روزنامه قانون

دستگاه قضا هیچ خط قرمز توهمی را قبول ندارد

آملی لاریجانی طی سخنانی به عنوان مهمان ویژه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارش و تشریح اقدامات دستگاه قضايی درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی مردم و رسیدگی به مفاسد اقتصادی» گفت: قوه قضايیه در سال‌های متمادی برخورد با مفاسد اقتصادی را در اولویت و دستور کار داشته و در سال‌های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدان اقتصادی ورود کرده است. وی افزود: در بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه  اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست. در عین حال قوه قضاییه، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، باید اصول عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند. آملی لاریجانی افزود: موارد بسیار متعددی از پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه قضایی رسیدگی شده که به دلایلی درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نشده است، لذا عده ای این دستگاه را به مماشات یا کم‌کاری متهم می کنند که این امر، منصفانه نیست. رییس دستگاه قضاء با تاکید مجدد بر اقدامات درخور قوه قضاییه علیه متخلفان و مجرمان اظهار کرد: قوه قضايیه علی رغم محدویت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد، اما رسیدگی و برخورد قضایی با مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی، نیازمند دقت و  همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است.
 آملی لاریجانی در ادامه با  اشاره به برخی پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که در سال‌های اخیر رسیدگی شده به روند رسیدگی به پرونده مه آفرید امیرخسروی اشاره و بخش هایی از روند قضایی آن را تشریح کرد و گفت: در این پرونده مجموع ردّمال و جزای نقدی حدود 10هزار میلیارد تومان بوده و نزدیک سه هزار میلیارد تومان آن به خزانه دولت واریز شده یا به نفع دولت توقیف شده است. وی بار دیگر تاکید کرد: دستگاه قضایی نمی تواند بدون احراز جرم و بدون ضابطه با افراد برخورد کند و لذا خیلی از مواردی که در جامعه و افواه عمومی به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، ممکن است برای قوه قضايیه به عنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز نشود، ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن افراد نداریم. هر چند در عین حال معتقدیم تسریع در پرونده های قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته و موجب جلب اعتماد عمومی می شود، اما مراقبیم که دستگاه قضایی، مقهور برخی فشارها و جوسازی ها نشود. آملی لاریجانی افزود: در راستای تسریع در برخورد قاطع با مفاسد، استجازه ای از مقام معظم رهبری صورت گرفت که متأسفانه برخی درباره آن برداشت های اشتباه کرده اند. ما به عنوان دستگاه قضا در واقع درباره مواردی که قانون موجب اطاله دادرسی می شد و نیز پاره ای صلاحیت ها استجازه کردیم، نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پاره ای کاستی ها در برخورد با مفاسد بود، وگرنه اصل برخورد با مفاسد اقتصادی نه نیازی به استجازه داشت و نه در واقع چنین استجازه‌ای صورت گرفته است.
ريیس دستگاه قضا افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضایی ما در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضايیه نیز هیچگاه مماشات نکرده ایم؛ گرچه در این باره اطلاع رسانی نشده است. آملی لاریجانی با اشاره به سهم دستگاه قضایی در اصلاح وضع اقتصادی کشور گفت: گر چه قوه قضايیه باید با مفاسد اقتصادی، قاطعانه و با سرعت برخورد کند و این امر نقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ روانی او است ، به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم. رییس قوه قضايیه با تاکید بر نقش این قوه در تامین امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری تصریح کرد: قوه قضايیه در بسیاری از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی کارخانه ها و صنایع را گرفته است و تاجایی که ممکن بوده با سرمایه‌گذاران و کارخانه داران همکاری كرده تا کارخانه ای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار نشوند.
همچنین در بحث برخورد با زمین خواران و متصرفان منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر دستگاه‌ها، هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید كرده و به منابع طبیعی باز گردانده و جلوی تصرف افراد متخلف را گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت:دستگاه قضایی در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق های سازمان یافته است که در صورت تصویب نهایی، سخت‌گیری جدی تری با قاچاقچیان و متخلفان صورت خواهد گرفت اما این را هم تاکید می کنیم که این گونه نیست که در این زمینه، تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد، بلکه سایر قوا و نهادها هم در این زمینه مسئولیت دارند و تا زمانی که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری و هماهنگی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار ریشه کنی قاچاق را داشت. آملی لاریجانی در پایان از اقدامات سازمان تعزیرات و نقش قوه قضايیه در برخورد این سازمان با مفسدان و اخلالگران اقتصادی نیز گزارشی ارائه داد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
کـو لاک خا ک در د يار رستم هجوم ميليوني براي‌تماشا تشديد مشكلات اقتصادي زير سايه نگراني اجتماعي راهبرد حفظ وحدت ايران با عراق دستگاه قضا هیچ خط قرمز توهمی را قبول ندارد «برش» ساختگی یک «گوش» آینده خاورمیانه در گرو سرنوشت ادلب می خواهند اکیپ خودشان را داشته باشند! ماجراي ۹۰، كي‌روش و عادل فردوسي‌پور برجام در انتظار تصمیم هوشمندانه و قاطع اروپا کـو لا ک خا ک در د يار رستم