روزنامه جهان صنعت

اقتصاد، گروگان دولت

گروه اقتصادی- نقدینگی را اگر نتیجه سیاستگذاری‌های نادرست دولت در طول سال‌های گذشته بدانیم، افزایش‌های بی‌رویه نرخ ارز در کنار آن را می‌توان واکنش طبیعی اقتصاد به انباشته شدن حجم این نقدینگی‌ها دانست؛ واکنشی که دولت را بر آن داشته تا برای پول‌پاشی‌های بی‌رویه سال‌های گذشته‌اش در حوزه سیاستگذاری اقتصادی به دنبال راه چاره بگردد‌.
چالش نقدینگی و افزایش‌های بی‌رویه آن در سال‌های اخیر اما، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه اقتصاد داخلی است؛ چالشی که نه تنها دولت را با موانع جدی در ایفای مسوولیت سیاستگذاری‌اش روبه‌رو کرده، که امروز به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بروز بحران‌های اقتصادی مبدل شده و در قالب تورم‌های فزاینده، سفره معیشتی خانوارها را هدف قرار داده است‌.
موج‌سواری دولت در بازار ارز
اما در توضیح آنچه که امروز در حال نمایان شدن است، می‌توان مساله کمبودهای مالی دولت را پیش کشید. چنین موضوعی از یک سو دولت را بر آن داشته تا برای جبران کمبودهای مالی‌اش دست به برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک‌ها و منابع صندوق توسعه ملی بزند و از سوی دیگر دولت را وسوسه می‌کند تا با موج‌سواری بر شرایط کنونی بازار ارزی کشور، آن را به یکی از کانال‌های اصلی‌اش برای جذب منابع و سرمایه‌های اقتصادی مبدل کند‌.


به بیانی دیگر می‌توان ارز را عروسک خیمه‌شب‌بازی دولت تعریف کرد که آن را به‌گونه‌ای در بازار اقتصادی کشور به بازی وامی‌دارد تا منبعی تاثیرگذار برای کمبودهای مالی خودش و پول‌پاشی‌های گسترده‌اش در سال‌های اخیر باشد‌‌. چنین برداشتی را می‌توان از سیاست‌های پشت پرده دولت در حوزه سیاستگذاری ارزی‌اش تعریف کرد؛ سیاست‌هایی که هر بار در قالب ابلاغیه‌های جدید بانک مرکزی خود را نمایان می‌کند و با تحمیل دستورالعمل‌های سیاستی‌اش، به دنبال بهره‌کشی از قیمت‌گذاری‌های بازار ارز است‌‌.
جمع کردن نقدینگی با ابزار نرخ ارز
واضح است افزایش‌های چندباره در نرخ‌های بازار ارز، تقاضاهای کاذبی را برای سرمایه‌گذاری در چنین بازارهایی شکل می‌دهد تا این مهم نیز خود به یکی از کانون‌های اصلی افزایش نرخ ارز تبدیل شود‌‌. اما در پیش گرفتن چنین سیاستی آن هم تنها برای جبران کمبودهای مالی دولت، بهای سنگینی برای اقتصادی است که همواره با سیاست‌های ناکارآمد دولت دست و پنجه نرم می‌کند‌.
اما آیا به راستی در پیش گرفتن چنین سیاستی می‌تواند جبرانی برای نقدینگی‌های فزاینده اقتصادی باشد؟ آن هم در حالی که حجم عمده نقدینگی‌های اقتصادی در سپرده‌های بانک‌ها فریز شده‌اند و حتی امکان برداشت و استفاده‌های مالی از آنها وجود ندارد!
به بیانی دیگر در طول سال‌های گذشته حجم عمده نقدینگی‌های کشور به صورت دارایی‌های منجمد بانکی در حال نمایان شدن است‌‌. به‌طور کلی افزایش نقدینگی طی سال‌های گذشته، عمدتا ناشی از افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده پولی بوده که اقلام عمده نقدینگی را هم پول و شبه‌پول که شامل سپرده‌های بانکی است، تشکیل می‌دهد‌‌. بر اساس آمارها، نقش سپرده‌های بانکی در حجم نقدینگی سال ۹۶ بالغ بر 8/87 درصد بود و میزان پایه پولی (اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری) تنها 2/12 درصد بوده و بنابراین مساله خلق پول توسط بانک‌ها به واسطه وام‌دهی بیشتر، حائز اهمیت است‌.
به این ترتیب می‌توان این گونه برداشت کرد که نقدینگی‌های سرازیر شده به سمت بازارهایی همچون ارز و طلا در مقابل حجم انباشته پول‌هایی که به صورت دارایی‌های منجمد بانکی درآمده‌اند، چندان هم نمی‌تواند منبعی تاثیرگذار برای جبران کسری‌های بودجه دولت باشد‌.
سیاست‌های ناکارآمد دولت
بر این اساس در پیش گرفتن چنین سیاستی از سوی دولت غیر از کاهش گسترده ارزش پول ملی و غیر از دامن زدن به تورم‌ها و گرانی‌های فزاینده، نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت‌.
به عبارتی می‌توان این گونه تعبیر کرد که دولت به دنبال آن است تا با بالا بردن‌های بی‌رویه نرخ ارز در بازار، تا آنجا که می‌تواند ریال‌های در دست مردم را جمع کند و بعد از آن است که با سقوط یک باره نرخ ارز در بازار، این بار دست به برداشت‌های بی‌رویه از منابع ارزی مردمی برآید که تا پیش از این برای افزودن سرمایه‌های ارزی‌شان به هر دری می‌زدند‌.
برای همین است که این بار هم مانند همیشه باید انگشت اتهاممان را به سمت سیاست‌های دولت هدایت کنیم که همواره با سیاست‌های پشت پرده‌اش به دنبال راهی برای جبران کمبودهای مالی و سیاست‌های شکست‌خورده‌اش در حوزه بازارهای اقتصادی برآمده است‌‌.
نقدینگی دست مافیای قدرت و ثروت است
در همین حال، یک استاد علم اقتصاد با بیان اینکه افزایش قیمت ارز افکار عمومی را علیه دولت بسیج می‌کند، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با سکوت دولت و همسویی مجلس کودتایی درحال شکل‌گیری است و این اتفاقات ابزار کودتاست‌.
حسین راغفر در کنگره حزب مردمسالاری اظهار کرد: بعد از جنگ تحمیلی شاهد تغییر ایدئولوژی‌ای هستیم که از حمایت از محرومان به حمایت از سرمایه‌دارها تغییر کرده و از تاکید مدیریت دولت به مدیریت بازار رسیده است‌‌. وی با بیان اینکه سوءاستفاده و فساد از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد، گفت: ایدئولوژی مطرح سیاست‌های موسوم به تغییر ساختاری نوعی نولیبرال است‌.
راغفر تاکید کرد: بازار فعلی اسمش بازار است، اما ابزار چپاول است و به بیانی اقتصاد امروز را می‌توان اقتصادی غارتی دانست‌‌.
راغفر ادامه داد: به دستگاه‌ها و نهادها اجازه داده شد سرمایه‌های خود را به بانک‌ها منتقل کنند که به اصطلاح خصوصی هستند و منشا مشکلات امروز کشور نیز همین بانک‌های خصوصی هستند که سودهای ۳۵ درصدی پرداخت می‌کنند‌.
وی با بیان اینکه امروز تولید در کشور مهجور و محدود است، گفت: فساد محصول نابسامانی‌های متعددی است که بازخورد فساد هم منشا فسادهای بعدی می‌شود‌‌. تفکر بعد از جنگ گزاره‌های غلطی را در ذهن مسوولان نشاند که سبب شده امروز نقدینگی منشا تورم باشد‌‌. منشا نقدینگی خودش دلال‌بازی فساد و تورم است‌‌. کشورهای حوزه خلیج فارس رشد نقدینگی بالغ بر ۵۳ درصد داشتند و پول ملی‌شان هم رشد کرده اما در کشور ما نقدینگی دست مافیای قدرت و ثروت است که با رشد آنها مساله تسخیر دولت مطرح می‌شود‌.
عامل بحران‌های اخیر سیاسی است
این استاد علم اقتصاد افزود: عامل بحران‌های اخیر، سیاسی است‌‌. برخی از ابتدا اعلام کردند با تحریم‌ها تورم چندبرابر می‌شود‌‌. اینها براندازان داخلی هستند‌‌. عامل دیگر در تعیین نرخ ارز رقابت سیاسی است و در کشور امنیت ملی و بی‌اعتمادی مردم اهمیت ندارد‌.
این فعال سیاسی و اقتصادی تاکید کرد: تورم باعث می‌شود پول در جیب افراد نصف شود آن هم تورمی که بازار و تقاضا ندارد‌‌. پتروشیمی و فولاد سالانه ۱۰ میلیارد فقط یارانه برق می‌گیرند‌‌. اینها یارانه‌ای در جیب آقایان است‌‌. دولت و مجلس هم همکاری می‌کنند‌‌. مجلس تلاش می‌کند دولت را به بازار ثانویه قانع کند و این یعنی کودتا و فروپاشی‌‌. این مساله اصلا اقتصادی نیست و می‌بینیم گروهی نفوذی برای ضربه زدن به انقلاب ذهن مسوولان را پر کرده‌اند و دائما تکرار می‌کنند نقدینگی عامل تورم است اما در کشور نرخ ارز عامل تورم است‌.
راغفر ادامه داد: با دلار ۱۵ هزار تومانی نمی‌توان نان ۵ تومانی به مردم داد‌‌. ۹سال است مردم پوست‌شان کنده شده است‌‌. در این شرایط افزایش نرخ ارز، کارت دعوت به ناآرامی است و مسوولان نظاره‌گر هستند‌‌. می‌گویند روحانی مخالف است اما چرا نرخ‌ها افزایش می‌یابد و دولت ساکت است؟ این نشان می‌دهد عده‌ای راضی هستند‌‌. پوست ملت را می‌کنند و بعد می‌گویند افزایش حقوق، جنایت است‌.
این فعال اقتصادی مردم را قربانی رقابت‌های سیاسی خواند و گفت: برای بازسازی شرایط، راهکارهای دقیقی وجود دارد. نرخ ارز باید تثبیت شود و اول از همه بانک مرکزی باید عرضه ارز را کنترل کند‌.
وی یادآور شد: براساس محاسبات ما اگر این وضع ادامه یابد ارز تا پایان سال ۴۰ هزار تومان هم می‌شود که نتیجه آن معلوم نیست و تنها می‌توان گفت که پیامدهای بسیار مخربی دارد‌‌. از جمله اینکه یک میلیون شغل پایدار از بین می‌رود، تورم ۶۰ درصد می‌شود و آقایان حکم می‌کنند حقوق‌ها افزایش نیابد‌‌.
اعتماد را بازسازی کنیم
این فعال اقتصادی گفت: اتفاقات فعلی زمینه‌های کودتا و نارضایتی است که مردم بگویند اینها باید بروند‌‌. برای بازسازی اعتماد، عفو عمومی لازم است که امید مردم را نسبت به افراط‌گری‌ها و مفسدین اقتصادی موجود بازمی‌گرداند‌‌. باید بین این وضعیت یا فروپاشی انتخاب کنیم یا اعتماد را بازسازی کنیم‌‌. به گفته راغفر، گفت‌وگوی ملی و کاهش نابرابری‌ها لازم است و دولت نیز باید تعیین کند که بخش‌های فرودست امیدوار به پشتیبانی دولت و حاکمیت شوند‌.
وی تاکید کرد: ما نگران حمله نظامی نیستیم چرا که قبلا هم ایستاده‌ایم اما دستاوردهای جنگ به حراج گذاشته شده است‌‌. اعتماد عمومی را تاراج کردیم و در این تاراج، ثروتمندان برنده‌اند و بازنده عموم مردم هستند‌‌.
راغفر با بیان اینکه مساله لازم و آخر شفاف‌سازی و کسب درآمدهای عمومی است، گفت: در حوزه سیاست‌های اقتصادی فوری، تعطیلی بازار ثانویه ارز توسط دولت و مجلس ضروری است، چه آنکه رانت ارزی به جیب گروه‌های خاص می‌رود بنابراین جلب اعتماد عمومی، نیازمند عزم سیاسی است‌.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) از دستگیری شیطان هزار چهره تا سرقت با پابند الکترونیکی (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت، اصلاح کار نیست ابراز رضایت آخوندی از توسعه چابهار سرگیجه در کاخ سفید گزارش وزارت راه‌و‌شهرسازی از بازارهای موازی در بهار 97‌ شهرام ناظری در واکنش به سرنوشت دادگاه استاد شجریان و صداوسیما؛ وزیر صنعت احتکار را به انبارداری تعبیر کرد فروش بیش از یک میلیارد یورو ارز صادراتی در 31 روز بررسی میدانی «جهان صنعت» از وضعیت بازار لوازم‌التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید؛ فرمان آزادسازی ادلب اقتصاد، گروگان دولت جهان همچنان در خطر بحران مالی روایت اعتیاد از شوش تا شمیران کار دشوار واشنگتن در شبه‌قاره هند چشم‌انداز نشست تهران ترکیه در مخمصه سند جدیدی برای اثبات فلاکت‌! یک نمایش در 3 پرده!