سوز تينا»
سازمان برنامه و بودجه بازيچه دست دولت‌ها
جزيیات پنج بسته حمایتی دولت برای مقابله با تحریم
سلطان سكه امروز محاكمه مي‌شود
بار دیگر گسل‌های شرق کرمان فعال شده است
بي‌اعصاب‌ها در لباس هواداري
افز ایش سر قت با بالا ر فتن قیمت طلا
تاش مر گ بر وزیری
دركنار حفظ زبان ملي زبان مادري هم حفظ شود
