شورای رقابت فقط پیشنهاد دهنده؛ خودرویی‌ها در سودای مداوم افزایش نرخ‌ها

سر درد جامعه از جنجال قیمتی خودروسازان
همدلی| در حالی دو روز پیش شورای رقابت با افزایش 15 تا 20 درصدی مورد درخواست خودروسازان مخالفت کردکه خبرهایی از حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسید. در این زمینه یک منبع آگاه به خبرگزاری خودرویی «باما» گفت: «حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو درخواست اصلی خودروسازان بود که بالاخره این امر در شرف اتفاق است». به گفته وی «حرف نهایی شورای رقابت این است که همه تغییرات قیمتی بر اساس فرمول‌های موجود اعمال شوند و نه با زور و تهدید به شوراندن کارگران و عدم عرضه خودرو به بازار.»
در حالی که در چند روز گذشته اخباری ضدونقیض و تائید نشده مبنی بر حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری منتشر می‌شد، روز گذشته ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید کرد که این شورا دیگر نمی‌تواند در چرخه قیمت‌گذاری فعال باشد و تنها می‌تواند پیشنهاداتش را ارائه دهد. در همین رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:‌ «فعلا افزایش قیمت خودرو نداریم و شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است.
البته دو روز پیش و پس از برگزاری جلسه مشترک مجلس، خودروسازان و وزیرصنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری اعلام کرد شورای رقابت برای همیشه از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته خواهد شد.


پس از انتشار این خبر به سرعت زمزمه هایی مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت خودرو بالا گرفت و فضای بازار خودرو را بیش از پیش ملتهب ساخت. اما دیری نپایید که وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو را تکذیب و به ایسنا اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو فعلا در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.این در حالی است که تا پیش از این، شورای رقابت در بازار خودروهای زیر 45 میلیون تومان قیمت‌گذار بود.
منزوی کردن شورای رقابت از کی آغاز شد؟
اواخر سال 91 بود که با تصمیم وزارت صنعت شورای رقابت  به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، این شورا آغاز کار خود مجاز به قیمت‌گذاری تمامی خودروها شد اما به تدریج و به دلایلی اختیار عمل از شورای رقابت سلب شد و هم‌زمان قیمت خودرو نیز در خودروهای داخلی 7/5‌درصد در خودروهای زیر 45‌میلیون و 9/5‌میلیون در خودروهای بالای 45‌میلیون افزایش پیدا کرد.
سال گذشته بود که شورای رقابت با محدودیت بیش‌تری روبه‌رو شد و قیمت‌گذاری تنها خودروهای زیر 45‌میلیون تومان به این شورا سپرده شد. تلاش برای منزوی کردن شورای رقابت راه به جایی نبرد و کماکان حضور منفعل این شورا در بازار خودرو تا روز گذشته ادامه پیدا کرد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در این میان برخی کارشناسان خودرویی از ادامه حضورفعال شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو دفاع می کنند و برخی دیگر این شورا را شورایی منفعل و غیر لازم می دانند که تنها چرخه قیمت گذاری خودرو را پیچیده تر کرده است.
موافقان می‌گویند: چون شورای رقابت به خودروسازان نشان داده که به راحتی اسیر درخواست‌های غیراصولی برای افزایش قیمت نشده و همیشه از خود مقاومت نشان داده است؛ به شدت اعصاب انحصارطلبان را به‌هم ریخته از این رو از دید آنان (انحصارگرایان) بهتر است که این شورا کاملا کنار گذاشته شود. موافقان معتقدند: مقاوت شورای رقابت در برابر افزایش قیمت‌ها به حدی استوار بود که برخی فعالان صنعت خودرو از سال‌ها پیش به فکر حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری خودرو بودند!»
از سویی مخالفان شورای قیمت گذاری معتقدند که این اواخر شورای رقابت تنها یک ساختمان در منطقه سعادت آباد تهران بود و نه چیزی بیشتر!
طی این سال‌ها که شورای رقابت به بازار خودرو ورود کرده، اگرچه معمولا رای به افزایش قیمت داده است، اما خودروسازان تقریبا هیچ‌گاه از عملکرد شورا رضایت نداشته و همواره خواستار کنار رفتن این شورا بودند. علاوه بر خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و قطعه‌سازان و حتی برخی کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در پروسه قیمت‌ گذاری خودروهای داخلی، خواسته خودروسازها را تکرار و عنوان کردند این شورا باید از بازار خودرو کنار برود.
این درحالی است که تا روز گذشته که شورای رقابت هنوز شکست را نپذیرفته بود همواره بر فراقوه‌ای بودن خود، و ماندن در بازار خودرو و کنترل قیمت تاکید داشت. شورای رقابت در جواب منتقدانش می‌گفت که چون بازار خودرو ایران در انحصار دو خودروساز بزرگ داخلی قرار دارد و در نتیجه وقتی انحصارگرایی به رقابت پذیری بازار مجالی نمی دهد ضرورت دارد که قیمت‌گذاری ازسوی نهادهای نظارتی صورت پذیرد.
پشت پرده جدال خودرویی
بعد از آخرین جلسه‌ای که شورای رقابت با طرف‌های دیگر ماجرا داشت رییس این شورا در گفت‌وگو با شبکه خبر سخنانی را بر زبان آورد که احتمالا به فهم بیشتر چگونگی حذف این شورا از چرخه قیمت گذاری به کار می آید. رضا شیوا گفت:
«به دلیل قانع نشدن اعضای شورای رقابت از دلایل خودروسازان، مجوز افزایش قیمت خودرو صادر نشد.» رضا شیوا با بیان این مطلب گفت: «در این جلسه مشکلات اخیر صنعت خودرو با حضور مدیران عامل خودروساز بررسی شد که خودروسازان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید و همچنین نرخ ارز خواستار افزایش قیمت‌ها بودند. اما ازآنجاکه تغییر قیمت‌ها برای شورای رقابت واضح نبود قرار شد استعلام‌های لازم از بانک مرکزی انجام شود بر این اساس مجوز افزایش قیمت‌ها صادر نشد.»
به نظر می رسد این آخرین مقاومت شورای رقابت بود که شکست خورد. بعد از همین جلسه بود که محمد شریعتمداری وزیر صمت در گفت‌و‌گویی که با تلویزیون خانه ملت داشت تلاش کرد تا با ارائه ادله قانونی و استناد به مصوبه اخیر هیئت هماهنگی اقتصادی سران قوا، از جایگزینی ستاد تعیین و تنظیم قیمت‌ها به جای شورای رقابت بگوید و این گونه حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری را اعلام کند. وزیر گفت بر اساس این مصوبه قانونی دو موضوع به‌روشنی بیان شده است؛ اول اینکه تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور، «هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که بر اساس قانون به وجود آمده است. لذا تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیئت را مبنای تصمیمات خود قرار دهند.»
وی ادامه داد: «در بند دیگر این مصوبه آمده است که تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تائید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مصوبه‌ای از هیچ مرجع قانونی مستقیماً نباید آنچه به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند؛ بلکه باید در ابتدا موضوع را به ستاد تنظیم بازار بدهد و پس از تائید توسط این ستاد قابلیت اجرا را خواهد داشت.»
وی در مورد ستاد تنظیم بازار گفت: «این ستاد متشکل از نمایندگان 9 وزارتخانه است و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم در آن حضور دارند.»
حالا که شورای رقابت کنار گذاشته شده احتمالا قیمت خودروها بیش از گذشته به رقم دلخواه خودروسازان نزدیک می‌‌شود.احتمالا دولت در راستای سیاست‌های خود تلاش می‌کند این ادله را بیاورد که حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری دروازه آزادسازی قیمت خودرویی و رقابت پذیر شدن بازار خواهد بود. اما انچه در این شرایط بر همگان آشکار است اینکه بر بازار خودروی کشور انحصارگرایی حاکم است و انحصارگرایان نشان داده اند که به هیچ وجه حاضر نیستند از مواضع خود عقب بنشینند.