با رد کلیات دو طرح و فوریت یک طرح دیگر انجام شد سه تصمیم عجیب مجلس در یک روز

معصومه معظمی
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب و دور از ذهن، با سه طرح متفاوت مخالفت کردند.کلیات طرح تامین کالاهای اساسی، که دو فوریت آن با 159 رای موافق، 34 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تایید نمایندگان رسیده بود، طرح شفافیت آرای نمایندگان که با 161 امضاء مورد تایید قرار گرفته بود و طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمره طرح‌هایی بودند که با مخالفت مجلس‌نشینان مواجه شد.
درخصوص طرح تامین کالاهای اساسی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که نمی‌توان با یک قیام و قعود برای چنین موضوع مهمی تصمیم گرفت. او همچنین تاکید کرد که طرح تامین کالاهای اساسی در صورت تصویب جز رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت.
در ماده واحده این طرح آمده بود: «دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط، به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و براساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد، اولویت با تامین کالا از محل تولیدات داخلی است.» بنابراین روز یکشنبه نمایندگان در حالی به دوفوریت این طرح رای دادند که تصور می‌کردند اقشار کم‌درآمد جامعه با توجه به افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی نیاز به حمایت ویژه دارند تا بیش از این در تامین مایحتاج روزانه خود دچار تشویش و نگرانی نشوند. ولی بعد از اینکه نوبخت روز گذشته درباره برنامه‌های حمایتی دولت برای اقشار آسیب‌پذیر و بسته‌های حمایتی 5گانه آن توضیحاتی داد، نمایندگان توجیه شدند که این سیستم حمایتی کوپنی که دوفوریت آن در مجلس رای آورده بود، به ایجاد رانت و فساد دامن می‌زند و باعث دونرخی شدن کالا در بازار آزاد و دولتی می‌شود که باز در جای خود مشکلات دیگری را به همراه دارد. به همین دلیل به کلیات آن رای ندادند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در موافقت با کلیات این طرح در صحن علنی ضمن حمایت از طرح فوق، آن را حامی معلمین و کارگرانی دانست که درآمدی ثابت دارند و بسیار آسیب‌پذیر هستند. این عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: «متاسفانه دولت برنامه‌ای برای تامین کالاهای اساسی این اقشار ندارد بنابراین مجلس باید در این زمینه ورود کند.» او همچنین افزود: «در طی ماه‌های گذشته نمایندگان صحبت‌های بسیاری در خصوص نوسانات نرخ ارز، خودرو، مسکن و سکه داشتند اما در خصوص کالاهای اساسی صحبتی انجام نشده و شرایط توزیع کالا در جامعه قابل قبول نبوده و مدیریت‌ها ناکارآمد است.»
توزیع کالای اساسی چه ربطی به مجلس دارد!
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت هم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «باید بستر لازم برای ارائه برنامه‌های دولت فراهم شود. اگر در این راستا دولت کوتاهی کرد مجلس باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کند. ارائه چنین طرح‌هایی قانون‌نویسی نیست.» او تاکید کرد: «توزیع کالاهای اساسی چه ربطی به مجلس دارد، ما قانون به اندازه کافی داریم از این رو نباید فساد دیگری در جامعه ایجاد کنیم.» البته قاسم میرزایی نیکو، نماینده مردم دماوند در مجلس در پاسخ به این انتقاد که «چرا روز یکشنبه نمایندگان با رای بالا به دو‌فوریت این طرح رای دادند ولی با گذشت تنها دو روز، کلیات این طرح را رد می‌کنند»، به «ابتکار» گفت: «وقتی درباره طرح فوق بیشتر بررسی کردیم متوجه شدیم که با این کار دوباره کالا برگ و کوپن را به جامعه برمی‎گردانیم درحالی که مردم همه کارت اعتباری دارند و اثر انگشت‌شان ثبت می‌شود بنابراین توزیع کالا برگ در جامعه منطقی ندارد.»
او ادامه داد: «در بسته حمایتی جدید دولت قرار است کمک‌ها به حساب کارت الکترونیکی مردم واریز شود و دیگر مشکلات کالابرگ‌ها و صفوف طولانی تکرار نشود.»
دولت نمایندگان را توجیه کرد
محمدمهدی مفتح، طراح طرح دوفوریتی فوق هم درباره اینکه چه اتفاقی باعث تغییر نظر نمایندگان شد که به کلیات طرح فوق رای ندادند به «ابتکار» گفت: «دغدغه طراحان این طرح درباره افزایش قیمت‌ها و عدم حمایت کافی از مردم و خصوصا اقشار آسیب‌پذیر جامعه بود و وقتی دیدیم بعد از گذشت 3 ماه از تلاطم اقتصادی دولت اقدامی برای حمایت از این افراد نمی‎کند، نگران تامین کالای اساسی آنها بودیم، به همین دلیل با این طرح دو فوریتی تصمیم گرفتیم دولت را ملزم به کمک کنیم.» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «ولی روز گذشته نماینده دولت به صحن مجلس آمد و درباره برنامه‌های حمایتی و بسته‌های 5 گانه خود برای حمایت از این اقشار ضعیف با نمایندگان حرف زد و توانست آنها را توجیه کند که دولت به فکر مردم است و برنامه‌های حمایتی خوبی در دستور کار دارد.» نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: «وقتی در کمیسیون طبق آیین نامه مطرح شد و دولت گفت که در حال انجام اقدامات حمایتی برای مردم است؛ سوال شد چرا در این 3 ماه که وضعیت نابسامان شده است کاری انجام نداده‌اید، دولت پاسخ داد که این طرح‌ها در حال به نتیجه رسیدن هستند و نیازی به قانون نیست.»
دولت متعهد شد کالاهای اساسی افزایش قیمت نداشته باشند
البته نکته‌ای که نمایندگان به عنوان حجت برای خود در نظر گرفتند این بود که گفتند دولت مکلف شده است علاوه بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای سایر افراد جامعه هم قیمت کالاهای اساسی را در کف نگه دارد و مانع افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی برای مردم شود. موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به «ابتکار» گفت: «دولت و مجلس پای این ایستاده اند که کالاهای اساسی با قیمت ثابت به مردم عرضه شود و جلوی افزایش قیمت آن گرفته شود. یعنی جلوی افزایش قیمت نان، برنج، قند، شکر و کالاهای اساسی مردم گرفته شود. میرزایی نیکو هم به توضیحات نوبخت در این باره اشاره کرد و گفت: «دکتر نوبخت هم توضیحات جامع و کاملی در این باره به نمایندگان داد و درباره برنامه دولت در این باره گفت که دهک‌های پایین و آسیب‌پذیر جامعه را شناسایی کرده‌اند و پیشنهاد داد که یارانه پردرآمدهای جامعه را قطع کنند و این یارانه را به اقشار پایین و دهک‌های نیازمند جامعه اختصاص دهند که این ایده مورد تایید مجلس هم هست.» او در عین حال تاکید کرد که «این تعهد دولت درباره چند اقلام اساسی و روزانه مردم است و موظف شده جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد تا به واسطه سیستم کوپنی، با احتکار کالاها مواجه نشویم. بنابراین با توضیحات دولت نمایندگان متوجه شدند که اجرای آن سیستم به ضرر مردم است و بار مالی اضافی به دولت تحمیل می‌کند در عین حال راهی برای ایجاد فساد و رانت و احتکاری جدید را برای فرصت‌طلبان باز می‌کند و شان مردم را در صف‌ها از بین می‌برد.»
مخالفت مجلس با طرح شفافیت رای نمایندگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با بررسی طرح مربوط به شفافیت آرای نمایندگان با یک فوریت مخالفت کردند لذا این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود.
یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای ۶۰ نماینده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با ۵۹ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس با آن مخالفت کردند.
قبل از رای‌گیری درباره فوریت این طرح تعدادی از نمایندگان درخواستی را مطرح کردند مبنی بر اینکه طبق ماده ۱۲۴ آیین‌نامه، رای‌گیری به صورت علنی باشد بدان معنا که مشخص شود هر نماینده چه نظری نسبت به این طرح دارد. در این شرایط باید نمایندگان آرای خود را بر روی کاغذ با قید نام‌شان اعلام کنند. این درخواست به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۵۷ رای موافق، ۱۱۰ رای مخالفت و هفت رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس با آن مخالفت کرد.
این در حالی است که پیشتر از آن تعداد 161 نماینده مجلس با آن موافقت کرده بودند. در همین رابطه و در مخالفت با فوریت این طرح، علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای مجلس گفت: در این طرح اسپانسر نمایندگان در زمان انتخابات که هزینه برای تبلیغات را بر عهده دارند مشخص نشده است باید مصوبه‌ای داشته باشیم که میزان دریافتی نمایندگان مشخص شود که در اینجا به آن اشاره نشده است. علیرضا سلیمی افزود: ما با اصل شفافیت موافقیم اما این طرح نمی‌تواند آنچه را که در ذهن ماست مطرح کند اگر در بین نمایندگان تخصیص اکثریت صورت گرفت به این معنا است که ما به هدف خود نرسیده‌ایم.
وی با اشاره به طرح جامع شفافیت گفت: در این طرح اسپانسر نمایندگان در زمان انتخابات که هزینه برای تبلیغات را بر عهده دارند مشخص نشده است باید مصوبه‌ای داشته باشیم که میزان دریافتی نمایندگان مشخص شود که در اینجا به آن اشاره نشده است. این نماینده اصولگرای مجلس اظهار کرد: از جمله موارد دیگری که در این طرح نیامده سفر نمایندگان است که هزینه و خروجی سفر مشخص نشده است.
ملکشاهی: خارج شدن طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاف عرف قانونگذاری است
از دیگر اتفاقات روز گذشته مجلس شورای اسلامی مخالفت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. طرحی که به گفته برخی از صاحب‌نظران می‌توانست زمینه‌های جدیدی را برای مقابله با مفاسد اقتصادی ایجاد کند. در همین رابطه رئیس کمیسیون حقوقی و قضای مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رئیسه مجلس در اقدامی بی‌سابقه و خلاف عرف قانونگذاری اقدام به خارج کردن این طرح از دستور کار مجلس کرد و یک اخطار اصل 75 قانون اساسی را در کلیات این طرح پذیرفت و به رای گذاشت در حالی که باید آن را برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌داد.
الهیار ملکشاهی گفت: طرح مبارزه با مفساد اقتصادی مهمترین طرحی بود که در طول عمر این دوره از مجلس تا الان وارد صحن مجلس شده بود. الان مهمترین خواسته مردم رسیدگی به امور اقتصادی است که چرا وضع اقتصادی کشور به این نقطه رسیده و البته علل مختلفی دارد از جمله بی‌تدبیری یا کم‌تدبیری مدیریتی و مدیران، فضاسازی‌ها و جو روانی بی‌پایه و اساسی که دشمنان ایجاد کرده‌اند و عدم اجرای سیاسی‌های اقتصاد مقاومتی است.
سایر اخبار این روزنامه
خرید بلیط