ضرورت بازگشت کوپن به اقتصاد کشور

مسعود دانشمند* - نگرانی و ایجاد حواشی درباره نبود اجناس مصرفی مردم در بازار موضوعی است که نمی‌توان بر آن صحه گذاشت و آن را پذیرفت. در شرایطی که به میزان استانداردی از کالاهای مصرفی در بازار موجود است حواشی ایجاد شده مبنی بر گشوده شدن درهای گمرک قابل پذیرش نیست. نکته مهم آن است که در صورت ورود همزمان اجناس وارد شده با ارز 4200 تومانی و ارز 8 هزار تومانی در نهایت این مصرف‌کننده است که بیشترین ضرر و زیان را متحمل خواهد شد.
به راستی چه تعهد و تضمینی مبنی بر فروش کالا بر اساس قیمت ارز مبدا وجود دارد. مساله‌ای که نباید از آن به سادگی گذر کرد آن است که اگر فرض کنیم تاجر به عنوان اصلی‌ترین حلقه واردات به کشور هیچ حاشیه‌ای ایجاد نکرده و کالا را با قیمت واقعی وارد بازار می‌کند، نبود نظارت کافی بر بازار این امکان را ایجاد می‌کند که هر یک از حلقه‌های بازار با ایجاد اختلال در قیمت‌ها، مصرف‌کننده را متحمل فشار اقتصادی کنند.
نبود نظارت کافی بر عملکرد حلقه‌های مختلف اقتصاد کشور شرایطی را فراهم کرده که هرچند کالا موجود است اما در نهایت با بیشترین قیمت ممکن در بازار عرضه می‌شود. از همین رو نمی‌توان انتظار داشت دولت در مقابل واردکنندگان کالا ایستادگی نکند و اجازه ترخیص کالاهای وارداتی پیش از پرداخت ما‌به‌التفاوت‌های ارزی را صادر کند.
بدیهی است که هر گونه افزایش قیمت باید با شیبی آرام و این موضوع به شکلی مطالعه شده و بر اساس واقعیت‌های جامعه پیش رود. بی‌توجهی نسبت به این موضوع و سقوط در شیبی تند منجر به آن شد که وضعیت بازار کشور در حال حاضر با چنین حجمی از آسیب مواجه شود‌ این در حالی است که در این بین قشری از جامعه که حقوق ثابت دریافت می‌کنند با بیشترین آسیب روبه‌رو می‌شوند.


ثبات در دریافت حقوق ماهانه و در مقابل آن افزایش چندین برابری هزینه‌ها موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن گذر کرد. هزینه خانوار ایرانی بر مبنای دلار است و درآمد ثابت کفاف زندگی او را نمی‌دهد. حال آنکه مشاغل آزاد که درآمد متغیر دارند با توجه به نوسانات حاصل در قیمت‌ها، کالا را با قیمت بیشتری به مردم عرضه کرده و در نهایت آسیب کمتری را متحمل می‌شوند.
در شرایط نابسامان فعلی اما‌ راهکارهایی نیز وجود دارد که اگر دولت نگاهی جدی و هوشمندانه نسبت به آنها داشته باشد می‌توان امیدوار بود حجم قابل توجهی از مشکلات حل شوند. امروز نیاز بازار، بازگشت کوپن به اقتصاد کشور است‌ به این معنی که دولت باید کالاهای اساسی را با قیمت مناسب برای همه اقشار جامعه فراهم کند. اگر یارانه این گروه از کالا به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد می‌توان امیدوار بود حواشی حاصل از رانت و آشفتگی بازار نیز حذف شوند.
این روند باید در دوره‌ای دو یا سه ساله ادامه پیدا کند و بعد بازگشت ثبات و آرامش به بازار و جامعه محل پرداخت یارانه تغییر کرده و وارد چرخه تولید شود. بدیهی است حرکت و چرخش تولید به معنای رونق اقتصادی خواهد بود.
*دبیرکل خانه اقتصاد ایران