روزنامه قانون
1397/06/15
هجوم ميليوني براي‌تماشا
اختلاف قيمت كارخانه تا بازار آن‌قدر افزايش يافته است كه تنها يك شايعه كافي بود تا فضاي رواني جامعه بيش از پيش متشنج شود. شايعه‌اي كه روز گذشته به نقل از وزير صنعت، معدن و تجارت منتشر شد و بعد از گذشت چند ساعت اين خبرتوسط وزارتخانه مربوطه تكذيب شد. خبري كه مربوط به افزايش قيمت خودرو از 8 تا 9 ميليون تومان بود؛ اگرچه اين خبر تكذيب شد اما آثار رواني آن موجب شد تا مردم به سايت شركت سايپا هجوم آورده و براي خريد خودرو اقدام كنند. اين شايعات منجر به ورود 6 ميليون نفر به سايت سايپا و درخواست ثبت نام 700 هزار نفر در يك ثانيه شد. اين اتفاق تكرار اتفاق ماه گذشته يعني 3 مرداد بود. زماني كه مردم به دليل اختلاف قيمت خودرو مزدا ترغيب شدند كه براي ثبت نام اين خودرو به سايت شركت مربوطه مراجعه كرده و آن خودرو را ثبت‌نام كنند. البته اختلاف قيمت از 150 ميليون تا 270 ميليون براي هر شخصي ترغيب‌كننده است. شرکت بهمن موتور 270 دستگاه خودرو مزدا 3 را با قیمتی حدود 150 میلیون تومان و با موعد تحویل شهریور پیش فروش کرد؛ این در حالی بود که قیمت روز این خودرو در بازار آزاد حدود 270 میلیون تومان برآورد می‌شد. بنابراين اين اختلاف قيمت و ناهماهنگي ميان كارخانه تا بازار موجب به هم ريختگي وضعيت و بي‌سروساماني شده است كه دستگاه‌هاي مربوطه توان نظارت و سامان بخشيدن به آن را ندارند.اختلاف قیمت نجومی و هجوم هزاران متقاضی
به گفته مسئولان اين شركت خودروسازي، سیستم سایت به این صورت است که پس از ورود اولین سری متقاضیان به سایت برای ثبت نام، متقاضیان بعدی در صف می‌مانند تا ثبت نام متقاضیان اولیه انجام شود؛ به همین دلیل به نظر رسید که سایت در دقایق ابتدایی ثبت نام بسته شده است. در ثانیه اول باز شدن سایت، 150 هزار نفر به سایت مراجعه کرده‌اند که حدود 52 هزار نفر آن‌ها در ثانیه اول موفق به ورود به سایت شده‌اند و به ترتیب اولویت ورود در صف ثبت نام قرار گرفته اند. این در حالی است که تعداد خودروهای در نظر گرفته شده برای فروش، محدود و بسیار کمتر از تعداد مراجعان بوده است. به اين ترتيب ۹۲درصد ظرفیت ثبت نام در ۱۵ دقیقه اول پر شد و این افراد در پنج ثانیه اول وارد سایت شده بودند. حمیدرضا داوود زاده، مدیرعامل بهمن موتور در اين خصوص گفته بود: نخستین فروش مزدا۳ در اسفند ۹۶ و فروش دوم در اردیبهشت سال جاری اتفاق افتاد و هیچ کدام از این مشکلات پیش نیامد. در ثبت‌نام اینترنتی، تنها ۲۷۰ خودرو مزدا۳ برای فروش گذاشته شده بود؛ در حالی که ۲۱۲هزار نفر متقاضی این خودرو بودند. ما شرط ثبت نام به ازای یک کدملی را گذاشتیم، اما کنترل ثبت نام خودرو توسط دلالان وظیفه ما نیست. ۹۲درصد ظرفیت ثبت نام در ۱۵ دقیقه اول پر شد، البته زمان اضافی برای جایگزینی ۱۰ درصد ظرفیت باقی مانده اختصاص داده شد. به‌دلیل اختلاف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی این خودرو با بازار آزاد، پیش‌بینی می‌شد که این فروش با استقبال و هجوم فراوان کاربران مواجه شود؛ از این رو سایت فروش اینترنتی برای مقابله با این هجوم تجهیز شد.
ابهامات خريد اينترنتي خودرو
بنا بر وضعيت به وجود آمده در عرضه خودروها تقاضا برای خرید خودرو به شدت افزایش یافته و خودروسازان نيز هر از چندگاهی اقدام به فروش اینترنتی خودرو می‌کنند، اما بسیاری از متقاضیان موفق به ثبت‌نام نمی‌شوند و همین موضوع سبب ایجاد ابهاماتی در اذهان عمومی شده است. در این شرایط آگاهی از چگونگی کارکرد سایت‌های فروش اینترنتی خودرو می‌تواند بسیاری از سوال‌ها و ابهامات را برطرف کند. مجری بیشتر طرح‌های فروش اینترنتی خودرو یک شرکت متعلق به بخش خصوصی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است. این شرکت از طریق سایت زیرمجموعه خودرو به نام پرتال جامع خودرو کشور (iranecar.com) کار فروش اینترنتی خودرو را به سفارش خودروسازان انجام می‌دهد. فرآیند کار به این صورت است که خودروسازان شرایط فروش خودرو در طرح‌های فروش اینترنتی خود را تعیین و به این شرکت اعلام می‌کنند و این شرکت نیز براساس شرایط تعیین شده اقدام به اجرای برنامه فروش می‌کند. شرکت مجری طرح‌های فروش اینترنتی خودرو در توضیحات خود تاکید کرده است: لازم به ذکر است که تضمینی برای موفقیت شما در خرید نیست. میزان بالای تقاضا نسبت به عرضه، همواره باعث میشود که قسمت اعظمی از متقاضیان موفق به خرید نشوند. در برنامه‌های فروش ویژه خودرو، تعداد متقاضیان خرید، چند ۱۰ برابر ظرفیت قابل عرضه است. از تعداد کل متقاضیان در هر نوبت فروش، تا چند برابر ظرفیت باقیمانده از هر بخشنامه فروش، پذیرش صورت می‌گیرد. براساس آمارهای جمع‌آوری شده از برنامه‌های فروش قبلی، تنها بین سه تا پنج درصد کل متقاضیان موفق به خرید می‌شوند، یا به عبارت دیگر، برای بیش از ۹۵ درصد کل تقاضاها خودرویی برای عرضه وجود ندارد.
متقاضيان در انتظار دريافت خودرو
از سوي ديگر افرادي كه چندماه گذشته اقدام به ثبت نام خودرو در سايت خودروسازي‌ها كردهاند از زمان موعد آن گذشته و هر بار شركت درخواست هزينه‌هاي اضافي را به بهانه افزايش قيمت مواد اوليه دارد. حتي افرادي كه هزينه خريد يك خودرو را به طور تمام و كمال پرداخت كردهاند، اكنون در انتظار دريافت خودرو خود هستند.
درخواست ثبت‌نام ۷۰۰هزار نفر در یک ثانیه
حالا نوبت به شرکت خودروسازی سایپا رسيده تا اين ركورد را به ثبت برساند. روز گذشته اخبار حاكي از هجوم ۶میلیون‌نفری به سایت فروش این شرکت برای خرید ۵۰هزار پراید، تیبا و ساینا بود. شرکت خودروسازی سایپا در رابطه با فروش اینترنتی تعدادی از محصولات سایپا که از صبح روز گذشته آغاز شده بود، اعلام کرد كه از همان دقایق نخست آغاز فروش خودرو در این طرح تا این لحظه حدود 6 میلیون نفر سایت را مشاهده کرده‌اند و در آنِ واحد يعني در ساعت 10 صبح روز گذشته 700 هزار نفر خواستار ورود به سایت برای ثبت شده‌اند اما ثبت‌نام این میزان تقاضا امکان‌پذیر نبوده است. شرکت سایپا در ادامه اعلام کرد، برای مدیریت ثبت‌نام متقاضیان، فروش به‌صورت مرحله‌ای شده است؛ به‌نحوی که سایت هر 15دقیقه 10 ثانیه باز میشود تا آن دسته از افرادی که در سایت حضور دارند، امکان ثبت‌نام پیدا کنند. این روال تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. از مردم تقاضا می‌کنیم برای ثبت‌نام صبر داشته و به سایت هجوم نیاورند. شرکت خودروسازی سایپا در این مرحله 50 هزار خودرو شامل محصولات خانواده سایپا 131، 132،151 به‌همراه تیبا،ساینا و وانت نیسان را پیش‌فروش می‌کند.
شرط و شروطي براي مبارزه با دلالي
به عقيده برخي‌ها با ايجاد شرط و شروطي در خصوص ثبت‌نام خودرو، اين بخش تاحدودي سرو سامان مي‌گيرد و ورود دلالان به اين بخش محدود مي‌شود.به اين ترتيب پیش‌فروش خودروها مراحل جدیدي دارد؛ یعنی به هرکس فقط یک خودرو و بر اساس شماره ملی فروخته مي شود، سن خریدار بايدبالای 18 سال باشد و خریدار خودرو تا یک‌سال حق فروش خودرو را ندارد و اینکه خودروها فقط از طریق قرعه کشی خودروها به مردم فروخته مي‌شوند.
تنور براي واسطه‌گران و دلالان گرم است
سيد محمد بياتيان، كارشناس حوزه خودرو و نماينده سابق مجلس در اين خصوص به «قانون» مي‌گويد: وضعيتي كه اكنون در بازار خودرو است و حاشيه سود بسيار زيادي كه در اين بخش براي دلالان و واسطه‌گران به وجود آمده، محصول يك تصميم اشتباه چندين ساله است كه هر چند وقت يك‌بار مانند يك بيماري مزمن و دمل چركين سرباز مي‌كند. متاسفانه مردم بايد در معرض آسيب‌هاي آن قرارگيرند و عده‌اي از آن سود ببرند. در اين ميان خودروسازي‌ها نيز نه ضرري مي‌كنند و نه سودي مي‌برند. آن‌طور كه مردم از اين وضعيت زيان مي‌بينند و دچار مشكلاتي مي‌شوند، براي شركت‌هاي خودروساز اين گونه نبوده و نخواهد بود. در اين تصميم‌گيري‌هايي كه در اين مدت صورت گرفته، اينكه سايت خودرو را براي پيش‌فروش باز كنند بدون اينكه خودرويي وارد بازار شود، تنور را براي واسطه‌گران و دلالان گرم مي‌كنند. اينكه شرط و شروطي قرار مي‌دهند كه براي هر فرد يك خودرو و افراد بالاي 18 ساله و غيره بالاخره در هر شرايطي دلالان راهكار خاص خود را دارند تا بتوانند وارد ميدان شوند و از وضعيت موجود سوء استفاده كنند. امروز اگر مشاهده و پيگيري كنيد اغلب افرادي كه تحت عنوان مصرف كننده اقدام به ثبت نام خودرو كرده، همه ناكام مانده‌اند. از شهرهاي مختلف اكثر مردم در ثبت نام خودرو ناكام مانده‌اند.
خودروهاي پيش فروش به دست مصرف كننده برسد
به‌جاي اينكه به اين شكل(غيرعالمانه و غيرعادلانه) لحظه‌اي تصميم بگيرند، دولت بايد به خودروسازها فشار بياورد تا تعهدات خود را در قبال افرادي كه از قبل ثبت نام كردهاند و بايد هر چه سريع‌تر خودروهاي‌شان تحويل داده مي‌شد، انجام دهند. اگر اين خودروها وارد بازار شوند و به دست مصرف كننده برسند، قيمت‌ها پايين خواهد آمد و عطشي كه در بازار براي دست يافتن به سودهاي نجومي به وجود آمده، از بين خواهد رفت. اكنون بهترين زمان براي جراحي بيماري است كه از ديرباز گريبان صنعت خودرو كشور را گرفته و وضعيت را به اين شكل درآورده است.
واگذاري شركت‌هاي پشت‌پرده
اين كارشناس در ادامه مي‌گويد: در شرايط فعلي كه بحراني به نظر مي‌رسد، آنچه كه مي‌تواند وضعيت را سروسامان دهد، اين است كه دولت سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كند. پشت صنعت خودرو، شركت‌هايي مانند كروز، ماموت و شركت‌هاي بزرگ ديگري قرار دارند. اين شركتها كه پشت دولت پنهان شدند بايد عيان شوند و طرف حساب مردم قرار گيرند. با اين وجود هر طور كه بنگريم، مي‌بينيم كه دولت در صنعت خودرو صاحب سهام و سود است و به همين خاطر نمي‌تواند بازار را سرو سامان دهد، چون خود دولت در حوزه خودرو ذي‌نفع است. در اين ميان با يك تصميم عاقلانه و عادلانه يعني با واگذاري اين شركتها به بخش دولتي مي‌توان مشكلات صنعت خودرو را حل كرد و عطشي را كه اين شركت‌هاي شريك دولت در خودروسازي‌ها به‌وجود آورند از بين برد. دولت مي‌تواند با واگذاري آن‌ها به درستي نظارت كند و اين نابساماني در بازار را به آخر برساند.
بهترين زمان براي آزادسازي قيمت‌ها
بياتيان در ادامه مي‌افزايد: از سوي ديگر آزادسازي قيمت خودرو مي‌تواند اين وضعيت را ساماندهي كند و اختلاف قيمت كارخانه و بازار را از بين ببرد. وضعيت بازار خودرو از اين وضعيت فعلي بدتر نخواهد شد. بهترين زمان براي آزادسازي قيمت‌هاست كه در بازه يك ماهه شاهد كاهش قيمت‌ها خواهيم بود؛ به شرطي كه خودروسازي‌ها همكاري كنند و خلأ ناشي از نبود خودرو صفر را پر كنند و قيمت را به حالت منطقي برسند تا مصرف‌كننده آسيب نبيند. اگر خودرو به بازار تزريق شود، قيمت ها پايين‌تر خواهد آمد.
سایر اخبار این روزنامه
کـو لاک خا ک در د يار رستم
هجوم ميليوني براي‌تماشا
تشديد مشكلات اقتصادي زير سايه نگراني اجتماعي
راهبرد حفظ وحدت ايران با عراق
دستگاه قضا هیچ خط قرمز توهمی را قبول ندارد
«برش» ساختگی یک «گوش»
آینده خاورمیانه در گرو سرنوشت ادلب
می خواهند اکیپ خودشان را داشته باشند!
ماجراي ۹۰، كي‌روش و عادل فردوسي‌پور
برجام در انتظار تصمیم هوشمندانه و قاطع اروپا
کـو لا ک خا ک در د يار رستم
