روزنامه جمهوری اسلامی: لاریجانی در جلسه علنی اعلام کرد نشست ویژه مجلس و دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور

1397/06/14

لاریجانی در جلسه علنی اعلام کرد نشست ویژه مجلس و دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور

بخش خبری: رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز گفت: دولت و مجلس درمورد دورنمای کلی وضعیت اقتصادی کشور و پیگیری جدی این مساله هفته آینده جلسه‌ای برگزار می‌کنند.
علی لاریجانی این مطلب را در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر درمجلس در مورد وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد.
رئیس مجلس اظهارداشت: نگرانی‌های نمایندگان در این زمینه درست است، کمیسیون اقتصادی که محور بررسی موضوعات اقتصادی است هفته آینده به سرکشی از حوزه‌های انتخابیه نمی‌روند و جلسات با دولت را پیگیری می‌کنند.
لاریجانی تاکید کرد: پیچیدگی‌هایی در این کار وجود دارد و حل مشکلات جواب یک خطی ندارد.

وی افزود: طرح دو فوریتی تامین مایحتاج مردم طرح خوبی است، اینگونه طرح‌ها خوب و مهم است، باید این اقدامات انجام شود، درد و دل کردن تنها، خاصیتی ندارد.
رئیس مجلس با بیان این که باید نمایندگان فعال باشند و طرح‌هایی ارائه دهند که مشکلات را کاهش دهد، تصریح کرد: در مورد دورنمای کلی وضعیت اقتصادی کشور هم جلسه‌ای با دولت برگزار می‌شود تا بحث‌های جدی‌تری انجام شود.
*تصویب یک فوریت طرح تمدید مهلت پرداخت بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز با یک فوریت اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور موافقت کردند که براساس آن و در صورت تصویب نهایی مهلت پرداخت بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها تمدید می‌شود.
در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای 62 نماینده رسیده آمده است: با توجه به عدم پیش‌بینی موارد مندرج در اصلاحیه قانون بودجه سال 97، ضرورت تسهیل در تکمیل پروژه‌های عمرانی در استان‌ها و حذف کاغذبازی‌های اداری زائد، وجود دارد که این طرح بر این اساس تهیه شده است.
محمدحسین فرهنگی در توضیح دلایل یک فوریت این طرح گفت: براساس بند (و) تبصره (16) قانون بودجه، تولیدکنندگانی که وام آنها تا پایان سال 96 سررسید شده می‌توانند تا شهریور 97 با پرداخت اصل وام و سود وام خود را تسویه کنند این درحالی است که نظام بانکی به دلایل نامعلوم تحقق این مهم را به تعویق انداخت و تا امروز یک مورد از مصادیق آن اجرایی نشد.
اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور به منظور تامین زمان مورد نیاز تولیدکنندگان برای تسویه وام‌های آنها است، با اصلاح این قانون، تولیدکنندگان فرصت کافی برای تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال 97 را دارند.
علیرضا محجوب در مخالفت با یک فوریت اصلاح قانون بودجه 97 بیان کرد: این اصلاحیه خلاف قانون برنامه است و انضباط مالی را بر هم می‌زند.
نماینده تهران افزود: از اصول بودجه‌ریزی نباید عدول شود.
محسن کوهکن نماینده لنجان هم در موافقت با فوریت اصلاح قانون بودجه سال 97 گفت: به نظر می‌رسد نمایندگان مخالف دو فوریت این طرح هستند و با اصل آن نظر مخالفی نداشته باشند.
* خلخال، کیاشهر و فریدن منطقه ویژه اقتصادی می‌شوند
نمایندگان همچنین با تشکیل منطقه ویژه اقتصادی در خلخال، کیاشهر و فریدن موافقت کردند و با این مصوبه تعداد مناطق جدید ویژه اقتصادی کشور به 101 منطقه رسید.
نمایندگان در این جلسه بخش‌هایی از لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری، صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را اصلاح کردند.
براساس مصوبه مجلس با اضافه شدن منطقه ویژه اقتصادی خلخال، کیاشهر و فریدن به 98 منطقه ویژه اقتصادی دیگر که در جلسه روز یکشنبه مجلس تصویب شد، 101 منطقه ویژه اقتصادی جدید در کشور تشکیل می‌شود.
*مخالفت مجلس با کلیات طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور
نمایندگان در ادامه با 62 رای موافق، 154 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با کلیات طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور مخالفت کرد.این طرح به امضای 87 نماینده رسیده و 31 ماده دارد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: به منظور ایجاد زمینه لازم برای تحقق بخشی از سیاست‌های اقتصادمقاومتی ابلاغی ازسوی رهبری و با توجه به جایگاه ویژه روستاها درتحقق سیاست‌های مذکور به عموان مهمترین رکن تولید محصولات کشاورزی و تامین‌کننده امنیت غذایی کشور همچنین با توجه به ضرورت تقویت نقش روستاها در نظام برنامه‌ریزی کشور و گسترش خدمات رسانی به این نقاط و نیز پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در اطراف کلانشهر‌ها و کاهش فاصله برخوردای نقاط روستایی و شهری، توجه به موضوع توسعه پایدار روستاها امری اجتناب ناپذیر است.
در ادامه این مقدمه تاکید شده است: به منظور ایجاد و تعیین متولی توسعه و عمران روستایی، توزیع مناسب خدمات و پیشگیری از اقدامات موازی دستگاه‌ها که موجب اتلاف منابع ملی می‌شود این طرح تهیه شده است.
*نمایندگان طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی را اصلاح کردند
نمایندگان همچنین طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را برای تامین نظر شورای نگهبان با 161 رای موافق، 15 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در این اصلاحیه، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند مشمولین قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش استخدام کند. براساس این مصوبه مجلس، اجرای حکم این قانون منوط به پیش بنی منابع مالی لازم در قوانین بودجه سنواتی است. پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بودند که بار مالی این قانون از محل حذف حقوق دریافتی حق التدریسی‌های تبدیل وضعیت شده در این قانون، در بودجه سنواتی تامین شود که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
*طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا در اولویت بررسی مجلس قرار گرفت
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری با 132 رای موافق، 50 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر با اولویت بررسی طرحی در مجلس موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی قانون استخدام ناجا دائمی می‌شود.
* صالحی:تلاش وزارت ارشاد حضور جدی‌تر روحانیون نواندیش مستقل است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس گفت: تلاش این وزارتخانه حضور جدی‌تر روحانیون فعال، فهیم و نواندیش مستقل است و در حوزه خدمات کاری و محصولات ارائه شده در سال گذشته و در 6 ماه اول امسال نشان دادیم که چنین امری را مدنظر داریم.
سید عباس صالحی که برای پاسخ به دو سوال عبدالحمید خدری نماینده بوشهر در مورد علت عزل غیر کارشناسی مدیران روحانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چگونگی نحوه هزینه کرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از سال95 تاکنون در جلسه علنی دیروزحضور یافته بود،در پاسخ به سوال نخست تصریح کرد: جا به جایی مدیران امری طبیعی است اما نگاه ما این است که از صلاحیت‌ها بدون توجه به بحث‌های قشری و گروهی استفاده حداکثری کنیم.
صالحی افزود: درحال حاضر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کانون مساجد به جای فرد روحانی که پیش از این مسئولیت داشت و هم‌اکنون مشاور وزیری است، روحانی دیگری با سابقه قوی حضور دارد، در معاونت قرآنی شخصیت دانشمند قرآنی حضور دارد و ما سه مدیر کل استانی روحانی داریم.
وی درمورد عملکرد این وزارتخانه گفت: در یک سال گذشته در حوزه فضاها و زیرساخت‌ها 12 فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی و 90 کتابخانه و 100 سالن سینمایی ساخته شده است.
وی ادامه داد: بیش از هزار و 400 کتابخانه نوسازی و تعدادی از موزه‌ها و تالارهای اصلی تعمیر و تجهیز شده و بیمه هنرمندان نیز از 19 هزار بیمه به 30 هزار بیمه رسید.
وی تصریح کرد: نگاه ما این است که عناصر فهیم نواندیش مستقل روحانیت در فضای وزارت فرهنگ حضور فعال‌تر و جدی‌تر داشته باشند. در حوزه خدمات کاری و محصولات ارائه شده در سال گذشته و در 6 ماه امسال نشان دادیم که چنین امری را مدنظر داریم و پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های کیفی و رویکردهای عمومی داشتیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سوال دوم درمورد نحوه هزینه کرد نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: قانون اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال 1382 به تصویب رسید و طبق ماده 5 این قانون منابع مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی از طریق کمک‌های دولتی، درآمدهای حاصل از ماده 6 یعنی همان نیم درصد شهرداری‌ها، هدایا و کمک‌های مردمی و درآمدهای اختصاصی در نظر گرفته شده است.
صالحی خاطرنشان کرد: نهاد کتابخانه‌های عمومی حدود سه هزار و 400 کتابخانه در کشور با 26 میلیون مراجعه‌کننده دارد و در سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان هزینه کتابخانه‌ها در کل کشور شده که حدود 310 میلیارد تومان مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان کتابخانه‌ها و مابقی معطوف به هزینه نگهداری و خرید کتاب و نشریات است.
وی افزود: مجلس در سال 96 برای نهاد کتابخانه‌های عمومی 147 میلیارد و نیم بودجه در نظر گرفت که سازمان برنامه و بودجه 111 میلیارد تومان به این مجموعه اختصاص داد یعنی حدود یک چهارم منابع مالی مورد نیاز نهاد کتابخانه‌های عمومی تخصیص یافت.
وی یادآور شد: هرچند برای حوزه پرسنلی از منابع کمک‌های دولتی هزینه‌ها تامین شده اما مابقی توسط سه ردیف ثابت دیگر تامین می‌شود. ماده 6 قانون اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی می‌گوید نیم درصد منابع را شهرداری‌ها باید به انجمن کتابخانه‌ها تخصیص دهد و شهرداری‌ها با این اقدام به طور مستقیم منابع را واریز و این منابع در همان شهر و منطقه هزینه می‌شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: بنابر ماده 64 قانون تنظیم مقررات مالی در صورت امتناع هریک از شهرداری‌ها از پرداخت نیم درصد، وزارت اقتصاد مکلف است موارد را از سرجمع اعتبارات شهرداری‌ها کسر و نسبت به پرداخت این وجه به کتابخانه‌های عمومی همان شهر اقدام کند بنابر این ماده مسیر پرداخت بدهی در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.
صالحی افزود: وزارت اقتصاد براساس آمارها جمع و کسر کرده و آنچه توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود را از سال 94 به هر استان به همان میزان ارسال کرده است.
وی همچنین گفت: شماره حساب‌هایی که در آن سال از خزانه‌داری به کتابخانه‌های آذربایجان غربی، تهران، اصفهان، خراسان رضوی و غیره واریز شده، بنابراین در آن سال با ارسال مستقیم وزارت اقتصاد به هر استان به میزان همان مبلغی که شهرداری‌ها می‌بایست پرداخت کنند، این اقدام را انجام داده است.
وی افزود: به دلیل عدم نظارت از سال 95 به بعد وزارت اقتصاد یک حساب در نهاد کتابخانه‌های مرکزی ایجاد و به آن مبالغ را واریز و از آن به استان‌های مربوطه واریز شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مدارک واریز منابع از این حساب‌ها به شهرهای مختلف در سال‌های 94، 95 و 96 وجود دارد که می‌توانیم در اختیار نمایندگان قرار دهیم.
صالحی تصریح کرد: این مدارک نشان می‌دهد هر میزان که شهرداری هر منطقه به عنوان نیم درصد باید پرداخت می‌کرد را به استان مربوطه عودت دادند، هیات امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز که برحسب قانون در ارتباط با منابع مالی و عملکردی تصمیم گیرنده اصلی بوده و موظف به تعادل سازی این منابع هستند طبق ماده 16 ما را موظف کردند مناطق محروم و شهرهای کمتر برخوردار در اولویت قرار گیرند.
وی ادامه داد: هیات امنا تصمیم گرفت که کمک‌های دولتی را در شهرهای کمتر برخوردار و محروم بیشتر هزینه کند و 120 میلیارد کمک دولت در سال 96 براساس عدالت و توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار توزیع شده است البته شهرهای پردرآمد نیز بی‌بهره نمانده‌اند.
وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: از سال 94 به بعد بازگشت منابع به هر استان و شهر به طور مستقیم اتفاق افتاده و منابع در استان‌های تهران یا سایر استان‌های غیرمرتبط با منابع واریز نشده است.
نهایتا خدری از وزیر ارشاد خواست در مورد سوالاتش کمیته‌ای در این وزارتخانه تشکیل دهد و این موضوع را پیگیری کند، وی سپس اعلام کرد که از پاسخ‌های صالحی قانع شد.
نطق میان دستور دو تن از نمایندگان مجلس
*پروانه سلحشوری نماینده تهران: مردم به ما می‌گویند فقط حرف نزنید،عمل کنید
پروانه سلحشوری نماینده تهران در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز، خطاب به مردم، نمایندگان و مسئولان نظام گفت: بنا بر سوگندی که خورده‌ام پاسدار رای موکلانم خواهم بود، امروز نمی‌خواهم فقط مرثیه بخوانم، چرا که هنوز امید باقی است، مردم به ما می‌گویند فقط حرف نزنید، بلکه عمل کنید و این درحالی است که ما قوه مجریه نیستیم و اختیار نداریم، وظیفه مجلس وضع قوانین و نظارت بر اجرای قانون است.
وی ادامه داد: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که از نظر اقتصاد ملی پول ایران بی‌ارزشترین واحدهای پول دنیا است، گرانی، رانت، احتکار و فساد بیداد می‌کند و از نظر اجتماعی بیکاری، فقر، فحشا و نبود آزادی‌های اجتماعی از جمله بازداشت فعالان مدنی و صنفی به طور روزمره مشاهده می‌شود.
وی تصریح کرد: دانشجویان، وکلا، معلمان، کارگران، فعالان حوزه زنان و زیست محیطی در حبس، حصر و ستاره‌دار شدن قرار دارند، بی‌احترامی به قانون و عدم اعتماد اجتماعی، خشونت گسترده، بحران‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی را شاهد هستیم.
سلحشوری افزود: ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم، حال رئیس‌جمهور بگوید بحران نداریم، جناب رئیس‌جمهور فعلا با ابر چالش‌ها درگیر هستیم و همه می‌دانند.
وی تاکید کرد: همه این موارد که گفته شد هیچ سنخیتی با نام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب ندارد و با بسته نگه داشتن دهن منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است و با فساد و احکام ناعادلانه مدینه فاضله اسلامی که آرزوی آن را داشتیم نهادینه نکردیم.
سلحشوری اظهارداشت: می‌خواستم به قوه قضائیه که پایه عدالت، جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا، می‌خواستم رئیس‌جمهور و دولت را نقد کنم و گلایه‌های به حق مردم را بیان کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر می‌رسد و در همین مجلس به بهانه توصیه‌های رهبری پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به ملت و نمایندگان ندادند.
نماینده تهران افزود: می‌خواستم از امتیازگیری و بده و بستان‌هایی که می‌گویند برخی نمایندگان انجام می‌دهند، صحبت کنم و اینکه طرح‌هایی که بعضا مطرح می‌شود اولویت کشور و جامعه نیست و وقت مجلس را می‌گیرد و اینکه روزهای بسیاری به طرح سوال و استیضاح بی‌نتیجه و بی‌فایده می‌گذرد، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده‌اند که شاید جای دیگری که حق نمایندگی داشت را گرفته‌ایم.
سلحشوری یادآورشد: می‌خواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می‌شود به گروهی که سه گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد، می‌خواستم از فقر، گرانی، بیکاری و درد مردم بگویم، اما دیده چه بگویم که آنقدر دولت آشکار و پنهان وجود دارد که نمی‌دانیم چه کسی مسئول اقتصاد است.
وی افزود: می‌خواستم از صدا وسیما انتقاد کنم دیدم آنها خود را بسیار فراتر از پاسخگویی به ملت و نمایندگان می‌دانند، می‌خواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم و به آنها شکایت ببرم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون بجای اینکه فقر، فساد و دین گریزی جوانان و اختلاس از بیت المال باشد، درگیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنها است.
سلحشوری عنوان کرد: به خدا پناه می‌برم و خطابم را مقام معظم رهبری قرار می‌دهم، زیرا اعتقاد دارم تنها راه برون رفت از ابرچالش‌های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است، همان گونه که 10 سال پس از انقلاب در زمان امام خمینی(ره) نیاز به بازنگری قانون اساسی دیده شد و چنین نیز شد، اکنون از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در مواردی که به نظر می‌رسد جمهوریت و اسلامی بودن نظام آنطور که باید در جامعه شکل بگیرد، صورت نگرفته به تغییرات در این حوزه‌ها کمک کنند.
این نماینده مجلس افزود: در حوزه سیاست خارجی و نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است که نیاز به همه پُرسی و رای و نظر مردم در این موارد داریم، باشد تا به کمک مردم به سلامت از این پیچ تاریخی عبور کرده و به بازگشت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک کنیم تا اینکه دشمنان نتوانند به گزافه گویی در این مورد بپردازند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان در ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات فعلی، خاطرنشان کرد: نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد، ارائه راهکارهای حمایتی برای طبقات فرودست تا برخورداری کامل آنها از شغل، مسکن، درآمد و زندگی آبرومند، آزادی محصورین، آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان، صدا و سیمای پاسخگو و دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی تا اینکه انحصار صدا و سیما شکسته شود و مردم کمتر به رسانه‌های بیگانه روی آورند، مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام، حل مشکل جدی نظارت استصوابی شورای نگهبان، تحقیر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته و حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد، مبارزه جدی با فساد، رانت و احتکار، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در فضای حقیقی و مجازی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، تدوین قانون شفاف انتخابات به طوری که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه قانع سازد، روابط دوستانه و مبنی بر احترام متقابل دولت‌ها و ملت‌ها و گریز از خصومت با دیگر کشورها براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت.
* غلامرضا حیدری نماینده تهران: دوست واقعی ایران منافع ملی کشور است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید این واقعیت را پذیرفت که دوست واقعی ایران منافع ملی کشور است، تصریح کرد: این منافع ملی را با رویکرد و تعامل مثبت در روابط داخلی و خارجی می‌توان به دست آورد و مردم به روشنی متوجه می‌شوند و ما نیز باید با مردم صادقانه صحبت کنیم.
غلامرضا حیدری در نطق میان دستور خود گفت: ایران در شرایطی قرار گرفته که وضعیت معیشتی مردم هر روز سخت و سخت‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه باید این واقعیت را پذیرفت که دوست واقعی ایران منافع ملی کشور است، تصریح کرد: این منافع ملی را با رویکرد و تعامل مثبت در روابط داخلی و خارجی می‌توان به دست آورد و مردم به روشنی متوجه می‌شوند و ما نیز باید با مردم صادقانه صحبت کنیم.
نماینده تهران گفت: کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش شدید قیمت‌ها، حتی برای مایحتاج اولیه زندگی نشانگر این است که کشور خوب اداره نمی‌شود.
حیدری با بیان اینکه خود را حق مطلق نپنداریم و آنچه را که با فکر ما تفاوت دارد، باطل نپنداریم، افزود: اگر رئیس‌جمهور ضعیف و مجلسی ناتوان از انجام وظیفه نمی‌خواهیم، باید ساختار اداره کشور به صورت شفاف به گونه‌ای دیگر طراحی شود.
وی بیان کرد: اینگونه که حرکت می‌کنیم، توان نظام اقتصادی روز به روز مستهلک‌تر و اعتماد عمومی کمتر و کمتر می‌شود و کاهش اعتماد عمومی به دست اندرکاران اداره کشور قطعاً حدی داشت.
وی افزود: یکی از ارکان نظام جمهوریت اعتماد عمومی است، به گونه‌ای که ارکان دیگر نیز به اتکای آرای عمومی استوار است، بنابراین جا دارد برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی از مراجعه به آرای عمومی استفاده شود.
حیدری با بیان اینکه در شان نظام اسلامی نیست که هنوز نتوانسته رفع حصر و آزادی بسیاری از زندانیان را حل کند، تصریح کرد: به هوش باشیم که باندهای مافیایی پشت صحنه موسسات مالی، قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ مالی، بازار ارز و سکه، خفه کردن در استخر، ناگهان کلیت نظام را به خفگی نکشانند.

لینک منبع خبر 29 بازدید:

مناقشه حجاب، از « ايتا» تا خيابان (اعتماد) عصا بیفکن و از بیم اژد‌ها مگریز (جوان) این‌بار کوه حتی موش هم نزایید! (کيهان)پاس گل به گروسی؟ (خراسان)

سایر اخبار این روزنامه