روزنامه خراسان

کلید حمایت دولت از اقشار ضعیف کجاست؟

 گزارش های رسمی بیانگر جهش بی سابقه قیمت ها نسبت به سال قبل است. به عنوان مثال، مرکز آمار ایران، رشد قیمت خوراکی ها در مرداد امسال را نسبت به مرداد 96، 26.3 درصد و رشد کلی قیمت ها را 19.3 درصد برآورد کرده است. بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از وضعیت مسکن در تهران، از رشد قیمت 62.1 درصدی و افت 33.2 درصدی معاملات خبر داده است. این سونامی قیمت ها بیش از همه، علیه خانوارهای متوسط و ضعیف است که عمدتاً ممر درآمد آن ها از طریق قراردادهای ثابت یا موقت کارگری و کارمندی است. درست بر عکس اقشار مرفه تر که عمدتاً صاحبان سرمایه اند و می توانند فشار تورم را از طریق بالابردن قیمت ها در بازار، به سوی اقشار دیگر برانند. با این حال و در شرایطی که مردم سیاست فعالی را در حوزه اقتصاد از سوی دولت مشاهده یا احساس نمی کنند، این سوال مطرح می شود که تدبیر اساسی دولت برای محافظت از معیشت مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر چه می تواند باشد؟ شاید یک پاسخ به این سوال، اجرای طرح هایی نظیر بسته های حمایت کالایی باشد. اما پرواضح است که این سیاست، در صورت پیاده سازی به طور مستمر، عمومی و در بازه زمانی بلندمدت نمی تواند راهکاری  خوب، پایدار و موثربرای رفع محرومیت ها تلقی شود. ضمن این که اتکا به این سیاست های کوپنی واقعاً در شان اقتصاد ایران و کرامت هر ایرانی نیست. اقتصادی که در زمره 20 اقتصاد بزرگ دنیا جای دارد. به نظر می رسد یکی از اقداماتی که دولت می تواند در آن ورود کند، تغییر و تحول اساسی در نظام توزیع یارانه در کشور است. منظور نگارنده از یارانه، صرفاً یارانه نقدی نیست و انواع یارانه های غیر نقدی و پنهان را نیز در بر می گیرد. باید توجه داشت که اگر تا قبل از ماجراهای اخیر، بانک مرکزی با صرف میلیاردها دلار سعی در کاهش نرخ ارز دلاربازار داشت تا به نوعی قیمت ها نوسان و افزایش عمومی نداشته باشد، دیگر با این افسارگسیختگی ارزی، هدر دادن یارانه های ارزی به این شکل سودی نخواهد داشت. همچنین در شرایط کنونی که قیمت بنزین در کشورهای همسایه نظیر پاکستان حدود 0.8 دلار و در ترکیه بیش از یک دلار است، قیمت لیتری هزار تومان برای بنزین در داخل کشور، هم منشأ قاچاق است و هم بر خلاف عدالت یارانه ای بوده و تنها به نفع اقشاری است که تفریح شامگاهی شان دور دورکردن با خودروهای لوکس و بنزین مفت! است.هرچند قطعا باید راهکار هایی مانند اختصاص سهمیه متناسب برای اقشار نیازمند لحاظ شود. از سوی دیگر دولت برخلاف انتقاداتی که از دولت های قبل در حوزه یارانه های نقدی داشته و نیز ایرادات ذاتی در نحوه پرداخت این یارانه ها، هنوز هیچ اقدامی برای اصلاح این طرح نکرده است. قانون بودجه امسال هم عملاً راه را برای حذف نکردن اقشار پردرآمد و مخصوصاً سه دهک پردرآمد باز گذاشته است. اما در عمل دولت اجازه دارد و می تواند حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه را در سال، بی هدف و بدون هیچ تقبل ریسکی از نظر حذف پردرآمدها، توزیع کند.   اگر مقداری بیشتر در اقتصاد ایران بگردیم، از این دست یارانه ها مصادیق بیشتری پیدا می کنیم. پول هایی که هر قدر بی‌هدف تر توزیع شوند، منشأ فسادهای اقتصادی و اتفاقاً غیر اقتصادی هم خواهند شد. این مصادیق و پدیده ها زمانی آزاردهنده تر می شوند که می بینیم بازارها به راحتی انواع و اقسام فشارهای قیمتی را به سوی خانوارهای کم درآمدتر گسیل می کنند اما در عین حال اقشار مرفه که به سبب نوع فعالیت اقتصادی خود، کمتر از افزایش قیمت ها تاثیر می گیرند کماکان مشمول یارانه های بی حساب و کتاب دولت می شوند. بنابراین به نظر می رسد اگر عزمی جدی در دولت برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد وجود دارد، الان فرصت بسیار مناسبی است. در این خصوص، دولت دو کار اساسی را باید انجام دهد.     1-تکمیل سیاست ها و برنامه های مالیاتی اعم از مالیات عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمدها و...  تا از این مجال، منابع بیشتری برای تامین عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار محروم جامعه فراهم آید. در این جا منظور از تکمیل برنامه های مالیاتی، چیزی به غیر از فشار آوردن به مودیان خوش حسابی است که بعضاً به مانند کارمندان و کارگران، قبل از دریافت حقوق و دستمزد مالیات از آن ها کسر می شود. 2- جدای از بند اول، اقدامی که مهم تر به نظر می رسد، حرکت دولت به سوی شناسایی اقشار نیازمند یارانه هاست. کلید آن هم در حل معمای تاریخی دهک بندی درآمدی خانوارها نهفته است. به خاطر داریم که همین مسئله در سال های اولیه طرح هدفمندی یارانه ها چگونه پاشنه آشیل آن شد و آن را منحرف کرد. در دولت اخیر نیز شناسایی خانوارها بهانه مخالفت با سرک کشی به حساب های بانکی بود که توسط رئیس جمهور محترم مطرح شد و به رغم همه انتقادات کارشناسان به این اظهارنظر رئیس جمهور، مسکوت ماند. بنابراین ضروری است که دولت با وجود تجارب جهانی، بانک های متعدد اطلاعاتی (که براساس اظهارات دولتی ها بیش از 40 بانک اطلاعاتی را شامل می شود) و به ویژه با بررسی حساب های بانکی، اقشاری را که جریان درآمدی آن ها در ماه ها و سال های اخیر به حداقل رسیده است، شناسایی کند. در پایان باید گفت که برخلاف اقدامات خلق الساعه، پر دردسر، پرهزینه، کنونی، کلید بخش های بزرگی از مسائل اقتصادی کشور، در عمیق کردن طرح های نرم افزاری همچون شناسایی یارانه بگیران واقعی است. به نظر نگارنده، در این زمینه و با عبور از گلوگاه تاریخی «شناسایی درآمدی خانوارها»، می توان امید داشت که انواع سیاست های حمایتی و رفاهی در حوزه های مسکن، یارانه نقدی، یارانه انرژی، یارانه حمل و نقل یا حتی یارانه سفر با اثربخشی بهتری اجرا شوند، چرا که در آن صورت دولت می تواند نوسانات بازار بر معیشت این خانوارها را با به کارگیری ابزارهای مختلف مانند کارت های نقدی و اعتباری خنثی کند.   در آن صورت می توان شاهد بود که در کنار لذت اقشار آسیب دیده، از توزیع عادلانه تر یارانه ها و نیز حفظ کرامت و قدرت انتخاب آن ها، چگونه تقاضای موثر این اقشار افزایش می یابد.  همزمان نیز چرخ مالی بنگاه های اقتصادی بیشتر و بهتر خواهد چرخید، همان چیزی که دولت سال هاست از مسیرهای دورتر، به دنبال آن است.   
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
ناکامی گناه مبهم فرشته! (خراسان)گردابي چنين هايل (اعتماد) حباب «ریزپرنده- غول‌رسانه» ترکید! (جوان) اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
رویکردجوان گرایی در انتصابات رهبری رانت نفتی با 3 تصمیم متناقض در 8 روز تفرج در باغ «ترجمه» کلید حمایت دولت از اقشار ضعیف کجاست؟ ضرب الاجل جدید دولت به مسئولان درباره اعلام حقوق و مزایا عربستان قطر را جزیره می کند؟ آقای وزیر! آبخیزداری را در اولویت قرار دهید نگاهی به فیلم «شعله ور» که روایتی از سفر به لایه های تاریک شخصیت آدم هاست به بهانه روز مردم شناسی؛ ذره بین روی زندگی آدم ها فضای امنیتی یک دفاع حاشیه ساز! قطار شفافیت، با قید 2 فوریت به بهارستان رسید عراق، همچنان بی نخست وزیر چالش پوشک جنایت هولناک«دم اسبی» با دسیسه شیطانی گوش بریده کودک کار و موج تغییر فامیل ژن های خوب! تلاطم بازار ها