روزنامه جهان صنعت
1397/06/15
2 میلیون نفر بدون کمک دولت صاحب کار شدند
«جهان صنعت»- آمارها و شاخص‌ها گویای این حقیقت است که وضعیت بازار کار در کشور چندان مساعد نیست و عدم برقراری تعادل در این بازار موجب شده بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی- اجتماعی کشور تلقی شود. نگاهی به ترکیب جمعیت بیکاران کشور نشان می‌دهد که جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قسمت اعظمی از بیکاران را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه معضل بیکاری به‌عنوان یک پدیده مخرب، سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بنابراین ضروری است که موضوع ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌مندی کارآمد و مناسب از نیروی انسانی، به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور در نظر گرفته شود و اقداماتی در راستای ساماندهی اشتغال انجام شود که متاسفانه با برخی آمارسازی‌ها و نمای ایجاد شغل این قضیه بحرانی‌تر شده است.واقعیت آن است که مساله بازار کار در ایران به یکی از غامض‌ترین مسائل حتی در سطح آمار و اطلاعات و تبیین وضعیت تبدیل شده است. از جمله شواهد این پیچیدگی همین شکاف موجود میان ذهنیت عمومی از وضعیت بازار کار و آمارهای رسمی در این زمینه است.
دولت در حالی دو میلیون شغل ایجاد شده طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمه‌ای بوده و ارتباطی به سیاست‌های اشتغالزایی‌اش ندارد.
سازمان برنامه‌و‌بودجه گزارشی منتشر و اعلام کرد که کارنامه شاخص‌های بازار کار از سال ۹۲ (همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی)، از رشد 7/2 میلیون نفری جمعیت فعال، رشد دو میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار حکایت دارد.
عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، سومین سوال از سوالات پنج‌گانه تعدادی از نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور بود که در جلسه ششم شهریورماه مجلس مطرح شد. حسن روحانی، رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است... سال ۸۴ تا ۹۱ اشتغال خالص ما ۱۰ هزار نفر بوده است. در طول پنج سال گذشته اشتغال خالص، دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است... اگر دولت‌های یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود. این هنر دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.»
در پایان جلسه سوال از رییس‌جمهور، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود ۷۳ درصد از ۲۷۲ نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ‌های رییس‌جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه‌های مجلس و دولت درباره اقدامات اشتغالزایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود دارد.
در عین حال دولت در حالی کل عملکرد سال ۹۲ را جزو عملکرد خود محسوب کرده که در تابستان ۹۲ دولت را تحویل گرفت و عمده اشتغال ایجاد شده در سال مذکور، طبیعتا حاصل سیاست‌های دولت دهم بوده است.
بر این اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی می‌کند که آمار درست اشتغال خالص ایجاد شده (فارغ از اینکه ناشی از سیاست‌های دولت بوده باشد یا خیر)، از دو روش قابل احصا است:
۱- گزارش‌های فصلی مرکز آمار: براساس این گزارش‌ها، خالص اشتغال سالانه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۶) حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴ تا تابستان ۹۲) حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
۲- گزارش‌های سالانه مرکز آمار: براساس این گزارش‌ها، خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶)، حدود دو میلیون نفر بوده است. همچنین خالص میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم (دوره زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲) حدود ۷۲۰ هزار نفر بوده است.
اشتغال ایجاد شده ارتباطی به اقدامات دولت ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس پنجم شهریورماه جاری گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال۱۳۹۶» منتشر کرد.
در این گزارش که متن کامل آن را اینجا می‌توانید دریافت و مطالعه کنید، در بخش چکیده، این گزارش آمده است: «جنس اشتغال ایجاد شده طی 5/3 سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول موخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به ویژه سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغالزایی یاد میشود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هر یک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح‌های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی‌های احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد زیرا کارکنان مستقل در بنگاه‌های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.»
بررسی‌های این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد که افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام‌وقتی داشته باشند.
مرکز آمار ایران هم پیشتر در گزارش‌های سالانه خود اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از خالص شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتیجه، نرخ اشتغال ناقص از 9/8 درصد در سال ۹۲ به 4/10 درصد در سال ۹۶ رسیده است.
کارشناسان به استناد گزارش‌های بازار کار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند عمده این اشتغال دو میلیون نفری، ناشی از مشاغل استارت‌آپی است که عمدتا به صورت خودجوش و مستقل از سیاست‌های اشتغالزایی دولت طی سال‌های اخیر رونق گرفته است.
محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای
فارغ از مواردی که گفته شد، گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش عمده دو میلیون شغل ایجاد شده، اشتغال ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای بوده است.
دارا بودن بیمه به واسطه شغل می‌تواند ازجمله نشانه‌ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود وضعیت شاغلان اضافه‌شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ را از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار داده است. براساس نتیجه این بررسی آمده است: «بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده‌اند که دارای بیمه نبوده است.»
ضعف سیاست‌های اشتغالزایی در استان‌ها
این در حالی است که رسته‌ها و ظرفیت‌های منتخب اشتغال به تفکیک هر استان در قالب طرح توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال پایدار (تکاپو) شناسایی شده تا سیاست‌های اشتغالزایی در ۳۱ استان معطوف به ظرفیت‌های همان استان شود.
طرح توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال پایدار (تکاپو) طی چند سال گذشته با هدف شناسایی ظرفیت‌های اشتغال در هر استان آغاز شد که خلاصه مطالعات استانی این طرح با «تحلیل آموزش عالی و اشتغال»، استخراج ظرفیت‌های اشتغال به تفکیک هر استان به تناسب ظرفیت‌های نیروی کار، شرایط زیست‌محیطی و سایر شاخص‌های استانی و ملی است.
با توجه به اینکه نیاز بازار کار هر استان متغیر است، در قالب طرح توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال پایدار رسته‌های منتخب و اولویت‌دار ۳۱ استان کشور شناسایی شده تا تمام مداخلات توسعه‌ای و سیاست‌های اشتغالزایی در هر استان معطوف و متمرکز بر ظرفیت همان استان باشد. بر همین اساس رسته‌های دارای اولویت و منتخب استانی به تفکیک در هر استان استخراج شده است.
از سوی دیگر با توجه به میزان تطابق‌پذیری بسیار پایین آموزش‌های رسمی و غیررسمی کشور با نیاز بازار کار، در قالب طرح تکاپو رشته‌های مورد نیاز آموزش عالی (آموزش‌های رسمی و دانشگاهی) در هر استان و همچنین آموزش‌های مهارتی مورد نیاز (آموزش‌های غیررسمی و فنی و حرفهای) به تفکیک هر استان نیز استخراج شده است.
روزگار ناخوشایند اشتغال
با توجه به اینکه جمعیت جوان با سهمی حدود ۳۰ درصد، قسمت قابل‌توجهی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهد بنابراین ضروری است که اشتغالزایی به‌ویژه برای جوانان در دستور کار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. بررسی وضعیت جمعیت بیکار کشور براساس سطح تحصیلات، حاکی از نابسامانی اوضاع کشور است. در چنین چارچوب نهادی، بنگاه‌ها تقاضایی برای دانایی ندارند و برخورداری‌ها با مکانیسم‌های دیگری حاصل میشود. زمانی که نظام پاداش‌دهی، فعالیت‌های سوداگری و دلالی را تشویق کنند، تقاضایی برای دانش و علم هم وجود نخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
توطئه استکبار جهانی در سوریه منطقه را دچار ناامنی طولانی می‌کرد
مدیرعامل سازمان بنادر در نشست خبری:
هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول نداریم
«IFA» قدیمی ترین نمایشگاه فناوری جهان
آینده بورس و سهامداری
سرباز هخامنشی در تخت‌جمشید آرام می‌گیرد
گزارشی از نشست جمعیت امام علی(ع) در خصوص «خشونت علیه زنان دارای همسر معتاد»
حرفهای جنجالی ورزشی و غیرورزشی مایلی‌کهن؛
مجلسی‌های تعطیل!
دستور ترور اسد توسط ترامپ
بازی دولت ادامه دارد
2 میلیون نفر بدون کمک دولت صاحب کار شدند
مخالفت جدی با ورود مجلس به موضوع تامین کالاهای اساسی
فروش نفت خام و تحریم!
افزایش آسیب‌پذیری بازنشستگان
ان‌بی‌سی‌نیوز:
فروش نفت خام و تحریم!
زور کارگران به دولت نمی‌رسد
