هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول نداریم

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی برخلاف محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده‌های مفاسد ورود کرده و هیچ‌گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد. به گزارش ایلنا، آیت‌‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی به عنوان مهمان ویژه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضاییه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته است. وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌‌های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند. رییس دستگاه قضا ادامه داد: موارد بسیار متعددی از پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی‌‌‌شده که به دلایلی درباره آنها اطلاع‌‌‌‌‌رسانی نشده است و لذا عده‌‌‌‌ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌‌‌کاری متهم می‌کنند که این امر، منصفانه نیست.
آملی‌لاریجانی با یادآوری برخی پرونده‌‌‌های مفاسد کلان اقتصادی که در سال‌های اخیر رسیدگی شده، به روند رسیدگی به پرونده مه‌‌‌آفرید امیرخسروی اشاره کرد و در تشریح بخش‌‌هایی از روند قضایی آن تصریح کرد: در این پرونده مجموع ردمال و جزای نقدی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک سه هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده یا به نفع دولت توقیف شده است.
رییس قوه قضاییه اضافه کرد: دستگاه قضایی نمی‌‌‌تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌‌‌شود، ممکن است برای قوه قضاییه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده‌‌‌های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می‌‌‌‌شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی‌‌‌ها نشود.
آملی‌لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه‌‌‌‌ای از مقام معظم رهبری، صورت گرفت که متاسفانه برخی درباره آن برداشت‌‌‌های اشتباه کرده‌‌اند؛ ما به عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می‌‌‌شد و نیز پاره‌‌ای صلاحیت‌‌‌ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره‌‌ای کاستی‌‌ها در برخورد با مفاسد بود والا اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه‌‌ای صورت گرفته است. وی ادامه داد: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضاییه نیز هیچگاه مماشات نکرده‌‌‌ایم گرچه در این باره اطلاع‌‌‌رسانی نشده است.


رییس دستگاه قضا با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: گرچه قوه قضاییه، باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌‌‌تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوءتدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ روانی است به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.
آملی‌لاریجانی با تاکید بر نقش این قوه در تامین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه‌‌گذاری ابراز داشت: قوه قضاییه در بسیاری از موارد، تلاش کرده چرخ کارخانه‌‌‌ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه‌‌‌ها و صنایع را گرفته و تا جایی که ممکن بوده با سرمایه‌‌گذاران و کارخانه‌‌‌‌داران همکاری کرده تا کارخانه‌‌‌ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند. وی اضافه کرد: همچنین در بحث برخورد با زمین‌‌خواران و متصرفان منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید کرده و به منابع طبیعی بازگردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به بحث قاچاق و احتکار بیان کرد: دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق‌‌های سازمان‌‌یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌‌گیری جدی‌‌تری با قاچاقچیان و متخلفان می‌شود، اما این را هم تاکید می‌‌کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسوولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند نمی‌‌‌توان انتظار ریشه‌‌کنی قاچاق را داشت.