روزنامه جهان صنعت
1397/06/15
بازی دولت ادامه دارد
گروه اقتصادی- قیمت‌ها در بازار ارز و سکه تخته گاز به پیش می‌روند؛ نه دولت می‌تواند ترمز افزایش قیمت را بکشد و نه بازار تمایلی به عقبگرد از خود نشان می‌دهد. تنها یک چیز روشن است؛ کشور وارد شرایط ویژه اقتصادی شده و دیگر دست دولت هم از کنترل شرایط موجود کوتاه مانده است.دیروز هم مانند روزهای قبل بود. اولین خبری که دست به دست شد خبر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه بود. سکوت مسوولان اما، بازتاب این روزهای شرایط اقتصادی است. دیگر نه دلالان بازارند که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند و نه ارزهای پنهان شده در پستوهای خانگی است که بازار را به چنین حال و روزی گرفتار کرده. تنها دولت است که بازار اقتصادی را رها کرده و دیگر توان کشیدن افسار قیمت‌ها را ندارد.
اما دیروز که قیمت‌ها همچنان بر مدار افزایش قیمت پیش می‌رفتند و حتی در ساعات قبل از ظهر از مرز 15 هزار تومان هم گذشتند، بخشنامه جدید بانک مرکزی مرهمی شد برای کاهش‌های مقطعی در قیمت‌ها و توانست جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیرد تا دلار بتواند در قیمت 14 هزار و 800 تومان جا خوش کند.
دستورالعمل بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز
اما دستورالعمل جدید بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز، خرید و فروش ارز به صورت اسکناس است تا شاید این بار بتوان کمی شرایط موجود را تحت کنترل درآورد. آنطور که بانک مرکزی گزارش داده، «در راستای اجرایی کردن سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شده است به طوری که صرافی‌های مجاز می‌توانند نسبت به ورود ارز به صورت اسکناس از محل منابع اشاره شده اقدام کرده و نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده، به خصوص مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها در محل استقرار صرافی خود اقدام کنند».
اما حتی به نظر نمی‌رسد این سیاست هم بتواند یاری بخش حال بد بازار اقتصادی باشد، آن هم در بازاری که قیمت‌ها تنها به صورت روانی به تاختن‌شان ادامه می‌دهند و خبری از معاملات واقعی بازار به چشم نمی‌خورد.
قامت خمیده اقتصاد
اما به راستی اقتصاد تا کجا می‌تواند در مقابل این همه افزایش قیمت، همچنان قامتش را برافراشته نگه دارد و زیر سایه سکوت مسوولان حتی خم به ابرو نیاورد؟ شرایط اما دیگر همانند سابق نیست. اوضاع نابسامان اقتصادی در هرجای کشور در حال رخنه کردن است حتی خود مسوولان هم به باور شرایط نابسامان موجود ایمان آورده‌اند و می‌گویند شرایط این روزهای اقتصادمان، شرایط ویژه‌ای است.
سیاستگذاری‌های اقتصادی بانک مرکزی هم حتی دردی از بازار دوا نمی‌کند و زیر سایه همین سیاست‌هاست که قیمت‌ها همچنان بر مدار افزایشی پیش می‌روند. با این حال مسوولان باز هم از سیاست‌هایشان برای کنترل شرایط موجود سخن می‌گویند. در این شرایط، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی می‌گوید که نیازهای ارزی بازار و عملکرد صرافی‌ها رصد و تامین میشود. آنطور که مهدی کسرایی‌پور اعلام می‌کند، نیازهای واقعی ارزی توسط بانک مرکزی و سامانه «نیما» قابل تامین است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
شرایط ویژه اقتصادی
اما در مقابل رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که در شرایط ویژه‌ای هستیم و برای گذر از تکانه‌ای که به اقتصاد وارد شده، به انجام اقداماتی فراتر از امور جاری نیاز داریم. در همین حال، رییس سازمان برنامه و بودجه تنها راه عبور از شرایط نابسامان اقتصادی را تهیه بسته‌ها و برنامه‌های معیشتی از سوی دولت می‌داند.
اما چگونه می‌توان اثرگذاری‌های ماندگار و پایدار این نابسامانی‌ها را با سیاست‌ها و مسکن‌های کوتاه‌مدت تحت کنترل درآورد؟ چه آنکه افزایش قیمت‌هایی که هر روز در بازار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، هزینه‌های اقتصادی جامعه را به میزان زیادی بالا برده است، به‌گونه‌ای که سبد معیشتی مردم روز‌به‌روز در حال کوچک‌تر شدن است و اقشار پایین درآمدی دیگر سهمی از سفره‌ای که مسوولان پهن کرده‌اند ندارند.
همتی به مجلس می‌رود
اما در ادامه همین افت و خیز قیمت‌ها در بازار ارز، خبر از حضور همتی در مجلس می‌دهند، آن هم برای بررسی سیاست‌های بسته جدید ارزی که دقیقا یک ماه پیش از سوی بانک مرکزی روانه بازار شد. آنطور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، حدود یک ماه از سیاست‌های جدید ارزی کشور می‌گذرد و با توجه به لزوم بررسی نقاط ضعف و قدرت سیاست‌های مذکور، چگونگی اجرا و همچنین دلیل اجرا نشدن برخی از مفاد سیاست‌ها، بررسی‌ها در کمیسیون اقتصادی انجام میشود و رییس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات در رابطه با سیاست‌های ارزی ارائه می‌کند. پورابراهیمی معتقد است که با تعامل خوب بین مجلس و دولت در ارتباط با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، بازار ارز به ثبات می‌رسد.
آنطور که وی بیان می‌کند، تمام تغییرات در قیمت بازارها متاثر از سیاست ارزی است و تا زمانی که دولت از اختیارات قانونی و منابعی که در اختیار دارد استفاده نکند، شاهد این التهابات خواهیم بود.
به اعتقاد پورابراهیمی، این تغییرات به صورت لحظه‌ای بر بازار سکه و طلا تاثیر می‌گذارد و سپس بازارهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و... را متاثر می‌کند. اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، اگر می‌خواهیم التهابات کاهش یابد، باید سیاست‌های ارزی را اصلاح کنیم. چه آنکه دولت می‌تواند با وضعیت کنونی و حتی با وجود تحریم‌ها، با داشتن منابع ارزی دو برابری نسبت به مصارف بازار را مدیریت کند.
توان دولت برای کنترل نرخ ارز
آنطور که وی اشاره می‌کند، سیاست ارزی دولت در ابتدای سال اشتباه بود و اکنون بعد از چند ماه جهت حرکت درست است، اما در اجرا اشکالات اساسی وجود دارد؛ اما توان کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد و باید از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کرد.
اما اگر به راستی دولت تا این میزان توان و ظرفیت برای کنترل شرایط نابسامان موجود را دارد چه چیزی مانع از آن میشود که ظرفیت‌هایش را برای بهبود شرایط موجود به کار بندد؟
با وجود همه اینها اگر قرار باشد بازار اقتصادی همچنان بر این مسیر پیش رود و بخواهد هر روز به افزایش قیمت‌هایش ادامه دهد، دیگر نه بسته‌های حمایتی دولت می‌تواند سفره معیشتی مردم را پر کند و نه ابزارهای سیاستی دولت قادر به کنترل قیمت‌های بازار خواهد بود؛ تنها باید منتظر بمانیم تا ببینیم نزدیک شدن به روزهای تحریم چه بر سر قیمت‌ها و بازار اقتصادی‌مان خواهد آورد!
چرا دلار ۱۴ هزار تومان شد
در همین حال، اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان ایران معتقد است که نباید فنر بازار ارز را نگه داشته و انرژی را در آن ذخیره کرد. به گفته وی، باید تفاوت تورم داخل و تورم کشورهای حوزه دلار، سالانه بر نرخ ارز اضافه و قیمت آن تعدیل می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد.
رییس اسبق کانون صرافان به جریان تعیین نرخ دلار اشاره کرد و گفت: محاسبات نشان می‌دهد که باید با در نظر گرفتن تورم، نرخ دلار در سال گذشته بین ۵۷۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان بود، اما متوسط قیمتی که دلار در سال ۱۳۹۶ فروش رفت، حدود ۳۸۰۰ تومان بوده که این نرخ تا ۲۰۰۰ تومان از قیمت واقعی خود ارزان‌تر بود. به عبارتی ما ۵۰ میلیارد دلار را با حدود ۲۰۰۰ تومان ارزان‌تر فروختیم. وقتی به سال ۱۳۹۷ رسیدیم، زمانی که نرخ تورم در ایران ۱۰ درصد و در کشورهای حوزه دلار حدود دو درصد بود، باید هشت درصد به ارز اضافه می‌شد که نرخ آن را برای سال‌جاری به ۶۲۰۰ تومان می‌رساند، ولی باز هم این اتفاق نیفتاد و ۲۰۰۰ تومان دیگر نسبت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت تعیین کرد، ارزان‌تر فروختیم. بنابراین نرخ واقعی دلار با اضافه کردن این ۲۰۰۰ تومان به نرخی که باید در سال‌جاری فروش می‌رفت تا ۸۲۰۰ تومان رسید. اگر این گونه پیش می‌رفتیم و از ضوابط اقتصادی و بازار پیروی می‌کردیم اکنون این اتفاق‌ها نیفتاده بود و ضربه کمتری به مردم وارد می‌شد.
این تحلیلگر بازار ارز با اشاره به اینکه باید از ارزان‌فروشی ارز دست برداشت، اظهار کرد: تنها درست کردن قیمت دلار اقتصاد ایران را آباد نمی‌کند. در سایر بخش‌ها نیز این ایراد وجود داشته و به طور به هم پیوسته‌ای شرایط را تحت تاثیر قرار داده است.
سمیعی در ادامه با توجه به بحث‌هایی که در رابطه با نحوه کنترل بازار آزاد ارز در روزهای اخیر مطرح شده است، گفت که به هیچ‌وجه نمی‌توان بازار ارز را رها کرد. وظیفه ذاتی همه بانک‌های مرکزی در دنیا نظارت بر بازار و حفظ تعادل آن است و این تعادل به معنی پایین نگه داشتن قیمت ارز نیست بلکه ایجاد ثبات نسبی و ممانعت از نوسان تند آن خواهد بود. نباید شاهد باشیم قیمت دلار یک روز ۱۰ هزار و روز دیگر ۱۵ هزار تومان است. نوسان تا یک و یا دو درصد در روز طبیعی است اما نوسان ۱۰ درصدی هیچ توجیهی ندارد.
نرخ واقعی ارز را بازار تعیین نمی‌کند
سفیر ایران در لندن نیز معتقد است: در شرایط حساس کنونی باید از التهاب غیرضروری خودداری کنیم و دولت را برای تصمیمات غیرکارشناسی همچون تزریق بدون مدیریت شده ارز به بازار که ممکن است به اتلاف سرمایه‌های ملی منجر شود تحت فشار قرار ندهیم.
حمید بعیدی‌نژاد اظهار کرد: امروزه همه افزایش روزانه نرخ ارز را با نگرانی دنبال می‌کنند و عده‌ای هم در داخل و خارج این حس نادرست را تزریق می‌کنند که انگار کنترل اقتصاد از دست دولت خارج شده است اما واقعیت این است که نرخ ارزی که این روزها در کوچه و خیابان تعیین میشود، شاخص مناسبی برای تبیین واقعیت‌های اقتصادی کشور و حتی تعیین نرخ ارز نیست.
وی ادامه داد: اول، به این دلیل که حجم روابط تجاری کشور و جابه‌جایی ارز در آن بیش از صد میلیارد دلار است که حدود نیمی از آن واردات است. تخصیص ارز برای واردات، از منابع ارزی کشور که متکی بر درآمدهای نفتی و درآمدهای صادرات کالاهای غیرنفتی است، صورت می‌گیرد. در واقع قیمت ارزی که برای واردات اعم از کالاهای اساسی و مصرفی تخصیص پیدا می‌کند شاخص بسیار مهم‌تری برای تعیین نرخ واقعی ارز است. بر اساس آمار، اگر سهم واردات را کنار بگذاریم، سهم تقاضای ارز در بازار فقط سه درصد نیازهای مصرفی کشور را در بر می‌گیرد. حال چگونه نرخ تعیین شده در بازار برای سه درصد نیاز مردم می‌تواند شاخص واقعی ارزش ارز باشد؟
بعیدی‌نژاد گفت: دولت در حال حاضر چندین میلیارد دلار ارز با قیمت پایه چهار هزار و دویست تومان برای خرید کالاهای اساسی از جمله دارو اختصاص داده است و بانک مرکزی نیز با تشکیل سازوکاری به‌نام بازار ثانویه، شرکت‌ها و موسسات مختلف اقتصادی صادرکننده را مکلف کرده است که درآمدهای ارزی خود را برای تامین مصرف واردات رسمی با نرخ توافقی به این بازار عرضه کنند.
وی ادامه داد: در واقع باید گفت قیمت مثلا سیزده، چهارده هزار تومان برای دلار در بازار که ممکن است تنها برای محدوده خرید و فروش ارز در سطح بیست، سی هزار دلار هم تعیین شده باشد، تنها یک بخش از قیمتی است که بر روی ارز گذارده میشود، در حالی‌که در همین زمان قیمت ارز برای نقل و انتقال در حد معادل چندین میلیارد دلار، چهار هزار و دویست تومان و یا حدود نُه هزار تومان بوده است. با حجم و سهم اندکی که ارز بازار در سبد مصرف ارزی کشور دارد نمی‌توان پذیرفت که ملاک تعیین قیمت ارز، قیمت بازار باشد. بنا بر این باید پذیرفت که نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران، بازار نیست.
بازار ثانویه فعلی جمع شود
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز با بیان اینکه بررسی قیمت‌ها در بازار ثانویه نشان می‌دهد الزامات اولیه یک بازار در آن وجود نداشته و نمی‌توان نام بازار را بر آن گذاشت، گفت: باید جلوی رانت ایجاد شده برای صادرکنندگان گرفته شود.
حسین صمصامی با انتقاد از طرح تعمیق بازار ثانویه ارزی گفت: سیاستگذار با استفاده از عنوان بازار ثانویه نرخ تسویه ارز صادرکنندگان را از 4200 به 8000 تومان افزایش داد.
وی با اشاره به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد اظهار کرد: این افزایش قیمت ممکن است باعث افزایش تقاضای واردکنندگان و کاهش عرضه از سمت صادرکنندگان شود چراکه واردکنندگان به دنبال استفاده از گپ ایجادشده به دنبال جمع کردن ارز حواله‌ای و صادرکنندگان نیز به امید افزایش بیشتر نرخ عرضه به دنبال کاهش عرضه هستند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تاکید کرد: وقتی با افزایش عرضه و کاهش تقاضا شاهد رشد قیمت یا با کاهش عرضه با افزایش قیمت در روزهای مختلف مواجه هستیم، این موضوع نشان می‌دهد نرخ‌ها به صورت بهینه در این بازار شکل نمی‌گیرد و از این حیث نمی‌توان نام بازار را بر آن نهاد و در واقع با یک بازار جعلی رو‌به‌رو هستیم.
وی با بیان اینکه به اسم بازار ثانویه نرخ تسویه 8 هزار تومانی برای صادرکنندگان ایجاد شده است، تاکید کرد: انتظارات تورمی در روزهای اخیر رشد کرده و عامل خارجی نیز به دنبال ملتهب کردن بازار ارز کشور است.
این استاد اقتصاد گفت: به نظر می‌رسد بازار ثانویه تورم را به جامعه تحمیل خواهد کرد و از این حیث باید به حالت قبل که تسویه ارز صادرکنندگان با نرخ مصوب برای واردات انجام می‌شد بازگردیم. البته به هیچ عنوان نیاز نیست برای همه اقلام وارداتی تامین ارز شود این اشتباه سیاستگذار بود که قبول کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با نرخ 4200 تومان تامین ارز شود. به همین دلیل تنها کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات باید با نرخ 4200 تومان تامین ارز شوند تا تولید دوباره رونق گیرد.
دلیل نابسامانی بازار ارز
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به بروز التهابات در بازار ارز، این مساله را به دلیل افزایش حجم نقدینگی ناشی از سررسید برخی سپرده‌های بانکی و همچنین پیش‌خور تحریم‌های آبانماه ارزیابی کرد.
عبدالله مشکانی با اشاره به وضعیت بازار طی روزهای گذشته، بخشی از این التهابات را سر آمدن مهلت برخی از سپرده‌های بانکی عنوان کرد و گفت: این مساله باعث افزایش نقدینگی خواهد شد ضمن اینکه پیش‌خور تحریم‌های آبانماه را هم در بازار داریم که از دو ماه قبل خود را نشان داده است. علت هم آن است که برخی از فعالان بازار متوجه اثر آن تحریم‌ها شده و به آن واکنش نشان می‌دهند.
مشکانی با اشاره به عدم عرضه ارز توسط پالایشگاه‌های پتروشیمی، فولاد و معادن ادامه داد: اینها فروشنده ارز خود در بازار نیستند ضمن اینکه این مدیران را مستقیما وزیر صنعت مشخص می‌کند و زمانی که اینها ارزشان را نمی‌فروشند برداشت مردم این است که دولت نمی‌خواهد ارز خود را بفروشد.
وی همچنین با بیان اینکه مدت ترخیص کالاها در گمرک بسیار طولانی شده است، گفت: برخی مواد اولیه در گمرک موجود است اما به دلیل عدم هماهنگی گمرک و بانک مرکزی که نرخ دلار را مشخص نمی‌کنند، مواد اولیه از گمرک خارج نمی‌شود. در چنین شرایطی کارخانه‌ها و تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختلاف بین دولت و تولیدکنندگان اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت در اینجا منتظر گران‌تر شدن قیمت ارز در بازار آزاد است تا آنگاه مابه‌التفاوت بیشتری از تولیدکنندگان بگیرد. به همین خاطر تولیدکنندگان در چنین شرایطی زیان‌دیدگان اصلی خواهند شد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
توطئه استکبار جهانی در سوریه منطقه را دچار ناامنی طولانی می‌کرد
مدیرعامل سازمان بنادر در نشست خبری:
هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول نداریم
«IFA» قدیمی ترین نمایشگاه فناوری جهان
آینده بورس و سهامداری
سرباز هخامنشی در تخت‌جمشید آرام می‌گیرد
گزارشی از نشست جمعیت امام علی(ع) در خصوص «خشونت علیه زنان دارای همسر معتاد»
حرف‌های جنجالی ورزشی و غیرورزشی مایلی‌کهن؛
مجلسی‌های تعطیل!
دستور ترور اسد توسط ترامپ
بازی دولت ادامه دارد
2 میلیون نفر بدون کمک دولت صاحب کار شدند
مخالفت جدی با ورود مجلس به موضوع تامین کالاهای اساسی
فروش نفت خام و تحریم!
افزایش آسیب‌پذیری بازنشستگان
ان‌بی‌سی‌نیوز:
فروش نفت خام و تحریم!
زور کارگران به دولت نمی‌رسد
