زور کارگران به دولت نمی‌رسد

مهدی نجف‌پور*- دولت‌ها سال‌هاست عادت به انتشار آمار و ارقام غیرشفاف و غیرمنطقی کرده‌اند‌؛ آماری که نه‌تنها مستقیم، کامل و شفاف نیست بلکه فقط یک سوی مسائل را به نمایش می‌گذارد‌. انتشار اخبار متعدد پیرامون آمار ایجاد اشتغال نیز یکی از این رفتارهای پوپولیستی است که همواره در مسیر جلب اعتماد و توجه مردم انجام شده است‌.
دولت همان‌طور که آمار اشتغال را منتشر می‌کند هر چند این آمار واقعی نباشد باید آمار بیکاری و در واقع بیکارشدگان را نیز منتشر کند‌. اغلب کارخانه‌ها در حال حاضر با ظرفیت 20 تا 30 درصد کار می‌کنند و این موضوع به معنی تعدیل قابل توجه و اخراج کارگران است‌. در چنین شرایطی که معیشت با مشکل جدی مواجه است نمی‌توان با تبلیغات سیاسی جامعه را مدیریت کرد‌.
این موضوع اما بر ما پوشیده نیست که دولت به منظور حفظ خود با ارائه آمار و اطلاعات به ظاهر مثبت مجبور به فرار رو به جلو است‌. این روزها شاهد تعدیل نیروهای گسترده‌ای هستیم که بی‌شک بانی و مقصر اصلی آنها دولت و برنامه‌ریزی‌های نادرست آن است‌. شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی توان بقا ندارند و دولت باید این موضوع را پاسخگو باشد‌. بدیهی است که هیچ یک از صاحبان مشاغل علاقه‌ای به تعدیل نیرو و کاهش بهره‌وری خود ندارند‌. اما شرایط نابسامان انتخاب بهتری را پیش رویشان قرار نداده است‌.
چنین ماجراهایی نه‌تنها حاصل روابط غلط بین‌المللی و هموار کردن راه تحریم‌ها بر کشور است بلکه حاصل تصمیمات نادرست و سیاست‌های داخلی غلط نیز هست‌. امروز نه‌تنها دنیا ما را تحریم می‌کند بلکه خود کشور خود را تحریم کرده‌ایم‌. بخش قابل توجهی از بیکاری حاصل در جامعه به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی است که برای نمونه یکی از این تصمیمات توقف واردات خودروهای خارجی بوده است‌. آیا دولت در زمان اتخاذ این تصمیم، تعطیلی گسترده شرکت‌های واردکننده خودرو را مدنظر قرار نداده است؟


اما نباید فراموش کرد که بیشترین آسیب در چنین شرایطی متوجه قشر کارگر و حقوق‌بگیر خواهد شد؛ قشری که نه‌تنها هیچ امکانی برای افزایش حقوق دریافتی خود ندارد بلکه به ناچار باید زیر فشار سنگین قیمت کالاهای اساسی و مصرفی خود کمر خم کند‌. این بخش از جامعه هر روز فقیرتر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند و واکنش به زندگی و معیشت آنها به هیچ عنوان به اندازه حساسیت‌های جامعه نیست‌.
این موضوع قابل کتمان نیست که در شش ماه نخست سال 50 تا 100 درصد افزایش قیمت در کالاهای مختلف را شاهد بوده‌ایم اما کماکان شورای عالی کار هیچ واکنشی نسبت به افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال نشان نداده و در برابر آن ایستادگی می‌کند‌. این در شرایطی است که تشکل‌های کارگری آن طور که باید قوی و کارآمد نیستند و توانایی مطالبه جدی حقوق کارگران را ندارند‌. واقعیت این است که دولت در مقابل کارگران است و در چنین شرایطی نمی‌توان هیچ فعالیت جدی پیرامون بهبود شرایط انجام داد‌.
*دبیر اتحادیه کارگران پیمانی و فصلی